Lakhasly

لقد شغلت المؤسسة حيزا معتبرا في كتابات وأعمال الاقتصاديين بمختلف اتجاهاتهم الإيديولوجية (الشرقية والغربية)، باعتبارها النواة الأساسية في نشاط الاقتصادي للمجتمع كما أنها تعتبر عن العلاقات اجتماعية، لأن العملية الإنتاجية داخلها، أو نشاطها بشكل عام يتم ضمن مجموعة من العناصر البشرية متعاملة فيها بينما من جهة ، ومع العناصر المادية والعناصر أخرى معنوية من جهة ثانية ، كما يشمل تعاملها المحيط. ولكن هذا التعريف التقليدي غير كافي فلقد أدخل العلماء الحديثين عنصرا آخر يهم (المعلومات) الموارد المعلوماتية، ويبقى هذا التعريف مرتبط بالتعبير الاقتصادي الكلاسيكي للمؤسسة الذي يدور حول العناصر الأساسية وهي رأس المال، اليد العاملة والمواد الطبيعية ، أصبحت المؤسسة حاليا ليس إلا مجموعة من الموارد ، بل مجموعة منظمة ومهيكلة تخضع لمنطق دقيق و لمقاييس محددة من الناحية الهندسية والناحية البشرية، ومن هذا المنطق تصبح المؤسسة ما كانت صناعية،إن التنظيم كما بينه العالمAlfred.Mrsball عنصرا أساسيا من عناصر الإنتاج،Fayol من الناحية التسيرية في بداية هذا القرن. وتنظم قواعد تسيرها على أساس المعرفة الدقيقة لمساهمة هذه العناصر في تكلفة الوحدة المنتجة ، وعلى هذا الأساس تعتبر المحاسبة التحليلية أداة أساسية للتسيير العلمي للمؤسسة ، بعدما كانت مجرد محاسبة تكاليف في بداية القرن تهتم خاصة بالحسابات، تطورت فأصبحت محاسبة تحليلية تهتم بإبراز ومعرفة مراكز التكلفة لتوجه التسيير إلى نمو مراكز الربح ، حيث أن معرفة مراكز التكلفة تهدف إلي تقوية المر دودية التي أصبحت ضرورة ممكنة في آن واحد بواسطة المحاسبة التحليلية التي تكون حاليا فرعا من فروع علوم التسيير .2. أنواع المؤسسات
إلى عدة مجموعات وفق معايير متعددة أهمها:
أولا ـ حسب طبيعة النشاط :
تصنف المؤسسات بحسب طبيعة نشاطها إلى نوعين أساسيين:
يقوم النوع الأول منها بإنتاج السلع أما الثاني فيقوم بأداء أو تقديم الخدمات على النحو التالي:
1. ـ المؤسسة الإنتاجية :
وهي تلك المؤسسات التي تقوم بأداء مهمة إنتاج السلع بغية تلبية حاجيات المجتمع ، فهي تخضع بعض أنواع المواد الأولية لتغيير معين ، بواسطة وسائل التشغيل المتاحة ، وبإشراف وإدارة تنفيذ القوي البشرية وهذا في ظل المعطيات الطبيعة ، وبمعنى آخر فهي ـ أي المؤسسة ـ عبارة عن وحدة إنتاجية تقوم بإنتاج السلع المادية عن طريق الاستخراج أو عن طريق تحويل الخصائص الفيزيائية أو الكيميائية للمواد الطبيعية ، وعن طريق التكوير أو التصفية لتقنية هذه المواد وعزلها عن الشوائب ، وبالتالي جعلها صالحة للاستعمال .وفي تلك المؤسسة التي تناط بها مهمة الخدمات بغية تلبية حاجيات المستهلكين كالمؤسسات التجارية ومؤسسات التأمين .وهي تضطلع بهذه المهمة عبر أو بواسطة وسائل التشغيل مختلفة وبإشراف وتنفيذ القوي العامة (البشرية).ثانيا ـ حسب الطبيعة القانونية:
