لخّصلي

نظرا للتطورات التي عرفها المجتمع المغربي في الآونة الأخيرة على المستوى الاقتصادي والسياسي وكذا الاجتماعي، أصبح من الضروري انخراط جميع المكونات الفاعلة في المجتمع للقيام بعمل تنسيقي وتكميلي بين هذه العناصر، من أجل استيعاب هذه التحولات وكسب رهان التنمية وإنجاح المسار الديمقراطي بالمغرب.

لهذا بزغ نجم الديمقراطية التشاركية، نظرا للحاجة إلى استدراك النقائص التي تعتري الديمقراطية التمثيلية المبنية على العملية الانتخابية. لذلك فغاية الديمقراطية التشاركية ليست تجاوز التمثيلية، بل تلعب دورا مكملا لها، كما أنها تعمل على تجويد وتحسين أدائها في نسق من التعاون والحوار البناء بين الأجهزة السياسية والأقطاب الاجتماعية.

وفي هذا السياق جاء الدستور الجديد سنة 2011 ليعطي للفعل التشاركي مكانة رسمية وقانونية، من خلال التنصيص على مسؤولية السلطات العمومية والمجالس المنتخبة لتخصيص مجال لمساهمة المواطنين في مسلسل القرار العمومي. إذ تكمن أهمية الديمقراطية التشاركية كما ورد في خطاب جلالة الملك 30 يوليوز 2007 أنه مهما كانت مشروعية الديمقراطية التمثيلية أو النيابية فإنه من الضروري استكمالها بالديمقراطية التشاركية التي ستمكننا من الاستفادة من كل الخبرات الوطنية والجهوية والمجتمع المدني الفاعل وكافة القوى الحية. وبناء على ما ذكرناه سنحاول من خلال هذه الورقة الإجابة عن السؤال العريض: كيف يمكن للديمقراطية التشاركية أن تساهم في الشأن العام؟. وانسجاما مع مطلب هذا السؤال سنحاول الإجابة عنه من خلال المباحث التالية:

المبحث الأول: الإطار العام للديمقراطية التشاركية

1- مفهوم الديمقراطية التشاركية

2- أسس الديمقراطية التشاركية

المبحث الثاني: آليات الديمقراطية التشاركية

1- آلية العرائض والملتمسات

2- آلية التشاور العمومي

المبحث الثالث: الديمقراطية التشاركية ومجلس النواب

1- مبدأ المشاركة في مجلس النواب

2- الصعوبات والمعيقات

المبحث الأول: الإطار العام للديمقراطية التشاركية
1- مفهوم المشاركة السياسية:
يمكننا الاعتماد على مجموعة من التعاريف التي قد تفيدنا في الإحاطة بمفهوم المشاركة السياسية، حيث عرفها صموئيل هانتنغتون وجون نيلسون بأنها هي النشاط الذي يقوم به المواطنون العاديون بقصد التأثير في عملية صنع القرار الحكومي؛ كما عرفها هربرت ماكلوسي على أنها الأنشطة الإرادية التي يزاولها أعضاء المجتمع بهدف اختيار ممثليهم والمساهمة في صنع السياسات والقرارات العمومية بشكل مباشر أو غير مباشر… ويعرفها د.مولود الطبيب بأنها العملية التي يمكن من خلالها أن يقوم الفرد بدوره في الحياة السياسية بقصد تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، على أن تتاح الفرصة لكل مواطن ليسهم في وضع الأهداف وتحقيقها، والتعرف على أفضل الوسائل والأساليب لذلك؛ على أن يكون اشتراك المواطن في تلك الجهود على أساس الدافع الذاتي والعمل التطوعي الذي يترجم شعور المواطنين بالمسؤولية تجاه أهدافهم.

وفقا لهذه التعاريف يمكن القول إن الديمقراطية التشاركية هي شكل من أشكال التدبير المشترك للشأن العام، يتأسس على تقوية مشاركة السكان في اتخاذ القرار السياسي عن طريق استدعاء الأفراد للقيام بتشاورات كبرى تهم مشاريع أو قرارات عمومية، مع التحمل الجماعي لمسؤولية النتائج.

2- أسس الديمقراطية التشاركية:
تنبني الديمقراطية التشاركية على أسس تميز ماهية المشاركة في الحياة العامة، وتعطيها بعدا فلسفيا في الانفتاح على الإشكالات المجتمعية من خلال شرطي النقاش العام المفتوح، والاتفاق العام.

