Lakhasly

القواعد العامة في الحسابات المصرفية التحويل أو النقل المصرفي الحساب الجاري ٢٤٣. أنواع الحسابات: قد يحدث أحياناً أن تتم بعض عمليات البنوك دون أن يؤدي ذلك إلى قيام البنك بفتح حساب للمتعامل معه، أو تحويل عملة وطنية إلى عملة أجنبية، وتعرف عادة هذه العمليات غالباً مع المتعاملين العابرين حيث تنتهي علاقة البنك بهم لمجرد تنفيذ العملية. فإن هذه العمليات تتم عن طريق الحساب Par compte، حيث يقوم البنك بفتح حساب باسم هذا الشخص تقيد فيه جميع العمليات المتعلقة به، فيدرج في الجانب الدائن من هذا الحساب المدفوعات الصادرة منه أو عن آخرين لحسابه، ويعتبر صاحب الحساب عندئذ من عملاء البنك (٥٨). وأهم الحسابات المصرفية وأكثرها شيوعاً هو حساب الودائع والحساب الجاري، ولكن إلى جانب هذين الحسابين يوجد العديد من الحسابات الخاصة، فضلاً عما يعرف باسم الحساب العابر بل بعملية واحدة لا يمكن أن تتم بطريق الصندوق حيث يستلزم القيام بها بعض الوقت كعملية بيع أو شراء بعض الأوراق المالية. فيقيد البنك هذه العملية في الحساب ويجري قفله بمجرد إنهائها. ولكن هذا النوع من الحسابات قليل الوقوع في العمل، إذ الغالب أن تكون الحسابات لدى البنوك حسابات دائمة. حساب الودائع والحساب الجاري ويتمتع هذان الحسابان بصفة الدوام حيث يقيد فيهما العمليات المتتابعة التي يجربها العميل مع البنك، والاكتتاب في الأسهم، ولا يتضمن هذا الحساب في الأصل منح ائتمان للعميل. والإئتمان للاستهلاك ليس ضرورياً كالائتمان للإنتاج ، وعائدات الأوراق المالية التي يقبضها البنك لحسابه لقاء القسائم المستحقة، وغيرها من المبالغ التي يحصلها البنك لحساب العميل أو تستحق للعميل عليه، ويطلق عادة على هذا الحساب اسم حساب الشيكات compte de cheques، وبعبارة أخرى لا يعد الشيك أداة صرف نقود ينفرد بها حساب الودائع النقدية دون سائر الحسابات المصرفية . ويلاحظ أخيراً أن حساب الودائع ليس إلا تمثيلاً مادياً للعمليات التي يجريها العميل مع البنك مع احتفاظ كل عملية باستقلالها وذاتيتها القانونية. أما الحساب الجاري فيفتحه البنك عادة للعملاء من التجار، والتي تجعل رصيد هذا الحساب تارة مديناً وطوراً دائناً، ومن ثم يتضمن الحساب الجاري غالباً منح ائتمان للعميل في حدود الضمانات المقررة، وتتحول إلى مجرد بنود في الجانب الدائن أو المدين وتندمج في كل لا يتجزأ حتى يقفل الحساب ويصفي فيظهر الرصيد النهائي الذي يستقر في ذمة أحد الطرفين (٥٥٢). أما البعض الآخر فقد نشأ نتيجة تنظيم الرقابة على النقد كالحسابات المفتوحة بالعملات الأجنبية سواء كانت لمقيم أو لغير مقيم (٥٥٣). نعرض في الأول القواعد العامة للحسابات المصرفية، وندرس في الثاني أحكام التحويل أو النقل المصرفي، ونتناول في الثالث الحساب الجاري أو تشغيله، أو قفله وذلك في ثلاثة مباحث على التوالي. شروط العقد يتم فتح الحساب بموجب عقد يبرم بين البنك والعميل، ويشترط لقيام هذا العقد رضاء الطرفين غير أن هذا الرضاء لا يلزم إفراغه في شكل معين، إذ أن عقد فتح الحساب عقد رضائي يتم بمجرد اتفاق الطرفين، ومن ثم يجوز أن يكون رضاء العميل ضمنياً، كما إذا كان هناك تعامل مستمر بين البنك والعميل ترتب عليه أن ترك العميل مبالغ نقدية في حيازة البنك يستطيع سحبها في أي وقت ففي هذا الغرض يفتح البنك حساباً للعميل بطريقة تلقائية استناداً إلى رضاه الضمني، بل لا بد أيضاً من موافقة البنك. ولذا فإن البنك لا يوافق في العادة على فتح الحساب إلا بعد التحري عن سمعة العميل وملاءته المالية خاصة إذا كان تاجراً، وخلال يومي عمل للحسابات التي يتطلب فتحها موافقات خاصة وقد جرى العمل في المملكة في السابق على أن يطلب البنك تزكية الشخص الذي يطلب فتحالحساب من شخصين على الأقل، ويتعين على البنك أن يتحقق عند فتح الحساب من شخصية العميل، ومن صفة الممثل للشخص الاعتباري وسلطانه، كما يجوز فتح حساب باسم الشركة تحت التأسيس، حتى يتحقق في المستقبل من صحة توقيع العميل وذلك بمضاهاة توقيع العميل على الشبكات والأوراق الأخرى بالتوقيع المودع لديه، وإذا تعلق الأمر بوكيل فيطلب البنك منه ما يثبت وكالته مع إبداع نموذج لتوقيعه، وإلا كان البنك مسئولاً عن تلك الإلتزامات وبراءة ذمة الموكل من المديونية تعدد الحسابات العميل واحد يجوز أن تكون للشخص عدة حسابات لدى البنك الواحد ، وأحدها أو بعضها دائناً في ذات الوقت، وقد استقر القضاء الفرنسي، وتطبيقاً لذلك فإنه إذا سحب العميل شيكاً على حساب له رصيد كاف، فلا يجوز للبنك أن يرفض دفع قيمة هذا الشيك بحجة أن حساباً آخر هو مدين وأن دمج الحسابين يظهر رصيداً غير كاف لدفع قيمة الشيك، وأن يتقدم في التفليسة بقيمة الرصيد المدين الحساب آخر لنفس العميل ولتفادي هذه النتائج يعمد البنك عادة إلى الاتفاق مع العميل على ربط هذه الحسابات فيما بينها، سواء بتخصيص الرصيد الدائن لأحدها لضمان الرصيد المدين للآخر، أو بتوحيدها بحيث تعتبر كلها كحساب واحد، كما يحق للبنك في حالة إفلاس العميل أن يتمسك بالمقاصة بين أرصدة هذه الحسابات، ٢٤٧. الحساب الشائع والحساب المشترك يجوز أن يفتح البنك حساباً واحداً باسم شخص أو أكثر، كالحساب الذي يكون للشركاء المشتاعين مثل الورثة بعد وفاة مورثهم الذي يكون له حساب في البنك وذلك قبل إجراء القسمة، أن التضامن لا يفترض في الحساب المشترك في النظام السعودي، وعلى ذلك لا يجوز تحميل