Lakhasly

تُبيّن الشريعة الإسلامية معايير اختيار الزوج والزوجة، أهمها: الصلاح، وهو جماع الخير والبر، فالمرأة الصالحة أنفع من الذهب، والرجل الصالح أقدر على إصلاح غيره. كما يجب مراعاة حسن الخلق، كالبشاشة والألفة والتودد وحسن الظن والحياء، مع إدراك طبيعة البشر وعدم طلب الكمال. ثالثاً، الصلاحية للإنجاب، وهو مطلب شرعي وفطري لاستمرار الحياة. أما الخطبة، فهي إظهار الرغبة في الزواج من امرأة معينة، يجوز فيها النظر الشرعي للمخطوبة والخاطب وفق شروط، كأن يكون النظر بلا خلوة وبنية جادة، والاكتفاء بما يظهر غالباً. يُحرم على الخاطب الخلوة بالمخطوبة، وخطبة الرجل على خطبة أخيه. أخيراً، تُحدد المحرمات من النساء، إما تحريماً مؤبداً (بالنسب، المصاهرة، الرضاع) أو مؤقتاً (كالمعتدة، والمطلقة). وتكمن حكمة التحريم في تجنب تناقض الأدوار الاجتماعية، وصون العلاقات الأسرية، والوقاية من الأمراض الوراثية.

‎معايير اختيار الزوج والزوجة
‎بينت الشريعة الإسلامية المعايير التي ينبغي مراعاتها عند اختيار الزوج أو
‎الزوجة، ومن أهم هذه المعايير ما يأتي:
‎أولاً : الصلاح.
‎وهو من أهم ما أرشد إليه الإسلام عند إرادة الزواج، وذلك لأنه جماع كلِّ
‎خير، وطريق كـل بـر، قال : تنكح المرأة لأربع : لمالها، ولحسبها وجمالها،
‎ولدينها ؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك)) ، وقال : (الدنيا متاع، وخير متاع
‎الدنيا المرأة الصالحة)(٢).
‎وقد قيل : «المرأة الصالحة أنفع من الذهب، فإن الذهب لا ينفعك إلا بعد
‎الذهاب عنك ، وهي ما دامت معك تكون رفيقك ، تنظر إليها فتسرك، وتقضي عند
‎الحاجة إليها وطرك، وتشاورها فيما يعن لك ، فتحفظ عليك سرك، وتستمد منها في
‎حوائجك، فتطيع أمرك، وإذا غبت عنها تحمي مالك، وتراعي عيالك، ولو لم يكن
‎لها إلا أنها تحفظ بذرك ، وتُربِّي زرعك ، فيحصل لك بسببها ولد يكون لك وزيراً في
‎حياتك ، وخليفة بعد وفاتك، لكفى به به فضلاً (۳).
‎والصلاح معتبر عند اختيار الزوج أيضاً، لقوله : (إذا خطب إليكم من
‎ترضون دينه وخلقه فزوجوه)(4).

‎فعلى المرأة أن تنظر إلى صلاح الرجل وديانته بعين الاعتبار في بداية الأمر، إذ هو
‎قائد الأسرة ومديرها، فإن كان صالحاً في نفسه فهو أقدر على أن يكون مصلحاً لغيره ،
‎وإن كان فاسداً فكيف يصلح غيره ؟ قال تعالى : ( وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
‎أُوْلَبِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوَاْ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ﴾ (البقرة : ۲۲۱).
‎ثانياً : الخلق الحسن.
‎فالناس يتفاوتون تفاوتاً كبيراً في أخلاقهم الفطرية والمكتسبة، قال عبد الله بن
‎: إن الله قسم بينكم أخلاقكم، كما قسم بينكم أرزاقكم)، وقال
‎رسول الله ﷺ : (إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء
‎بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل
‎والحزن والخبيث والطيب) (). والمعني بالسهل : الرفق واللين، وبالحزن : العنف،
‎وبالطيب : المؤمن الذي هو نفع كله، وبالخبيث : الكافر الذي هو ضر كله (۳).
‎ولما كان الناس بهذا التنوع كان على الزوجين العناية باختيار ذات الخلق الحسن ،
‎وصاحب الخلق الجميل.
‎وينبغي تحري الموافقة بين الزوجين في الطبائع ؛ لأن الأذواق متباينة، وللأعراف
‎والطباع تأثير، فربما لا يروق لشخص ما يروق للآخر من السمات والخصائل، ولذا نبه

