Lakhasly

ﻄﺎق ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ
اﻷﺷﺨﺎص اﳋﺎﺿﻌﻮن ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ.
واﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺗﺺ اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ
ﻣ ﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ
:أﺣﻜﺎم ﺬا اﻟﻈﺎم ﻋﻠﻰ اﻵﰐ ﻋﻠﻰ ﺳﺮن اﻟﺴﻌﻮدي
١
.
ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ
ﻳﻠﺘﺰم ﲟﻘﺘﻀﺎ أي ﺷﺨﺺ ﻟﻌﻤﻞ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ وﲢﺖ
إدارﺗ أو إﺷﺮاﻓ ، ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ
.
٢
.
ﻋﻤﺎل اﳊﻜﻮﻣﺔ واﳍﻴﺌﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﲟ ﻓﻴﻢ اﻟﺬﻳ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮن ﰲ
.اﳌﺮاﻋﻲ او اﻟﺰراﻋﺔ
٣
.
.ﻋﻤﺎل اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﲑﻳﺔ
٤
.
اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻴﻞ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻊ ﻏﲑ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﺪى ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺣﺪود
اﳋﺎﺻﺔ اﳌﺼﻮص
ﻋﻠﻴﺎ ﰲ ﺬا
.اﻟﻈﺎم
٥
.
اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﺣﺪود ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﳌﺴﻴﺔ وإﺻﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺎ ﻳﻘﺮر اﻟﻮزﻳﺮ
)(
.
٦
.
ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﺮﺿﻲ واﳌﻮﲰﻲ واﳌﺆﻗﺖ اﻷﺣﻜﺎم اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻮاﺟﺒﺎت وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺄدﻳﺐ، واﳊﺪ
اﺣﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ واﻟﺮاﺣﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ، واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻹﺿﺎﰲ، واﻟﻌﻄﻼت اﻷﻗﺼﻰ ﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ، وﻓﱰات اﻟﺮ
.اﻟﺮﲰﻴﺔ، وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻼﻣﺔ، واﻟﺼﺤﺔ اﳌﻴﺔ، وإﺻﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﺎ، وﻣﺎ ﻳﻘﺮر اﻟﻮزﻳﺮ
وﻗﺪ ﻋﺮف اﻟﻈﺎم ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻮاردة أﻋﻼ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ: اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺆدﻳ ﻋﺎﻣﻞ ﻏﲑ ﻣﺘﻔﺮغ ﻟﺪى
ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ وﻟﺴﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ ﺗﻘﻞ ﻋ ﺼﻒ
ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﳌﻌﺘﺎدة ﻟﺪى اﳌ ﺸﺄة، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﺆدي ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﻠ ﻳﻮﻣﻴﺎ أو ﺑﻌﺾ أ م
اﻷﺳﺒﻮع.

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺿﻲ: اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺰاوﻟ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺸﺎﻃ اﳌﻌﺘﺎد، وﻻ ﻳﺴﺘﻐﺮق ﺗﻔﻴﺬ
ً
أﻛﺜﺮ ﻣ ﺗﺴﻌﲔ ﻳﻮﻣ
ﺎ.

اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻮﲰﻲ: اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﰲ ﻣﻮاﺳﻢ دورﻳﺔ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﺎ.

اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺆﻗﺖ: اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺰاوﻟ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣ ﺸﺎط وﺗﻘﺘﻀﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ إﳒﺎز ﻣﺪة
ًﺎ.
ﳏﺪدة، أو ﻳ ﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺑﺬاﺗ وﻳ ﺘ ﻲ ﺘ ﺎﺋ ، و ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﰲ اﳊﺎﻟﺘﲔ ﺗﺴﻌﲔ ﻳﻮﻣ
اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺴﺘﺜﻨﻮن
ﻣﻦ اﳋﻀﻮع ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ
ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ
اﻷﺷﺨﺎص اﳋﺎﺿﻌﻮن ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ.
واﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺗﺺ اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ
ﻣ ﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ
:أﺣﻜﺎم ﺬا اﻟﻈﺎم ﻋﻠﻰ اﻵﰐ ﻋﻠﻰ ﺳﺮن اﻟﺴﻌﻮدي
١
.
ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ
ﻳﻠﺘﺰم ﲟﻘﺘﻀﺎ أي ﺷﺨﺺ ﻟﻌﻤﻞ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ وﲢﺖ
إدارﺗ أو إﺷﺮاﻓ ، ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ
.
٢
.
ﻋﻤﺎل اﳊﻜﻮﻣﺔ واﳍﻴﺌﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﲟ ﻓﻴﻢ اﻟﺬﻳ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮن ﰲ
.اﳌﺮاﻋﻲ او اﻟﺰراﻋﺔ
٣
.
.ﻋﻤﺎل اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﲑﻳﺔ
٤
.
اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻴﻞ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻊ ﻏﲑ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﺪى ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺣﺪود
اﳋﺎﺻﺔ اﳌﺼﻮص
ﻋﻠﻴﺎ ﰲ ﺬا
.اﻟﻈﺎم
٥
.
اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﺣﺪود ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﳌﺴﻴﺔ وإﺻﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺎ ﻳﻘﺮر اﻟﻮزﻳﺮ
)(
.
٦
.
ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﺮﺿﻲ واﳌﻮﲰﻲ واﳌﺆﻗﺖ اﻷﺣﻜﺎم اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻮاﺟﺒﺎت وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺄدﻳﺐ، واﳊﺪ
اﺣﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ واﻟﺮاﺣﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ، واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻹﺿﺎﰲ، واﻟﻌﻄﻼت اﻷﻗﺼﻰ ﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ، وﻓﱰات اﻟﺮ
.اﻟﺮﲰﻴﺔ، وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻼﻣﺔ، واﻟﺼﺤﺔ اﳌﻴﺔ، وإﺻﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﺎ، وﻣﺎ ﻳﻘﺮر اﻟﻮزﻳﺮ
وﻗﺪ ﻋﺮف اﻟﻈﺎم ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻮاردة أﻋﻼ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ: اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺆدﻳ ﻋﺎﻣﻞ ﻏﲑ ﻣﺘﻔﺮغ ﻟﺪى
ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ وﻟﺴﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ ﺗﻘﻞ ﻋ ﺼﻒ
ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﳌﻌﺘﺎدة ﻟﺪى اﳌ ﺸﺄة، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﺆدي ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﻠ ﻳﻮﻣﻴﺎ أو ﺑﻌﺾ أ م
اﻷﺳﺒﻮع.

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺿﻲ: اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺰاوﻟ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺸﺎﻃ اﳌﻌﺘﺎد، وﻻ ﻳﺴﺘﻐﺮق ﺗﻔﻴﺬ
ً
أﻛﺜﺮ ﻣ ﺗﺴﻌﲔ ﻳﻮﻣ
ﺎ.

اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻮﲰﻲ: اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﰲ ﻣﻮاﺳﻢ دورﻳﺔ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﺎ.

اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺆﻗﺖ: اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺰاوﻟ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣ ﺸﺎط وﺗﻘﺘﻀﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ إﳒﺎز ﻣﺪة
ًﺎ.
ﳏﺪدة، أو ﻳ ﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺑﺬاﺗ وﻳ ﺘ ﻲ ﺘ ﺎﺋ ، و ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﰲ اﳊﺎﻟﺘﲔ ﺗﺴﻌﲔ ﻳﻮﻣ
اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺴﺘﺜﻨﻮن
ﻣﻦ اﳋﻀﻮع ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ
٧ ﺗﺺ اﳌﺎدة )
( ﻣ ﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أ
ﻳﺴﺘﺜﲎ ﻣ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﺬا اﻟﻈﺎم ﻛﻞ ﻣ :

• أ
  أﻓﺮاد أﺳﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ، وﻢ زوﺟ وأﺻﻮﻟ وﻓﺮوﻋ اﻟﺬﻳ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﰲ اﳌﺸﺄة اﻟﱵ ﻻ ﺗﻀﻢ ﺳﻮاﻢ.


• ب
  ﻻﻋﺒﻮ اﻷﺪﻳﺔ واﻻﲢﺎدات اﻟﺮﺿﻴﺔ وﻣﺪرﺑﻮﺎ.


• ج
  اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌ
  ﺰﻟﻴﺔ وﻣ ﰲ ﺣﻜﻤﻢ.


• د
  ﻋﻤﺎل اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺮﻋﺎة اﳋﺎﺻﻮن وﻣ ﰲ ﺣﻜﻤﻢ.


• ـ
  ﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺬﻳ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﰲ ﺳﻔ ﺗﻘﻞ ﲪﻮﻟﺘﺎ ﻋ ﲬﺴﻤﺎﺋﺔ ﻃ.