النقاش العام: يعد الشرط الأول للديمقراطية التشاركية، حيث يجسد بعد الشفافية الديمقراطية الذي يعتمد على المناقشات المباشرة، واللقاءات وجها لوجه التي تمكن المواطنين من التعبير عن احتياجاتهم الحقيقية وتوليد برامج تنموية بناء على تلك المتطلبات؛ فالنقاش العام ينبني على مجموعة من المبادئ المتمثلة في تقبل الاختلاف، وتوسيع حرية التعبير عن الآراء ومساواة الجميع في النقاش. كما يؤدي النقاش العام إلى توطيد العلاقة بين المؤسسات والمواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن توفر المعلومات الكافية لدى المواطنين المشاركين يعد أمرا في غاية الأهمية للمساهمة في النقاش حول طبيعة البرامج والمشاريع، وهذا يدخل ضمن شرط الشفافية الذي يتطلب توفير المعلومات الدقيقة في وقتها، ما يساعد في إغناء القرارات وتوسيع نطاق المشاركة والرقابة والمحاسبة.

الاتفاق العام: وهو شرط يهدف إلى توحيد الرؤى والتصورات المختلفة بين الفاعلين المؤسساتيين والساكنة، حول غايات التنمية المشتركة في أفق بلورة فلسفة التعاقد والتوافق السياسي والاجتماعي كأحد مرتكزات المجتمع الديمقراطي. فمن المعروف أن التوافق إلى حد التطابق أمر يصعب تحقيقه بين الجهات المشاركة في الحوار، إلا أن الاتفاق العام يقتضي بيئة سليمة، بحيث يتحلى كافة الأطراف بقيم الديمقراطية، والقدرة على تقديم التنازلات من الجميع ليتسنى الوصول إلى الاتفاق المرضي.

المبحث الثاني: آليات الديمقراطية التشاركية
إن الديمقراطية التشاركية ليست مبادئ تصورية فحسب، بل تتضمن آليات من أجل بلورة غاياتها وجعلها ذات هدف إيجابي يعمل على تبني المشكل ومعالجته عن طريق مجموعة من التدابير. وهناك آليتان قانونيتان نص عليهما الدستور الجديد سنة 2011، تتمثلان في آلية العرائض والملتمسات وآلية الحوار والتشاور.

1-آلية العرائض والملتمسات
لقد جعل المشرع الحق في تقديم العرائض مكتسبا دستوريا، باعتباره مظهرا من مظاهر حرية الرأي والتعبير بناء على الفصل 15 و139 من الدستور. وقد عرف القانون التنظيمي 14؛44 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تقديم العرائض هذه الآلية بأنها كل طلب مكتوب يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات موجهة من قبل مواطنات ومواطنين مقيمين بالمغرب أو خارجه إلى السلطات العمومية المعنية قصد اتخاذ ما تراه مناسبا في شأنه من إجراءات، في إطار احترام أحكام الدستور والقانون، وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون التنظيمي.

أما الملتمسات فينص الدستور في الفصل 14 على الحق في تقديمها في مجال التشريع طبقا لشروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي. ويراد بالملتمس حسب المادة الثانية من القانون التنظيمي 14؛64 أنه كل مبادرة يتقدم بها مواطنات ومواطنون بهدف المشاركة في بناء النص التشريعي .

2-آلية التشاور العمومي
بهذا الخصوص تنص الفقرة الثانية من الفصل 12 في الدستور على أن تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، من أجل إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة طبقا لشروط وكيفيات يحددها القانون. كذلك ينص الفصل 13 من الدستور على أن السلطات العمومية تعمل على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها. إضافة إلى ذلك تؤكد كل من الفصول 18 و33 و136 و139 على المشاركة السياسية للمواطنين سواء كانوا أفرادا أو جمعيات داخل أو خارج الوطن باعتبارها حقا دستوريا، كما تلزم الجهات المسؤولة بتنظيم هذه المشاركة عبر تقنيات مختلفة لتيسير الحوار والتشاور.

ويقصد بهيئات التشاور العمومي مجموع المؤسسات واللجان والهيئات العمومية الدائمة أو المؤقتة التي يعهد إليها بتدبير وتنفيذ مختلف عمليات التشاور التي تضطلع بها السلطات العمومية قصد التواصل والتفاعل مع المواطنين، بخصوص القرارات المتعلقة بإعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية وطنيا وجهويا.

المبحث الثالث: الديمقراطية التشاركية ومجلس النواب
تعتبر الديمقراطية التشاركية مبدأ ضروريا حث عليه الدستور جميع المؤسسات التي تعنى بالشأن العام، سواء كانت سلطة عمومية أو مجالس جهوية. ويقصد بالسلطات العمومية حسب القانون التنظيمي: رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.

