لخّصلي

المسلحة التي تم خلالها انتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع، سواء بحق المقاتلين أو
المدنيين العزل المتواجدين في مناطق هذه النزاعات،الإرادة الخيرة في هذا العالم جهدًا أو وقتًا، بل سعت بكل قوة وحزم إلى وضع آليات
قانونية تهدف إلى الحد من تلك الانتهاكات التي تنجم عن النزاعات المسلحة.             وبعد الحرب العالمية الأولى،نقطة البداية التي أدت فيما بعد إلى تحريك فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية،رفضت عصبة الأمم المتحدة اقتراح البارون دي كمب في عام 1920 بإنشاء محكمة عدل عليا
دولية تختص بالنظر في جرائم الحرب المرتكبة ضد قانون الشعوب،وهكذا باءت بالفشل في ذلك الحين إحدى محاولات تطبيق العدالة
ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية،هيمنة العامل السياسي على العامل الإنساني. ظلت فكرة إيجاد مثل هذه
الآليات قائمة، بل كانت محل تفكير وتطوير ومراجعة في صيغة اتفاقيات ومعاهدات
توجت بإصدار ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945 عقب الحرب العالمية الثانية،والتي كانت تجربة إنسانية قاسية ومريرة بالنظر إلى ما خلفته من خسائر بشرية ومادية
                                             
          وعلى هذا الأساس، محكمة نورمبرغ على الساحة الأوروبية ومحكمة طوكيو لمحاكمة مجرمي الحرب
ودعما لهذا الجهد، قضائية دولية مستقلة ودائمة، وهي
الخطوات التي أدت في عام 1998 إلى اعتماد مؤتمر روما لإنشاء  المحكمة الجنائية الدولية.                                                                                     
أصدرت الجمعية العامة قرار تضمن تكليف لجنة القانون الدولي بدراسة ما إذا
كانت الظروف مهيأة لطرح فكرة إنشاء هيئة قضائية 
دولية مستقلة، كما نصت المادة  (6)
من اتفاقية منع وقمع جريمة إبادة الجنس البشري لعام 1948 على معاقبة مرتكبي هذه
الجريمة أمام محكمة جنائية دولية.                                               
سعى المجتمع الدولي إلى تطوير نظام جديد لحماية ضحايا النزاعات المسلحة، فكانت اتفاقيات جنيف الأربع التي أقرت في عام 1949 لحماية الجرحى والمرضى والغرقى والأسرى، وعلى وجه الخصوص حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وهي حماية تشمل منع الاعتقال والتعذيب والمعاملة اللاانسانية وغيرها من الأفعال المماثلة،ثم تبعتها اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الأعيان الثقافية، يضاف إلى ذلك مجموعة من الاتفاقيات، منها اتفاقية منع وقمع جريمة الفصل العنصري التي أقرت في عام 1973 والإعلان العالمي الخاص بحماية الأشخاص من الاختفاء ألقسري، الذي صدر في عام 1992. ورغم استمرار المساعي ووجود هذه الترسانة من الصكوك والاتفاقيات، فإن العالم لم يكن في حال أفضل، خاصة في رواندا بين التوتسي والهوتو، مما استدعى تدخل مجلس الأمن لتشكيل محكمتين دوليتين ذات طابع مؤقت في عام 1993 (قراري مجلس الأمن رقم 808 و 827) وعام 1994 (قرار مجلس الأمن رقم 955) لمحاكمة المتهمين بارتكاب هذه الانتهاكات في يوغسلافيا وفي رواندا.ومن هنا كان السعي حثيثًا من دعاة إنفاذ العدالة لإيجاد نظام قضائي دولي وهيئة دولية دائمة لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، رأى. المجتمع الدولي، في ظل التغيرات التي حدثت على الساحة الدولية خاصة سقوط الاتحاد السوفيتي، فكان تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة فكرة اعتماد نظام أساسي لمحكمة جنائية دولية دائمة في روما في 17يوليو 1998. وقد مثل كل ذلك، من وجهة نظرنا، إنجازًا مؤسسيًا تاريخيًا، لما شكله من أهمية استجوبتها معطيات الحاضر، الذي باتت الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية تمثل عنوانًا بارزًا لكثير من أحداثه المؤسفة التي يقترفها أعداء الإنسانية ومجرمو الحرب وصناع الدمار الشامل، والمحكمة الجنائية، بحسب نظامها الأساسي، هي هيئة قضائية جنائية دولية دائمة مستقلة ومكملة للولاية القضائية الوطنية، كانت بعض نصوصه محل انتقاد شديد من العديد من الفقهاء ورجال القانون، حيث أجمعوا على أنها ستشكل أكبر عائق سيواجه المحكمة في أدائها لاختصاصاتها،

