Lakhasly

تطبيقاً لذلك لا يتوافر شرط التبادل إذا اتضح من الاتفاق أن البنك يجب أن يظل دائماً دائناً لما يقدمه للعميل دون أن إذ أنه يودع ويستنفذ وديعته بالسحب النقدي أو بشيكات، أما التشابك: فيعني أن تتخلل مدفوعات أحدهما مدفوعات الطرف الآخر، تطبيقاً لذلك لا يعد حساباً جارياً الحساب الذي يتفق فيه البنك مع العميل على فتح اعتماد بقرض، على أن يبدأ بالسداد على أقساط خلال مدة تالية للمدة الأولى، إلا أنه حساب يفتقد للتداخل والتشابك، القابض فحسب أو الدافع فقط. وقد ذهب بعض الفقه إلى أنه يغني عن شرط التشابك، ضرورة توافر إمكانية التبادل منذ لحظة فتح الحساب وحتى قفله. ومن جانبنا نرى الأمر على نقيض ذلك استناداً إلى نص المادة (٣٦١) من قانون التجارة، س: اكتب في نطاق الحساب الجاري ؟ ويقصد بنطاق الحساب الجاري حدوده المرسومة له، ويتم تسويتها مستقلة عن مفرداته مؤدى ذلك أن الحساب الجاري يفتح لتسوية عمليات متعددة تتم بين طرفيه، وهي ما تعرف بقاعدة عمومية الحساب، أنه أي الحساب الجاري - لا يستوعب كل العمليات، حاجة إلى تعيين كل دين مقدماً على أنه تظل القاعدة العامة والجاري عليها العمل هي عمومية الحساب، دون الحاجة بأن ينعقد بصدد كل دين اتفاق خاص، بيد أنه ثمة استثناءات معينة - فضلاً عن دور الإرادة في استبعاد قاعدة العمومية ترجع إلى طبيعة الدين أو إلى كالشريك في شركة الذي يجب عليه سداد حصته أو الباقي منها نقداً، القيد في حساب جاري بين الشريك والشركة. ٢- لا يدخل في الحساب الديون الناشئة عن معاملات غير متوقعة إذ لا يشمل الحساب إلا الديون المتعلقة بالمعاملات المتوقعة التي يبرمها الطرفان بما يترتب عليه أن لا تدخل الديون الناشئة عن الروابط العائلية، الوقائع غير المألوفة بين الطرفين، ٣- نصت المادة (٣٦٧) من قانون التجارة على التي تتم بين طرفي الحساب مالم تكن هذه الديون مصحو المؤمنة بتأمينات من نطاق الحساب الجاري. الجارى جميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال بيد أن الفقرة الثانية من ذات المادة قد أجازت قيد الديون المصحوبة بتأمينات اتفاقية سواء أكانت لك التأمينات مقررة رصيد الحساب الجارى عند قفله بمقدار الدين المضمون. وقت دخول المدفوع في الحساب الجاري: مدفوع أو بند يفقد كيانه السابق والمستقل،

تطبيقاً لذلك لا يتوافر شرط التبادل إذا اتضح من الاتفاق أن البنك يجب أن يظل دائماً دائناً لما يقدمه للعميل دون أن
يكون للعميل أن يرد ما اقترضه من البنك حتى قتل الحساب، كما لا يعتبر حساباً جارياً لافتقاده شرط التبادل، حساب الوديعة
الذي يكون فيه العميل في مركز الدافع، إذ أنه يودع ويستنفذ وديعته بالسحب النقدي أو بشيكات، أما الوفاء والرد من قبل
البنك، فلا يعد مدفوعات من جانبه، وقد قضى بأن توقف المدفوعات المتبادلة بين طرفي الحساب الجاري وعدم الاستمرار
فيها، من أثره أن ينتهي الحساب وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته.
أما التشابك: فيعني أن تتخلل مدفوعات أحدهما مدفوعات الطرف الآخر، بحيث لا تكون فجوة أو تتابع في مركزي الدفاع
والقابض، بما مؤداه أنه حيث يكون أحد الطرفين دافعاً اليوم، يصير قابضاً غداً ، فتتغير صفته من دائن إلى مدين بين الحين
والآخر. والعبرة ليست بحصول التشابك فعلاً، بل تكفي إمكانية حدوثه، وقد قضت محكمة النقض المصرية بضرورة توافر
شرط تشابك المدفوعات لكي تكون بصدد حساب جار، وأن الحساب الجاري الذي يخضع لقاعدة عدم التجزئة، هو الحساب الذي
يتضمن وجود معاملات متصلة بين طرفيه، يعتبر فيها كل منهما مديناً أحياناً ودائناً أحياناً أخرى، وتكون هذه العمليات متشابكة
يتخلل بعضها بعضاً، بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر.
تطبيقاً لذلك لا يعد حساباً جارياً الحساب الذي يتفق فيه البنك مع العميل على فتح اعتماد بقرض، يقوم العميل فيه بسحبه
على دفعات خلال مدة معينة، على أن يبدأ بالسداد على أقساط خلال مدة تالية للمدة الأولى، وفي هذا المثال وعلى الرغم من
توافر شرط التبادل بين الطرفين، إلا أنه حساب يفتقد للتداخل والتشابك، لأن كل طرف ظل خلال مدة معينة في موقف
القابض فحسب أو الدافع فقط. وقد ذهب بعض الفقه إلى أنه يغني عن شرط التشابك، التبادل، وذلك إذا تم إبراز وتأكيد
ضرورة توافر إمكانية التبادل منذ لحظة فتح الحساب وحتى قفله.