ترتبط الطبيعة القانونية للمؤسسة وبشكل ملكيتها على اعتبار أن شكل الملكية هي المحدد لنمط القوانين والأنظمة التي تحكم إجراءات قواعد تسييرها .ويتجلى تصنيف المؤسسة وفق هذا المعيار في ثلاثة أنواع ، على النحو التالي:
1. المؤسسة الخاصة:
وهي تلك المؤسسات التي تؤول ملكيتها إلى شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص ، كالمشاريع الفردية وشركات الأشخاص والشركات ذات المسؤولية وشركات التضامن وشركات المساهمة. يحدد طرق وإجراءات تسييرها .2. المؤسسة المختلطة:
3. المؤسسة العامة:
وهي تلك المؤسسات التي تعود ملكيتها إلى الدولة باسم المجتمع، مثل المؤسسات الوطنية و الولائية والبلدية، وتدار وفق قوانين وإجراءات متميزة تحدد قواعد تسييرها. ثالثاـ حسب الأهمية:
ويمكن أيضا النظر إلى المؤسسات من جهة أهميتها في المجتمع، كحجم المؤسسة ونوعية نشاطه{ محلي ،وطني ودولي } ويمكن التميز في هذا الشأن بين المؤسسات الصغيرة والمؤسسات المتوسطة والمؤسسات الكبيرة . كذلك يمكن التميز بين المؤسسات المنتجة للسلع الأساسية والمؤسسات المنتجة للسلع الكمالية، إلى غير ذلك.تصنف المؤسسات بحسب القطاع الذي تنتمي إليه تبعا لنشاطها الأساسي، فيتم التميز بين المؤسسات الزراعية والمؤسسات الصناعية والمؤسسات المالية .الخ .وهناك من يصنف المؤسسات بحسب نشاطها الأساسي إلى قطاع أولى أو أول ،الخ .3. أهداف المؤسسة
يرتبط نشاط المؤسسة ـ عادة ـ بعديد من الأهداف التي تتجلى من خلالها الإستراتيجية المؤسسة في حد ذاتها ومن أهم هذه الأهداف:
1. ـ اتجاه أصحاب الملكية: البحث عن تحسين المر دودية {تعظيم الأرباح،2. ـ اتجاه المستخدمين: يهدف هؤلاء للقيام بنشاط يبرز كفاءتهم ويحسن المراقبة لضمان العمل، وخاصة الترقية الداخلية بالتدريج.3. ـ اتجاه المستهلك: تنتج المؤسسة استجابة لحاجات المستهلكين ويمكن دورها الاقتصادي في محاولة الموازنة بين أهداف قيامها ومتطلبات هؤلاء .للمؤسسة عدة خصائص تتمثل فيما يلي:
1- قيام المؤسسة بآداء الوظيفة التي وجدت من أجلها والمتمثلة في الإنتاج.2- يصعب على المؤسسة خدمة السوق كله، لذلك تقوم بتجزئة السوق أين تكون لها قدرة تنافسية.3- ملائمة المؤسسة للبيئة التي هي موجودة فيها واستجابتها لها.4- للمؤسسة شخصية قانونية من حيث امتلاكها للحقوق والصلاحيات ومن حيث واجباتها ومسؤولياتها.5- وجود المستهلك الفعلي أو المتوقع، لذلك يتعين عليها التقرب أكثر من هذا الأجير بهدف زيادة قدرتها الإنتاجية
6- خاصية الهيكلة المتطورة والملائمة: عبارة عن المخطط الذي يرمز للهيكل التنظيمي للمؤسسة والذي يبين لنا مختلف المديريات والمصالح الموجودة بالمؤسسة الاقتصادية
8- كل مؤسسة تسعى لتحقيق أهداف معينة،الأهداف الاقتصادية:
- تحقيق الربح لضمان إمكانية رفع رأسمال المؤسسة والبقاء في السوق وتوسيع نشاطها للصمود أمام المؤسسات الموجودة في السوق
- الاستعمال الرشيد والعقلاني لعوامل الإنتاج
الأهداف الاجتماعية:

