لخّصلي

للمبادلة شكلين: أحدهما: المبادلة على أساس المقايضة والآخر: المبادلة على أساس النقد فالمبادلة على أساس المقايضة هي مبادلة سلعة بأخرى وهذا الشكل هو أسبق أشكال المبادلة تاريخيًا. هذا الشكل من المبادلة لم يستطع أن ييسّر التداول في الحياة الاقتصادية، بل أخذ يزداد صعوبة وتعقيدًا على مر الزمن كلما ازداد التخصص وتنوعت الحاجات. ومن الصعوبات التي تواجه المقايضة هو ندرة التوافق بين حاجة المشتري وحاجة البائع. أضف إلى ذلك صعوبة التوافق بين قيم الأشياء المعدّة للمبادلة خاصة إن لم تكن قابلة للقسمة. كانت عمليات المبادلة تواجه مشكلة أخرى هي صعوبة تقدير قيم الأشياء المعدة للمبادلة، فنشأت فكرة استعمال النقد بوصفه أداة للمبادلة بدلًا عن السلعة نفسها. فأصبح النقد وكيلًا عن السلعة التي كان يضطر المشتري إلى تقديمها للبائع في المقايضة. فصعوبة التوافق بين حاجة المشتري وحاجة البائع زالت، كما أصبح من الميسور تقدير قيم الأشياء بسهولة. بل أخذت تلعب دورًا خطيرًا في الحياة الاقتصادية تعبّر عن ألوان الظلم والاستغلال. لأن النقد يضع حدًا فاصلًا بين البائع والمشتري، فالبائع هو صاحب السلعة، وهذه الفرصة الجديدة التي وجدها البائعون بخدمتهم غيرت الطابع العام للبيوع والمبادلات. ونشأت عن ذلك ظاهرة اكتناز المال وتجميده مجسدًا في تلك النقود. ولا يكلف اكتنازه شيئا من النفقات، في كل وقت. كواسطة بين الإنتاج والاستهلاك، وأصبحت واسطة بين الانتاج والادخار. ونتج عن ذلك أيضًا اختلال كبير في التوازن بين كمية العرض وكمية الطلب: ذلك أن العرض والطلب كانا يميلان إلى التساوي في عصر المقايضة. وهكذا تتخذ الأثمان وضعًا غير طبيعي، ويصبح السوق تحت سيطرة الاحتكار. فيتجهون نحو الاكتناز بكل قواهم، كما تتعطل حركة الانتاج، ولا تقف مشاكل النقد عند هذا الحد، فلم يقتصر النقد على أن يكون أداة اكتناز، بل أصبح أداة تنمية للمال عن طريق الفائدة التي يتقاضاها الدائنون من مدينيهم. وهكذا أصبح الاكتناز في البيئة الرأسمالية سببًا لتنمية الثروة بدلًا عن الإنتاج.

للمبادلة شكلين:
أحدهما: المبادلة على أساس المقايضة
والآخر: المبادلة على أساس النقد
فالمبادلة على أساس المقايضة هي مبادلة سلعة بأخرى وهذا الشكل هو أسبق أشكال المبادلة تاريخيًا. هذا الشكل من المبادلة لم يستطع أن ييسّر التداول في الحياة الاقتصادية، بل أخذ يزداد صعوبة وتعقيدًا على مر الزمن كلما ازداد التخصص وتنوعت الحاجات. ومن الصعوبات التي تواجه المقايضة هو ندرة التوافق بين حاجة المشتري وحاجة البائع. أضف إلى ذلك صعوبة التوافق بين قيم الأشياء المعدّة للمبادلة خاصة إن لم تكن قابلة للقسمة.
كانت عمليات المبادلة تواجه مشكلة أخرى هي صعوبة تقدير قيم الأشياء المعدة للمبادلة، فنشأت فكرة استعمال النقد بوصفه أداة للمبادلة بدلًا عن السلعة نفسها. فأصبح النقد وكيلًا عن السلعة التي كان يضطر المشتري إلى تقديمها للبائع في المقايضة. فصعوبة التوافق بين حاجة المشتري وحاجة البائع زالت، وصعوبة التوافق بين قيم الأشياء قد ذللت، كما أصبح من الميسور تقدير قيم الأشياء بسهولة.