د شهد العالم، ولا يزال يشهد، العديد من النزاعات
المسلحة التي تم خلالها انتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع، سواء بحق المقاتلين أو
المدنيين العزل المتواجدين في مناطق هذه النزاعات، وإزاء هذه الانتهاكات، لم تدخر
الإرادة الخيرة في هذا العالم جهدًا أو وقتًا، بل سعت بكل قوة وحزم إلى وضع آليات
قانونية تهدف إلى الحد من تلك الانتهاكات التي تنجم عن النزاعات المسلحة.

             وبعد الحرب العالمية الأولى، وضعت
نقطة البداية التي أدت فيما بعد إلى تحريك فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية، حيث
رفضت عصبة الأمم المتحدة اقتراح البارون دي كمب في عام 1920 بإنشاء محكمة عدل عليا
دولية تختص بالنظر في جرائم الحرب المرتكبة ضد قانون الشعوب، وكان التبرير أن
المشروع سابق لأوانه ،وهكذا باءت بالفشل في ذلك الحين إحدى محاولات تطبيق العدالة
ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، وذلك بسبب
هيمنة العامل السياسي على العامل الإنساني.    
                                                                                                                     

           ومع ذلك، ظلت فكرة إيجاد مثل هذه
الآليات قائمة، بل كانت محل تفكير وتطوير ومراجعة في صيغة اتفاقيات ومعاهدات
دولية، توجت بإصدار ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945 عقب الحرب العالمية الثانية،
والتي كانت تجربة إنسانية قاسية ومريرة بالنظر إلى ما خلفته من خسائر بشرية ومادية
فادحة، الأمر الذي فرض على المجتمع الدولي الانتباه إلى ضرورة وضع أسس وقواعد
جديدة تشمل حظر الحرب وكل ما من شأنه تهديد الأمن والسلم الدوليين.                                             