• و
  اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻏﲑ اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ اﻟﻘﺎدﻣﻮن ﻷداء ﻣﻤﺔ ﳏﺪدة وﳌﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳ.
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدي
  ،
  وﺧﺼﺎ وأﻃﺮاﻓﻪ،
  ﺋﺼﻪ
  ﺘﺎول ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدي أوﻻ، ﰒ ﺘﺒﻊ ذﻟﻚ ﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻢ
  اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﲤﻴﺰ ﻋ ﻏﲑ ﻣ اﻟﻌﻘﻮد
  ً
  ﻴﺎ
  .
  أوﻻ ً
  : ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدي
  ٥٠ ﻋﺮﻓﺖ اﳌﺎدة
  ﻣ ﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﳊﺎﱄ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ
  ﲟﻮﺟﺒ أن ﻳﻌﻤﻞ "ﻋﻘﺪ ﻣﱪم ﺑﲔ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ وﻋﺎﻣﻞ، ﻳﺘﻌﺪ اﻷﺧﲑ
  ﲢﺖ إدارة
  ". ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو إﺷﺮاﻓ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ
  : أﻃﺮاف ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ:
  ً
  ﻧﻴﺎ
  أ
  وﺿﺤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﱪم ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ، وﻳﻘﺼﺪ ﻟﻌﺎﻣﻞ
  اﻟﺼﺪد ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﺬا
  ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ، ﺑﻐﺾ اﻟﻈﺮ ﻋ ﻮع
  اﻟﻌﻤ
  ﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑ، أي ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟ
  ﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﻳﺪو أو ﻓﻜﺮ أو ﳐﺘﻠﻄﺎ
  ﺑﲔ
  وداك، وﺳﻮاء ﻛﺎن ﰲ ﳎﺎل اﻟﺰراﻋﺔ أم اﻟﺼﺎﻋﺔ أم اﻟﺘﺠﺎرة إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣ
  أﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى. وﺳﻮاء ﻛﺎن ﰲ ﳎﺎل اﳌ
  اﳊﺮة، أو ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺸﺄة ﺧﺎﺻﺔ أو
  ﻣﺸﺄة ﻋﺎﻣﺔ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﺼﺖ ﻋﻠﻴ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣ ﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻌﻮدي ﻣ
  ﺎءات ﺜ اﺳﺘ
  " ، وأﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺘ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻴﺔ ﻣ ﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻌﻮدي
  ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻳﺸﻐﻞ
  ﻋﺎﻣﻼ ً
  أو أﻛﺜﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ"، وﻳﻠﺰم أن ﻳﺘﺨﺬ
  ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺔ أو ﺣﺮﻓﺔ ﻟ أ ﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣ ﺬ اﳌﺔ أو اﳊﺮﻓﺔ، ﻓﻘﺪ ﻳﺴﻌﻰ
  ﻣ وراﺋﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ
  اﻟﺮﺑ
  ﺢ، أو إﱃ ﲢﻘﻴﻖ أﻏﺮاض اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ
  .أو ﺧﲑﻳﺔ
  وﻻ ﻳﻜﻔﻲ أن ﻳﺘﺨﺬ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣ ﻋﻤﻠ ﻣﺔ أو ﺣﺮﻓﺔ، ﺑﻞ ﻳﻠﺰم أﻳﻀﺎ أن ﻳﺘﻮﱃ
  ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ
  ﺣﱴ ﻳﺸﺄ رﻛ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ وﻮ أﺣﺪ اﻟﻌﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
  . ﰲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ
  : ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ.
  ً
  ﻟﺜﺎ
  ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ
  ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺎﺻﺮ، ﻲ:
  : اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷول: ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ
  اﻟﻐﺮض اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻮ ﻗﻴﺎم اﻟﻌﺎﻣﻞ داء اﻟﻌﻤﻞ،
  واﳌﻘﺼﻮد ﻟﻌﻤﻞ ﺎ اﻟﺸﺎط اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣ أﺟﻞ
  ﺗﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ اﳌﱪم ﻣﻊ
  ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﲢﺖ إدارة اﻷﺧﲑ واﺷﺮاﻓ وﻓﻘﺎ ﻟﺺ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻌﻤﻞ
  "اﳉﺪ اﳌﺒﺬول
  ﰲ اﻟﺸﺎﻃﺎت اﻻﺴﺎﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻔﻴﺬا ﻟﻌﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻜﺘﻮب أو ﻏﲑ
  ﻣﮑﺘﻮب ﺑﺼﺮف اﻟﻈﺮ ﻋ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ وﻮﻋﺎ ﺻﺎﻋﻴﺔ ﻛﺎﺖ أو ﲡﺎرﻳﺔ أو زراﻋﻴﺔ أو ﻓﻴﺔ أو
  )( ﻏﲑﺎ ﻋﻀﻠﻴﺔ ﻛﺎﺖ أو ذﻴﺔ
  .
  ﻓﺈذا ﰎ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﺰم اﻟﻌﺎﻣﻞ ﳒﺎز ﺬا اﻟﻌﻤﻞ
  ﲢﺖ اﺷﺮاف ﺻﺎﺣﺒ وﻣﺮاﻗﺒﺘ، ﺑﺸﺮط اﻻ ﻳﻄﻠﺐ
  ﻣ اﻟﻌﺎﻣﻞ أداء ﻣﺎم ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ
  اﻟﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻵداب، وﻛﺬﻟﻚ ﻻﻳﻄﻠﺐ ﻣ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﳜﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﺟﻮﺮ ﻋ
  اﻟﻌﻤﻞ
  )( اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴ
  .
  ﻨﺼﺮ راﺑﻄﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺜﺎﱐ: ﻋ
  )( ﺗﻌﺘﱪ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻣ أﻢ ﻋﺎﺻﺮ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ
  ، وﻲ ﺗﻌﲏ ﺧﻀﻮع اﻟﻌﺎﻣﻞ
  اﻻﺷﺮاف ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺮاﻗﺒﺘ، وﻗﺪ أﻛﺪ ﻈﺎم
  اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻌﻮدي ﻋﻠﻰ ﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﰲ
  ٥٠ ﺺ اﳌﺎدة
  ، ﺣﻴﺚ أﻟﺰم ﺑﻀﺮورة أن ﻳﻘﻮم اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﻤﻠ "ﲢﺖ إدارة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ
  إ أو
  ﺷﺮاﻓ
  ".
  وﺗﻌﻄﻲ ﻋﻼﻗﺔ
  اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳊﻖ ﰲ اﺻﺪار اﻷواﻣﺮ واﻟﺘﻮﺟﻴﺎت إﱃ
  اﻟﻌﺎﻣﻞ، وﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻔﻴﺬﺎ، وﳛﻖ
  ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﻮﻗﻊ اﳉﺰاءات ﻋﻠﻰ
  اﻟﻌﺎﻣﻞ، إذا ﺧﺎﻟﻒ اﻷواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة إﻟﻴ ﻣ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﳌﻌﲎ اﻟﺴﺎﺑﻖ
  ﻲ
  اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻈﺎﻣﻴﺔ. وإﱃ ﺟﺎﺐ ﺬا اﻟﻮع ﻣ اﻟﺘ
  ﺒﻌﻴﺔ، ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻲ
  ﺗﻌﲏ أن ﻳﺒﺬل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻛﻞ ﺟﺪ ﰲ
  اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑ، وأن ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻋﺘﻤﺎدا ﻛﺎﻣﻼ ﻋﻠﻰ
  أﺟﺮ ﻣ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﺘﺒﺎر ﻣﺼﺪر اﻟﺮزق اﻟﻮﺣﻴﺪ، وﻳﻠﺰم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻈﺎﻣﻴﺔ
  ﻟﻜﻲ ﻳﻘﻮم
  )( ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ، ﺳﻮاء ﺗﻮاﻓﺮت اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﱂ ﺗﺘﻮاﻓﺮ
  .
  اﻟﻌﻨﺼ
  ﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻋﻨﺼﺮ اﻷﺟﺮ
  :
  ﻳﻌﺘﱪ اﻷﺟﺮ ﻣ أﻢ ﻋﺎﺻﺮ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ، وﻻ ﳝﻜ أن ﺘﺼﻮر ﻗﻴﺎم ﺬا اﻟﻌﻘﺪ دون
  ، )( أن ﻳﻜﻮن ﺑ ﻋﺼﺮ اﻷﺟﺮ
  وﻣ ﰒ ﳝﻜ
  اﻟﻘﻮل إذا إﻌﺪم ﻋﺼﺮ اﻷﺟﺮ،
  ا
  ﻌﺪم
  ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ، وﻳﻈﺮ ﺬا اﻷﻣﺮ واﺿﺤﺎ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ، ﻋﻘﺪ ﻳﺘﻌﺪ
  ﲟﻮﺟﺒ
  أﺣﺪ
  .اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳ ن ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧﺮ، وﲢﺖ إدارﺗ وإﺷﺮاﻓ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ
  وﻻ
  ﻳﺸﱰط اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار اﻷﺟﺮ، وﺬا ﻣﺎ ﳝﻜ اﺳﺘﺨﻼﺻ ﻣ
  ٩٥ اﳌﺎدة
  ﻣ ﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻌﻮدي، ﻓﻤ
  اﳌﻌﺮوف أن ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣ ﻋﻘﻮد اﳌﻌﺎوﺿﺔ،
  ﻓﻮ ﻻ ﳝﻜ أن ﻳﺘﻢ ﺑﻐﲑ أﺟﺮ، ﻓﺈذا
  اﲡﺖ إرادة اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻓﻴ إﱃ اﻟﻘﻴﺎم ﻟﻌﻤﻞ
  ﺑﺪون
  أﺟﺮ، ﻓﺈن اﻟﻌﻘﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ، ﺑﻞ ﺗﻔﻀﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋ اﻟﻌﻤﻞ اﺎﱐ وﻻﳜﻀﻊ ﺬا
  .اﻟﻌﻘﺪ ﻷﺣﻜﺎم ﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ
  وﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﱰاﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺮ ﺗﻌﻴﻴ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ، إﳕﺎ ﻳﻜﻔﻲ أﻻ ﳜﺘﻠﻒ اﻟﻄﺮﻓﺎن وﻗﺖ
  إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺸﺄن ﲢﺪﻳﺪ، واﻷﺻﻞ أن
  ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺟﺮ ﺗﻔﺎق ﻃﺮﰲ اﻟﻌﻘﺪ، ﻋﺘﺒﺎر
  أن ذﻟﻚ ﻣ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳉﻮﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻢ اﻟﱰاﺿﻲ ﻋﻠﻴﺎ، وﻳﺘﻢ اﻟﱰاﺿﻲ
  ﻋﻠﻰ
  اﻷﺟﺮ ﺑﺘﻌﻴﻴ أوﻗﺎﺑﻠﻴﺘ ﻟﻠﺘﻌﻴﲔ، وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ، أو ﺑﻌﺪ إﺑﺮاﻣ،
  ﳑﺎ ﻳﻔﻴﺪ أن ﻋﺪم ﺗﻌﻴﲔ اﻷﺟﺮ ﰲ
  )( اﻟﻌﻘﺪ ﻻ ﳝﻊ إﻌﻘﺎد
  .
  وﻗﺪ
  اﻷﺟﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﺮﻓﺖ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻴﺔ ﻣ ﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ
  ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻰ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ
  ﻋﻤﻠ، ﲟﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻜﺘﻮب
  أو ﻏﲑ ﻣﻜﺘﻮب، ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻮع اﻷﺟﺮ أو ﻃﺮﻳﻘﺔ
  آداﺋ
  ،
  ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴ اﻟﻌﻼوات اﻟﺪورﻳﺔ. وﺣﺪدت ذات اﳌﺎدة
  اﻷﺟﺮ اﻟﻔﻌﻠﻲ
  ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻷﺟﺮ
  اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻀﺎﻓﺎ
  إﻟﻴ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺰدات اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﺘﻘﺮر ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺪ
  ﺑﺬﻟ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ، أو
  ﳐﺎﻃﺮ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ ﰲ أداء ﻋﻤﻠ، أو اﻟﱵ ﺗﺘﻘﺮر ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻟﻘﺎء اﻟﻌﻤﻞ
  .ﲟﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ
  وﺘﺎول ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎب اﻷﺟﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ، ﰒ ﻌﺮض ﳌﻠﺤﻘﺎت اﻷﺟﺮ
  وﺑﻌﺾ
  ﺻﻮر اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻣﻔﻮم اﻷﺟﺮ
  .اﻟﻔﻌﻠﻲ
  أوﻻ ً
  : ﺣﺴﺎب اﻷﺟﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ
  ﻗﺪ
  ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺟﺮ إﻣﺎ ﻋﻠﻰ
  )( أﺳﺎس اﻟﺰﻣ، أو ﻟﻘﻄﻌﺔ أو اﻹﺘﺎج ، وﳝﻜ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺘﲔ
  .
  ١

