Lakhasly

13
14
التاريخية هذا البحث يتناول تعريف مبدأ الفصل بين السلطات وأهمية هذا المبدأ بشكل عام والنشأة
له وكيف
أمكن تطبيقه قديماً وحديثاً، وبيان مدى تأثير هذا المبدأ على الدول التي أخذت به، ومدى
الاستفادة منه، مع تطبيقات له في كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وكيف
أن هذا المبدأ يعد ضابطاً وضمانة لأن تؤدي كل سلطة من السلطات الثلاثة دورها ع
لى أكمل وجه، دون
ا
نحراف أو تجاوز، مع التعرض لوظيفة كل سلطة من السلطات الثلاثة داخل الدولة بشكل عام، وتفصيلها
في كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية
كما يتناول البحث مبدأ الرقابة على دستورية القوانين من حيث ماهيته وأنواعه وتطبيقاته في كلٍ
من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وإيضاح أهمية الدستور أو ما يعرف بمبدأ
(سمو الدستور) وكيف أن الرقابة على دستورية القوانين تعد هي الضمانة الفاع
لة لحماية مبدأ سمو
الدستور، وأن الرقابة على دستورية القوانين قد تكون رقابة سياسية وقد تكون رقابة قضائية، وأن تلك
الأخيرة هي التي تعنينا، ويتفرع منها أنواعاً عديدة كرقابة الامتناع ورقابة الإلغاء على حسب ما سنتعرض
له في هذا البحث.
المصطلحات ا ساسية:

مبدأ الفصل بين السلطات:
وهو توزيع سلطات الدولة على هيئات ومؤسسات مستقلة عن بعضها
البعض.

مبدأ الرقابة على دستورية القوانين:
وهو منع صدور أي قانون يخالف الدستور وحمايته من
أي تدخل.
Abstract
This research deals the definition of the principle of separation of
powers، the importance of this principle in general، its historical origin، and
how it was possible to applied، ancient and modern، and an indication of the
extent of the impact of this principle on the countries that adopted، and the
extent of benefited ، with applications to it in both KSA and USA and how This
principle is a control and a guarantee for each of the three authorities to
perform their role to the fullest، without deviation، with exposure to the function
of each of the three authorities within the state in general، and in detail in KSA
and USA
15
The research deals the principle of control over the constitutionality of
laws in terms of its nature، types and applications in KSA and USA، and
clarifying the importance of the constitution or what is known as the principle
of (the supremacy of the constitution) and how monitoring the constitutionality
of laws is the effective guarantee for protecting the principle of the supremacy
of the constitution، and that The oversight of the constitutionality of laws maybe
political oversight or it may be judicial oversight.
Keywords :

• The principle of separation of powers: which is the distribution of state
  powers to bodies and institutions that are independent of each other.


• The principle of monitoring the constitutionality of laws: which is to prevent
  the issuance of any law that contradicts the constitution and to protect it from
  any interference.
  16
  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله




• صلى الله عليه وسلم
  وعلى آله وصحبه وسلم
  تسليماً كثيراً، وبعد،،،
  من المعروف أن مبدأ الفصل بين السلطات يعتبر أحد أهم المبادئ التي تُبنى عليها النظم
  الديمقراطية النيابية المعاصرة؛ ب
  اعتبار
  ه ضمانة أساسية لتحقيق دولة القانون، ومنع الاستبداد واحترام
  حقوق الانسان وحرياته الاساسية، لذلك امتلكنا الفضول أيضاً؛ لمعرفة حقيقة تبني وتطبيق هذا المبدأ من
  عدمه (
  1
  ) في القانون السعودي خاصة وفي قانون الولايات المتحدة الامريكية ليتم المقارنة بين دولتين
  مختلفتين جذريًا، وذلك على معظم الأصعدة، فجغرافيًا ليستا بالمتقاربة، ومجتمعيًا شتان بينهما، ودينيًا لا
  يُعتبر دستور الولايات المتحدة مستوحىً من كتابٍ سماوي أصلاً، وهذا ه
  و الجزء الأول من البحث.
  أما الجزء الثاني فيتناول موضوع لا يقل أهمية عن مبدأ الفصل بين السلطات، بل وتربطهما


• علاقة وثيقة؛ حيث أنه من مقتضيات مبدأ الفصل بين السلطات
  كأحد ركائز الحكم في الدولة الديمقراطية
  – الحديثة
  وهو مبدأ الرقابة على دستورية القوانين، حيث تتوزع السلطة بين ثلاث هيئ
  ات، فتتولى إحداها
  سلطة التشريع، وتُناط بالأخرى سلطة التنفيذ، وأما الثالثة فتقوم على الفصل في المنازعات، وهذه
  السلطات الثلاث إذ
  ينشئها
  الدستور، فإنه أيضا يحدد لكل منها اختصاصاتها ويبين الأطر العامة لولاية
  كل منها.
  وعلى ذلك فهذين المبدأين

الفصل بين السلطات والرقابة على دستورية القوانين

سيدور
حولهما مناط هذا البحث، وعلى ضوء ما سبق سنستعرض فيما يلي خطة البحث (الإطار المنهجي) وذلك
على النحو الآتي:
مشكلة البحث:
عدم تبني المملكة العربية السعودية هذين المبدأين بشكلٍ واضح وصريح.
أهداف البحث:
•
التعرف على واقع مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ الرقابة على القوانين ونشأتهما.
•
بيان أهمية هذين المبدأين
وتأثيرهما على الدول التي اخذت بهما.
•
إجراء مقارنة بين النظام السعودي ونظام الولايات المتحدة الأمريكية في هذين المبدأين ومدى
استفادتهما من الفصل بين السلطات والرقابة الدستورية.
أس لة البحث:
•
كيف
نشأ مبدأ الفصل بين السلطات؟
•
ماهي وظائف السلطات الثلاث بالمملكة العربية السعودية؟
•
هل تبنى المنظم السعودي مبدأ الفصل بين السلطات؟
•
هل يوجد رقابة دستورية على السلطتين التشريعية والتنفيذية بالمملكة العربية السعودية؟
1 (
2013 ) بشناق، باسم صبحي،
، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الفصل بين السلطات في النظام السياسي الإسلامي ،
الإسلامية، فلسطين، المجلد الحادي والعشرون، ص
٦٠٢
.
17
من ج البحث:
اعتمد هذا البحث على المنهج التاريخي والمنهج التحليلي.
أهمية موضوع البحث
بيان مدى أخذ المملكة العربية السعودية بمبدأي الفصل بين السلطات والرقابة على دستورية القوانين.
هيكلة البحث:
ينقسم البحث إلى الأبواب والفصول التالية:
الباب الأول: مبدأ الفصل بين السلطات
الفصل الأول: مبدأ الفصل بين السلطات قديما وحديثا
الفصل الثاني: مبدأ الفصل بين السلطات في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية
الباب الثاني: الرقابة على دستورية القوانين
الفصل الأول: ماهية وأنواع الرقابة على دستورية القوانين
الفصل الثاني: الرقابة على دستورية القوانين في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية
18
وسنتحدث فيه عن النشأة التاريخية لمبدأ الفصل بين السلطات، ثم نتعرض لتطبيق هذا المبدأ في
كل من المملكة
العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على النحو التالي:
الفصل الأول: مبدأ الفصل بين السلطات قديما وحديثا
الفصل الثاني: مبدأ الفصل بين السلطات في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية
ديماً:
يرجع مبدأ الفصل بين السلطات في أصوله التاريخية الى الفيلسوف "جون لوك"، كما أن
الفيلسوف "أرسطو" قد تعرض لذلك المبدأ، إلا أن هذا المبدأ ارتبط بالفيلسوف الفرنسي "مونتسيكو"
) . 2في كتابه الشهير روح القوانين أو الشرائع (
وقد كان "أفلاطون" من الأوائل الذين دعوا إلى ضرورة توزيع السلطات العامة في الدولة بين
هيئات مختلفة، على أن يكون هناك توازن بينها؛ لكيلا تطغى سلطات هيئة على أخرى، وهو ما يؤدي
إلى الاستبداد بالسلطة (
). 3
كما يمكن القول بأن المفكر الإغريقي "أرسطو" كان أول من اكتشف أن أي حكومة تمارس
ثلاث اختصاصات متميزة وهي:
1