شريك في حساب مشترك ديناً على الشريك الآخر" ويقيد في الجانب الدائن منه المبالغ التي يدفعها العميل أو تكون مستحقة له، وفي الجانب المدين المبالغ المسحوبة من العميل أو المستحقة عليه للبنك، وكل مبلغ يقيد في الحساب يشكل عنصراً فيه ويصبح بنداً من بنوده، وقد تقدم أن الديون المتبادلة التي تقيد في الحساب الجاري تفقد كيانها وذاتيتها وتشكل بكاملها كلاً لا يتجزأ بحيث لا يعتد إلا بالرصيد النهائي الذي يستقر في ذمة أحد الطرفين، ويكون للعميل أن يتصرف بالرصيد الدائن للحساب بطريق السحب المباشر، فلا يجوز تصحيح هذا القيد مادياً بمحوه أو بشطبه وإنما يجب إجراء قيد جديد عكسي فلو قيد البنك في الجانب الدائن لعميله قيمة ورقة تجارية كشيك أو كمبيالة، كان للبنك أن يقيد نفس المبلغ في الجانب المدين، مما يترتب عليه قانوناً إلغاء القيد الأول، ولكن يلاحظ أن البنك لا يلتزم بدفع الفوائد إلا إذا كان مديناً، أما إذا كان دائناً فإن الذي يلتزم بدفع الفوائد هو العميل. ومصدر التزام البنك بدفع الفوائد في الحساب العادي هو الاتفاق، فإذا لم يتفق صراحة على حساب الفوائد فلا يلتزم البنك بدفع فوائد على المبالغ المودعة لديه حتى ولو كانت لأجل وذلك بخلاف الحساب الجاري حيث إن المدفوعات في القانون المقارن تنتج الفوائد بقوة القانون دون حاجة إلى اتفاق خاص (٥٦١) ، وتتعهد بتسديد الحساب المدين مع ما يترتب عليه من عمولات فور طلب البنك ذلك منا. ». وتختلف طريقة حساب الفوائد في حساب الودائع النقدية عنه في الحساب الجاري، ويجري العرف التجاري على تجميد الفوائد بإضافتها إلى رأس المال عند قطع الحساب في المواعيد الدورية. ولا يترتب على قطع الحساب سوى وقف تشغيله لحظة معينة يتم خلالها استخلاص الرصيد في تلك اللحظة ثم ترحيل هذا الرصيد إلى الحساب ذاته الذي يستأنف حركته مباشرة، وقطع الحساب فضلاً عن أنه شرط لتجميد الفوائد فإنه يمكن العميل من معرفة مركزه المالي في الحساب. إذ يقوم البنك على إثره بإخطار العميل بمستخرج من الحساب، وما أدرج فيه من عمليات، ورصيد الحساب في نهاية المدة السابقة، وقد ترتب على استخدام وسائل التقنية الحديثة في البنوك قيامها بتسوية رصيد الحساب عقب كل عملية أولاً فأول، وأن تكون قيمتها متفقة مع العادات المصرفية، وإلا اعتبرت من قبيل الفوائد المستترة وجاز تخفيضها إذ الغالب هو أن يفتح الحساب المدة غير معينة، كما يجوز لأي منهما قفل الحساب بإرادته المنفردة بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب ووفقاً لما يقضي به حسن النية في المعاملات، والغالب أن يضع العميل حداً للحساب من جانبه في حالة رفض البنك منحه بعض التسهيلات أو تقديم بعض الخدمات ، أما البنك فهو لا يضع حداً للحساب من جانبه إلا إذا فقد ثقته في العميل نتيجة المماطلة، أو الحجر عليه، أو إفلاسه أو إعساره، كما يقفل الحساب بالنسبة للأشخاص المعنوية بانقضائها. وتحرص البنوك دائماً على التأكيد على مبدأ الموافقة الضمنية في سائر معاملاتها مع العملاء، إلا باتفاق الطرفين، ولكن يجوز تصحيح الحساب في حالة الغلط المادي، أو السهو، أو التزوير، أو الغش أو التكرار، لأحد القيود تعريفه وفوائده التحويل أو النقل المصرفي عملية مصرفية يتم بموجبها نقل مبلغ معين من حساب مصرفي إلى حساب آخر بمجرد قيود في الحسابين، وقد يجري التحويل بين حسابين في بنكين مختلفين أو بين حسابين داخل بنك واحد ويستوي في الحالتين أن يكون الحسابين لعميلين مختلفين أو لذات العميل. وللتحويل المصرفي فائدة كبرى حيث يجنب المتعاملين استعمال النقود، فبدلاً من سحب النقود ثم دفعها من جديد تنتقل الحقوق المالية فيما بين المتعاملين عن طريق القيود في الحسابات، ولذلك يطلق عادة على الأمر بالتحويل المصرفي اسم النقود القيدية ew Monnie scripturale) وقد يقترن التحويل المصرفي بالشيك، إذ يجوز لحامل الشيك بدلاً من تحصيل قيمته نقداً أن يظهره للبنك للقبض ويطلب منه قيد قيمته في حسابه وعندئذ يقوم البنك بعملية تحويل مصرفي بخصم قيمة هذا الشيك من الجانب المدين لحساب العميل مصدر الشيك وإضافته إلى الجانب الدائن الحساب العميل المستفيد، وترتبطتان بوجود وتشغيل حسابات مصرفية - إلا أن لكل منهما خصائصه المتميزة من الناحية القانونية الطبيعة القانونية للتحويل المصرفي اختلف الفقه الفرنسي حول الطبيعة القانونية للتحويل أو النقل المصرفي، فذهب البعض إلى القول بأن التحويل المصرفي هو مجرد حوالة حق شخصي، ولن نحاول الدخول في مناقشة هذه النظريات إذ تسلم اليوم غالبية الفقه والقضاء بأنه لا فائدة من محاولة تفسير عملية التحويل المصرفي على أسس من نظم القانون المدني، ومن ثم ترى الغالبية تكييف التحويل أو النقل المصرفي بأنه عملية مادية شكلية مماثلة من الناحية القانونية لعملية تسليم مادية لمبلغ من النقود، إذ يترتب على تنفيذها بإجراء القيد نقل مفرد من حساب الأمر إلى حساب المستفيد، ومن ثم يكون شأن القيد الحسابي شأن التسليم المادي للنقود تماماً، فالعميل المستفيد قد تسلم نقوداً بالفعل من العميل الأمر غاية ما هناك أن طريقة التسليم طريقة مصرفية حديثة تمت بطريقة القيود الحسابية، ولهذا أطلق على عملية النقل أو التحويل المصرفي «النقود القيدية» (٤٨٢). (۵۸۲) ٢٥٣. الصور المختلفة للتحويل المصرفي للتحويل المصرفي ثلاث صور أساسية: 1. قد يتم التحويل المصرفي بين حسابين لنفس العميل في ذات البنك. وفي هذه