: ﺣﺴﺎب اﻷﺟﺮ ﻟﺰﻣﻦ
وﺗﻌﺘﱪ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣ أﻗﺪم اﻟﻄﺮق اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺟﺮ، إﻻ
أﺎ ﺗﻄﻮرت ﺑﺸﻜﻞ
واﺿﺢ ﰲ اﻵوﺔ اﻷﺧﲑة ﲟﺎ ﳛﻘﻖ اﳊﻤﺎﻳﺔ
ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ، ﳛﺴﺐ اﻷﺟﺮ وﻓﻘﺎ ﳍﺬ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﺣﺪة زﻣﻴﺔ ﻣﻌﻴﺔ، ﻛﺎﻟﺴﺎﻋﺔ أو اﻟﻴﻮم أو اﻷﺳﺒﻮع أو اﻟﺸﺮ، دون ﻈﺮ
إﱃ
)( ﻗﺪر اﻟﻌﻤﻞ أو ﻛﻤﻴﺔ اﻹﺘﺎج اﻟﱵ ﳛﻘﻘﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺧﻼل ﺬ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺰﻣﻴﺔ
.
٢

ﻘﻄﻌﺔ ﺣﺴﺎب اﻷﺟﺮ ﻟ
:
ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺟﺮ ﺬ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﺣﺪة إﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻌﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺼﺮف
اﻟﻈﺮ ﻋ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻐﺮﻗ، ﲝﻴﺚ ﻳﺘﺎﺳﺐ
ﻣﺎ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣ أﺟﺮ ﻣﻊ
ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻹﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﳛﻘﻘﺎ، ﻓﻴﺰﻳﺪ ﺑﺰدﺎ وﻳﻘﺺ ﺑﻘﺼﺎﺎ، وﺗﺴﻤﻰ ﺬ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
أﻳﻀﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻷﺟﺮ
ﻹﺘﺎج، ﻛﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﰲ ﻣﺼﻊ اﻟﺴﻴﺞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﻣﺒﻠﻎ ﳏﺪد ﻟﻜﻞ ﻣﱰ ﻣ اﻟﻘﻤﺎش، وﳏﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﰲ ﻣﺼﺎﻊ اﻷﺣﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﻠﻎ
)( ﳏﺪد ﻟﻜﻞ زوج ﻣ اﻷﺣﺬﻳﺔ
.

• ٣
  ﺣﺴﺎب اﻷﺟﺮ
  : ﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺘﲔ
  وﺗﺘﻤﻴﺰ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺎ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺘﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ، ﻓﻴﺘﻢ ﺣﺴﺎب
  اﻷﺟﺮ ﻋﻠﻰ
  أﺳﺎس اﻟﺰﻣ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻘﺪار اﻻﺘﺎج ﰲ
  ﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ، ﻓﻴﺤﺪد أﺟﺮ ﺑﺖ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ
  )( أﺳﺎس اﻟﺰﻣ وﻳﺰداد ﺬا اﻷﺟﺮ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺰدة إﺘﺎج اﻟﻌﺎﻣﻞ
  .
  وﻗﺪ ﻳﺘﺤﺪد اﻷﺟﺮ ﻃﺒﻘﺎ ﳊﺪ أدﱏ ﻣ اﻹﺘﺎج ﺧﻼل زﻣ ﻣﻌﲔ، ﰒ ﻳﺰداد اﻷﺟﺮ
  ﲟﻘﺪار اﻟﺰدة ﰲ ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﳌﺘﺠﺔ ﺧﻼل
  ﻔﺲ اﻟﻔﱰة، وﻗﺪ ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺰدة
  ﰲ اﻷﺟﺮ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺰدة اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻹﺘﺎج اﳌﺸﺄة، أي ﻋ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺼﻮل ﻛﻞ اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ
  .ﺴﺒﺔ ﻣ اﻹﺘﺎج
  ً
  ﻧﻴﺎ
  : ﻣﻠﺤﻘﺎت اﻷﺟﺮ
  اﻷﺟﺮ ﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ أداء اﻟﻌﻤﻞ، أ ﻛﺎن ﻮﻋ، وأ ﻛﺎﺖ
  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﺪﻳﺪ وأ ﻛﺎﺖ
  ﺗﺴﻤﻴﺘ. وﻳﻌﲏ
  ذﻟﻚ، أن اﻷﺟﺮ ﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ذﻣﺔ
  اﻟﻌﺎﻣﻞ، ﻣ ﻣﺎل أ ﻛﺎن ﻮﻋ، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻘﺪ أو ﻋﻴﻴﺎ، وﻣﻤﺎ ﻛﺎﺖ ﺗﺴﻤﻴﺘ
  ﻣﻘﺎﺑﻞ
  ﻗﻴﺎﻣ ﻟﻌﻤﻞ ﺗﻔﻴﺬا اﳌﻮﺿﻮع اﻟﻌﻘﺪ. وﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺣﺴﺎب اﻷﺟﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﺧﺮى، ﺧﻼف اﻷﺟﺮ
  اﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ
  ﻣ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻣ اﻟﻌﻤﻼ
  ء وﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﺬ اﳌﺒﺎﻟﻎ
  ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻷﺟﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ. وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻳﺸﻤﻞ
  ﻣﻔﻮم اﻷﺟﺮ ﺑﻌﺾ اﳌﺰا
  اﻟﻌﻴﻴﺔ اﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﺗﻌﺪ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰء ﻣ اﻷﺟﺮ. وﻳﺸﻤﻞ اﻷﺟﺮ ﻛﺬﻟﻚ
  ﲨﻴﻊ اﻟﺰدات
  واﻟﻌﻼوات أ ﻛﺎن ﻮﻋﺎ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻏﻼء اﳌﻌﻴﺸﺔ وﺗﻌﻮﻳﺾ
  أﻋﺒ
  ﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، وﻳﻠﺤﻖ ﻷﺟﺮ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﺐ اﳌﺌﻮﻳﺔ اﻟﱵ
  ﺗﺪﻓﻊ إﱃ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﶈﺎل
  اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋ ﲦ ﻣﺎ ﻳﺒﻴﻌﻮ وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﺤﺔ ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺮ إذا
  ﺗﻮاﻓﺮت ﺷﺮوط
  .ﻣﻌﻴﺔ
  وﻗﺪ ﺣﺪدت اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻮر اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ
  ﺿﻤﻦ ﺣﺴﺎب اﻷﺟﺮ اﻟﻔﻌﻠﻲ وﻣﻨ
  ﻬﺎ
  :
  ١

اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ:
أو اﻟﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻣ اﳌﺒﻴﻌﺎت، أو اﻟﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻣ اﻷرح، اﻟﱵ
ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺴﻮﻳﻘ، أو إﺘﺎﺟ،
أو ﲢﺼﻴﻠ، أو ﻣﺎ ﳛﻘﻘ ﻣ زدة اﻹﺘﺎج أو
.ﲢﺴﻴ
٢

اﻟﺒﺪﻻت اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻘﺎء ﻃﺎﻗﺔ ﻳﺒﺬﳍﺎ
، أو ﳐﺎﻃﺮ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ ﰲ
.أداء ﻋﻤﻠ
٣

اﻟﺰدات اﻟﱵ ﻗﺪ ﲤﻨﺢ وﻓﻘﺎ ﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ
.، أو ﳌﻮاﺟﺔ أﻋﺒﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
٤

اﳌﻨﺤﺔ أو اﳌﻜﺎﻓﺄة
: ﻲ اﻟﱵ ﻳﻌﻄﻴﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ، وﻣﺎ ﻳﺼﺮف ﻟ ﺟﺰاء
أﻣﺎﺘ، أو ﻛﻔﺎﻳﺘ، وﻣﺎ ﺷﺎﺑ ذﻟﻚ،
إذا ﻛﺎﺖ ﺬ اﳌﺤﺔ أو اﳌﻜﺎﻓﺄة ﻣﻘﺮرة ﰲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ،
أو ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﺸﺄة،
أو ﺟﺮت اﻟﻌﺎدة ﲟﺤﺎ،
ﺣﱴ أﺻﺒﺢ اﻟﻌﻤﺎل ﻳﻌﺪوﺎ
ً
ﺟﺰءا ﻣ اﻷﺟﺮ ﻻ ﺗﱪﻋﺎ
.
٥

