Lakhasly

أسباب وجود نظرية للمحاسبة:

لا يمكن لأي نظام أن يتطور إلا إذا كان لديه أساس نظري قوي، حيث أن الممارسة يجب أن تغلف بنظرية سليمة. بدأت المحاسبة بالتطبيق قبل التنظير، بينما تبدأ العلوم الأخرى بالتنظير قبل التطبيق (مثل الجراحة). لذلك، كان التنظير آخر شيء فكرت فيه المحاسبة، وبالتالي، حتى منتصف القرن العشرين كانت تُنظر إلى المحاسبة على أنها مجرد فن.

بعد ذلك، بدأ التفكير في ضرورة وجود إطار نظري لتطوير المحاسبة. نحن بحاجة إلى التنظير لفهم ما يحدث حولنا أو في أماكن أخرى حتى لو لم نكن حاضرين منذ البداية. نحتاج إلى التنظير لتفسير الأحداث التي تجري حولنا، ولماذا تحدث هذه الأحداث بالطريقة التي حدثت بها.

نحتاج أيضاً إلى التنظير لمعالجة المشاكل التي حدثت بالفعل أو قد تحدث في المستقبل. ونحتاج إلى التنظير في المحاسبة لمعالجة المشاكل التي قد تحدث في المستقبل ولن تستطيع المحاسبة القائمة معالجتها لأنها لم تتوقعها من قبل، مثل مشكلة المحاسبة الاجتماعية ومحاسبة الموارد البشرية.

فنحن نحتاج إلى التنظير في المحاسبة مثل مشكلة استخدام التكلفة التاريخية في تقييم الأصول وما ينتج عنها من تفسيرات عديدة. كما تؤثر التكلفة التاريخية على المعادلة المستخدمة لتحديد التكلفة، وما إذا كان ينبغي أن تقوم على معادلة الوارد أولا يصرف أولا؟ أو ما يرد أخيرا يصرف أولا؟ ... الخ.

فالمحاسبة التي تقوم على التكلفة التاريخية، على سبيل المثال، تكون معيبة في ظل وجود تضخم جامح. وقد فتح هذا الأمر في التاريخ المحاسبي بابًا واسعًا للتنظير والبحث عن المعالجة الممكنة لتأثير التضخم على القوائم المالية. كما أن في المحاسبة مبادئ وأحداث تعتبر خصبة للتنظير في المجال المحاسبي.

من كل ما سبق، يمكننا القول أن وجود نظرية للمحاسبة ضروري لعدة أسباب، من أهمها:

• عدم الاتفاق على معنى واحد أو عدم وضوح وعدم تحديد المعنى المراد لكثير من عناصر المحاسبية.
• افتقار الفكر المحاسبي إلى الترابط بين مكوناته المختلفة، بل على العكس نجد هناك تعارض واضح بينها. من أمثلة هذا التعارض سياسة الحيطة والحذر واستخدام التكلفة التاريخية كأساس لتقييم الأصول الثابتة من ناحية، وفرض الاستمرارية من ناحية أخرى.
• عدم توافر معالجات موحدة للعديد من الأحداث المحاسبية المتشابهة، وهو ما حال دون استخدام القوائم المالية في المقارنة (الزمنية، المكانية).
• تباين الممارسات المحاسبية لا ينصب فقط على الطرق التي يستخدمها المحاسب في إنتاج المعلومات، بل يمتد ليشمل أساس التقويم والقياس، وكذلك مستوى الإفصاح المحاسبي الذي يرغب المحاسب بإعلانه في القوائم المالية.
• ليس هناك أساس علمي يمكن الاعتماد عليه للمقارنة والمفاضلة بين البدائل المحاسبية، حيث لا يجد المحاسب سوى اللجوء إلى التقدير الشخصي.

