Lakhasly

وللوقوف على مدى تأثير الحرب على الإقتصاد اللبناني نرصد المؤشرات التالية : 1- تدهور الناتج المحلي وتوقف النمو غير أن هذا الإقتصاد ، بسبب الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة، فضلاً عن أن عاملي التهجير وهجرة اليد العاملة أضعفا القوى المتجة محلياً. بالإضافة إلى هذه الخسائر المباشرة فقد أحجم المستثمرون عن التوظيف في لبنان كما خرجت رساميل مستثمرة ، 8 % غير أن معدلات التضخم بدأت بالإرتفاع في سنوات الحرب حتى خرجت عن دائرة السيطرة في بعض السنوات، لجهة تدمير البنى التحتية والمؤسسات الإقتصادية وضمور حركة التجارة الخارجية ، 3- تدهور سعر صرف النقد الوطني: 2 ل. ل. وسلتمر هذا التدهور حيث سجل عام 1982 حوالي 2800 ل.

وللوقوف على مدى تأثير الحرب على الإقتصاد اللبناني نرصد المؤشرات التالية :
1- تدهور الناتج المحلي وتوقف النمو
لقد سجل الإقتصاد اللبناني نسبة نمو قدّرت بين 6 % إلى 7 % طيلة الفترة الممتدة بين عامي 1943 و1975 . غير أن هذا الإقتصاد ، ونتيجة لمعاناته خلال فترة الأحداث من دمار طال بنيته التحتية ومؤسساته وقطاعاته الإنتاجية ، بالإضافة إلى الخسائر غير المباشرة ، فقد أصابه ضرر كبير وانكفأ الناتج المحلي في سنوات الحرب. فالسياحة توقفت عملياً والتجارة تقلصت على المستويين الداخلي والخارجي بسبب انعدام الأمن كما الترانزيت عبر المرافيء والمطار والمعابر الحدودية والصناعة أصيبت بأضرار جسيمة بسبب تدمير كلي أو جزئي لعدد من المنشآت الصناعية ، كما أن القطاع الزراعي تعرّض إلى خراب شامل أدّى إلى خروج مساحات كبيرة من دائرة الإنتاج لا سيما في منطقتي الجنوب والبقاع ، بسبب الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة، فضلاً عن أن عاملي التهجير وهجرة اليد العاملة أضعفا القوى المتجة محلياً. بالإضافة إلى هذه الخسائر المباشرة فقد أحجم المستثمرون عن التوظيف في لبنان كما خرجت رساميل مستثمرة ، مما فاقم أزمة الناتج المحلي وساهم في تقليص الإنتاج وحال دون تطور القطاعات الإنتاجية وساهم في تقليص الإنتاج وحال دون تطور القطاعات المنتجة ومواكبة عملية التطور التكنولوجية المتسارعة.إن النتيجة الطبيعية لهذا الواقع هي توقف تلنمو وتراجع قيمة الإنتاج المحلي ، وبالتالي تراجع متوسط دخل الفرد حيث قدرت نسبة التراجع في الناتج المحلي القائم بحوالي الثلث بين عامي 1975 و1990 وانخفض متوسط الدخل الفرد إلى 1000 دولار أميركي فقط.
2- التضخم :
سجّل مؤشر متسوط التضخم أوائل السبعينات ما نسبته 5،8 % غير أن معدلات التضخم بدأت بالإرتفاع في سنوات الحرب حتى خرجت عن دائرة السيطرة في بعض السنوات، بعدما تفاوتت معدلاته كثيراً حسب مراحل الحرب. وتعتبر مرحلة الإجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 وما تسبب من نتائج اقتصادية سلبية إضافية ، لجهة تدمير البنى التحتية والمؤسسات الإقتصادية وضمور حركة التجارة الخارجية ، وتقلص تحويلات اللبنانيين وانخفاض أسعار العملات المحلية أمام العملات الأجنبية فوصلت نسبة التضخم إلى 183 % بين عامي 1985 -1990.
3- تدهور سعر صرف النقد الوطني:
حافظت الليرة اللبنانية على سعر صرف مستقر تقريباً تجاه الدولار الأميركي لسنوات طويلة ، بما في ذلك الفترة الولى من سنوات الحرب التي سبقت الإجتياح الإسرائيلي عام 1982 وذلك بفعل عوامل محلية وخارجية ساهمت في تدعيم الإقتصاد اللبناني وجعلته قادراً على امتصاص الصدمة في هذه السنوات.
يتبين ان سعر صرف الدولار كان يساوي 2،2 ل.ل. 1974 وحافظت الليرة على قوتها تقريباً حتى عام 1982 حيث بلغ الدولار 4،7 ل.ل. ومن ثم بدأ ينهار سعر صرف الليرة بشكل حاد حيث بلغ 7،2 ل.ل. وسلتمر هذا التدهور حيث سجل عام 1982 حوالي 2800 ل.ل. وبعدها تراجع إلى سعر 1507 ل.ل. وما زال مستمراً حتى اليوم