اﳌﻴﺰات اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ:
ﻲ اﻟﱵ ﻳﻠﺘﺰم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻮﻓﲑﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠ،
ﻟﺺ ﻋﻠﻴﺎ ﰲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ أو ﰲ
ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ. وﺗﻘﺪر ﲝﺪ أﻗﺼﻰ ﻳﻌﺎدل اﻷﺟﺮ
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﳌﺪة ﺷﺮﻳ ﻋ ﻛﻞ ﺳﺔ ﻣﺎ ﱂ ﺗﻘﺪ
ر ﰲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ
أو ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﲟﺎ
.ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
ً
راﺑﻌﺎ
: ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدي
:ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدي ﺑﻌﺪد ﻣ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ أﳘﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
١
[
: ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻘﺪ رﺿﺎﺋﻲ
ﻳﻌﻘﺪ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﲟﺠﺮد
ﺧﺎص ﺗﺒﺎدل اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋ إرادﺗﲔ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺘﲔ وﻻ ﻳﺸﱰط ﻹﲤﺎﻣ ﺷﻜﻞ
، ﻓ
ﻌﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﺲ ﻋﻘﺪا ﺷﻜﻠﻴﺎ،
ً
وأ ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ أﻳﻀﺎ
ﺷﻔﺎﺔ
.
وﰲ ﺬا اﻟﺸﺄن، ﺗﻄﻠﺐ اﳌﻈﻢ اﻟﺴﻌﻮدي ﰲ اﳌﺎدة
٥١
ﻣ ﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻌﻮدي
اﳊﺎﱄ ﺿﺮورة ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﳚﺐ أن
ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣ ﺴﺨﺘﲔ، ﳛﺘﻔﻆ ﻛﻞ
ﻏﲑ ﻣﻜﺘﻮب، وﰲ ﺬ اﳊﺎﻟﺔ ﳚﻮز ﻣ ﻃﺮﻓﻴ ﺑﺴﺨﺔ، وﻳﻌﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﻗﺎﺋﻤﺎ وﻟﻮ ﻛﺎن
ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ
وﺣﺪ إﺛﺒﺎت اﻟﻌﻘﺪ وﺣﻘﻮﻗ اﻟﱵ ﺸﺄت ﻋ ﲜﻤﻴﻊ ﻃﺮق اﻹﺛﺒﺎت. وﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣ اﻟﻄﺮﻓﲔ
أن ﻳﻄﻠﺐ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﰲ
أي وﻗﺖ
،
وﻳﻌﲏ ذﻟﻚ أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
اﻟﻴﺴﺖ رﮐﺎ ﰲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻞ
ﻲ ﺷﺮط ﻹﺛﺒﺎﺗ إذ ﻛﺎن ﻋﺐء اﻹﺛﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ
ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﻌﻤﻞ، أﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻤﻜ إﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮق اﻹﺛﺒﺎت ﻛﺎﻓﺔ
.
٢
[
ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻧﺒﲔ
ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ، ﻓﲑﺗﺐ، ﲟﺠﺮد اﻌﻘﺎد ﺻﺤﻴﺤﺎ، اﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻛﻞ ﻣ ﻃﺮﻓﻴ أﳘﺎ أ ﻳﺸﺊ ﻣ
ﺟﺎﺐ اﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻌﻤﻞ
وﻋﻠﻰ ا
ﳉﺎﺐ اﻵﺧﺮﻳﺸﺊ اﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻓﻊ اﻷﺟﺮ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ. واﺳﺘﺎد
إﱃ ﺬ اﻵر ﻓﺈن ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻟﻠﺠﺎﺒﲔ، ﲝﻴﺚ ﲡﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻛﻞ ﻃﺮف
ﺳﺒﺒﺎ اﻟﻔﲏ واﻟﻈﺎﻣﻲ ﰲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻄﺮف
اﻵﺧﺮ، وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻤﺎ ﲨﻴﻌﺎ ارﺗﺒﺎط
وﺗﻘﺎﺑﻞ، ﻓﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻟ
ﺘﺰاﻣﺎت ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﻌﺎ ﺑﺮاﺑﻄﺔ ﺳﺒﺒﻴﺔ،
ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺗﺘﺴﺎﺪ ﻓﻴ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ. وﻗﺪ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺬا اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ واﻻرﺗﺒﺎط
اﻟﺴﺒﱯ، اﳌﺸﺎر إﻟﻴ، ﻋﺪة ﺘﺎﺋﺞ ﻈﺎﻣﻴﺔ،
ﻣ أﳘﺎ أ ﻻ ﳚﻮز إﺟﺒﺎر أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف
اﻣ اﳌﻘﺎﺑﻞ، وﻮ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣ ﻣﺎدام أن اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﳑﺘﻊ ﻋ ﺗﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰ
ﻳﺴﻤﻰ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻔﻴﺬ أو اﳊﻖ ﰲ اﳊﺒﺲ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ. وﻳﺒﲏ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﳌﺸﺎر إﻟﻴ أﻳﻀﺎ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣ
اﻟﻄﺮﻓﲔ ﰲ ﻃﻠﺐ ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ، وﻟﺘﺎﱄ أن ﻳﺘﺨﻠﺺ
ﻣ اﻟﺘﺰاﻣ، ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﺑﺘﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘ ﻣ
اﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﺟﻮﺮﻳﺔ
. وﻳﻼﺣﻆ أﻳﻀﺎ، ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﳌﺎ ﺳﻠﻒ، أ إذا اﺳﺘﺤﺎل ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﺗﻔﻴﺬ
اﻟﺘﺰاﻣ ﻓﺈن اﻟﻌﻘﺪ ﻳﻔﺴﺦ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ
.وﺑﻘﻮة اﻟﻈﺎم
٣
[
ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﳌﻌﺎوﺿﺔ
ً
ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣ ﻋﻘﻮد اﳌﻌﺎوﺿﺔ، ﻓﻔﻴ ﻳﻘﺪم ﻛﻞ ﻣ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻟﻶﺧﺮ ﻋﻮﺿﺎ
ﻋﻤﺎ
ﺧﺬ، ﺣﻴﺚ ﳛﺼﻞ ﻛﻞ ﻃﺮف ﻣ ﻃﺮﻓﻴ
ﻋﻠﻰ ﻋﻮض أ
و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﳌﺎ ﻳﻌﻄﻲ، ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﻘﺪم
ً
اﻟﻌﻤﻞ وﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺮ وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻘﺪم اﻷﺟﺮ وﻳ ﺘﻔﻊ ﻟﻌﻤﻞ ﻋﻮﺿﺎ
ﻟ، وﻣ ﰒ
ﻓﺈذا أﺧﻞ أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻟﺘﺰاﻣﺎﺗ ﻛﺎن ﻟﻠﻄﺮف اﻷﺧﺮ أن ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻔﺴﺦ أو اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم
)( ﺗﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗ
.
٤
[
: ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﳌﺪة أو اﳌﺴﺘﻤﺮة ﰲ أﻏﻠﺐ ﺣﺎﻻﺗﻪ
ً
اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺰ ﻣﲏ ﻮ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن اﻟﺰ ﻣ ﻋ ﺼﺮا
ً
ﺟﻮ ﺮ
ﻓﻴ، ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﺰﻣ
ﻣﻌﻘﻮدا ﻋﻠﻴ وﺑ ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﳌﺘﻘﺎﺑﻠﺔ؛ وذﻟﻚ ﲞﻼف اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﻮري اﻟﺬي ﻻ
.ﻳﻜﻮن اﻟﺰﻣ ﻋﺼﺮا ﺟﻮﺮ ﻓﻴ ﲝﺴﺐ اﻷﺻﻞ
وﻳﻌﺘﱪ ﻋﻘﺪ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدي ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻮال ﻣ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺴﺘﻤﺮة، ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺘﺰم
اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻋﻤﻠ ﳌﺪة ﻣﻌﻴﺔ أو ﻏﲑ ﻣﻌﻴﺔ
ﻓﺎﻟﺰﻣ ﺿﺮور ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻌﻤﻞ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺘﺰم
.ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻷﺟﺮ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺪة ﻋﻤﻠ
وﻟﻜ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت ﻋﻘﺪا ﻓﻮر، وذﻟﻚ ﰲ اﳊﺎﻻت
اﻟﱵ
ﻳﺘﻔﻖ ﻓﻴﺎ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪان ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﲢﻘﻴﻖ
ﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﻴﺔ ﺑﺼﺮف اﻟﻈﺮ ﻋ اﻟﺰﻣ اﻟﺬي
ﻳﺴﺘﻐﺮﻗ ﲢﻘﻴﻖ ﺬ اﻟﺘﻴﺠﺔ، وﻣ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب أﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ
ﻟﻘﻄﻌﺔ
)( أو ﻹﺘﺎج
.
٥
[
ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻞ
:
ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻌﻘﻮد ذات
اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧﺮ، ﻓﺎﻻﻋﺘﺪاد
ﺑﺸﺨﺺ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﻷﺧﺮ ﻳﺸﻜﻞ ﺳﺒﺐ اﻟﺘﺰام
اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﻷول، وﺗﺮاﻋﻲ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ
ﰲ ﻄﺎق اﻟﻌﻘﺪ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻐﻠﻂ ﰲ ﺷﺨﺺ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﻷﺧﺮ ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻠﺒﻄﻼن، ﻓﻴﻈﺮ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﺪ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ ﳌﺎرة وﺳﻠﻮك اﻟﻌﺎﻣ
ﻞ وﲤﺘﺪ ﺬ اﳋﺎﺻﻴﺔ
ﻛﺬﻟﻚ إﱃ ﺗﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ واﺘﺎﺋ، ﻓﻴﺠﺐ
أن ﻳﺆدي اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻔﺴ ﻓﻼ ﳚﻮز ﻟ أن
ً
ﳛﻞ ﺷﺨﺼﺎ
آﺧﺮ ﳏﻠ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻐﲑ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻘﺪ
اﻟﻌﻤﻞ
. ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻮﻓﺎة اﻟﻌﺎﻣﻞ
وﻳﺮاﻋﻰ أن اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أﻗﻞ أﳘﻴﺔ ﻣ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺸﺨﺼﻲ
ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻟﺪى ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﻤﻮت ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﺆدي ﻟﻀﺮورة إﱃ اﺘﺎء ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ
.اﻟﻌﺎﻣﻞ
٦
[
ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ
:
ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﳏﻼ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﺑﻊ وﻣﺄﺟﻮر ﻳﺘﻢ ﲢﺖ
)( إدارة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ وإﺷﺮاﻓ
.
وﻳﻠﺘﺰم اﻟﻌﺎﻣﻞ
داء اﻟﻌﻤﻞ
اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴ وﻻ أﳘﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
اﻟﻌﻤﻞ، إذ ﱂ ﻳﺸﱰط اﳌﻈﻢ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎد أو ذﻴﺔ. وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓﺎ
إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ أي ﳏﻞ إﻟﺘﺰام اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ﰲ ذاﺗ ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﻃﻼ ً
. ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺒﻄﻞ
ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ إذا ﻛﺎن ﺬا اﶈﻞ
ﳐﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻵداب. وﻋﻠﻰ ذ
ﻟﻚ ﻳﺒﻄﻞ اﻟﻌﻘﺪ
.إذا ﻛﺎن اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺗﺼﻴﻊ اﳌﺨﺪرات وإﻋﺪادﺎ ﻟﻠﱰوﻳﺞ
:
ً
ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﲤﻴﻴﺰ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺸﺎﺔ
أوﻻ ً
: ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻘﺪ اﳌﻘﺎوﻟﺔ
ﻳﻘﻊ اﳋﻠﻂ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﲔ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻘﺪ اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﻈﺮا ﻟﻠﺘﻘﺎرب اﻟﻜﺒﲑ
)( ﰲ ﻋﺎﺻﺮ ﻛﻞ ﻣﻤﺎ
.
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻘﺪ وﳝﻜ
اﳌﻘﺎوﻟﺔ اﺗﻔﺎق ﻳﺘﻌﺪ ﲟﻘﺘﻀﺎ أﺣﺪ
اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳ أن ﻳﺼﻊ ﺷﻴﺌﺎ أو أن ﻳﺆدي ﻋﻤﻼ ﻟﻘﺎء أﺟﺮ ﻳﺘﻌﺪ ﺑ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧﺮ. وﻳﺘﻀﺢ
ً
ﲜﻼء و ﺟﻮد ﻋ ﺼﺮا
اﻟﻌﻤﻞ واﻷﺟﺮ ﰲ ﻛﻞ ﻣ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻘﺪ اﳌﻘﺎوﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮد
ﻛﻼﳘﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻳﺆدﻳ ﺷﺨﺺ ﳊﺴﺎب
.ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺟﺮ
ﻣﻌﺎﻳﲑ
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻘﺪ اﳌﻘﺎوﻟﺔ
:
ذﺐ اﻹﲡﺎ اﻟﺮاﺟﺢ ﻓﻘﺎ وﻗﻀﺎء إﱃ اﻷﺧﺬ ﲟﻌﻴﺎر راﺑﻄﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﲔ
)( ﺑﲔ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻘﺪ اﳌﻘﺎوﻟﺔ
، ﻓﺄﻢ ﻣﺎ
ﳝﻴﺰ اﻟﻌﻘﺪﻳ ﻋ ﺑﻌﻀﻤﺎ ﻮ ﺗﻮاﻓﺮ راﺑﻂ
اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺎﺷﺌﺔ ﻋ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﲞﻼف ﻋﻘﺪ اﳌﻘﺎوﻟﺔ
، ﻓﻘﻴﺎم اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ
اﻟﻈﺎﻣﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻮ اﻟﻌﺼﺮ اﳉﻮﺮي ﰲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ، أﻣﺎ ﻋﻘﺪ
اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻴﺘﻤﻴﺰ ﺳﺘﻘﻼل اﳌﻘﺎول ﻋ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﻮﻻ ﳜﻀﻊ ﰲ ﺗﻔﻴﺬ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﳏﻞ
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻷي إﺷﺮاف أو ﺗﻮﺟﻴ ﻣ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ، ﻛﻤﺎ أ ﻮ اﻟﺬي ﳜﺘﺎر
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻔﻴﺬ
ووﻗﺘ، ﻓﺤﻴﺚ
ﺗﺘﻮاﻓﺮ راﺑﻄﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺑﲔ ﻣ ﻳﻘﻮم ﻟﻌﻤﻞ وﻣ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﳊﺴﺎﺑ، ﻜﻮن
ﺑﺼﺪد ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ،
وﺣﻴﺚ ﺗﺘﻔﻲ راﺑﻄﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻈﺎﻣﻴﺔ ﺑﲔ ﻃﺮﰲ اﻟﻌﻘﺪ ﻜﻮن اﻣﺎم ﻋﻘﺪ
ﻣﻘﺎوﻟﺔ. وﻻ ﳚﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﻔﻴﺬ
اﻟﻌﻤﻞ وﻻ ﻳﻠﺘﺰم اﳌﻘﺎول ﻃﺎﻋﺔ
.أواﻣﺮ أو ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗ ﰲ ﺬا اﻟﺸﺄن
ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﻘﻮم داء اﻟﻌﻤﻞ ﲢﺖ إﺷﺮاف وإدارة وﺗﻮﺟﻴ ورﻗﺎﺑﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ، ﰲ
ﺣﲔ أن اﳌﻘﺎول ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻜﻠﻒ
ﺑ اﺳﺘﻘﻼﻻ ﻋ إﺷﺮاف وﺗﻮﺟﻴ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ
ﳌﻔﻮم اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﻔﻜﺮة راﺑﻄﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﻌﻤﻞ ﰲ
إﺑﺪاء رأﻳ وﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗ، ﻓﻴﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻮﺿﺢ ﻟﻠﻤﻘﺎول ﻋﻘﺪ اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﻟﻴﺲ ﳏﺮوﻣﺎ ﲤﺎﻣﺎ ﻣ
اﻟﺘﻮﺟﻴ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ
اﻟﺘﻴﺠﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﺎ، ﻓﻠﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ
ﺳﻠﻄﺔ إﻋﻄﺎء ﺗﻮﺟﻴﺎت ﳏﺪدة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﻌﻤﻞ دون اﻗﱰاﺎ ﺑﺴﻠﻄﺔ
ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ
اﳌﻘﺎول. وﻳﻌﲏ ذﻟﻚ أن ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻋﻘﺪ اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠ
ﻰ ﺘﺎج اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣ اﳌﻘﺎول
وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ذات أداء اﳌﻘﺎول.
ﺎ ﻓ
ﺳﺘﻘﻼل اﳌﻘﺎول ﰲ ﺗﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻞ
ﻳﻌﺘﱪ ﻣ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ﻋﻘﺪ اﳌﻘﺎوﻟﺔ. وﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜ اﻟﻘﻮل أن
ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﺪ
اﻟﻌﻤﻞ ﻮ اﻟﻌﻤﻞ
)( اﻟﺘﺎﺑﻊ ﰲ ﺣﲔ أن ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﺪ اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﻘﻞ
.
ً
ﻧﻴﺎ
: ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻘﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﳝ
ﻜ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣ ﻣﻈﻮر اﻟﻔﻘ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺎ ﻋﻘﺪ ﺑﲔ ﺷﺨﺼﲔ ﻣ
ﻣﻘﺘﻀﺎ أن ﻳﻘﻮم أﺣﺪﳘﺎ ﻣﻘﺎم اﻷﺧﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﳝﻠﻜ
)( ﻣ ﺗﺼﺮف ﻣﻌﻠﻮم