          وعلى هذا الأساس، كان قيام المحكمتين
الدوليتين، محكمة نورمبرغ على الساحة الأوروبية ومحكمة طوكيو لمحاكمة مجرمي الحرب
اليابانيين في الشرق الأقصى وعلى صعيد آخر، ودعما لهذا الجهد، بدأت في إطار
الجمعية العامة أولى الخطوات نحو إنشاء هيئة 
 قضائية دولية مستقلة ودائمة، وهي
الخطوات التي أدت في عام 1998 إلى اعتماد مؤتمر روما لإنشاء  المحكمة الجنائية الدولية.                                                                                     
                                     ففي عام
1948، أصدرت الجمعية العامة قرار تضمن تكليف لجنة القانون الدولي بدراسة ما إذا
كانت الظروف مهيأة لطرح فكرة إنشاء هيئة قضائية 
دولية مستقلة، كما نصت المادة  (6)
من اتفاقية منع وقمع جريمة إبادة الجنس البشري لعام 1948 على معاقبة مرتكبي هذه
الجريمة أمام محكمة جنائية دولية.                                               
ومن جهة أخرى، سعى المجتمع الدولي إلى تطوير نظام جديد لحماية ضحايا النزاعات المسلحة، فكانت اتفاقيات جنيف الأربع التي أقرت في عام 1949 لحماية الجرحى والمرضى والغرقى والأسرى، وعلى وجه الخصوص حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وهي حماية تشمل منع الاعتقال والتعذيب والمعاملة اللاانسانية وغيرها من الأفعال المماثلة،ثم تبعتها اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الأعيان الثقافية، يضاف إلى ذلك مجموعة من الاتفاقيات، منها اتفاقية منع وقمع جريمة الفصل العنصري التي أقرت في عام 1973 والإعلان العالمي الخاص بحماية الأشخاص من الاختفاء ألقسري، الذي صدر في عام 1992.
ورغم استمرار المساعي ووجود هذه الترسانة من الصكوك والاتفاقيات، فإن العالم لم يكن في حال أفضل، حيث شهدت مناطق كثيرة منه نزاعات ترتب عليها انتهاكات بشعة، كالذي حدث في منطقة البلقان على يد الصرب ضد المسلمين والتصفيات العرقية في بعض البلدان الأفريقية، خاصة في رواندا بين التوتسي والهوتو، مما استدعى تدخل مجلس الأمن لتشكيل محكمتين دوليتين ذات طابع مؤقت في عام 1993 (قراري مجلس الأمن رقم 808 و 827) وعام 1994 (قرار مجلس الأمن رقم 955) لمحاكمة المتهمين بارتكاب هذه الانتهاكات في يوغسلافيا وفي رواندا.
ومن هنا كان السعي حثيثًا من دعاة إنفاذ العدالة لإيجاد نظام قضائي دولي وهيئة دولية دائمة لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، لكن سيادة نظام المعسكرين المتحكمة وأيضًا مبدأ السيادة الوطنية المتحكم بالدول ساهما بصورة أساسية في تأخير عملية تجسيد تلك المساعي على أرض الواقع، رغم أن المجتمع الدولي كان في أمس الحاجة إلى هيئة قضائية دولية تكون مسؤولة بصورة دائمة على تحقيق العدالة الدولية وتوقيع العقاب على الانتهاكات التي حرمتها مختلف الصكوك الدولية. ومن أجل كسر الجمود الذي دام قرابة 50 عامًا منذ قرار الجمعية العامة لعام 1948، رأى. المجتمع الدولي، في ظل التغيرات التي حدثت على الساحة الدولية خاصة سقوط الاتحاد السوفيتي،أن

هناك حاجة ماسة لتفعيل فكرة العدالة الجنائية الدولية بشكل دائم، فكان تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة فكرة اعتماد نظام أساسي لمحكمة جنائية دولية دائمة في روما في 17يوليو 1998.
وقد مثل كل ذلك، من وجهة نظرنا، إنجازًا مؤسسيًا تاريخيًا، لما شكله من أهمية استجوبتها معطيات الحاضر، الذي باتت الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية تمثل عنوانًا بارزًا لكثير من أحداثه المؤسفة التي يقترفها أعداء الإنسانية ومجرمو الحرب وصناع الدمار الشامل، والتي طالت كرامة أفراد وشعوب بأكملها دون أن تقام في حقهم أي مساءلة قانونية. والمحكمة الجنائية، بحسب نظامها الأساسي، هي هيئة قضائية جنائية دولية دائمة مستقلة ومكملة للولاية القضائية الوطنية، أنشئت باتفاقية دولية لتمارس سلطتها القضائية على الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية الأشد خطورة والمدرجة في نظامها الأساسي.
غير أنه بمجرد اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كانت بعض نصوصه محل انتقاد شديد من العديد من الفقهاء ورجال القانون، حيث أجمعوا على أنها ستشكل أكبر عائق سيواجه المحكمة في أدائها لاختصاصاتها، أضف إلى ذلك مواقف بعض الدول من المحكمة، أهمها الولايات المتحدة الأمريكية.
وبعد سريان مفعول النظام الأساسي في الأول من شهر يوليو لعام 2002، عرضت أمام المحكمة أربعة إحالات، ثلاثة منها تتعلق بدول أطراف في نظامها الأساسي هي قضية الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وإفريقيا الوسطى، والرابعة تتعلق بإحالة من مجلس الأمن وهي قضية دارفور بموجب القرار رقم (1593)، وهي القضايا التي على ضوئها قيمنا عمل المحكمة.