وضع القواعد (التشريعات) المنظمة للجماعة (التشريع).
2

تنفيذ تلك القواعد (التنفيذ).
3

الفصل في الخصومات الخاصة والجرائم (القضاء).
والواقع أن دعوة أرسطو لم تكن دعوة إلى الفصل بين السلطات، بل كانت دعوة إلى
تقسيم وظائف الدولة
حسب طبيعتها القانونية، غير أنه يجب ألا يغرب عن البال أن الفصل بين
السلطات لا يمكن أن يتحقق ما لم يكن هناك تقسيم لوظائف الدولة، ومن ثم فإن دعوة أرسطو
4مهدت السبيل له وبالتالي فإنها تكون قد أسهمت في نشأته وتكوينه (
)
2 (
٢٠١٦ ) الليمون، عوض، سنة
السياسية ومبادئ القانون الدستورية الوجيز في النظم ،
٢١٩ ، مطبعة دار وائل للنشر، ص
) 3 (
١٩٧٦ حافظ، محمود، سنة
، مطبعة جامعة القاهرة، ، ص الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري ،
١٦٩
4 (
2006 ) البحري، حسن مصطفى،
الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية ،
"دراسة مقارنة
. 42 "، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس، ص
19
حديثاً:
يعد "جون لوك" من أكثر
الفلاسفة السياسيين تأثيرا في العصر الحديث؛ حيث دافع في كتابه
"رسالتان في الحكم المدني" عن فكرة أن البشر بطبيعتهم أحرار ومتساوون، فقد جادل بأن الناس لديهم
حقوق مثل الحق في الحياة والحرية والملكية، وأن الحكومات تتواجد من أجل حماية حقوقهم وتعزيز
المصلحة العام
ة. وأيضا دافع لوك عن مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ورفض لوك إجبار
الناس على (ما يعتقد الحاكم أنه الدين الحقيقي وعارض أيضا أن يكون للكنائس أي سلطة قسرية على
أعضائها. شرح لوك هذه الموضوعات بالتفصيل في كتاباته السياسية اللاحقة، مثل رسالة ثانية
في
التسامح ورسالة ثالثة في التسامح (
). 5
ويرى "لوك" أن الحكومة تقوم على فكرة الفصل بين السلطات، ويصف لوك السلطة التشريعية
استخدام بأنها عليا لامتلاكها السلطة النهائية في كيفية
السلطة على الشعب. ويؤكد لوك ببساطة أن من
يعطي القوانين للآخر يجب أن يكون أعلى منه. كما يعتقد أن السلطة الفيدرالية والسلطة التنفيذية عادة
جميعا جزء في أيدي السلطة التنفيذية، لذلك من الممكن لنفس الفرد أن يمارس أكثر من سلطة (أو وظيفة)
(
). 6
أما الفيلسوف الفرنسي "مونتسيكو" فقد ذهب في كتابه "روح القوانين" بأن الشخص أو مجموعة
من الأشخاص اذا مارسوا السلطة التشريعية والتنفيذية معا، فإن هذا الجمع سيشكل استبداداً من خلال
التنفيذ الجائر للقوانين عن طريق سلطة شرعتها بنفسها، لذلك السبب فإن السلطة القضا
ئية يجب أن تستقل
عن السلطة التشريعية والتنفيذية، فالمغزى الأساسي لمبدأ الفصل بين السلطات هو تحاشي تركيز السلطات
في يد شخص أو مجموعة من الأشخاص أو هيئة سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية بحيث يحول
دون إساءة
استخدام
ها، كما يساعد على إمكانية مراقبة ممارسة
). 7الصلاحيات من قبل أي منهما (
ويعد هذا المبدأ من أهم الضمانات اللازمة لممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم؛ لأن الجمع
سيؤدي حتما إلى
الإضرار بالحرية الفردية، وأهم من ذلك فإنه يعد المعيار الأساسي في تقسيم الأنظمة
النيابية المعاصرة، فهذه الأنظمة تتبنى مبدأ الفصل بين السلطات، ولكن كيفية الفصل هو المحدد في
اضفاء طبيعة هذا النظام، فعندما يكون الفصل مرنا بين السلطات يكون النظام النيابي برلمان
يا، وإذا كان
الفصل جامدا يكون النظام النيابي رئاسياً، وفي حال دمجت السلطتين التشريعية والتنفيذية معاً نكون في
ظل نظام حكومة الجمعية (
). 8
) 5 (
1 فلسفة لوك السياسية موسوعة ستانفورد للفلسفة،
. 2 ، ترجمة: سارة المديف، ص
) 6 (
. 26 موسوعة ستانفورد للفلسفة، المرجع السابق ص
7 (
مكتبة ، ترجمة د. محمد ثامر، مدخل للقانون الدستوري ) برندت، أيرك ،
السنهوري، بغداد، منشورات زين
الحقوقية
،
بيروت، ص
25
8 (
1995 ) نصار، جابر جاد،
494 ، دار النهضة العربية، القاهرة، ص الوسيط في القانون الدستوري ،
20
وسنتعرض في هذا الفصل أولاً لمبدأ الفصل بين السلطات في المملكة العربية السعودية، ثم
المبدأ تطبيق هذا
في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على النحو التالي:
أمر الملك عبدالعزيز