.
وﻋﻘﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
اﳌﻔﻮم اﻟﻈﺎﻣﻲ ﻮﻋﻘﺪ ﻳﻠﺘﺰم ﲟﻘﺘﻀﺎ اﻟﻮﻛﻴﻞ ن ﻳﻘﻮم
)( ﺑﻌﻤﻞ ﻈﺎﻣﻲ ﳊﺴﺎب اﳌﻮﻛﻞ
.
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻘﺪ
اﱂ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻔﻘ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر واﺣﺪ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻘﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺪدت
ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﻗﺎل ﺎ اﻟﻔﻘ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ
اﻟﻌﻘﺪﻳ، وﻌﺮض ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
:
: اﳌﻌﻴﺎر اﻷول: اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ
وﻳﺴﺘﺪ ذﻟﻚ اﳌﻌﻴﺎر ﰲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻘﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ إﱃ
اﻻﺧﺘﻼف ﰲ
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﲔ اﻟﻌﻘﺪﻳ، ﻓﻌﻘﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﳏﻠ
ﺗﺼﺮف ﻈﺎﻣﻲ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﳏﻞ
اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺎد ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ. ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻮ إﺑﺮام اﻟﺘﺼﺮﻓﺎ
ت
اﻟﻈﺎﻣﻴﺔ، أﻣﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻮ ﻣ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺎدﻳﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﺖ ﺑﺪﺪ
)( ذﻴﺔ
.
اﳌ
ﻌﻴﺎر اﻟﺜﺎﱐ: ﺷﻜﻞ اﻷﺟﺮ:
ً ﳍﺬا اﻟﺮأي ﺑﺖ
ﻳﻌﺘﻤﺪ ذﻟﻚ اﳌﻌﻴﺎر ﰲ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻘﺪ اﻟﻮ ﻛﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺧﺘﻼف ﺷﻜﻞ اﻷﺟﺮ، ﻓﺎﻷﺟﺮ وﻓﻘﺎ
ﻣﺎ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻟﺔ.
ً
ﰲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺘﻐﲑ ﰲ ﻋﻘﺪ اﻟﻮ ﻛﺎﻟﺔ ﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻮ ﻛﻴﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ
اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ: اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ: راﺑﻄﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ
ﺧﺬ اﻟﺮأي اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺑﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻛﻤﻌﻴﺎر ﳝﻴﺰ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋ ﻋﻘﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، ﻓﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻋﺼﺮ ﺟﻮﺮي ﰲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ، وﻲ
ً ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ وإﺷﺮاﻓ
ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻋﻘﺪ اﻟﻮ ﻛﺎﻟﺔ، وﻣ ﰒ ﻜﻮن ﺑﺼﺪد ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﱴ ﻛﺎن اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﺿﻌﺎ
ﺑﺼﺮف اﻟﻈﺮ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟ
. وﻜﻮن ﺑﺼﺪد ﻋﻘﺪ و ﻛﺎﻟﺔ إذا ﻛﺎن ﳏﻠ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻈﺎﻣﻲ،
ً
ً أو ﻈﺎﻣﻴﺎ
ﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺆدﻳ ﻣﺎد
و ﻛﺎن اﳌﻜﻠﻒ ﻳﻘﻮم داﺋ ﻣﺴﺘﻘﻼ ً ﻻ ﳜﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وإﺷﺮاف ﻣ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﳊﺴﺎﺑ
)(
.
ً
ﻟﺜﺎ
: ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻮ ﻋﻘﺪ ﻳﻠﺘﺰم ﲟﻘﺘﻀﺎ ﺷﺨﺼﺎن أو أﻛﺜﺮ ن ﻳﺴﻢ ﻛﻞ ﻣﻢ
ﰲ
ﻣﺸﺮوع ﻳﺴﺘﺪف اﻟﺮﺑﺢ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺣﺼﺔ ﻣ ﻣﺎل
أو ﻋﻤﻞ ﻻﻗﺘﺴﺎم ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺸﺄ ﻋ ﺬا
)( اﳌﺸﺮوع ﻣ رﺑﺢ أو ﻣ ﺧﺴﺎرة
. وﻳﺘﻀﺢ ﻣ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﳌﻘﺎرﺔ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻘﺪ
اﻟﻌﻤﻞ أ ﰲ ﻛﻼ اﻟﻌﻘﺪﻳ ﻳﻠﺘﺰم أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﺑﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻌﻴﺔ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺟﺪ
اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ
ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ، أﻣﺎ ﰲ ﻋﻘﺪ اﻟﺸ
ﺮﻛﺔ ﻓﻘﺪ
ﺗﻜﻮن ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ أو ﺣﺼﺔ ﻋﻴﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻔﱰض ﻛﻞ
ﻣ اﻟﻌﻘﺪﻳ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ أﻃﺮاﻓ، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﻣ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﳏﻞ اﻋﺘﺒﺎر
ﺑﺪرﺟﺎت
.ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ
: اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﺷﺒﻬﺔ اﳋﻠﻂ ﺑﲔ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ
ﺑﻴﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻈﺎﺮ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﱃ اﳋﻠﻂ ﺑﲔ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﺪق
: اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ، وذﻟﻚ ﰲ ﺣﺎﻟﺘﲔ
اﳊﺎﻟﺔ اﻷوﱃ:
اﳊﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﺪم اﻟﺸﺮﻳﻚ ﺣﺼﺘ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ ﺻﻮرة ﻋﻤﻞ ﻳﻘﻮم
ﺑ، دون أن ﻳﺴﻢ ﻳﺔ ﺣﺼﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﰲ رأس
اﳌﺎل، وﺎ ﳜﺘﻠﻂ إﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻟﻌﻤﻞ
ﻛﺤﺼﺔ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺘﺰام اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ داء اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴ، وﻳﻌﲏ ذﻟ
ﻚ
.أ ﰲ ﺬ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﻌﺪ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ أﻗﺮب إﱃ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﺎﻣﻞ
اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻴﺔ: اﳊﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻓﻴﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ أﺟﺮ ﰲ ﺻﻮرة ﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﺔ
ﻣ أرح اﳌﺸﺄة، وﰲ ﺬ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎﻣﻞ
)( ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﻳﻘﱰب ﻣ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮﻳﻚ
.
: ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺮأي اﻟﺮاﺟﺢ ﰲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻮاﻓﺮ
راﺑﻄﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻈﺎﻣﻴﺔ أو ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮﺎ. ﻓﺈذا
ﺗﻮاﻓﺮت ﺬ
اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﲟﺎ ﺗﻌﻴ ﻣ ﺣﻖ
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷﺮاف واﻟﺘﻮﺟﻴ ﻣ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻜﻮن ﺑﺼﺪد ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ، وﻻ ﻳﻐﲑ ﻣ
ذﻟﻚ أن ﻳﺘﻔﻖ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪان ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣ أرح اﳌﺸﺮوع، وﺬا
ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﻴﺚ ﻻ
ﺗﻮﺟﺪ راﺑﻄﺔ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
وﻏﲑ ﻣ اﻟﺸ
ﺮﻛﺎء، ﻓﺎﻟﺸﺮﻳﻚ ﻻ ﳜﻀﻊ ﻹﺷﺮاف أو رﻗﺎﺑﺔ ﻗﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎء وذﻟﻚ
ﻷن
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ وﻲ ﺗﻔﱰض اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻛﺎء، ﻓﻠﻴﺲ ﻣ ﺣﻖ
اﻟﺸﺮﻳﻚ ﺰوﻻ ﻋﻠﻰ ﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎء
)( أن ﻳﺼﺪر أواﻣﺮ وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﻶﺧﺮﻳ
.