الحالة يقوم البنك بمجرد خصم المبلغ من الحساب الأول وإضافته إلى الحساب الثاني. . قد يتم التحويل المصرفي بين حسابين لعميلين مختلفين في ذات البنك، ويترتب على ذلك نقص جانب أصول حساب العميل الأمر ليزيد بنفس القدر حساب العميل المستفيد مع ثبات مجموع أرصدة البنك قد يتم التحويل من حسابين في بنكين مختلفين لذات العميل أو العميلين مختلفين وفي هذه الحالة يقوم بنك العميل الأمر بخصم المبلغ من حساب هذا الأخير، أمر التحويل أو النقل المصرفي تبدأ عملية التحويل المصرفي بأمر يصدر من العميل إلى البنك، والغالب أن يكون الأمر مكتوباً على ورقة من النماذج التي تضعها البنوك تحت تصرف عملائها والتي يطلق عليها البعض اسم أذون التسوية (0) . وتاريخ ومكان الإصدار، والأصل أن يكون الأمر بالتحويل اسمياً يصدر باسم شخص معين، ومن النادر أن يكون أذنياً أو الحامله، ويترتب على التداول تظهير الدفوع وانتقال ملكية مقابل الوفاء إلى الحامل الأخير، ويرى البعض أن العميل لا يستطيع أن يصدر أمر تحويل أذنياً، أو لحامله دون موافقة البنك الذي يتعامل معه وذلك بسبب المخاطر التي يتعرض لها البنك في مثل هذه الحالة (7). وفيما عدا هذه الحالة فإن رضاء البنك لا يعتبر شرطاً لإصدار الأمر بالتحويل المصرفي، ومن ثم فإن البنك يلتزم بتنفيذ جميع أوامر التحويل الصحيحة الصادرة من العميل متى كان لها مقابل وفاء كاف. ولكن طالما أن البنك لم يقم بتنفيذ عملية التحويل، فإن إصدار الأمر لا يعد وفاء للعميل المستفيد ميرياً لذمة الحميل الأمر، لا سيما توقيع صاحب الحساب وإلا كان مسئولاً عن ذلك، ولكن بالمقابل ليس على البنك أن يتحقق أو يسأل عن السبب القانوني لهذا الأمر، فعطية التحويل المصرفي تعتبر تصرفاً قانونياً مجرداً، وبعبارة أخرى فإن الأمر بالتحويل له سبب، وهذا السبب غالباً ما يكون دفع مبلغ من النقود، وقد يكون ذلك على سبيل القرض أو الهية، كما يعتبر مسئولاً كذلك عن كل تأخير في تنفيذ العملية لا تبرره ظروف العمل المصرفي". ويتحدد تاريخ عملية التحويل المصرفي من الناحية العملية بالتاريخ الذي يجري فيه البنك قيد العملية في دفاتره، كما يتحدد مكان العملية بموطن البنك الذي يقوم بالتحويل آثار عملية التحويل المصرفي يترتب على تنفيذ عملية التحويل أو النقل المصرفي آثار هامة بالنسبة لجميع ذوي الشأن في هذا الصدد وهم العميل الأمر والمستفيد والبنك . ففي العلاقة بين العميل الأمر والمستفيد يترتب على تنفيذ العملية براءة ذمة الأول نحو الأخير من الدين الذي كان عالقاً في ذمته، لأن التحويل، كما تقدم، . وفي العلاقة بين البنك والمستفيد، يترتب على تنفيذ العملية اعتبار البنك مديناً في مواجهة هذا الأخير بمقدار المبلغ الذي تم تحويله، وحق المستفيد قبل البنك هو حق مستقل تماماً عن وديعة العميل الأمر لدى البنك، . أما في العلاقة بين البنك والعميل الأمر، فيعتبر البنك كما لو كان قد اقرض العميل الأمر المبلغ الذي تم تحويله (1) (١٤) ويلاحظ أنه إذا قام البنك بتنفيذ عملية التحويل نتيجة غلط كما إذا لم يتحقق من وجود رصيد دائن كاف للأمر لدى البنك. كان للبنك أن يقوم بإجراء قيد عكسي، وذلك ما لم يكن المستفيد قد سحب المبلغ أو قبل الحساب، إذ يصبح عندئذ التزام البنك نهائياً، والمعروف أن البنك ملزم بإجراء التحويل في أقرب وقت، وبإخطار المستفيد به،

الباب الأول الحسابات المصرفية 1. القواعد العامة في الحسابات المصرفية التحويل أو النقل المصرفي الحساب الجاري ٢٤٣. أنواع الحسابات: قد يحدث أحياناً أن تتم بعض عمليات البنوك دون أن يؤدي ذلك إلى قيام البنك بفتح حساب للمتعامل معه، كما هو الشأن في دفع قيمة الشيكات أو قبض قيمة تحويل، أو تحويل عملة وطنية إلى عملة أجنبية، أو بيع أو شراء الأوراق المالية، أو تحصيل عائدات هذه الأوراق لقاء القسائم "coupon" المستحقة، وتعرف عادة هذه العمليات غالباً مع المتعاملين العابرين حيث تنتهي علاقة البنك بهم لمجرد تنفيذ العملية. ولكن إذا أراد الشخص القيام بعمليات متعددة ومتتابعة مع أحد البنوك، كما إذا أراد إيداع نقود لديه أو الحصول منه على قرض أو اعتماد مالي، فإن هذه العمليات تتم عن طريق الحساب Par compte، حيث يقوم البنك بفتح حساب باسم هذا الشخص تقيد فيه جميع العمليات المتعلقة به، فيدرج في الجانب الدائن من هذا الحساب المدفوعات الصادرة منه أو عن آخرين لحسابه، وفي الجانب المدين المسحوبات أو الديون التي تثبت في ذمته لصالح البنك. ويعتبر صاحب الحساب عندئذ من عملاء البنك (٥٨). وتختلف الحسابات المصرفية باختلاف العمليات التي فتحت من أجلها وتم قيدها فيها. وأهم الحسابات المصرفية وأكثرها شيوعاً هو حساب الودائع والحساب الجاري، ولكن إلى جانب هذين الحسابين يوجد العديد من الحسابات الخاصة، فضلاً عما يعرف باسم الحساب العابر