رحمه
الله

بتكوين هيئة تأسيسية تتكون من ثمانية أعضاء تم انتخابهم
بالاقتراع السري من قبل ممثلين عن جميع مدن الحجاز، لوضع تنظيم للحكم، وبعد سبعة أشهر من
تكوينها تم وضع التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية. ومما يميز تلك التعليمات الأساسية التي تم وضعها
جميع أنه ت
م إعدادها عن طريق هيئة تأسيسية معظم أعضائها منتخبون بالاقتراع من قبل ممثلين عن
جميع مدن الحجاز حينها والبقية معينون. وهذا الأسلوب يعتبر من أرقى أساليب نشأة وإعداد الدساتير
كون أنه هو الأقرب للمبدأ الديمقراطي الذي تظهر فيه الإرادة الكاملة للشعب عن طريق ممثل
يه(
). 9
وتنص المادة
44
على: "تتكون السلطات في الدولة من السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية
والسلطة التنظيمية، وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقا لهذا النظام وغيره من الانظمة، والملك
هو مرجع هذه السلطات". وكما هو معروف في فلسفات الحكم الحديثة، وفي كل دول العا
لم والانظمة
السياسية الرشيدة، بان هناك ثلاث سلطات تتمحور فيها آليات الحكم تصاعديا من القاعدة الى القمة.
فالقاعدة العريضة هم المواطنون الذين ينتخبون ممثلين لهم في السلطة التشريعية والذين بدورهم يمنحون
الثقة لمجلس الوزراء الجديد الذي يشكل رأس السلطة التنفيذي
ة، اما القضاء فهو سلطة مهنية مستقلة لا
يتدخل بقراراتها أحد، وكل تدرجاتها واجراءاتها منظمة بقوانين دقيقة حتى فيما يخص الصلاحيات التي
تتكامل ولا تتعارض (
) فالحكومة تتكون من ثلاث 10
سلطات: تشريعية وتنفيذية وقضائية.
) 9 (
2021 القحطاني، محمد،
النظام الدستوري للمملكة العربية السعودية ،
161 ، ص
10 (
2015 ) تقي، جمال محمد،
، مجلة السفير العربي. قراءة في الدستور السعودي ،
21
حدد النظام الأساسي للحكم أهم معالم السلطة التشريعية الرئيسية وجعل لها الاختصاص بسن
الأنظمة واللوائح حيث أكد النظام على المرجعية الشرعية لهذه الأنظمة فلا تتخطاها أو تتجاوزها وهي
). 11أحكام الشرعية الإسلامية (
المنظم أسند وقد
السعودي
السلطة التنظيمية إلى مجلسي الوزراء والشورى، حسبما تشير إليه
67 المادة (
) من النظام الأساسي للحكم، فمجلس الشورى له الحق في دراسة الأنظمة واللوائح واقتراح
ما يراه مناسباً حيالها، وله الحق في اقتراح أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة سارية المفعول، ثم يرفعها إلى
رئيس
مجلس الوزراء الذي يقوم بإحالتها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها، ودراستها، والتصويت عليها،
فإن اتفقت وجهة نظر المجلسين صدرت القرارات بعد موافقة الملك عليها(
). 12
وفيما يلي نوضح اختصاصات كل من الملك ومجلس الوزراء ومجلس الشورى:
اختصاصات الملك:
فللملك حق
الحق في التشريع للمجتمع بأسره، حمايةً للمصلحة العامة في حدود مبادئ الإسلام.
التشريع ابتداء، وذلك عن طريق إصدار أوامر ملكية تتضمن تنظيما لأمر من الأمور(
). 13
اختصاصات مجلس الوزرا
: ء
رسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية و
الاقتصادية
والتعليمية والدفاعية
وجميع الشؤون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها. وينظر في قرارات مجلس الشورى. وله السلطة
). 14التنفيذية وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية(
اختصاصات مجلس الشورى
:
إبداء
الرأي في
السياسات العامة للدولة
التي تحال إليه من رئيس
مجلس الوزراء،
وله على وجه الخصوص مناقشة
الخطة العامة
للتنمية
الاقتصادية
والاجتماعية، وإبداء
الرأي نحوها. ودراسة الأنظمة
واللوائح، والمعاهدات، واقتراح ما يراه بشأنها، وتفسير الأنظمة
ومناقشة
التقارير السنوية
التي تقدمها الوزارات، واقتراح ما يراه حيالها(
). 15
وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، وهي تتمثل
في الوزراء ورئيس الوزراء،
والأجهزة
الإدارية في المملكة.
ولمجلس الوزراء الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة، ويدخل في اختصاصاته مايلي:
1

مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
2

إحداث وترتيب المصالح العامة.
3

متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية.
4

إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية.
11 (
76 ) القحطاني، محمد، المرجع السابق، ص
) 12 (
1430 الأحمدي، محمد عواد،
، صحيفة الجزيرة. سلطات الدولة في التنظيم السعودي وعلاقتها ببعضها البعض هـ،
13 (
، النظام الدستوري في المملكة العربية السعودية بين الشريعة الإسلامية والقانون المقارن ) الشلهوب، عبدالرحمن،
٢٧١ ص
) 14 (
المادة
١٩
من نظام مجلس الوزراء.
) المادة 15 (
١٥
من نظام مجلس الشورى
22
وغنيٌ عن الذكر ان الملك هو رئيس مجلس الوزراء فالسلطة التنفيذية لاتعتبر حصر ً ا على المجلس كما
عملت بعض الدول الغربية والعربية بفصل الملك عن هذه السلطة.
يتميز النظام القضائي في المملكة بالوضوح والتحديد حيث تأخذ المملكة العربية السعودية بمبدأ
تكون القضاء المزدوج، والذي يقوم على فكرة وجود محاكم إدارية تتولى جميع القضايا والمنازعات التي
الدولة طرفاً فيها، بالإضافة إلى وجود المحاكم التي تتولى النظر في القضايا بين الأفراد؛ وقد قام النظام
القضائي في المملكة على مجموعة من الأسس والمبادئ القضائية العامة التي ساهمت في أن يكون نظامنا
القضائي متميزاً ونزيهاً وشفافاً(
). 16
وقد نصت المادة (
46
) من النظام الأساسي للحكم على أن: (القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان
على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية)، كما نصت المادة الأولى من نظام القضاء على
ظمة المرعية، أن: (القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأن
وليس لأحد التدخل في القضاء).
لا يوجد في النظام الدستوري الأمريكي مبدأ لوجود سلطة تشريعية منفردة بذاتها. فكل السلطات
التي لا تفوض للحكومة الفيدرالية بمقتضى التعديل العاشر تدخل فى اختصاص الولايات. وهذه مقدمة
منطقية أساسية مفترضة لتقسيم السلطات في نظامنا الفيدرالي. ويبقى التساؤل عن كيفية
تعيين حدود
نطاق السلطات المفوضة (
). 17
لقد تبنت الولايات المتحدة الأمريكية النظام الرئاسي القائم على مبدأ الفصل التام بين السلطات
وهو يتسم بأمرين:
الأول

