Lakhasly

ثامناً ـ الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة:
أمضى العديد من الدول النامية عقوداً من الزمن في وضع الحواجز والعقبات أمام
الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد اشتملت تلك الحواجز على قيود على الحصة
المسموح للمستثمر الأجنبي امتلاآها في مؤسسة ما، وقيود على أنواع المشروعات
التي يمكن للمستثمر الأجنبي القيام بها. ورغم أن هذه القيود لم تكن تستهدف إلى حدٍ
بعيد سد الطريق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر بقدر ما هدفت إلى تشجيع
الاستثمارات المحلية، إلا أنها أدت إلى تثبيط الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وإضعاف نوعيتها. ولكنها أدت في المقابل في آثير من الأحيان إلى إقامة
مشروعات مشترآة بين المستثمرين المحليين والأجانب. ورغم معقوليتها من
الوجهة التجارية إلا أنها آانت تصطدم بعقبات أبرزها ضعف نوعية الشريك المحلي
أو نتيجة الصعوبة المتأصلة في إدارة المشروعات المشترآة.
وقد أسفرت القيود التي فرضتها الدول النامية على الملكية الأجنبية للمشروعات
المحلية عن أثر معاآس تمثل في انخفاض الحوافز الضرورية لدى المستثمرين الأجانب لإنجاح مشروعاتهم. وقد اشتملت القيود وأنظمة التحكم في تدفقات
الاستثمار الأجنبي المباشر والتي وضعتها الدول النامية على العديد من العناصر قد
يكون أهمها: الحظر الصريح على الاستثمار في مجالات اعتبرت استراتيجية،
اشتراطات الحصول على الموافقة الرسمية، وجود معايير غامضة بشأن الحصول
على الموافقة، الضرائب الباهظة التي تستلزم إجراءات تعويضية من خلال حوافز
الاستثمار، القيود التي تفرض على حصة الشرآة الأجنبية في المشروعات،
والشروط التي تنص على نسبة محددة من المستلزمات المحلية (المحتوى المحلي).
يفترض ان تتضافر الجهود والسياسات الرامية لاجتذاب
الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة نحو التصدير مع
السعي الى تنمية القدرات المحلية.
وأصبحت تلك القيود والإجراءات محور نقاش في جولة أورجواي لتحرير التجارة،
حيث رأت الدول المتقدمة أن إجراءات الاستثمار المتعلقة بالتجارة تعد مشابهة للدعم
التي تقدمه الدول لصادراتها، وبالتالي فقد دعت إلى إلغاء هذه الإجراءات آونها
تؤدي إلى تغيير مسار التجارة العالمية وتشجيع الإنتاج غير الكفء، بالإضافة إلى
أن إجراءات الاستثمار المتعلقة بالتجارة مخالفة لقواعد اتفاقية الجات (GATT(.
وآان قد عرض موضوع إجراءات الاستثمار قبل جولة أورجواي بخمس سنوات
حين قامت الولايات المتحدة الأمريكية بطرح اقتراح يتضمن ضرورة الاهتمام بآثار
سياسات الاستثمار على التجارة الدولية. وقد لقي هذا الاقتراح آنذاك مقاومة شديدة
من الدول النامية آما أنه لم يلق ترحيباً واسعاً من الدول المتقدمة، وآانت الحجة
المسوغة ضد هذا الاقتراح هو أن "الجات" ليست مختصة قانوناً بالنظر في سياسات
الاستثمار.
وفي خلال المرحلة التمهيدية التي سبقت بدء جولة أورجواي، اقترحت الولايات
المتحدة الأمريكية جدول أعمال موسع للمفاوضات الخاصة بإجراءات الاستثمار
التي قد تؤثر على آل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتجارة الدولية. وقد آان
من البديهي أن يثار التساؤل بالنسبة لعدد آبير من الدول حيال مدى استعدادها للحد
من حريتها في فرض مثل تلك الإجراءات على المستثمر الأجنبي من خلال اتفاقية
متعددة الأطراف، حيث ترى الدول النامية في هذا الإطار بأن استخدام هذه
الإجراءات يعتبر أداة هامة في تنفيذ سياسات الاستثمار وأن أية ضوابط يتم وضعها
في هذا المجال يجب أن تراعي احتياجات التنمية لديها.
وانتهت جولة أورجواي بالتوصل الى اتفاق حول إجراءات الاستثمار ذات الأثر
على التجارة (TRIMS (والمتعلقة بالإجراءات والشروط التي تضعها السلطات
المحلية على الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تنطوي على تقييد أو تشويه
للتجارة العالمية. وحدد الاتفاق من تلك الإجراءات اشتراط قيام المشروع الأجنبي بشراء أو استخدام منتجات محلية بمقادير أو نسب معينة، واستخدام شرط الموازنة
التجارية والصرف الأجنبي، ولكنها لم تمنع شرط الأداء التصديري. ويهدف الاتفاق
إلى إزالة هذه الإجراءات خلال سنتين من قيام منظمة التجارة العالمية بالنسبة للدول
المتقدمة، وخمس سنوات للدول النامية، وسبع سنوات للدول الأقل نموا.ً ويجوز
تمديد هذه الفترة للدول النامية وللدول الأقل نموا.ً وقد أخذت منظمة التجارة العالمية
خلال الاجتماع الوزاري في مدينة الدوحة بدولة قطر خلال شهر نوفمبر/تشرين
الثاني 2001 قراراً ينظر بإيجابية الى طلب بعض الدول الأقل نمواً لتمديد فترة
السماح المعطاة لها بموجب اتفاقية (TRIMS(. لا شك أن إلغاء هذه الإجراءات
سوف تكون له نتائج اقتصادية إيجابية مماثلة لعملية تحرير التجارة العالمية، حيث
أن استخدام شرط المحتوى المحلي ترتب عليه زيادة تكلفة الإنتاج نتيجة إجبار
المستثمر الأجنبي استخدام موارد محلية غالباً ما تكون غير ملائمة فنياً وذات أسعار
مرتفعة مقارنة بالأسعار العالمية. آما أن شرط موازنة التجارة والصرف الأجنبي
يعد إجراءً مشابهاً للقيود الكمية التي تفرضها بعض الدول على تجارتها الخارجية.