المقطع الأول ماهية المؤسسة
لقد شغلت المؤسسة حيزا معتبرا في كتابات وأعمال الاقتصاديين بمختلف اتجاهاتهم الإيديولوجية (الشرقية والغربية)، باعتبارها النواة الأساسية في نشاط الاقتصادي للمجتمع كما أنها تعتبر عن العلاقات اجتماعية، لأن العملية الإنتاجية داخلها، أو نشاطها بشكل عام يتم ضمن مجموعة من العناصر البشرية متعاملة فيها بينما من جهة ، ومع العناصر المادية والعناصر أخرى معنوية من جهة ثانية ، كما يشمل تعاملها المحيط.

1. 
   

   مفهوم المؤسسة
   تعرف المؤسسة عادة في كتب التسيير بصفة بسيطة كمجموعة من الموارد البشرية والمادية والمالية، ولكن هذا التعريف التقليدي غير كافي فلقد أدخل العلماء الحديثين عنصرا آخر يهم (المعلومات) الموارد المعلوماتية، ويبقى هذا التعريف مرتبط بالتعبير الاقتصادي الكلاسيكي للمؤسسة الذي يدور حول العناصر الأساسية وهي رأس المال، اليد العاملة والمواد الطبيعية ، أصبحت المؤسسة حاليا ليس إلا مجموعة من الموارد ، بل مجموعة منظمة ومهيكلة تخضع لمنطق دقيق و لمقاييس محددة من الناحية الهندسية والناحية البشرية، ومن هذا المنطق تصبح المؤسسة ما كانت صناعية، تجارية، خدمات ....الخمجموعة من الموارد ولكن مجموعة منظمة ومهيكلة تخضع لأهداف دقيقة وتسير عل أساس طريقة معينة من التسيير.
   إن التنظيم كما بينه العالمAlfred.Mrsball عنصرا أساسيا من عناصر الإنتاج، وكما بينه كذلك H.Fayol من الناحية التسيرية في بداية هذا القرن.
   تبين الدراسات الحالية أن المؤسسة أصبحت مجموعة شبكات مرتبطة بالعناصر الداخلية والخارجية وللقيام بالتسيير المحكم يجب على المؤسسة أن تتعرف على مدى تدخل كل عنصر من عناصر الإنتاج ، وتنظم قواعد تسيرها على أساس المعرفة الدقيقة لمساهمة هذه العناصر في تكلفة الوحدة المنتجة ، وعلى هذا الأساس تعتبر المحاسبة التحليلية أداة أساسية للتسيير العلمي للمؤسسة ، بعدما كانت مجرد محاسبة تكاليف في بداية القرن تهتم خاصة بالحسابات، تطورت فأصبحت محاسبة تحليلية تهتم بإبراز ومعرفة مراكز التكلفة لتوجه التسيير إلى نمو مراكز الربح ، حيث أن معرفة مراكز التكلفة تهدف إلي تقوية المر دودية التي أصبحت ضرورة ممكنة في آن واحد بواسطة المحاسبة التحليلية التي تكون حاليا فرعا من فروع علوم التسيير .

   
   


2. 
   

   أنواع المؤسسات
   يمكن تصنيف المؤسسة وبغض النظر عن مستوى نشاطها وحجمها أو التسمية المرادفة لها ، إلى عدة مجموعات وفق معايير متعددة أهمها:
   أولا ـ حسب طبيعة النشاط :
   تصنف المؤسسات بحسب طبيعة نشاطها إلى نوعين أساسيين:
   يقوم النوع الأول منها بإنتاج السلع أما الثاني فيقوم بأداء أو تقديم الخدمات على النحو التالي:

   
   


3. 
   