• : مبدأ الفصل التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
  أي بين البرلمان من ناحية، والرئيس ووزرائه
  من ناحية أخرى

وذلك مع مراعاة التوازن أو المساواة بين هاتين السلطتين، فليس للوزراء أن يكونوا
أعضاء في البرلمان، ومن الناحية الأخرى ليس للبرلمان حق عزل رئيس الج
مهورية أو الوزراء لعدم
الثقة فيهم وفي سياستهم، وليس لأعضاء البرلمان حق توجيه أسئلة أو استجوابات إلى الوزراء... إلخ.
الثاني
: وجود سلطة تنفيذية قوية

• تتركز في رئيس الجمهورية
  فالرئيس الأمريكي يجمع بين رئاسة
  الدولة ورئاسة الحكومة، بمعنى أنه هو الذي يرسم خطوط السياسية العامة للحكومة، ويقوم بالإدارة الفعلية
  عزلهم ( لشئون الحكم، ويعد الوزراء مجرد مساعدين أو سكرتيرين له، وهو الذي يعينهم وي
  ). 18
  وتنقسم حكومة الولايات المتحدة إلى ثلاثة سلطات: تشريعية وتنفيذية وقضائية
  16 (
  ) القحطاني، محمد، مرجع سابق،
  ٢٣٨
  .
  ) 17 (
  ، ص الوجيز في القانون الدستوري جيروم أ. بارون،
  ٨٥
  .
  18 (
  النظام السياسي للولايات المتحدة الامريكية وانجلترا ) إسماعيل، حسن سيد،
  ، ص
  ٥
  .
  23
  أخذ دستور الولايات المتحدة على الصعيد التشريعي منحنى ثنائي، اذ تتألف السلطة التشريعية
  في الدولة من مجلس النواب ومجلس الشيوخ؛
  وسنبين فيما يلي دور كل مجلس بشكل موجز:
  مجلس النواب
  يُنتخب اعضاء مجلس النواب مباشرة من قبل مواطني الولايات المتحدة، ويشكل هذا المجلس على اساس
  التمثيل السكاني؛ حيث يكون نصيب كل ولاية في المجلس منسجما مع الحجم السكاني لها، مع مراعاة أن
  يكون نصيب كل ولاية نائب على الأقل (
  ). 19
  ويشترط في المرشح للنيابة، أن يكون مواطنا أمريكيا ومضى على اكتسابه هذه الصفة سبع سنين، وبلغ
  الخامسة
  .والعشرين من عمره، وأن يكون عند انتخابه مقيما في الولاية التي سينتخب فيها
  مجلس الشيوخ

يتألف مجلس الشيوخ من شيخين عن كل ولاية قد تجاوزا الثلاثين من العمر ومضت على كل
واحد منهما تسع سنوات وهو مواطن أمريكي، ومن سكان الولاية التي يتم اختياره عنها وتختارها
الهيئة التشريعية في تلك الولاية لمدة ست سنوات.

يكون نائب رئيس الولايات المتحدة رئيساً لمجلس الشيوخ، ولكنه لا يدلي بصوته ما لم تتعادل
الأصوات، كما يختار مجلس الشيوخ رئيساً مؤقتاً في غياب نائب الرئيس أو عند توليه مهام رئيس
الولايات المتحدة.

لمجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء المحاكمة في جميع قضايا الاتهام النيابي، ولا يدان أي شخص
بدون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

لا تتعدى الأحكام في حالات الاتهام البرلماني حد العزل من المنصب، وتقريرعدم الأهلية لتولي
. ولكن الشخص المدان يبقى مع ذلك عرضة وقابلاً للاتهام
منصب شرفي بالولايات المتحدة
والمحاكمة والحكم عليه ومعاقبته وفقاً للقانون (
). 20
وهكذا، فإن الدستور في صورته النهائية قد نص على إعطاء الكونجرس سلطة سن
القوانين في المجالات التي تتعلق بالنواحي الوطنية والسياسة الخارجية. وللكونجرس صلاحيات
الحرب وتشكيل الجيوش وقيادتها، وله حق قبول دول جديدة في واسعة في شئون الدفاع وإعلان
الاتحاد(
). 21
الرئيس ونائب الرئيس والكبينة. وتتكون السلطة التنفيذية من
للسلطة التنفيذية دور أساسي في النظام الرئاسي في الولايات المتحدة الأميركية الذي نص عليه
1787 أول دستور للبلاد عام
11 بعد
عاما على إعلان المستعمرات الثلاث عشرة استقلالها عن بريطانيا.
19 (
4 ، جامعة بغداد، ص العلاقة بين الرئيس الأمريكي والكونجرس ) خالد، حميد حنون،
20 (
1996 ) هاملتون ألكسندر، ماديسون جميس، جاي جون،
الاوراق الفيدرالية ،
، ترجمة عمران أبو حجلة، مراجعة أحمد

• ظاهر
  عمَّان: دار الفارس للنشر والتوزيع، ص
  661
  ) 21 (
  1996 النيرب، محمد،
  تاريخ أمريكا، ،
  116 الجزء الأول، دار الثقافة الجديدة، الطبعة الأولى، ص
  24
  و
  تنحصر صلاحيات السلطة التنفيذية في النظام الأميركي في شخص رئيس الجمهورية، والذي
  يمارس الدور الأساسي في سير العملية السياسية في الولايات المتحدة.
  وفي ظل عدم وجود حكومة بالمعنى المؤسسي أو البرلماني، فإن الدستور يعهد بالسلطة التنفيذية
  حصرا إلى الرئيس الذي يختار سكرتيري الدولة بهدف معاونته على إدارة الدولة الاتحادية (الفيدرالية)
  نضوون في إطار ويطلق على هؤلاء تجاوزا لقب وزراء. وتجدر الإشارة إلى أن سكرتيري الدولة لا ي
  مؤسسة مجلس الوزراء، فهم مجرد معاونين للرئيس، لا يملكون أي سلطة للقرار السياسي.
  ولا يقيد الدستور الأميركي عملية اختيار الرئيس لـ"وزرائه"، فهو يختارهم بكل حرية إما من
  القطاع الخاص أو من بين موظفي الدولة أو حتى حكام الولايات، إلا أن تعيين "الوزراء" يجب أن يقترن
  بموافقة مجلس الشيوخ الذي نادرا ما يعترض على خيارات الرئيس(
  ). 22
  1
  .
  السلطة القضائية ودورها في السياسات العامة الامريكية:
  تأتي المحكمة العليا على رأس هرم السلطة القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي
  محاكم قانونية تتولى النظر في قضايا القانون العام وبيان دستورية القوانين من عدمها. ومن تلك المحاكم
  حكمة التجارة محكمة الادعاءات، وهي محكمة فيدرالية مختصة في الجرائم المرتكبة ضد الدولة وم
  الدولية ومحكمة الضريبة (
  ). 23
  ٨ وبشكل عام، فان البنية الأساسية للجهاز القضائي تتكون من ثلاث محاكم، المحكمة العليا و(
  )
  ١٣ محاكم داخلية و(
  ) محكمة استئناف. وحسب مقتضيات الدستور الأمريكي، فـان المحكمة العليا
  ) قضاة. ٩ الفيدرالية هـي السلطة القضائية العليا وتتألف مـن (
  ولضمان استقلالية الهيئة القضائية يكون
  تعيين القضاة التسعة مدى الحياة ويتقاضون تعويضات مادية عـن عملهم بمقتضى الدستور. ومـن الناحيـة
  البروتوكولية، فإن رئيس المحكمة العليا هو ثاني شخصية رسمية بعد رئيس الدولة (
  ). 24
  2
  .
  الوضع التنظيمي للمحاكم الفيدرالية:
  تتسم السلطة القضائية في أمريكا بنظام ثنائي: محاكم الولاية والمحاكم الفيدرالية؛ محاكم الولاية
  تتعامل مع الغالبية العظمى من القضايا في البلاد، بما في ذلك الطلاق، والنزاعات المتعلقة بحضانة
  الصغار، والقضايا بين المواطنين، ومخالفات المرور، وتهتم المحاكم الفيدرا
  لية فقط بالمخالفات المتعلقة
  بالقانون الفيدرالي أو الدستور (
  ). 25
  .3
  القيود على السلطة القضائية:
  كما يمكنه أيضاً زيادة عدد
  يمكن للكونجرس أن يوجه الاتهامات للقضاة أو يرفض تعييناتهم.
  القضا
  ة
  ، والسماح للرئيس بتعيين مزيد من القضاة الذين يشاركونه فلسفته القضائية. فعلى سبيل المثال
  ) 22 (
  بأمريكا أحادية الرأس في السلطة التنفيذية الحجار بهاء،
  ، سكاي نيوز عربية.
  ) 23 (
  1997 السليمي منصف،