‎رسول الله إلى ضرورة التركيز على جانب التوافق فقال : (إذا خطب إليكم من
‎ترضون دينه وخلقه فزوجوه)).
‎ومن الأخلاق التي ينبغي مراعاتها عند الزواج ما يأتي :
‎۱ - البشاشة : وهي طلاقة الوجه مع الفرح والتبسم وحُسن الإقبال واللطف في
‎المسألة (٢).
‎- الألفة : وهي اتفاق الآراء في المعاونة على تدبير المعاش»(۳).
‎٣ - التودد : وهو : تقرب شخص من آخر بما يحب قوله ، وقيل : التواصل
‎الجالب للمحبة كالتزاور والتهادي (٤) . والمرأة الودود : هي المتحببة إلى زوجها
‎بلطف أخلاقها وخدمتها ، والوِدُّ ممدوح في الرجال والنساء علـى حـدّ
‎سواء ، لذا كان رسول الله من أكثر الناس ودا لزوجاته ، فعن عائشة
‎، قالت : كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي
‎فيضع فاه
‎على موضع في، فيشرب)).
‎٤ - حُسن الظن : وهو : ترجيح جانب الخير على جانب الشر).

‎٥ - الحياء : وهو خُلُق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي
‎الحق (۱).
‎إلى غير ذلك من الأخلاق المهمة التي يضيق المقام عن بسطها، ومع ذلك فينبغي
‎على للمقبلين على الزواج أن يدركوا حقيقة بشريتهم فلا يطلبون معصوماً أو
‎معصومة، بل يطلبون بشراً سويًا فيه من الأخلاق ما يُحْمَد، ومن التقصير ما يُغْفَر.
‎ثالثاً : الصلاحية للإنجاب.
‎فالإنجاب مطلوب للمرأة والرجل عند الزواج والرغبة فيه فطرة إنسانية فطر الله
‎الناس عليها ؛ لتستمر الحياة، قال تعالى : ( زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ )
‎(آل عمران : ١٤)، وتزيين الله تعالى إنما هو بالإيجاد والتهيئة للانتفاع وإنشاء الجبلة على
‎الميل إلى هذه الأشياء. وتزيين الشيطان إنما هو بالوسوسة والخديعة وتحسين أخذها من
‎غير وجوهها (٢).
‎وتحصيل الولد مطلب شرعي أيضاً، يقول رسول الله ﷺ : (تزوجوا الودود
‎الولود ؛ فإني مكاثر بكم الأمم)(۳).

مفهوم الخطبة وأهم أحكامها
أولاً : تعريف الخطبة، وبيان مشروعيتها.
الخطبة لغة : بكسر الخاء ، مصدر خَطَب فلان فلانة خطباً وخطبة : إذا طلبها
(1)
للزواج.
واصطلاحاً : إظهار الرجل رغبته في الزواج من امرأة معينة خالية من الموانع
الشرعية (٢).
مشروعية الخطبة : قال تعالى : ( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ )
(البقرة : ٢٣٥)، فقد دلت الآية على مشروعية التعريض بخطبة المعتدة من وفاة زوجها
تعريضاً من غير تصريح، مما يفيد جواز الخطبة من حيث الجملة (۳).
وعن فاطمة بنت قيس أنها لما انقضت عدتها من أبي عمر بن حفص
أتت رسول الله ﷺ فقالت له : (إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال
رسول الله ﷺ : أما أبو جهم، فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا
مال له ، انكحي أسامة بن زيد) (4) فقد دلَّ الحديث على جواز خطبة المعتدة بعد انقضاء
عدتها تصريحاً أو تعريضاً، وأن المرأة البكر كذلك، بل من باب أولى).