الحساب العابر Compte de passage وهو حساب يفتحه البنك الشخص لا يقوم بعمليات مستمرة، بل بعملية واحدة لا يمكن أن تتم بطريق الصندوق حيث يستلزم القيام بها بعض الوقت كعملية بيع أو شراء بعض الأوراق المالية. فيقيد البنك هذه العملية في الحساب ويجري قفله بمجرد إنهائها. ولكن هذا النوع من الحسابات قليل الوقوع في العمل، إذ الغالب أن تكون الحسابات لدى البنوك حسابات دائمة. حساب الودائع والحساب الجاري ويتمتع هذان الحسابان بصفة الدوام حيث يقيد فيهما العمليات المتتابعة التي يجربها العميل مع البنك، والتمييز بين حساب الودائع والحساب الجاري مسألة تقليدية بين البنوك بل وجوهرية حيث أنها تفتح حساب الودائع للعملاء من غير التجار أو للتجار من أجل عمليات لا علاقة لها بنشاطهم التجاري التجاري، كالوفاء بالشيكات وشراء الأوراق المالية، والاكتتاب في الأسهم، ولا يتضمن هذا الحساب في الأصل منح ائتمان للعميل. إذ يحجم البنك عن منح الائتمان العميل لا يقوم بالإنتاج، والإئتمان للاستهلاك ليس ضرورياً كالائتمان للإنتاج ، ومن ثم يظل هذا الحساب حساباً دائناً لا مديناً تقيد فيه في الجانب الدائن للعميل قيمة الودائع النقدية التي يقوم بها، وقيمة الشيكات التي يظهرها للبنك لأجل التحصيل، وعائدات الأوراق المالية التي يقبضها البنك لحسابه لقاء القسائم المستحقة، وغيرها من المبالغ التي يحصلها البنك لحساب العميل أو تستحق للعميل عليه، وتقيد فيه في الجانب المدين المبالغ التي يسحبها العميل أو التي يكون العميل مديناً بها للبنك، ويطلق عادة على هذا الحساب اسم حساب الشيكات compte de cheques، إذ تكون المبالغ المودعة فيه تحت تصرف العميل الذي يستطيع سحبها عن طريق إصدار الشيكات ولكن هذه التسمية منتقدة لأن إمكانية سحب الشيكات لا تقتصر على حساب الودائع بل هي قائمة أيضاً بالنسبة للحساب الجاري، وبعبارة أخرى لا يعد الشيك أداة صرف نقود ينفرد بها حساب الودائع النقدية دون سائر الحسابات المصرفية . ويلاحظ أخيراً أن حساب الودائع ليس إلا تمثيلاً مادياً للعمليات التي يجريها العميل مع البنك مع احتفاظ كل عملية باستقلالها وذاتيتها القانونية. أما الحساب الجاري فيفتحه البنك عادة للعملاء من التجار، وتقيد فيه المبالغ الناتجة عن العمليات المختلفة التي يجريها العميل في نطاق نشاطه التجاري مع البنك، والتي تجعل رصيد هذا الحساب تارة مديناً وطوراً دائناً، ومن ثم يتضمن الحساب الجاري غالباً منح ائتمان للعميل في حدود الضمانات المقررة، وبعكس حساب الودائع لا تحتفظ العمليات التي تقيد في الحساب الجاري باستقلالها بل تفقد ذاتيتها وطبيعتها الخاصة، وتتحول إلى مجرد بنود في الجانب الدائن أو المدين وتندمج في كل لا يتجزأ حتى يقفل الحساب ويصفي فيظهر الرصيد النهائي الذي يستقر في ذمة أحد الطرفين (٥٥٢). الحسابات الخاصة وهي تشكل صوراً خاصة من حساب الودائع، ويهدف بعضها إلى جذب المدخرات الصغيرة كحساب الودائع بشرط الأخطار preavis a وحساب الودائع لأجل a terme وحسابات الادخار 'comptes d épargne، أما البعض الآخر فقد نشأ نتيجة تنظيم الرقابة على النقد كالحسابات المفتوحة بالعملات الأجنبية سواء كانت لمقيم أو لغير مقيم (٥٥٣). وبعد أن فرغنا من هذه اللمحة السريعة عن أنواع الحسابات في البنوك سنقسم دراستنا في هذا الباب إلى ثلاثة فصول، نعرض في الأول القواعد العامة للحسابات المصرفية، وندرس في الثاني أحكام التحويل أو النقل المصرفي، ونتناول في الثالث الحساب الجاري

القواعد العامة في الحسابات المصرفية فتح الحساب المصرفي - تشغيل الحسابات - قفل الحساب ٢٤٤. نتناول في هذا الفصل القواعد العامة التي تحكم سائر الحسابات المصرفية سواء من حيث فتح الحساب، أو تشغيله، أو قفله وذلك في ثلاثة مباحث على التوالي. المبحث الأول: فتح الحساب المصرفي شروط العقد - تعدد الحسابات العميل واحد الحساب الشائع والحساب المشترك ٢٤٥. شروط العقد يتم فتح الحساب بموجب عقد يبرم بين البنك والعميل، ويشترط لقيام هذا العقد رضاء الطرفين غير أن هذا الرضاء لا يلزم إفراغه في شكل معين، إذ أن عقد فتح الحساب عقد رضائي يتم بمجرد اتفاق الطرفين، ومن ثم يجوز أن يكون رضاء العميل ضمنياً، كما إذا كان هناك تعامل مستمر بين البنك والعميل ترتب عليه أن ترك العميل مبالغ نقدية في حيازة البنك يستطيع سحبها في أي وقت ففي هذا الغرض يفتح البنك حساباً للعميل بطريقة تلقائية استناداً إلى رضاه الضمني، ويجري البنك قيد ودائع العميل ومدفوعاته في هذا الحساب (*). والغالب هو أن يكون رضاء العميل صريحاً ومكتوباً على النموذج الذي يعده البنك لهذا الغرض، ولكن لا يكفي لوجود العقد قيام الشخص الذي يرغب في فتح الحساب بتعبئة النموذج المطبوع، بل لا بد أيضاً من موافقة البنك. وللبنك دائماً أن يرفض فتح حساب لشخص غير مرغوب فيه، ولذا فإن البنك لا يوافق في العادة على فتح الحساب إلا بعد التحري عن سمعة العميل وملاءته المالية خاصة إذا كان تاجراً، لأن التاجر يطلب من البنك غالباً أداء خدمات لها خطورتها المالية كإصدار خطابات الضمان وفتحالاعتمادات وخصم الأوراق التجارية (200). ومنعاً للتعسف ألزم البنك المركزي السعودي البنوك بفتحالحساب خلال يوم عمل من استكمال متطلبات فتح الحساب، وخلال يومي عمل للحسابات التي يتطلب فتحها موافقات خاصة وقد جرى العمل في المملكة في السابق على أن يطلب البنك تزكية الشخص الذي يطلب فتحالحساب من شخصين على الأقل، ويطلق على هذين الشخصين عادة اسم المعرفين. ويتعين على البنك أن يتحقق عند فتح الحساب من شخصية العميل، ويتم ذلك بالاطلاع على حفيظة النفوس الخاصة به أو جواز سفره أو غير ذلك من الأوراق الرسمية، كما يجب على البنك أن يتحقق كذلك من أهلية هذا العميل للتعاقد، فلا يجوز فتح الحساب إلا لمن بلغ سن الرشد رشيداً، ومن المعروف أن سن الرشد قد تحدد في المملكة بموجب قرار مجلس الشورى رقم ١١٤ و تاريخ ٧٤/١١/٥ هـ بثماني عشرة سنة هجرية . ويجوز فتح حساب باسم القاصر أو المحجور عليه من ممثله الشرعي على