• ، مركز الدراسات العربي صناعة القرار الأمريكي ،
  183 الأوربي ، واشنطن، ص
  24 (
  تعيينات السلطة القضائية في الولايات المتحدة الامريكية ) علي مصر محمد،
  ، دراسة في دور النظام الحزبي.
  ) 25 (
  نظام الحكم في الولايات المتحدة الامريكية الويتز لاري،
  ، ترجمة جابر سعيد عوض، ص
  ٢٢٠
  0
  25
  أوجد الكونجرس في عام
  ١٩٧٨
  وظائف لمائة واثنين وخمسين قاضياً فيدرالياً جديداً في محاكم المناطق
  ومحاكم الاستئناف، مانحاً بذلك الرئيس كارتر الفرصة لكي يعين أكثر من
  ٤٠
  ٪ من القضاة الفيدراليين
  وبمقدور الكونجرس إقرار تعديل أو تغيير قانون أعلنت المحكمة عدم دستوريته
  . فلقد صدر التعديل
  السادس والعشرون، الذي منح حق التصويت لكل من بلغ سن الثامنة عشرة، بعد أن حكمت المحكمة
  العليا أنه ليس بإمكان الكونجرس تخفيض سن التصويت من خلال إصدار قانون تشريعي عادي (
  ). 26
  ) 26 (
  الويتز لاري، مرجع سابق، ص
  ٢٣١0
  26
  سنتحدث في هذا الباب عن ماهية وأنواع الرقابة على دستورية القوانين بشكل عام، ثم بيان
  الرقابة على دستورية القوانين في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية وذلك في فصلين
  على النحو التالي:
  ترجع نشأة الرقابة السياسية على دستورية القوانين إلى عهد الثورة الفرنسية، عندما أنشأ دستور
  ١٧٩٩ السنة الثامنة للجمهورية الصادر سنة
  مجلساً خاصاً للقيام بهذه المهمة، واستمرت فرنسا في تطبيق
  أسلوب الرقابة السياسية حتى هذا
  27 اليوم (
  ).
  وقد اختلفت الدساتير في تحديد الهيئة التي تمارس الرقابة على دستورية القوانين، فمنها السياسية
  ومنها القضائية. ومن الجدير بالذكر أن الرقابة على دستورية القوانين لا تثار إلا في الدول ذات الدساتير
  الجامدة، أما في الدول ذات الدساتير المرنة فلا تُعرف الرقابة الدس
  تورية على القوانين؛ لأن القوانين
  الدستورية المرنة التي تضعها السلطة التشريعية تعدلها بنفس الإجراءات التي أتبعتها في وضع القوانين
  العادية، أي ب
  إ
  مكان المشرع تعديل القانون في أي وقت يشاء (
  ). 28
  وسنتعرض في المبحثين التاليين لماهية الرقابة على دستورية القوانين وأنواعها.
  يقصد بالرقابة على دستورية القوانين هو منع صدور أي قانون يخالف الدستور وحمايته من أي
  تدخل قد يحدث، ولتحقيق هذه الرقابة يجب إناطة هذه المهمة إلى هيئة معينة مهمتها مراقبة كل تشريع
  يصدر من الدولة لمعرفة مدى مطابقتها للدستور من عدمه. وهي الطريقة الفعالة والمثلى
  لحماية الدستور
  من أي مخالفة أو اختراق كون الدستور هو القانون الأعلى والأسمى من بين القوانين المطبقة في الدولة
  وموقعه هو في قمة الهرم القانوني نظراً لسموه الموضوعي والشكلي، وإن عدم تقرير الوسيلة الفاعلة
  لحماية هذا المبدأ (أي مبدأ سمو الدستور) يجعل من هذا ا
  لمبدأ أمرا نظرياً وعبثاً لا طائل من ورائه ويدع
  الدستورعُرضة لانتهاك السلطات الأخرى وخاصة السلطة التشريعية التي من واجباتها الأصلية تشريع
  القوانين عليه، وأغلبية الفقهاء يتفق على أن الضمانة الفاعلة لحماية مبدأ سمو الدستور هي الرقابة على
  دستورية القوانين (
  29
  ).
  27 (
  ١٦٥ ) البحري حسن مصطفى، مرجع سابق، ص
  ) 28 (
  الرقابة على دستورية القوانين أنواعها ورأي الفقه فيها شوكت موفق صبري،
  ، كلية الفارابي، الجامعة، ص
  ٥٧
  .
  29 (
  القانون الدستوري والشرعية الدستورية على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا ) جمال الدين سامي،
  ، منشأة
  142 المعارف، الإسكندرية، ص
  27
  هناك نوعان من الرقابة على دستورية القوانين؛ فهناك رقابة سياسية وهناك رقابة قضائية، وإذا
  كانت غالبية الدول قد أخذت بأسلوب الرقابة القضائية على دستورية القوانين إلا أنها لم تتفق على أسلوب
  واحد في هذا الشأن، فبعضها أخذ برقابة الإلغاء وبعضها الآخر أخذ برقابة ا
  لامتناع.
  ه كأنه لم يكن وقد اعتبار ورقابة الإلغاء تعني إبطال القانون غير الدستوري في مواجهة الجميع و
  أما رقابة الامتناع، التي تكون دائماً لاحقة على إصدار
  .
  تكون سابقة على إصدار القانون أو لاحقة عليه
  القانون، فتعني امتناع القاضي عن تطبيق القانون غير الدستوري في القضية المعروضة عليه إذا ما دفع
  أثر إلا في مواجهة الطرفين فقط، وفي نطاق القضية أحد الأطراف بعدم دستوريته، دون أن يكون لحكمه
  التي صدر فيها ؛ أي أن حكم القاضي لا يحول دون استمرار نفاذ القانون بالنسبة للمنازعات الأخرى
  مة أخرى ( سواء أكانت هذه المنازعات معروضة عليه أم على محك
  ). 30
  أولاً: الر ابة على دستورية القوانين من حيث الج ة التي تتولى عملية المرا بة
  وتنقسم إلى نوعين:
  رقابة سياسية، ورقابة قضائية.
  1
  .
  الرقابة السياسية:
  يعرفها البعض بأنها رقابة وقائية تسبق صدور القانون، ومن ثم تحول دون صدور أى قانون
  يخالف نصا فى الدستور، وتقوم بهذه الرقابة جهة سياسية يتم اختيار أعضائها بواسطة السلطة التشريعية
  أو
  بالاشتراك
  مع السلطة التنفيذية(
  ) 31
  سابقة على إصدار القوانين، وذلك فهى أجدى نفعا من الرقابة وتتميز الرقابة السياسية بأنها رقابة
  اللاحقة، فهي رقابة وقائية، تمنع صدور القوانين المخالفة للدستور قبل إصدارها وتنفيذها، إعمالا لمبدأ
  الوقاية خير من العلاج، وهذا على خلاف الرقابة القضائية، التى تكون لاحقة على اصدار القانون وتنفيذه
  (
  ). 32
  2
  .
  الرقابة القضائية:
  يقصد بالرقابة القضائية على دستورية القوانين أن يعهد بعملية الرقابة إلى هيئة قضائية تنظر في
  مدى مطابقة التشريع للدستور، وتصدر في هذا الصدد حكما قضائيا، وتعد الرقابة القضائية على دستورية
  القوانين رقابة لاحقة على إصدار القانون، ويستوي فى ذلك أن تمارس هذه الرق
  ابة محكمة متخصصة أو
  جميع المحاكم في داخل الدولة (
  ). 33
  ) 30 (
  . 10 ، المعهد العالي للعلوم السياسية، ص الرقابة على دستورية القوانين العبد الله عمر،
  31 (
  1974 ) العطار فؤاد،
  1194 ، دار النهضة العربية، ص النظم السياسية والقانون الدستورى م،
  ) 32 (
  2004 فكرى فتحى،