ثانياً : النظر إلى المخطوبة.
يجوز نظر الخاطب إلى المخطوبة، ونظر المخطوبة إلى خاطبها، لحديث جابر بن
قال : سمعت النبي يقول : (إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع
عبد الله
أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)).
ولحديث المغيرة بن شعبة فإنه خطب امرأة ؛ فقال له رسول ﷺ: (انظر
إليها ؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)) ، أي : أجدر أن يكون سبباً لدوام الألفة والمحبة
بينكما، لأن الزواج إذا كان بعد النظرة الشرعية كان أقرب إلى الوفاق، وفي ذلك دليل
على جواز نظر الرجل إلى المرأة التي يريد الزواج منها.
ولإباحة النظر بين الخاطبين حكم جليلة، فبها يطلع الخاطب على مواصفات
مخطوبته، وتستشعر المخطوبة مدى أنسها به ، ومن ثم يقدِمان على اتخاذ قرارهما وهما
على علم ودراية، ورضا، وهذا بدوره يمهد لقيام الأسرة على أُسس قوية، ويقلل
من احتمالات الفشل.
وحتى تتحقق الحكمة المقصودة من نظر الخاطب إلى مخطوبته دون إفراط ؛ وضع
(٤)
العلماء شروطاً للنظر، نجملها فيما يأتي :
1 - أن تكون المرأة ممن يحل نكاحها وتُرجَى موافقتها.

٢ - أن يكون بغير خلوة ،مُحرَّمة ، لأن المخطوبة أجنبية في حق الخاطب.

• أن يكون الخاطب عازماً على الخطبة مقدماً عليها بلا عبث.


• أن يُقتصر في النظر على القدر الذي يجوز النظر إليه منها، وقد وضع الفقهاء
  ضابطاً لذلك وهو : (ما يظهر منها غالباً) مثل الوجه والرقبة، واليد
  والقدم، ونحوها ، أما أن ينظر إلى ما لا يظهر غالباً، فهذا لا يجوز.
  ه - أن يكون بلا شهوة، فإن نظر بشهوة فإنه يحرم ؛ لأن المقصود بالنظر
  (1)
  الاستعلام لا الاستمتاع.
  وأجاز جمهور الفقهاء النظر إلى المخطوبة دون إذنها أو علمها ) ، لقول جابر
  : خطبت ،امرأة، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها)(٣) ،
  فقد أذن النبي في رؤيتها ولم يشترط استئذانها، كما أن في ذلك مراعاة لجانب
  المرأة، لأنها تستحي غالباً من الإذن، ولأن الخاطب ربما رآها فلم تعجبه فيتركها
  فتنكسر وتتأذى (٤).
  فإن لم يتيسر للخاطب النظر إلى مخطوبته، جاز له أن يرسل امرأة ثقة تصفها له
  وصفاً يفيده ويدعوه إلى زواجها(٥).

ثالثاً : أهم المسائل المتعلقة بالخطبة.
۱ - العلاقة بين الخاطبين علاقة أجنبيين : فالخطبة هي مجرد طلب للزواج يمكن
قبوله أو رده، ومن ثم لا تُعَدُّ زواجاً ، ولا يترتب عليها شيء من جواز
العلاقة المباشرة بين الجنسين، حيث تظل المخطوبة امرأة أجنبية كغيرها من
الأجنبيات.
٢ - الخلوة بالمخطوبة : يحرم على الخاطب الخلوة بمخطوبته بعيداً عن أهلها، أو
الخروج معها ولو إلى المنتزهات العامة، كما يحرم علـى ولـيـهـا السـماح
بذلك (١).
والمقصود بذلك هو حفظ العفاف وصون الحياء ، أما ما يتعلل به بعض
الناس من ضرورة السماح بذلك حتى يتعارف الطرفان عن قرب ؛ وحتى
يستكشف كل منهما طباع الآخر ،وأخلاقه، ونحو ذلك من العلل الواهية،
فإن هذا كله مما يمكن تداركه عن طريق السؤال، فإن كان القصد
صادقاً،
فليسأل كل منهما عن الآخر ؛ وفي ذلك الغُنّية والكفاية.
٣ - خطبة الرجل على خطبة أخيه : إذا خطب الرجل امرأة حُرم علـى كـل مـن
سواه أن يزاحمه حتى يتمم نكاحه أو يترك، وذلك لقول رسول الله
(لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، حتى ينكح ، أو يترك)).
وفي المنع من الخطبة على الخطبة حكم عظيمة منها ؛ منع التباغض والنزاع
والخلاف بين أفراد المجتمع ؛ لأن خطبة المخطوبة بعد الاتجاه إلى الموافقة على طلب

الخاطب الأول تؤدي إلى إيغار الصدور، فيكون الزواج بذلك سبباً لتفسخ المجتمع،
وتباغضه ، بدلاً من كونه سبباً لبنائه وتعاونه وتراحمه.