أن يكون حق التوقيع لهذا الأخير، أي للولي أو الوصي أو القيم حسب الأحوال. ويجوز للمرأة في المملكة، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة أن تفتح حساباً باسمها لدى أحد البنوك، ولكن يشارط في العميلة أن تكون قد بلغت سن الرشد رشيدة. ويجوز للأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة أن تفتح لها حسابات لدى البنوك، ويجب على البنك في هذه الحالة أن يتحقق من ثبوت الشخصية المعنوية للشركة أو الجمعية أو المؤسسة العامة أو الهيئة العامة، ومن صحة إجراءات التأسيس، ومن صفة الممثل للشخص الاعتباري وسلطانه، كما يجوز فتح حساب باسم الشركة تحت التأسيس، على أنه لا يجوز السحب من هذا الحساب إلا بعد اكتمال التأسيس على وجهه القانوني . ويطلب البنك من العميل عند فتح الحساب إبداع نموذج لتوقيعه، حتى يتحقق في المستقبل من صحة توقيع العميل وذلك بمضاهاة توقيع العميل على الشبكات والأوراق الأخرى بالتوقيع المودع لديه، وإذا تعلق الأمر بوكيل فيطلب البنك منه ما يثبت وكالته مع إبداع نموذج لتوقيعه، وإلا كان البنك مسئولاً عن تلك الإلتزامات وبراءة ذمة الموكل من المديونية

تعدد الحسابات العميل واحد يجوز أن تكون للشخص عدة حسابات لدى البنك الواحد ، كأن يكون للتاجر حساب جار لعملياته التجارية، أو حسابات متعددة لمختلف فروع نشاطه التجاري، وحساب ودائع لعملياته غير التجارية. وقد يكون أحد هذه الحسابات أو بعضها مديناً، وأحدها أو بعضها دائناً في ذات الوقت، وقد استقر القضاء الفرنسي، خروجاً على مبدأ وحدة الذمة، على قاعدة استقلال الحسابات، وتطبيقاً لذلك فإنه إذا سحب العميل شيكاً على حساب له رصيد كاف، فلا يجوز للبنك أن يرفض دفع قيمة هذا الشيك بحجة أن حساباً آخر هو مدين وأن دمج الحسابين يظهر رصيداً غير كاف لدفع قيمة الشيك، كما أنه لا يجوز للبنك إجراء المقاصة بين الحسابات، وبالتالي فإنه في حالة الإفلاس يجب على البنك أن يدفع للسنديك رصيد الحساب الدائن، وأن يتقدم في التفليسة بقيمة الرصيد المدين الحساب آخر لنفس العميل ولتفادي هذه النتائج يعمد البنك عادة إلى الاتفاق مع العميل على ربط هذه الحسابات فيما بينها، سواء بتخصيص الرصيد الدائن لأحدها لضمان الرصيد المدين للآخر، أو بتوحيدها بحيث تعتبر كلها كحساب واحد، وفي هذه الحالة الأخيرة تكون العبرة بمجموع أرصدة الحسابات للتحقق من وجود رصيد كاف لدفع قيمة الشيك وليس فقط برصيد الحساب المسحوب عليه الشيك، كما يحق للبنك في حالة إفلاس العميل أن يتمسك بالمقاصة بين أرصدة هذه الحسابات، وقد أقر الفقه والقضاء صحة الاتفاق المبرم بين البنك وعميله في هذا الشأن (١٣). ٢٤٧. الحساب الشائع والحساب المشترك يجوز أن يفتح البنك حساباً واحداً باسم شخص أو أكثر، كالحساب الذي يكون للشركاء المشتاعين مثل الورثة بعد وفاة مورثهم الذي يكون له حساب في البنك وذلك قبل إجراء القسمة، وفي هذه الحالة لا يجوز للبنك القيام بأية عملية تتعلق بهذا الحساب إلا بموافقة وتوقيع جميع أصحاب الحق فيه ما لم يكن هؤلاء قد فوضوا أحدهم بذلك، وهو أمر كثير الوقوع والحساب المشترك هو الحساب الذي يفتحه البنك الأكثر من عميل ويتفق فيه على التضامن الإيجابي بينهم بحيث يكون لكل منهم ذات الحقوق على الحساب سواء بإيداع المبالغ فيه أو يسحبها منه، ويجرى فتح هذا الحساب عادة بين الشركاء المتضامنين أو بين الزوجين أو بين الأب وأولاده أو أحدهم ". وما يجب التنويه اليه، أن التضامن لا يفترض في الحساب المشترك في النظام السعودي، إذ التضامن لا يكون الا بنص النظام أو اتفاق الأطراف، وعلى ذلك لا يجوز تحميل شريك في حساب مشترك ديناً على الشريك الآخر"

المبحث الثاني: تشغيل الحساب - القيد في الحساب - الفوائد والعمولة ٢٤٨. القيد في الحساب يمسك البنك الحساب، ويقيد في الجانب الدائن منه المبالغ التي يدفعها العميل أو تكون مستحقة له، وفي الجانب المدين المبالغ المسحوبة من العميل أو المستحقة عليه للبنك، وكل مبلغ يقيد في الحساب يشكل عنصراً فيه ويصبح بنداً من بنوده، وقد تقدم أن الديون المتبادلة التي تقيد في الحساب الجاري تفقد كيانها وذاتيتها وتشكل بكاملها كلاً لا يتجزأ بحيث لا يعتد إلا بالرصيد النهائي الذي يستقر في ذمة أحد الطرفين، أما في حساب الودائع فتحتفظ كل عملية باستقلالها وذاتيها القانونية، غير أن المبالغ التي تقيد في الحساب والناتجة عن عمليات متنوعة تجعل رصيد هذا الحساب مختلفاً بعد كل قيد، ويكون هذا الرصيد دائناً في الأصل لمصلحة العميل، ويكون للعميل أن يتصرف بالرصيد الدائن للحساب بطريق السحب المباشر، أو التحويل أو بطريق الشيكات، وإذا حصل قيد أحد المبالغ خطأ في الحساب ، فلا يجوز تصحيح هذا القيد مادياً بمحوه أو بشطبه وإنما يجب إجراء قيد جديد عكسي فلو قيد البنك في الجانب الدائن لعميله قيمة ورقة تجارية كشيك أو كمبيالة، سلمت إليه للتحصيل ثم امتنع المسحوب عليه عن دفع قيمتها، كان للبنك أن يقيد نفس المبلغ في الجانب المدين، مما يترتب عليه قانوناً إلغاء القيد الأول، ولتفادي إجراء القيود العكسية تحرص البنوك عادة على ألا تقيد في حساب العميل قيمة الأوراق التجارية المسلمة إليها إلا بعد تحصيل قيمتها. ٢٤٩. الفوائد والعمولة الحسابات المصرفية في الغالب منتجة للفوائد، وهذه القاعدة تعود إلى العرف المصرفي وليس إلى طبيعة الحساب، حيث توجد حسابات لا تغل فوائد كحساب الودائع لدى الطلب. وتفسر