• الدستوري المبادئ الدستورية العامة القانون ،
  ١٩٧١ دستور
  ، دار النهضة العربية، القاهرة
  176 ص
  ) 33 (
  1999 جعفر محمد انس قاسم،


• الرقابة على دستورية القوانين ،
  دراسة مقارنة تطبيقية
  ، الطبعة الثانية، دار النهضة
  10 العربية، القاهرة، ص
  28
  ثانيًا: الر ابة على دستورية القوانين من حيث سلطة القاضي:
  وهي نوعين، النوع الأول رقابة
  الامتناع
  والنوع الثاني رقابة الإلغاء(
  ). 34
  1
  .
  رقابة الامتناع:
  وتتمثل سلطة القاضي الذي ينظر الدعوي الدستورية في
  الامتناع
  . عن تطبيق النص المخالف للدستور
  2
  .
  رقابة الإلغاء:
  وتعني أن تقوم المحكمة المختصة بالرقابة الدستورية بإلغاء النص القانوني الذي يثبت لديها أنه مخالف
  للدستور(
  ) ويترتب على هذه الرقابة إبطال النص 35
  القانوني الملغي لمخالفته للدستور.
  ثالثاً: الر ابة على دستورية القوانين من حيث و ت الر ابة:
  1
  .
  الرقابة السابقة:
  وهي الرقابة التي تتم قبل دخول القانون حيز التنفيذ، أي أثناء تكوينه وقبل إصداره؛ حيث يتم عرض
  القانون على جهة مختصة لتنظر في مدى اتفاقه أو
  اختلافه مع الدستور، فإذا وجدته متفقا
  مع الدستور
  أحالته الى الجهة المختصة باصداره، أما اذا وجدته مخالفا للدستور أعتبر كأن لم يكن ولا يصدر من
  الجهة المختصة بإصداره(
  ). 36
  2
  .
  الرقابة اللاحقة
  تفترض هذه الطريقة من الرقابة أن قانوناً ما قد صدر وأن الدستور ينص صراحة على إسناد مهمة الرقابة
  إلى جهة قضائية محددة تنظر في صحة القوانين إذا ما طعن أحد الأفراد في قانون معين عن طريق
  دعوى أصلية بعدم الدستورية فتصدر بعد دراستها للقانون حكماً يثبت القانون إن
  كان لا يتعارض مع
  الدستور أو يلغيه إذا كان مخالفاً للدستور.
  ) 34 (
  ، المجلد الثالث من رقابة الامتناع كآلية للرقابة على دستورية القوانين في النظام السعودي مغاوري شحاتة جهاد،
  العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، ص
  788
  ) 35 (
  1991 عبد السلام عبد الحميد عبد العظيم،


• الرقابة علي دستورية القوانين ،
  دراسة مقارنة

الولاء للطبع والتوزيع،
134 ص
) 36 (
العبد الله عمر،
٢٠٠١
، مجلة جامعة دمشق، المجلد السابع عشر، الرقابة علي دستورية القوانين (دراسة مقارنة) ،
العدد الثاني.
29
بعد أن تعرضنا لماهية الرقابة على دستورية القوانين وأنواع تلك الرقابة سنتناول في هذا الفصل
الرقابة على دستورية القوانين في المملكة العربية
السعودية، ثم نعقب ذلك ببيان الرقابة على دستورية
القوانين في الولايات المتحدة الامريكية، وذلك على النحو التالي:
تنقسم الأنظمة السعودية الى أنظمة تصدر بأمر ملكي وهي التي ينفرد بها الملك دون اشراك
مجلسي الوزراء والشورى، مثل النظام الأساسي للحكم، ونظام هيئة البيعة، ونظام مجلس الوزراء
وأنظمة أخرى تصدر بمرسوم ملكي وهي التي يشترك فيها مع الملك مجلسي الوزراء والشورى وهي
ا
لأنظمة العادية التي تمر بالمراحل العادية لوضع الأنظمة، من الاقتراح والمناقشة حتى والنشر والنفاذ.
ومن المقرر أنه لا يوجد في النظام القانوني السعودي نصوص قانونية صريحة تنظم الرقابة على
دستورية القوانين، ولكن يمكن استخلاص نوع الرقابة على دستورية القوانين وآلياتها من فحوى
النصوص القانونية، ومن هذه النصوص نص المادة الأولى من النظام الأساسى للحكم والتي تنص
على
أن: "المملكة العربية السعودية، دولة إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولغتها هى اللغة العربية وعاصمتها مدينة الرياض"(
). 37
والمعمول به في المملكة العربية
السعودية هو نوعان من الرقابة على شرعية الأنظمة هما:
الرقابة السلبية (رقابة الامتناع) بمعنى عدم إعمال أي نص يحتوي على مخالفة للكتاب أو السنة، والنوع
الآخر من الرقابة هو الرقابة القضائية الإيجابية التي تعني الرفع للجهات التنظيمية بتغيير المواد المخالفة
شرعا