المحرمات من النساء
من شروط صحة الخطبة أن تكون المخطوبة ممن يحل نكاحها، وذلك بأن لا تكون
المخطوبة معدودة ضمن المحرمات على الرجل حرمة مؤبدة، أو مؤقتة ؛ وفيما يأتي بيان
ذلك باختصار :
أولاً : المحرمات من النساء تحريماً مؤبداً.
يقول تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمِّتُكُمْ وَخَلَتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَدتُ
نِسَآبِكُمْ وَرَبَبِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَايِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَبِلُ أَبْنَابِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ) (النساء : ٢٣).
أقسام :
النساء اللاتي لا يحل الزواج بهن أصلاً على الدوام والتأبيد، وينقسمن إلى ثلاثة
القسم الأول : المحرمات بالنسب، وهن :
۱ - فروع الرجل من النساء، وإن نزلن ، أي : بناته وبنات أبنائه، وبنات بناته
وهكذا...
٢ - أصول الرجل من النساء، وإن عَلَوْن، أي: أُمه ، وأم أبيه، وأم أمه...

٣ - فروع أبويه من النساء، وإن نزلن أي أخواته، وبنات أخواته، وبنات
إخوانه..
٤ - فروع أجداده وجداته إذا انفصلن بدرجة واحدة، أي: عماته، وخالاته،
وعمات والديه ، ...
القسم الثاني : المحرمات بسبب المصاهرة، وهن :
۱ - فروع زوجته المدخول بها فيحرم عليه بنات زوجته وبناتهن، وبنات
أبنائها ، بشرط الدخول بالأم.
٢ - أصول زوجته ، سواء دخل بزوجته أو لم يدخل بها، فيحرم عليه أم زوجته
وجداتها بمجرد العقد.

• زوجات أصوله، فيحرم عليه زوجة أبيه، وزوجة جده، وإن عَلَوْن.


• زوجات فروعه ، فيحرم عليه زوجة ابنه وزوجة ابن ابنه ، وإن نزلن.
  القسم الثالث : المحرمات من الرضاع :
  لقوله تعالى : ( وَأُمَّهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ ) (النساء : ۲۳) ،
  فقد نص على الأم والأخت وما سواهما من المنصوص عليهن في النسب، مثلهن في
  التحريم، فكل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع، لقوله
  (يَحْرُمُ من الرضاعة ما يَحْرُم من الولادة)) أي : النسب.

ثانياً : المحرمات من النساء تحريماً مؤقتاً.
وهن النساء اللواتي لا يكون تحريمهن لذاتهن، وإنما لسبب عارض يمكن أن
يرتفع، وهن :
۱ - زوجة غيره، ومُعتَدَّته.
(1)

• المطلقة البائنة منه بينونة كبرى ) ، فإنها لا تحل له حتى تتزوج بآخر ثم يطلقها.


• الجمع بين المحارم كالجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة
  وخالتها.
  ٤ - زواج الخامسة، لمن في عصمته أربع نسوة.
  ه - من لا تدين بدين سماوي كالشيوعية والبوذية والوثنية، وغيرها من الملل
  التي ليست سماوية في أصلها (٢).
  ثالثاً : حكمة التحريم على التأبيد أو التوقيت.
  من الحكم الكامنة في تحريم الأنواع السابقة من النساء، ما يأتي :
  ١ - أن تزوج القريبات كالأمهات والعمات والخالات، يتنافى مع أصل
  التعظيم والتكريم الذي يجب أن يتعامل به معهن.
  ٢ - الزواج من القريبات قد يكون سبباً في قطيعة الرحم، كما في الجمع بين المرأة
  وعمتها، والمرأة وخالتها.


• السلامة من الأمراض الوراثية.