هذه القاعدة عادة بالمزايا التي يحصل عليها البنك من المبالغ المودعة لديه (٥٧). ولكن يلاحظ أن البنك لا يلتزم بدفع الفوائد إلا إذا كان مديناً، أما إذا كان دائناً فإن الذي يلتزم بدفع الفوائد هو العميل. ومصدر التزام البنك بدفع الفوائد في الحساب العادي هو الاتفاق، فإذا لم يتفق صراحة على حساب الفوائد فلا يلتزم البنك بدفع فوائد على المبالغ المودعة لديه حتى ولو كانت لأجل وذلك بخلاف الحساب الجاري حيث إن المدفوعات في القانون المقارن تنتج الفوائد بقوة القانون دون حاجة إلى اتفاق خاص (٥٦١) ، وقد جرت عادة البنوك التجارية في المملكة على أن تضمن عقودها المطبوعة والخاصة بطلب فتح الحساب الجاري النص التالي إنه إذا أصبح حسابنا مديناً فإننا نفوض البنك بأن يقيد على حسابنا عمولة لقاء هذه المديونية تحسب بالنسبة السائدة أو بالنسبة التي يتفق عليها في حينه، وتتعهد بتسديد الحساب المدين مع ما يترتب عليه من عمولات فور طلب البنك ذلك منا.. أو النص على أنه في حالة سماح البنك للموقع أدناه بأن يكشف حسابه الجاري إلى الحد والمدة اللتين يحددهما البنك حسب رغبته المطلقة يوافق الموقع أدناه على دفع أجور خدمات مقابل كشف الحساب تحتسب بنسبة يقررها البنك...». وتختلف طريقة حساب الفوائد في حساب الودائع النقدية عنه في الحساب الجاري، ويجري العرف التجاري على تجميد الفوائد بإضافتها إلى رأس المال عند قطع الحساب في المواعيد الدورية. وقد جرى العرف المصرفي في المملكة على قطع الحساب كل شهر، ولا يترتب على قطع الحساب سوى وقف تشغيله لحظة معينة يتم خلالها استخلاص الرصيد في تلك اللحظة ثم ترحيل هذا الرصيد إلى الحساب ذاته الذي يستأنف حركته مباشرة، وقطع الحساب فضلاً عن أنه شرط لتجميد الفوائد فإنه يمكن العميل من معرفة مركزه المالي في الحساب. إذ يقوم البنك على إثره بإخطار العميل بمستخرج من الحساب، وما أدرج فيه من عمليات، ورصيد الحساب في نهاية المدة السابقة، وقد ترتب على استخدام وسائل التقنية الحديثة في البنوك قيامها بتسوية رصيد الحساب عقب كل عملية أولاً فأول، ولكن ذلك لا يعد قطعاً دورياً للحساب بالمعنى القانوني، وإنما يعتبر من قبيل التيسير على البنك عند القيام بعملية القطع الدوري للحساب (٥٧٠). ويتقاضى البنك عادة عمولة مقابل فتح الحساب، وأداء الخدمات المصرفية الأخرى للعميل، كفتحالاعتماد وإصدار خطابات الضمان وغير ذلك من الخدمات، إنما يشترط دائماً في العمولة أن تكون مقابل خدمة حقيقية، وأن تكون قيمتها متفقة مع العادات المصرفية، وإلا اعتبرت من قبيل الفوائد المستترة وجاز تخفيضها

المبحث الثالث: قفل الحساب ٢٥٠ يندر في الواقع أن يفتح الحساب المصرفي لمدة معينة، إذ الغالب هو أن يفتح الحساب المدة غير معينة، ويقفل الحساب في هذه الحالة الأخيرة باتفاق الطرفين متى شاءا، كما يجوز لأي منهما قفل الحساب بإرادته المنفردة بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب ووفقاً لما يقضي به حسن النية في المعاملات، والغالب أن يضع العميل حداً للحساب من جانبه في حالة رفض البنك منحه بعض التسهيلات أو تقديم بعض الخدمات ، بسحب رصيده الدائن أو بدفع رصيده المدين دون أن يعلن عن إرادته بصورة أخرى، أما البنك فهو لا يضع حداً للحساب من جانبه إلا إذا فقد ثقته في العميل نتيجة المماطلة، أو التسويف، أو قيام الشك حوله لسبب أو لآخر. وقد يتم قفل حسابات العملاء من جانب البنك بصورة جماعية، وذلك على الأخص في حالة إغلاق أحد فروعه وتصفية أعماله، كما تقفل جميع حسابات العملاء في حالة إفلاس البنك أو شطب اسمه من قائمة البنوك (٢) ولما كان عقد فتح الحساب من العقود التي يراعى فيها الاعتبار الشخصي فإنه ينتهي ويقفل الحساب بوفاة العميل، أو الحجر عليه، أو إفلاسه أو إعساره، كما يقفل الحساب بالنسبة للأشخاص المعنوية بانقضائها. ويترتب على قفل الحساب تصفيته وبيان رصيده النهائي، وقد يكون هذا الرصيد دائناً لصالحالعميل أو مديناً على عاتقه، ويلتزم البنك في الحالة الأولى والعميل في الحالة الثانية بدفع مبلغ الرصيد. ويطلب البنك في الغالب موافقة العميل على الحساب بعد قفله، ويصبح الحساب نهائياً بموافقة العميل عليه، وتكون هذه الموافقة صريحة أو ضمنية"، ويجوز أن تستنتج الموافقة من سكوت العميل بعد تلقيه كشف الحساب استناداً إلى مبدأ حرية الإثبات في المسائل التجارية (19)، وتحرص البنوك دائماً على التأكيد على مبدأ الموافقة الضمنية في سائر معاملاتها مع العملاء، حيث تأخذ منهم إقراراً عند فتح الحساب باعتبار أن جميع كشوف الحساب التي تحررها معتمدة نهائياً إذا مضى على إرسالها ١٥ يوماً دون الاعتراض عليها كتابة منجانبهم (). كما أكدت لجنة الفصل في المنازعات المصرفية في أحد قراراتها أن عدم اعتراض العميل على بعض المفردات والقيود في الحساب خلال المدة المعقولة بعد اقفاله يجعل من غير الملائم إعادة بحص ومناقشة مفردات ذلك الحساب بعد تلك المدة وبعد استقرار المراكز القانونية". ولا يجوز إعادة النظر في الحساب بعد الموافقة عليه سواء كانت هذه الموافقة صريحة أو ضمنية. إلا باتفاق الطرفين، ولكن يجوز تصحيح الحساب في حالة الغلط المادي، أو السهو، أو التزوير، أو الغش أو التكرار، لأحد القيود