إن وجدت

محل تطبيق النظام بما يغير حكمه ومشروعيته.
وتجدر الإشارة هنا إلى تميز المملكة العربية السعودية بنوع من الرقابة الدستورية ربما لا يوجد
في مكان آخر غيرها، وهو "الرقابة الولائية" التي يقوم بها الوجهاء من الأمراء والعلماء وغيرهم من
المواطنين لـدى ولي الأمر بصفتهم الفردية أو الرسمية، وأسميتها الولائية ل
كون التظلم يعرض على من
يحمل صفة ولي الأمر، وهذا النوع من الرقابة يقارب التظلم الإداري أو التظلم الرئاسي إن قصد به الملك
بصفته رئيساً للدولة، إلا أنه يختلف عنه في سعة الاختصاص فهو غير مقيد بموضوعات معينة أو زمن
أو
جهة معينة، ويعتبر من مكتسبات مرونة نظام الح
كم السعودي وإن كان لا يزال العمل به عرفياً،
وحسب التقاليد السياسية العريقة، ولم يتم وضع ضوابط إجرائية لتسريع وتوسيع إحداث الأثر المطلوب،
) 37 (
1990 محمد رفعت عبد الوهاب،
، منشأة المعارف، الوسيط في النظم السياسية والقانون القانون الدستوري ،
37 الإسكندرية، مصر، ص
30
والمأمول منح الصبغة المؤسسية التي تمكنه من أداء هذا الدور بفاعلية وكفاءة، وبخاصة أنها قناة نقية
في الغالب وغير خاضعة للبيروقراطية الحكومية(
). 38
إن التقاليد المرعية في القانون العام والتي يعلمها المحامون وأصحاب النظريات السياسية
والسياسيون الذين وضعوا مسودة الدستور الأمريكي تجد جذورها في فكرة سمو البرلمان. ومع هذا فقد
كانت هناك دائماً أصول راسخة في تفكير هؤلاء الرجال الذين نشأوا على أفكار جون لوك التي مؤداها
أن هناك حقوقاً لا يمكن النزول عنها، وأن هناك أعمالاً معينة محظور القيام ب
ها حتى على الهيئة التشريعية
(
). 39
وتمارس المحاكم الأمريكية جميعها الرقابة الدستورية كل بحسب اختصاصها وذلك كالتالي:

الرقابة بطريق الدفع بعدم الدستورية:
وهي الطريقة الأقدم والأكثر شيوعاً في الولايات المتحدة، إذ يُفترض فيها وجود منازعة قضائية
فيدفع المدعى عليه أوالمتهم بأن القانون المراد تطبيقه على الدعوى غير دستوري، فتقوم المحكمة بفحص
دستورية ذلك القانون، فإن وجدته غير دستوري أهملته وامتنعت عن تطبيقه وفصلت
في الدعوى(
). 40

الرقابة بطريق المنع (الأمر القضائي
(
:
وتتلخص طريقة المنع القضائي في أن الفرد يستطيع الالتجاء إلى القضاء المختص للحصول منه
على أمر إيقاف تنفيذ القانون المطعون فيه بعدم دستوريته إذا كان تنفيذ هذا القانون يؤدي إلى إلحاق
الضرر به؛ فإذا ثبت للمحكمة أن القانون غير دستوري، أصدرت أمراً قضائياً إلى الم
وظف المختص
بالامتناع عن تنفيذ ذلك القانون، وعلى الموظف تنفيذ أمر المحكمة وإلا اعتبر مرتكباً لجريمة احتقار
التزامه المحكمة ويتعرض للمسؤولية الجزائية بالإضافة إلى
بالتعويض(
0 ) 41

الرقابة بطريق الحكم التقريري:
لقد استخدمت محاكم الولايات أسلوب الحكم
١٩١٨ التقريري في مجال الرقابة الدستورية منذ عام
والذي بمقتضاه يلجأ الفرد إلى المحكمة يطلب منها إصدار حكم يقرر ما إذا كان القانون المراد تطبيقه
عليه يعد دستوريا أم لا، وهنا على الموظف المختص بتنفيذ القانون أن يتريث حتى صدور حكم المحكمة
إذا وجدت المحكمة أنه دستوري أو يمتنع عن تنفيذه إذا قضت المحكمة بعدم دستوريته فيقوم بتنفيذ القانون
(
). 42
) 38 (
2011 آل سعود عبدالعزيز بن سطام،
مصدر السلطة في النظام الأساسي للحكم من منظور السياسة الشرعية، ،
19 محاضرة نظمتها الجمعية السعودية للعلوم السياسية، ص
39 (
1998 ) أ. بارون، جيروم،
، ترجمة محمد مصطفى غنيم، الجمعية المصرية لجمع الوجيز في القانون الدستوري ،
. 49 الثقافة والمعرفة العالمية، القاهرة، ص
) 40 (
14 العبدالله عمر، مرجع سابق، ص
) 41 (
1960 أبو المجد أحمد كمال،
، مكتبة النهضة، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة والاقليم المصري ،
246 القاهرة، ص
) 42 (
15 العبدالله عمر، مرجع سابق، ص
31
تناولت في هذا البحث دراسة مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ الرقابة على دستورية القوانين من
خلال التعرف على تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات قديما وحديثا ثم تطبيقاته في
كلٍ من المملكة العربية
السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ثم تناول مبدأ الرقابة على دستورية القوانين من حيث ماهيته
.
وأنواعه وتطبيقاته في كلٍ من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية
وقد أسفرت هذه الدراسة على بعض النتائج والتوصيات نعرضها على النحو التالي:
1
.
المفكر "أرسطو" كان أول من أرسى فكرة أن أي حكومة تمارس ثلاث اختصاصات: تشريعية
وتنفيذية وقضائية.
2
.
مبدأ الفصل بين السلطات من أهم الضمانات اللازمة لممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم.
3
.
أخذ النظام القضائي في المملكة
بمبدأ القضاء المزدوج (محاكم إدارية وعامة). العربية السعودية
4
.
تبنت الولايات المتحدة الأمريكية النظام الرئاسي القائم على مبدأ الفصل التام بين السلطات.
5
.
تقدمت المملكة العربية السعودية على الولايات المتحدة بجعل القضاء مستقلا ً استقلالا ً تامًا، في
حين ثبت أن الكونجرس قد سبق وتدخل في بعض قرارات القضاء.
6
.
لا يوجد في النظام القانوني السعودي نصوص قانونية صريحة تنظم الرقابة على دستورية
القوانين.
7
.
واقع الرقابة على دستورية القوانين المعمول به في المملكة العربية السعودية هو نوعي الرقابة
القضائية: السلبية والإيجابية.
1
.
يجب إحداث تجانس بين سياسة الدولة ومبدأ الفصل بين السلطات لتكتمل الصورة ويحدث
استخدام الانتفاع المأمول من
مبدأ الفصل بين السلطات.
2
.
نوصي باستحداث نصوص نظامية صريحة تنص على مبدأ الرقابة على دستورية القوانين
بالمملكة العربية السعودية.
3
.
– التأكيد