ومن جانبنا نرى الأمر على نقيض ذلك استناداً إلى نص المادة (٣٦١) من قانون التجارة، والتي اقتضت كل من الشرطين
التبادل والتشابك، وذلك بقولها " عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون"، ولا يعني التداخل سوى التشابك بين المدفوعات.
س: اكتب في نطاق الحساب الجاري ؟
الإجابة
ويقصد بنطاق الحساب الجاري حدوده المرسومة له، وبيان ما إذا كانت كل الحقوق والديون التي تنشا عن المعاملات
التي تتم بين أطرافه من المتعين أن تدرج فيه، أم على النقيض أن ثمة بعض الحقوق تنشأ خارج نطاقه، وتكون بمنأى عنه،
ويتم تسويتها مستقلة عن مفرداته مؤدى ذلك أن الحساب الجاري يفتح لتسوية عمليات متعددة تتم بين طرفيه، والقاعدة أن
الحساب يستوعب جميع العمليات التي تتم بينهما، وهي ما تعرف بقاعدة عمومية الحساب، والتي من حاصلها شموله كل
العمليات التي يبرمها الطرفان فيما بينهما، فتدرج فيه كل الحقوق والديون التي تتولد عن المعاملات بين طرفيه.
بيد أن قاعدة العمومية ليست آمرة، إذ مازال لإرادة الطرفين قدراً معتبراً، بحيث إذا أرادا أن يخالفا القاعدة، وينصا على
أنه أي الحساب الجاري - لا يستوعب كل العمليات، فيحددا نوع العمليات التي تدخل الديون الناشئة عنها في الحساب دون
حاجة إلى تعيين كل دين مقدماً على أنه تظل القاعدة العامة والجاري عليها العمل هي عمومية الحساب، ليكون عاماً شاملاً
كل ما يدخل فيه وفي توقع الطرفين، دون الحاجة بأن ينعقد بصدد كل دين اتفاق خاص، وهو أمر يحقق مصلحة كل من
طرفيه، إذ يؤدي إلى الاقتصاد في استخدام النقود، وتيسير عملية التسوية، بحيث لا تتم إلا في نهاية الحساب مرة واحدة.
بيد أنه ثمة استثناءات معينة - فضلاً عن دور الإرادة في استبعاد قاعدة العمومية ترجع إلى طبيعة الدين أو إلى
مصدره، أو إلى اعتبارات أخرى على النحو التالي:
1 - الديون التي يتعين أن تتم تسويتها نقداً، وهي التي لا تقبل تحولها إلى مفرد في الحساب الجاري، وذلك بسبب
ضرورة إيداعها أو تسليم مبالغها، كالشريك في شركة الذي يجب عليه سداد حصته أو الباقي منها نقداً، فلا يجوز عن طريق
القيد في حساب جاري بين الشريك والشركة.
٢- لا يدخل في الحساب الديون الناشئة عن معاملات غير متوقعة إذ لا يشمل الحساب إلا الديون المتعلقة بالمعاملات
المتوقعة التي يبرمها الطرفان بما يترتب عليه أن لا تدخل الديون الناشئة عن الروابط العائلية، أو الأفعال الضارة، أو
الوقائع غير المألوفة بين الطرفين، في نطاق الحساب الجاري، تطبيقاً لذلك لا يجوز قيد المبالغ التي تستحق لأحد طرفي
الحساب كتعويض بناء على تطبيق قواعد المسئولية التقصيرية، أو أخطأ البنك في تنفيذ أمر من أوامر العميل، وقضي عليه
بالتعويض، فإن هذا الأخير لا يدخل في الحساب.
٣- نصت المادة (٣٦٧) من قانون التجارة على
التي تتم بين طرفي الحساب مالم تكن هذه الديون مصحو
المؤمنة بتأمينات من نطاق الحساب الجاري.
الجارى جميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال
بالورقية أو اتفاقية. وهو ما يفضي إلى استبعاد الديون
بيد أن الفقرة الثانية من ذات المادة قد أجازت قيد الديون المصحوبة بتأمينات اتفاقية سواء أكانت لك التأمينات مقررة
من المدين أم من الغير في الحساب الجارى، إذا اتفق جميع ذوى الشأن على ذلك، وفي هذه الحالة ينتقل التامين لضمان
رصيد الحساب الجارى عند قفله بمقدار الدين المضمون.
وقت دخول المدفوع في الحساب الجاري:
ويقصد بوقت دخول المدفوع، هو متى يعد المدفوع قد دخل في الحساب الجاري، وصار مفرداً شأن غيره من
المفردات. ولا يخفى مدى أهمية تحديد هذا الوقت، إذ فيه يتحول المدفوع كحق له وجود خاص وكيان مستقل، إلى مجرد
مدفوع أو بند يفقد كيانه السابق والمستقل، ويندمج مع غيره من القيود في نطاق الحساب، كما تبدو أهميته في تحديد تاريخ
انتقال ملكية المدفوع من الدافع إلى القابض، مع لما لذلك من أهمية في حالة الإفلاس. فثمة رأي أول يرى أن العبرة بوقت قيد
المدفوع في الحساب، كعملية مادية بحتة وإدراجه في الكشف المحاسبي للحساب.