الفصل الثاني التحويل أو النقل المصرفي لو فيريمينت تعريفه وفوائده - الطبيعة القانونية للتحويل المصرفي - الصور المختلفة للتحويل المصرفي - أمر التحويل أو النقل المصرفي - عملية التحويل أو النقل المصرفي - آثار عملية التحويل المصرفي - التحويل أو النقل المصرفي بين حسابين في بنكين مختلفين ٢٥١. تعريفه وفوائده التحويل أو النقل المصرفي عملية مصرفية يتم بموجبها نقل مبلغ معين من حساب مصرفي إلى حساب آخر بمجرد قيود في الحسابين، حيث يقيد المبلغ مرة في الجانب المدين من حساب العميل الأمر بالنقل أو التحويل ومرة في الجانب الدائن للحساب الآخر، وقد يجري التحويل بين حسابين في بنكين مختلفين أو بين حسابين داخل بنك واحد ويستوي في الحالتين أن يكون الحسابين لعميلين مختلفين أو لذات العميل. وللتحويل المصرفي فائدة كبرى حيث يجنب المتعاملين استعمال النقود، فبدلاً من سحب النقود ثم دفعها من جديد تنتقل الحقوق المالية فيما بين المتعاملين عن طريق القيود في الحسابات، ولذلك يطلق عادة على الأمر بالتحويل المصرفي اسم النقود القيدية ew Monnie scripturale) وقد يقترن التحويل المصرفي بالشيك، إذ يجوز لحامل الشيك بدلاً من تحصيل قيمته نقداً أن يظهره للبنك للقبض ويطلب منه قيد قيمته في حسابه وعندئذ يقوم البنك بعملية تحويل مصرفي بخصم قيمة هذا الشيك من الجانب المدين لحساب العميل مصدر الشيك وإضافته إلى الجانب الدائن الحساب العميل المستفيد، ولكن التحويل المصرفي لا يرتبط دائماً بالشيك. كما أن التحويل المصرفي والشيك وإن تشابها في الدور من الناحية الاقتصادية والنقدية باعتبارهما أداتي وفاء تتميزان بالاقتصاد في استعمال النقود، وترتبطتان بوجود وتشغيل حسابات مصرفية - إلا أن لكل منهما خصائصه المتميزة من الناحية القانونية

الطبيعة القانونية للتحويل المصرفي اختلف الفقه الفرنسي حول الطبيعة القانونية للتحويل أو النقل المصرفي، فذهب البعض إلى القول بأن التحويل المصرفي هو مجرد حوالة حق شخصي، وذهب البعض الآخر إلى القول بأن النقل المصرفي يتضمن إنابة كاملة، وذهب رأي ثالث إلى القول بأن التحويل أو النقل المصرفي عملية مركبة من ثلاثة عناصر أمر بالدفع فوفاء ثم إيداع (٥٨١)، ولن نحاول الدخول في مناقشة هذه النظريات إذ تسلم اليوم غالبية الفقه والقضاء بأنه لا فائدة من محاولة تفسير عملية التحويل المصرفي على أسس من نظم القانون المدني، فهي تكاد أن تستعصى عليها جميعاً، وذلك لأنها عملية جديدة انبثقت من النظم المصرفية الحديثة، ومن ثم ترى الغالبية تكييف التحويل أو النقل المصرفي بأنه عملية مادية شكلية مماثلة من الناحية القانونية لعملية تسليم مادية لمبلغ من النقود، إذ يترتب على تنفيذها بإجراء القيد نقل مفرد من حساب الأمر إلى حساب المستفيد، ومن ثم يكون شأن القيد الحسابي شأن التسليم المادي للنقود تماماً، فالعميل المستفيد قد تسلم نقوداً بالفعل من العميل الأمر غاية ما هناك أن طريقة التسليم طريقة مصرفية حديثة تمت بطريقة القيود الحسابية، ولهذا أطلق على عملية النقل أو التحويل المصرفي «النقود القيدية» (٤٨٢). (۵۸۲) ٢٥٣. الصور المختلفة للتحويل المصرفي للتحويل المصرفي ثلاث صور أساسية: 1. قد يتم التحويل المصرفي بين حسابين لنفس العميل في ذات البنك. وفي هذه الحالة يقوم البنك بمجرد خصم المبلغ من الحساب الأول وإضافته إلى الحساب الثاني. . قد يتم التحويل المصرفي بين حسابين لعميلين مختلفين في ذات البنك، وفي هذه الحالة يقوم البنك بخصم مبلغ من حساب العميل الأمر وإضافته إلى حساب العميل المستفيد، ويترتب على ذلك نقص جانب أصول حساب العميل الأمر ليزيد بنفس القدر حساب العميل المستفيد، ويترتب على ذلك نقص جانب أصول حساب العميل الأمر ليزيد بنفس القدر حساب العميل المستفيد مع ثبات مجموع أرصدة البنك قد يتم التحويل من حسابين في بنكين مختلفين لذات العميل أو العميلين مختلفين وفي هذه الحالة يقوم بنك العميل الأمر بخصم المبلغ من حساب هذا الأخير، ثم يقيد المبلغ في الحساب الدائن لبنك العميل المستفيد، ويخطر البنك الأخير بالقيد والتحويل، ثم يجري بنك العميل المستفيد قيداً بإضافة المبلغ إلى حساب العميل المستفيد، وقد تسوى العملية في هذه الحالة بين البنكين عن طريق بنك ثالث يكون لكليهما حساب فيه، أو بطريق غرفة المقاصة (٥٣). ٢٥٤. أمر التحويل أو النقل المصرفي تبدأ عملية التحويل المصرفي بأمر يصدر من العميل إلى البنك، وليس لهذا الأمر شكل خاص، ومن ثم يجوز أن يصدر الأمر شفوياً أو بالتليفون، ولكن نظراً لصعوبة الإثبات في حالة المنازعة في مثل هذه الحالة فإن البنك قلما يقوم بالتنفيذ قبل أن يتلقى تأكيداً كتابياً للأمر من صاحب الحساب أو ممن له حق تشغيله (4) ، والغالب أن يكون الأمر مكتوباً على ورقة من النماذج التي تضعها البنوك تحت تصرف عملائها والتي يطلق عليها البعض اسم أذون التسوية (0) . واهم البيانات التي يجب أن يتضمنها أمر النقل تحديد المبلغ، وتاريخ ومكان الإصدار، ورقم حساب الأمر وتوقيعه وفضلاً عن بيان اسم المستفيد ورقم حسابه واسم البنك الذي يتعامل معه وعنوانه. والأصل أن يكون الأمر بالتحويل اسمياً يصدر باسم شخص معين، ومن النادر أن يكون أذنياً أو الحامله، وعندئذ يكون قابلاً للتداول بالطرق التجارية، ويترتب على التداول تظهير الدفوع وانتقال ملكية مقابل الوفاء إلى الحامل الأخير، ويرى البعض أن العميل لا يستطيع أن يصدر أمر تحويل أذنياً، أو لحامله دون موافقة البنك الذي يتعامل معه وذلك بسبب المخاطر التي يتعرض لها البنك في مثل هذه الحالة (7). وفيما عدا هذه الحالة فإن رضاء البنك لا