ولكن هذه الوكالة لم تقف عند هذا الحد على مر الزمن، بل أخذت تلعب دورًا خطيرًا في الحياة الاقتصادية تعبّر عن ألوان الظلم والاستغلال. ففي المقابلة القائمة على أساس المقايضة كانت تشبع حاجة كل من المتعاقدين معًا بائعًا ومشتريًا بصورة مباشرة، فكان البيع والشارء مزدوجًا في عملية واحدة.
وأما في المبادلات القائمة على النقد، فالأمر يختلف اختلافًا كبيرًا، لأن النقد يضع حدًا فاصلًا بين البائع والمشتري، فالبائع هو صاحب السلعة، والمشتري هو الذي يبذل نقدًا ازاء تلك السلعة. لذا أصبح الفرد الآن مضطرًا إلى القيام بمبادلتين ليحصل على طلبته، يقوم في إحداهما بدور البائع ويقوم في الأخرى بدور المشتري. وهذا يعني فصل البيع عن الشراء ما فسح مجالا لتأخير الشراء عن البيع. وهذه الفرصة الجديدة التي وجدها البائعون بخدمتهم غيرت الطابع العام للبيوع والمبادلات. فأصبح للبيع في عصر النقد طابع جديد قالبائع يتخلص من سعته في المبادلة لا ليظفر بسلعة أخرى بل ليحصل على مزيد من النقد بوصفه الوكيل العام عن السلع. ونشأت عن ذلك ظاهرة اكتناز المال وتجميده مجسدًا في تلك النقود. فالنقد قابل للبقاء والادخار، ولا يكلف اكتنازه شيئا من النفقات، كما انه يضمن للمكتنز قدرته على شراء أي سلعة شاء، في كل وقت.
وهكذا توفرت دواعي الاكتناز لدى المجتمعات التي بدأت المبادلة فيها تقوم على أساس النقود. ونجم عن ذلك: أن تخلت المبادلة عن وظيفتها الصالحة في الحياة الاقتصادية، كواسطة بين الإنتاج والاستهلاك، وأصبحت واسطة بين الانتاج والادخار. ونتج عن ذلك أيضًا اختلال كبير في التوازن بين كمية العرض وكمية الطلب: ذلك أن العرض والطلب كانا يميلان إلى التساوي في عصر المقايضة. وذلك تتجه أثمان السوق إلى درجتها الطبيعية، وبعد أن بدأ عصر النقد وسيطر النقد على التجارة، أصبح الانتاج والبيع لأجل اكتناز التقد وتنمية الملك لا لأجل إشباع الحاجة. وتلعب دواعي الاحتكار دورها الخطير في تعميق هذا التناقض بين العرض والطلب، حتى أن المحتكر قد يخلق طلبًا كاذبًا ليرفع ثمنها. وهكذا تتخذ الأثمان وضعًا غير طبيعي، ويصبح السوق تحت سيطرة الاحتكار.
الأقوياء في الحقل الاقتصادي يغتنمون هذه الفرض التي أتاحها لهم النقد، فيتجهون نحو الاكتناز بكل قواهم، ويعطلوا وظيفة المبادلة كواسطة بين الانتاج والاستهلاك. كما تتعطل حركة الانتاج، ويعم الكساد شُعب الحياة الاقتصادية كلها.
ولا تقف مشاكل النقد عند هذا الحد، فلم يقتصر النقد على أن يكون أداة اكتناز، بل أصبح أداة تنمية للمال عن طريق الفائدة التي يتقاضاها الدائنون من مدينيهم. وهكذا أصبح الاكتناز في البيئة الرأسمالية سببًا لتنمية الثروة بدلًا عن الإنتاج.
وأخذت الأموال على أساس الفائدة الربوية تتسرب إلى الصيارفة، وقامت على أساس هذا التجمع المصارف والبيوت المالية الكبيرة التي امتلكت زمام الثروة في البلاد، وقضت على أي مظهر من مظاهر التوازن في الحياة الاقتصادية.