أسباب وجود نظرية املحاسبة
ال يمكن ألي أي نظام أن يتطور إال إذا كان لديه أساس نظري قوي، حيث أن املمارسة يجب
أن تغلف بنظرية سليمة، فاملحاسبة بدأت من التطبيق إلى التنظير على الرغم من أن العلوم
األخرى يبدأ فيها التنظيرقبل التطبيق كالجراحة مثال، فالتنظير كان أخر ش يء فكرت فيه املحاسبة،
لذلك فانه والى غاية منصف القرن العشرين كان ينظر للمحاسبة على أنها مجرد فن، إال انه وبعد
ذلك بدأ التفكيرفي انه حتى يتم تطوير املحاسبة يتعين أن تكون هنا إطارنظري يساعد في ذلك،
لذلك فنحن نحتاج للتنظيرملعرفة ما يجري حولنا أوفي أماكن أخرى حتى وإن لم نكن حاضرين ملا
يجري من البداية. ونحن نحتاج إلى التنظير كي نستطيع تفسير األشياء التي تجري حولنا، وملاذا
تجري هذه األشياء وفق النمط الذي جرت وتجري به، كما نحتاج أيضا إلى التنظير ملعالجة
مشكالت حدثت فعال أو قد تحدث مستقبال. ونحتاج أكثر للتنظير في املحاسبة ملعالجة مشكالت قد
تحدث مستقبال ولن تستطيع املحاسبة القائمة معالجتها، ألنها لم تتنبأ بها قبل ذلك، مثل مشكلة
املحاسبة االجتماعية ومحاسبة املوارد البشرية ، لوجود
ً
. فنحن نحتاج للتنظير في املحاسبة مثال
مشاكل مثل استخدام التكلفة التاريخية في تقييم األصول وما يترتب عليها من تفسيرات عديدة. كماتؤثر التكلفة التاريخية على املعادلة املستعملة لتحديد التكلفة وما إذا كان ينبغي أن تقوم على
معادلة الوارد أوال يصرف أوال؟ أو ما يرد آخرا يصرف أوال؟ ....الخ.
فاملحاسبة التي تقوم على التكلفة التاريخية مثال، تكون معيبة في ظل وجود تضخم جامح،
وقد فتح هذا في التاريخ املحاسبي بابا واسعا إلى التنظير والبحث عن املعالجة املمكنة ألثر التضخم
ً على القوائم املالية. كما أن في املحاسبة مبادئ وأحداث تعتبر خصبا للتنظير
مجاال املحاسبي.
مما سبق يمكننا القول أن وجود نظرية املحاسبة ضروريا لعديد من األسباب، نذكر منها:
عدم االتفاق على معنى واحد أو عدم وضوح وعدم تحديد املعنى املر اد لكثير من عناصر
املحاسبية؛
افتقار الفكر املحاسبي إلى الترابط فيما بين مكوناته املختلفة، بل على العكس من ذلك نجد
ِ هناك تعارض خ
صار فيما بينها، ومن أمثلة هذا التعارض سياسة الحيطة والحذر واستخدام
التكلفة التاريخية كأساس لتقويم األصول الثابتة من ناحية، و فرض االستمرارية من ناحية أخرى؛
عدم توافر معالجات موحدة للكثير من األحداث املحاسبية املتشابهة، وهو ما حال دون
استخدام القوائم املالية في املقارنة )الزمنية, املكانية(، وإن قناعة املحاسب تؤثر هنا كثيرا على
النتائج؛
إن تباين املمارسات املحاسبية ال ينصب فقط على الطرق التي يستخدمها املحاسب في
إنتاج املعلومات، وإنما يمتد أيضا ليشمل أساس التقويم والقياس، وكذلك مستوى اإلفصاح
املحاسبي الذي يرغب املحاسب باإلعالن عنه في القوائم املالية؛
ليس هناك أساس علمي يمكن االعتماد عليه للمقارنة واملفاضلة بين البدائل املحاسبية،
حيث ال يجد املحاسب سوى أن يلجأ إلى التقدير الشخص ي.