   ـ المؤسسة الإنتاجية :
   وهي تلك المؤسسات التي تقوم بأداء مهمة إنتاج السلع بغية تلبية حاجيات المجتمع ، فهي تخضع بعض أنواع المواد الأولية لتغيير معين ، بواسطة وسائل التشغيل المتاحة ، وبإشراف وإدارة تنفيذ القوي البشرية وهذا في ظل المعطيات الطبيعة ، وبمعنى آخر فهي ـ أي المؤسسة ـ عبارة عن وحدة إنتاجية تقوم بإنتاج السلع المادية عن طريق الاستخراج أو عن طريق تحويل الخصائص الفيزيائية أو الكيميائية للمواد الطبيعية ، وعن طريق التكوير أو التصفية لتقنية هذه المواد وعزلها عن الشوائب ، وبالتالي جعلها صالحة للاستعمال .....الخ

   
   


4. 
   

   المؤسسة الخدمية :
   وفي تلك المؤسسة التي تناط بها مهمة الخدمات بغية تلبية حاجيات المستهلكين كالمؤسسات التجارية ومؤسسات التأمين .
   وهي تضطلع بهذه المهمة عبر أو بواسطة وسائل التشغيل مختلفة وبإشراف وتنفيذ القوي العامة (البشرية).
   ثانيا ـ حسب الطبيعة القانونية:
   ترتبط الطبيعة القانونية للمؤسسة وبشكل ملكيتها على اعتبار أن شكل الملكية هي المحدد لنمط القوانين والأنظمة التي تحكم إجراءات قواعد تسييرها .
   ويتجلى تصنيف المؤسسة وفق هذا المعيار في ثلاثة أنواع ، على النحو التالي:

   
   


5. 
   

   المؤسسة الخاصة:
   وهي تلك المؤسسات التي تؤول ملكيتها إلى شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص ، كالمشاريع الفردية وشركات الأشخاص والشركات ذات المسؤولية وشركات التضامن وشركات المساهمة.... على أن كل نوع من هذه الشركات يحكمه نمط قانوني معين ، يحدد طرق وإجراءات تسييرها .

   
   


6. 
   

   المؤسسة المختلطة:
   وهي تلك المؤسسات التي تشترك الدول أو إحدى هيئاتها مع الأفراد أو المؤسسات الأخرى في ملكيتها، مع العلم أن تنظيم هذا النوع من المؤسسات يخضع كذلك لعدة ضوابط تحددها تشريعات وأحكام خاصة.

   
   


7. 
   

   المؤسسة العامة:
   وهي تلك المؤسسات التي تعود ملكيتها إلى الدولة باسم المجتمع، مثل المؤسسات الوطنية و الولائية والبلدية، وتدار وفق قوانين وإجراءات متميزة تحدد قواعد تسييرها.
   ثالثاـ حسب الأهمية:
   ويمكن أيضا النظر إلى المؤسسات من جهة أهميتها في المجتمع، على أن تحدد هذه الأهمية بمجموعة من العوامل، كحجم المؤسسة ونوعية نشاطه{ محلي ،إقليمي ،وطني ودولي } ويمكن التميز في هذا الشأن بين المؤسسات الصغيرة والمؤسسات المتوسطة والمؤسسات الكبيرة ...الخ ، كذلك يمكن التميز بين المؤسسات المنتجة للسلع الأساسية والمؤسسات المنتجة للسلع الكمالية، إلى غير ذلك.
   رابعا ـ حسب النشاط الأساسي الممارس:
   تصنف المؤسسات بحسب القطاع الذي تنتمي إليه تبعا لنشاطها الأساسي، فيتم التميز بين المؤسسات الزراعية والمؤسسات الصناعية والمؤسسات المالية ....الخ .
   وهناك من يصنف المؤسسات بحسب نشاطها الأساسي إلى قطاع أولى أو أول ، يمثل أو يضم مجموع المؤسسات التي تستخدم كعنصر أساسي أحد عوامل الطبيعية ، كالزراعة والصيد واستخراج الخامات ، قطاع ثان يشمل المؤسسات التي تعمل في ميدان تحويل وإنتاج السلع وقطاع ثالث يمثل قطاع الخدمات كالنقل والتوزيع والتأمين ....الخ .

