Lakhasly

مما يزيد الأمر تعقيدا ، ويدعم بذور الشك حول حقيقة ملكية أصول الصكوك لحامليها ؛ ما أفرزه الواقع بعد ظهور عدة صكوك متعثرة في الآونة الأخيرة على غرار صكوك " إيست کامرون غاز " ، وصكوك " لاغون سيتي " ، و " إنفستمنت دار الصكوك " ، و " غولدن بیلت ۱ صكوك " ، وصكوك النخيل " ( ؟ ) ؛ حيث إن حالات الإخفاق التي منيت بها هذه الصكوك ، شهدت شروع مصدري الصكوك في عمليات إعادة الهيكلة ، ودخول حملة الصكوك في اتفاقيات تجميد الوضع ، دون أن يمارس حملة الصكوك حقوق ملكيتهم للأصول الداعمة لصكوكهم ( ۳ ) . وقد أثارت حالات الإعسار في سوق الصكوك التي قفزت إلى ( ۲۱ ) حالة سنة ۲۰۱۰ م ، جدلا واسعا في الطبيعة القانونية الحقيقية للصكوك ، وأسئلة ملكة عن كيفية تسوية منازعات الصكوك ، والكيفية التي يتم بها معاملة حملة الصكوك بالمقارنة مع حملة الديون التقليدية في عمليات إعادة الهيكلة أو الإفلاس ) . ولعل أبرز مثال على هذا الجدل القانوني ، ما حدث في قضية إشهار الإفلاس الشركة النفط الأمريكية ( East Cameron Partners ) ؛ حيث زعمت الشركة في مرافعتها القضائية أن الأصول التي ترتكز عليها عمليات الإصدار التابعة لها ليست داخل ملكية حملة الصكوك ، وبأنه لم يكن هناك نقل فعلي للملكية إلى شركة الأغراض الخاصة ( SPV ) التي شكلت لإصدار الصكوك . كما ادعت أن التعامل المذكور كان في واقع الأمر فرضا ، تم ضمانه بموجب مبالغ الربع أو إيرادات الإنتاج ؛ وهذا يعني أن حاملي الصكوك يتعين عليهم اقتسام الريع مع الدائنين الآخرين في حال تصفية الشركة ، وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت إبان المراحل الأولى من القضية أن هناك بوادر أولية حقوقهم ، وذلك عبر توجه القاضي نحو تفضيل حصول الدائنين أولا على هيكلته حكم القاضي عد المراقبون من عدم قرار المحكمة والوقت والوضوح في الحرص على توفير الأمن والثبات ملكية أصول والابتعاد عن الصورية في إجرائها ، والالتزام بقرارات إفلاس شركة طاقة مجمع الفقه الإسلامي ، ومنها ما قرره من أنه : " يجب أن تحقق العقود الخاصة بالصكوك مقتضاها من حيث ثبوت الملكية شرعا وقانونا ، وما يترتب عليها من القدرة على التصرف وتحمل الضمان ( 1 ) ومن المفارقات أنه بعد صدور هذا القرار في سبتمبر ۲۰۱۲ م ، ظهرت قضية جديدة في سوق الصكوك ، وهي صكوك الحضارية لشركة " دانة غاز " ، فبعد أن توقفت الشركة عن تسديد مستحقات صكوك المضاربة بقيمة مليار دولار ، كان استحق سدادها في ۲۰۱۲ / ۱۰ / ۳۱ م ؛ دخلت الشركة في مفاوضات مع لجنة حاملي الصكوك من أجل إعادة هيكلة شروط سداد صكوك المضاربة المستحقة ، وتوصلت في ۲۳ أبريل ۲۰۱۳ م إلى إبرام صفقة إعادة التمويل ، وذلك بموافقة أغلبية حاملي الصكوك ومساهمي الشركة ومن البنود الرئيسة للصفقة ، تحديد متوسط معدل الربح لشريحتي الصكوك الجديدة ب 8 % ، وهو ما يمثل زيادة طفيفة على معدل الربح للصکوك الحالية البالغ ۷ ٫ ۰ % ، وتم تعزيز الصكوك الجديدة بما قيمته ( ۳۰۰ ) مليون دولار ، وتمتلك شركة " دانة غاز " خيار تسديد أصل قيمة شريحتي الصكوك الجديدة في أي وقت قبل موعد استحقاقها الجديد في 31 أكتوبر ۲۰۱۷ ( ۲ ) ۔ ولعل المتأمل في هذه القضية يلاحظ أن إعادة هيكلة الصكوك في هذه الحال شبيهة بعملية إعادة جدولة الديون المتعارف عليها في هيكل التمويل التقليدي عند عجز المقترض عن السداد ، ومما يدعم هذه الشبهة الرفع في نسبة العائد عبي الكوك من ۷ ٫ 5 % إلى ۱۸ % ، مقابل الزيادة في أجل استحقاق قيمة الصكوك من ۲۰۱۲ / ۱۰ / ۳۰ ء إلى ۲۰۱۷ / ۱۰ / ۳۱ م ، وتعزيز ضمانات الصكوك بضمانات إضافية بقيمة ( ۳۰۰ ) مليون دولار ؛ وعليه : فإن العلاقة التعاقدية بين الشركة وحاملي الصكوك إنما هي علاقة مداينة في الحقيقة ، وإن كانت تقوم في الظاهر على أساس المضاربة ، ثم إن مسألة استحقاق حملة الصكوك قيمة التمويل الأصلي عند نهاية مدة الصكوك أو تاريخ الإطفاء ، بناء على تعهد المصدر المضارب باسترداد الصكوك أو شراء أصولها ؛ يحيلنا على بحث مدى شرعية ضمان رأس المال ،