يعتبر شرطاً لإصدار الأمر بالتحويل المصرفي، لأن البنك بقبوله فتح حساب للعميل التزم ضمناً بالقيام بخدمات صندوق العميل ومنها دفع قيمة الشيكات وتنفيذ أوامر النقل أو التحويل، ومن ثم فإن البنك يلتزم بتنفيذ جميع أوامر التحويل الصحيحة الصادرة من العميل متى كان لها مقابل وفاء كاف. ٢٥٥. عملية التحويل أو النقل المصرفي يجب عدم الخلط بين أمر التحويل المصرفي، وعملية التحويل المصرفي، فالأمر بالتحويل ليس سوى المقدمة الضرورية لعملية التحويل، ولكن طالما أن البنك لم يقم بتنفيذ عملية التحويل، أي بعملية القيد الحسابي، فإن إصدار الأمر لا يعد وفاء للعميل المستفيد ميرياً لذمة الحميل الأمر، ولكن ليس الأمر بالمبلغ المبين فيه . معنى ذلك أن إصدار الأمر مجرد من الآثار القانونية، حيث يعتبر بمثابة سند بمديونية العميل ويجب على البنك أن يتحقق من صحة الأمر بالتحويل، لا سيما توقيع صاحب الحساب وإلا كان مسئولاً عن ذلك، ولكن بالمقابل ليس على البنك أن يتحقق أو يسأل عن السبب القانوني لهذا الأمر، فعطية التحويل المصرفي تعتبر تصرفاً قانونياً مجرداً، فلا علاقة بين عملية القيد الحسابي المزدوج في الحسابين وبين العلاقة الخارجية القائمة بين العميل معد الأمر بالتحويل والمستفيد تلك العلاقة التي تعتبر سبباً في إصدار الأمر بالتحويل المصرفي وسبب التزام الأول نحو الثاني، وبعبارة أخرى فإن الأمر بالتحويل له سبب، وهذا السبب غالباً ما يكون دفع مبلغ من النقود، وقد يكون ذلك على سبيل القرض أو الهية، ولكن المفروض أن البنك لا يعرف هذا السبيه وصحة عطية التحويل لا تتوقف على صحة التصرف القانوني فيما بين العميل الأمر والعميل المستفيد والذي كان سبباً في إصدار الأمر بالتحويل، فبطلان هذا التصرف لا يؤدي إلى بطلان عملية التحويل المصرفي ومن ثم فإنه لا يحول دون استلام المستفيد للمبلغ الذي حول إلى الجانب المدين من حسابه فالمستفيد حق شخصي ينشأ له في مواجهة البنك بمجرد إجراء القيد في الحساب، وليس أمام مصدر الأمر بالتحويل في حالة البطلان سوى مطالبة المستفيد نفسه برد المبلغ الذي تم تحويله ويجب على البنك أن ينفذ عملية التحويل طبقاً لتعليمات العميل الأمر بالتحويل وإلا كان مسئولاً في مواجهته، كما يعتبر مسئولاً كذلك عن كل تأخير في تنفيذ العملية لا تبرره ظروف العمل المصرفي". ويتحدد تاريخ عملية التحويل المصرفي من الناحية العملية بالتاريخ الذي يجري فيه البنك قيد العملية في دفاتره، كما يتحدد مكان العملية بموطن البنك الذي يقوم بالتحويل

آثار عملية التحويل المصرفي يترتب على تنفيذ عملية التحويل أو النقل المصرفي آثار هامة بالنسبة لجميع ذوي الشأن في هذا الصدد وهم العميل الأمر والمستفيد والبنك .. ففي العلاقة بين العميل الأمر والمستفيد يترتب على تنفيذ العملية براءة ذمة الأول نحو الأخير من الدين الذي كان عالقاً في ذمته، لأن التحويل، كما تقدم، هو أحد وسائل الوفاء. . وفي العلاقة بين البنك والمستفيد، يترتب على تنفيذ العملية اعتبار البنك مديناً في مواجهة هذا الأخير بمقدار المبلغ الذي تم تحويله، ويعتبر المستفيد كما لو كان قد تلقى هذا المبلغ من البنك ثم قام بإيداعه لديه، وحق المستفيد قبل البنك هو حق مستقل تماماً عن وديعة العميل الأمر لدى البنك، ومن ثم لا يجوز للبنك أن يحتج في مواجهة المستفيد بالدفوع التي كان يستطيع أن يتمسك بها في مواجهة العميل الأمر". . أما في العلاقة بين البنك والعميل الأمر، فيترتب على تنفيذ العملية براءة البنك في مواجهة الأمر بمقدار المبلغ الذي أمر بتحويله، حيث يعتبر العميل الأمر كما لو كان قد استرد من ودائعه النقدية في البنك المبلغ الذي أمر بتحويله. أما إذا قام البنك بتنفيذ أمر النقل أو التحويل دون ان يكون مديناً للأمر، فيعتبر البنك كما لو كان قد اقرض العميل الأمر المبلغ الذي تم تحويله (1) (١٤) ويلاحظ أنه إذا قام البنك بتنفيذ عملية التحويل نتيجة غلط كما إذا لم يتحقق من وجود رصيد دائن كاف للأمر لدى البنك. كان للبنك أن يقوم بإجراء قيد عكسي، وذلك ما لم يكن المستفيد قد سحب المبلغ أو قبل الحساب، إذ يصبح عندئذ التزام البنك نهائياً، والمعروف أن البنك ملزم بإجراء التحويل في أقرب وقت، وبإخطار المستفيد به، ولهذا الأخير رفض التحويل (ote). وللبنك دائماً حق مطالبة المستفيد برد المبالغ في حالة القيد الخطأ، كما له حق الرجوع كذلك على الأمر بالتحويل بمقدار ما دفعه على المكشوف متى قام البنك بتنفيذ العملية رغم عدم وجود رصيد كاف

التحويل أو النقل المصرفي بين حسابين في بنكين مختلفين تقدم أن التحويل المصرفي قد يتم بين حسابين في بنكين مختلفين. كما إذا كان حساب العميل الأمر في بنك وحساب المستفيد في بنك آخر، ويجري التحويل عندئذ بأن يقوم العميل الأمر بتوجيه أمر إلى بنكه بخصم مبلغ من حسابه، ونقله إلى حساب المستفيد في البنك الآخر، فيقوم بنك الأمر بقيد المبلغ في الجانب المدين في حساب هذا العميل الأمر ثم يضع تحت تصرف بنك المستفيد اعتماداً يسمح له بالقيد وإضافة المبلغ إلى الجانب الدائن لحساب المستفيد، وفيما بعد تصفي الحسابات بين البنكين. فالعملية تقتضي إذن تدخل البنكان اللذان يقوم كل منهما بدور مزدوج حيث يعتبر كلاهما في ذات الوقت منفذاً ووكيلاً عن عميله في التنفيذ ) . غير أنه يجوز - كما تقدم القول أن تسوى العملية بين البنكين عن طريق بنك ثالث يكون لكليهما حساب فيه أو عن طريق غرف المقاصة