   
   


8. 
   

   أهداف المؤسسة
   يرتبط نشاط المؤسسة ـ عادة ـ بعديد من الأهداف التي تتجلى من خلالها الإستراتيجية المؤسسة في حد ذاتها ومن أهم هذه الأهداف:

   
   


9. 
   

   ـ اتجاه أصحاب الملكية: البحث عن تحسين المر دودية {تعظيم الأرباح، الفائدة: منتجات ـ نفقات}

   
   


10. 
    

    ـ اتجاه المستخدمين: يهدف هؤلاء للقيام بنشاط يبرز كفاءتهم ويحسن المراقبة لضمان العمل، وخاصة الترقية الداخلية بالتدريج.

    
    


11. 
    

    ـ اتجاه المستهلك: تنتج المؤسسة استجابة لحاجات المستهلكين ويمكن دورها الاقتصادي في محاولة الموازنة بين أهداف قيامها ومتطلبات هؤلاء .
    وكخلاصة لكل ما سبق يمكن اختصار أن من أهم أهداف المؤسسة هو البقاء في الوجود واستمرارية هذا البقاء، وإن أمكن التكون على امتداد هذا البقاء غير أن تحقيقه يتطلب من المؤسسة السعي المتواصل للحصول على حد أدنى من الربح.

    
    


12. 
    

    خصائص المؤسسة
    للمؤسسة عدة خصائص تتمثل فيما يلي:
    1- قيام المؤسسة بآداء الوظيفة التي وجدت من أجلها والمتمثلة في الإنتاج.
    2- يصعب على المؤسسة خدمة السوق كله، لذلك تقوم بتجزئة السوق أين تكون لها قدرة تنافسية.
    3- ملائمة المؤسسة للبيئة التي هي موجودة فيها واستجابتها لها.
    4- للمؤسسة شخصية قانونية من حيث امتلاكها للحقوق والصلاحيات ومن حيث واجباتها ومسؤولياتها.
    5- وجود المستهلك الفعلي أو المتوقع، لذلك يتعين عليها التقرب أكثر من هذا الأجير بهدف زيادة قدرتها الإنتاجية
    6- خاصية الهيكلة المتطورة والملائمة: عبارة عن المخطط الذي يرمز للهيكل التنظيمي للمؤسسة والذي يبين لنا مختلف المديريات والمصالح الموجودة بالمؤسسة الاقتصادية
    7- اللجوء إلى تكنولوجيا المعلوماتية
    8- كل مؤسسة تسعى لتحقيق أهداف معينة، كالبقاء مدة أطول على مستوى السوق وتحقيق الأرباح.

    
    

الأهداف الاقتصادية:

• تحقيق الربح لضمان إمكانية رفع رأسمال المؤسسة والبقاء في السوق وتوسيع نشاطها للصمود أمام المؤسسات الموجودة في السوق


• تحقيق متطلبات المجتمع أي تغطيته ولو جزء من السوق


• الاستعمال الرشيد والعقلاني لعوامل الإنتاج
  الأهداف الاجتماعية:


• ضمان مستوى مقبول من الأجور


• تحسين مستوى معيشة العمال


• توفير التأمينات ومرافق العمال


• الدعوة إلى تنظيم وتماسك العمال


• توفير مناصب الشغل
  الأهداف التكنولوجية:


• القيام بعملية البحث والتنميية.


• مساندة السياسة القائمة في مجال البحث والتطوير التكنولوجي.