طبيعة الديمقراطية التشاركية في مجلس النواب
يكلف مجلس النواب بموجب الدستور )الفصل 33( بإشراك المواطنين، وخاصة الشباب، في أشغاله، وكذا الأنشطة التي يقوم بها السادة والسيدات النواب المنتخبون. وتفعيلا لهذه الغاية تم خلق فضاء خاص بالديمقراطية التشاركية يمكن الجميع باستعمال التقنيات الحديثة من:

المشاركة في التشريع: وذلك بإبداء المواطنين آراءهم حول مقترحات القوانين ومشاريع القوانين قيد الدراسة باللجان النيابية في شتى المجالات، عبر خاصية “شارك برأيك”، وهي وسيلة تجعل أصواتهم مسموعة داخل مناقشات اللجان، حيث تجرى معظم أعمال المجلس.

ممارسة حق تقديم العرائض والملتمسات في مجال التشريع التي تعتبر من أهم المستجدات التي جاء بها الدستور، إذ عمل المجلس على الانخراط فيها بجميع مكوناته لترسيخ المشاركة المواطنة، وعلى إثره أحدثت لجنة للعرائض تناط بها دراسة العرائض الموجهة إلى رئيس مجلس النواب، وذلك وفق الضوابط والمعايير التي تحددها القوانين التنظيمية والقانون الداخلي لمجلس النواب.

2-صعوبات تطبيق الديمقراطية التشاركية
لقد نجح المغرب في الانتقال من دسترة الديمقراطية التشاركية بإقرارها في الدستور وتأطيرها تشريعيا، عن طريق القانونين التنظيميين المتعلقين بالعرائض والملتمسات من أجل التشريع، وتضمينها في القانون الداخلي لمجلس النواب، إلا أن هذا التقدم لا ينفك يخلو من صعوبات تحول دون التفعيل المكثف لهذه المبادرات. ويمكن تلخيص بعض الصعوبات في الآتي:

الصعوبة الأولى: تتعلق بالمساطر، وذلك بتحديد عدد التوقيعات الضرورية لقبول العريضة وعددها محدد في 25000 توقيع، وهو عدد يصعب تحقيقه نظرا لنقص الوعي المجتمعي الناتج عن قلة الاطلاع والإلمام بالشؤون التي تشكل موضوعا للعريضة.

الصعوبة الثانية: تتمثل في الحاجة إلى المهارات الضرورية التي ينبغي أن تتوفر في معدي وحاملي المبادرة المواطنة )العريضة أو الملتمس(، إذ يتطلب ذلك مشاركين لهم الدراية الكافية بمقتضيات القوانين وما يتماشى مع الواقع المجتمعي ومستجدات البرامج الحكومية. وينبغي أن يؤطر هذا العمل على الأقل مستشار قانوني واحد إلى جانبه أشخاص ذوو خبرة معرفية.

الصعوبة الثالثة: سوء الفهم الراجع إلى إشكال تواصلي بين هيئات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بالعرائض.

الصعوبة الرابعة: تتمثل في نقص الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالشأن العام، ولاسيما صعوبة الولوج إلى المعلومة التشريعية.

وهناك مجموعة من المعيقات التي تعرقل تطبيق مبدأ المشاركة، خاصة الشرط الذي يضعه القانون التنظيمي المرتبط بضرورة مزاولة نشاط اقتصادي بالجهة، والشرط المجالي المتمثل في أن يكون الموقعون من ساكنة الجهة، وهو ما يؤدي إلى مجموعة من التساؤلات حول علاقة المعايير بالمشاركة في الشأن العام، خاصة عندما تتخذ منحى يغيب حقوق شريحة واسعة من المجتمع في التعبير عن حاجياتهم ومتطلباتهم.

وهنا يمكن القول إن الديمقراطية التشاركية قد تبدو الوجه المرن للممارسة السياسية ومكملا لدور الديمقراطية التمثيلية؛ وذلك بما تخوله من تنويع لحقل الفاعلين في الشأن العمومي، ما يمكن من حشد مختلف الخبرات؛ إلا أن الاستفادة من هذه الأخيرة يتطلب تنظيم هذه المشاركة وتنويع الآليات الناجعة وجعلها ذات جدوى وفاعلية. وقد لا يتحقق هذا المطلب إلا من خلال تعزيز مبدأ الشفافية وجودة التواصل للرفع من مستوى اهتمام المواطن معرفيا وعمليا بالمشاركة في السياسات العمومية.