• بشكل عام
  على عدم تعارض النصوص النظامية التي تصدر مع الدستور للحد من كثرة
  الطعون بعدم الدستورية
  1
  .
  ، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة والاقليم المصري أبو المجد أحمد كمال،
  رسالة دكتوراة.
  2
  .
  الاوراق الفيدرالية ، 1996 هاملتون ألكسندر، ماديسون جميس، جاي جون؛
  ، ترجمة عمران أبو
  حجلة، مراجعة أحمد ظاهر

عمان: دار الفارس للنشر والتوزيع.
3
.
، ترجمة محمد ثامر، مكتبة السنهوري، منشورات زين مدخل القانون الدستوري برندت ايرك،
الحقوقية، بيروت
32
4
.
، مجلة الجامعة الفصل بين السلطات في النظام السياسي الإسلامي بشناق باسم صبحي،
الإسلامية للدراسات الإسلامية، المجلد الحادي والعشرون.
5
.
أحادية الرأس في السلطة التنفيذية بأمريكا الحجار بهاء،
، سكاي نيوز عربية.
6
.
بدوي ثروت،
النظم السياسية، ، 1975
دار النهضة العربية، القاهرة.
.7
نصار جابر جاد،
، دار النهضة العربية، القاهرة. الوسيط في القانون الدستوري ، 1995
8
.
، السفير العربي. قراءة في الدستور السعودي تقي جمال محمد، ،
.9
، رقابة الامتناع كآلية للرقابة على دستورية القوانين في النظام السعودي شحاتة جهاد مغاوري،
المجلد الثالث من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات
بالإسكندرية.
10
.
أ.بارون جيروم،
، ترجمة محمد مصطفى غنيم ، مراجعة الوجيز في القانون الدستوري ، 1998
هند البقلى ،الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية.
11
.
النظام السياسي للولايات المتحدة الامريكية وانجلترا إسماعيل حسن سيد،
.
12
.
الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ ، 2006 حسن مصطفى البحري،
القاعدة الدستورية "دراسة مقارنة
، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس.
13
.
، كلية القانون العلاقة بين الرئيس الأمريكي والكونجرس خالد حميد حنون،

جامعة بغداد.
14
.
شكر زهير،
1 ، ج الوسيط في القانون الدستوري ، 1994
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،
بيروت.
15
.
القانون الدستوري والشرعية الدستورية على ضوء قضاء المحكمة الدستورية جمال الدين سامي،
العليا
، منشأة المعارف، الإسكندرية.
16
.
الشلهوب عبد الرحمن،
النظام الدستوري في المملكة العربية السعودية بين الشريعة ، 2012
، مكتبة الشقري، الرياض. الإسلامية والقانون المقارن
.17
آل سعود عبد العزيز بن سطام،
مصدر السلطة في النظام الأساسي للحكم من منظور ، 2010
السياسة الشرعية
، المملكة العربية السعودية.
18
.
عبد الحميد عبد العظيم عبد السلام ،
، الرقابة على دستورية القوانين (دراسة مقارنة) ، 1990
مطبعة حمادة المدينة.
.19
الرقابة على دستورية القوانين (دراسة مقارنة)، ، 2001 العبد الله عمر،
مجلة جامعة دمشق، المجلد
السابع عشر العدد الثاني.
20
.
الليمون عوض،
الوجيز في النظم السياسية ومبادئ القانون الدستورية ، 2016
، مطبعة دار وائل
للنشر.
21
.

• القانون الدستوري المبادئ الدستورية العامة ، 2004 فكرى فتحى،
  ١٩٧١ دستور
  ، دار النهضة
  . 176 العربية، القاهرة ص
  22
  .
  العطار فؤاد ،
  ، دار النهضة العربية. النظم السياسية والقانون الدستورى ، 1974
  23
  .
  الويتز لاري،
  نظام الحكم في الولايات المتحدة الامريكية ، 1996
  ، ترجمة جابر سعيد عوض،
  الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية.
  24
  .
  جعفر محمد انس قاسم،


• الرقابة على دستورية القوانين ، 1999
  دراسة مقارنة تطبيقية
  ، الطبعة
  الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة.
  33
  25
  .
  القحطاني محمد،
  النظام الدستوري للملكة العربية السعودية ، 2021
  ، جامعة الملك عبدالعزيز.
  26
  .
  النيرب محمد،
  تاريخ أمريكا ، 1996
  ، الجزء الأول، دار الثقافة الجديدة، الطبعة الأولى.
  .27
  عبد الوهاب محمد رفعت،
  ، منشأة الوسيط في النظم السياسية والقانون القانون الدستوري ، 1990
  المعارف، الإسكندرية، مصر.
  28
  .
  ، صحيفة سلطات الدولة في التنظيم السعودي وعلاقتها ببعضها البعض الأحمدي محمد عواد،
  الجزيرة للطباعة والنشر.
  .29
  حافظ محمود،
  ، مطبعة جامعة القاهرة. الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري ، 1976
  30
  .
  تعيينات السلطة القضائية في الولايات المتحدة الامريكية، دراسة في دور النظام علي مصر محمد،
  . الحزبي
  31
  .


• ، مركز الدراسات العربي صناعة القرار الأمريكي ، 1997 السليمي منصف،
  الأوربي، واشنطن.
  32
  .
  ، ترجمة: سارة المديف. 1 فلسفة لوك السياسية موسوعة ستانفورد للفلسفة،
  33
  .
  الرقابة على دستورية القوانين أنواعها ورأي الفقه فيها شوكت موفق صبري،
  ، كلية الفارابي
  34
  .
  نظام القضاء
  . 1428
  35
  .
  . 1412 نظام مجلس الشورى
  36
  .
  1414 نظام مجلس الوزراء
  ه