لخّصلي

المرحلة الثانية: تشكيل مفهوم التنمية المستدامة (1972-1987)

شهدت هذه الفترة بداية تنظيم المؤتمرات التي ركزت على قضايا التنمية المستدامة، بدءاً من تقرير نادي روما عام 1972 الذي حذر من حدود النمو بسبب استهلاك الموارد الطبيعية بشكل متزايد.

ثم جاء مؤتمر ستكهولم عام 1972، حيث ناقشت عدة قضايا تتعلق بالتنمية المستدامة، مثل تأثير الإنسان على البيئة وحماية البيئة البشرية، وأصدرت 29 مبدأًا تضمنت 109 توصية، منها 17 مبدأًا تتعلق بالتنمية المستدامة.

في السبعينيات، ظهرت دراسات عديدة حول الدول النامية، خاصة في أمريكا اللاتينية، والتي ركزت على فكرة التبعية، والتي تربط التركيبات الاقتصادية والاجتماعية لدول العالم الثالث بالدول الرأسمالية.

في الثمانينيات، انتقلت فكرة التبعية بعيداً عن مفهومها الأولي، بعد تعرضها لانتقادات شديدة، وركزت على أهمية الاعتماد على الظروف المحلية واحتياجات السكان في دول العالم الثالث.

وأخيراً، صدر تقرير لجنة البيئة والتنمية للأمم المتحدة (بروندت لاند) عام 1987، ليحسم الجدل حول تعريف التنمية المستدامة وأهدافها، مستنداً على ميثاق الطبيعة العالمي الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1982.

المرحلة الثانية بين عامي ۱۹۷۲ ، ۱۹۸۷ والتي عرفت بمرحلة التشكيل

وكانت هذه المرحلة بداية لتنظيم المؤتمرات التي تناولت قضايا التنمية المستدامة وكان تتابع المؤتمرات والقمم والدراسات الخاصة بالتنمية على النحو التالي: (1) أظهر نادي روما Roma Club عام ۱۹۷۲ في تقريره الشهير بعد وان: حدود

النمو Limits to Growth الزيادة في معدلات استهلاك الموارد الطبيعية نتيجة الزيادة السكانية المضطردة بما يتجاوز طاقة البيئة على العطاء.

(۲) جاء مؤتمر استكهولم (السويد) عام ۱۹۷۲ لين ناقش عدداً من قضايا التنمية بمفهومها العام والتنمية المستدامة والذي تمحورت فكرته حول تأثير أنشطة الإنسان على البيئة وحماية البيئة البشرية وتحسينها، وانتهى هذا المؤتمر إلى إصدار ۲۹ مبدءًا تضم ۱۰۹ توصية، خص التنمية المستدامة منها ١٧ مبدءًا أهمها تلك التي نصت على ضرورة حماية الموارد الطبيعية للأرض الصالح الأجيال القادمة المبدأ الثاني)، وعلى عاتق الإنسان تقع مسئولية حماية الحياة البحرية (المبدأ الرابع والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ضرورية لتحسين نوعية الحياة البيئية أثناء تطوير اقتصاديات الدول مع اختلاف قضايا التنمية للدول المتقدمة عنها لتلك النامية، إذ يتركز اهتمام الدول المتقدمة في قضايا البيئة، والدول النامية في قضايا الفقر .
شهدت فترة السبعينيات عدة دراسات أنها عدد من الكتاب عن الدول النامي . خاصة في امريكا اللاتينية، والتي ركزت على فكرة التبعية والتي تمحورت حول ارتباط التركيبات الاقتصادية والاجتماعية لدول العالم الثالث بالدول الرأسمالية، وكانت كتابات الخبير الاقتصادي أندريه فرانك" أهم ما كتب في هذه الفترة، والذي تأثر فيها بأفكار كارل ماركس والحركات المناهض .. للاستعمار في دول العالم الثالث، وسوف ترد دراسة لفكرة التبعية في الفصل الذي يتناول نظريات التنمية المستدامة.

(٤) جاء عقد الثمانينيات ليوصف بالعقد الضائع بالنسبة للتنمية ( 2013 ,Elliott (31)، وفيه انتقلت فكرة التبعية بعيداً عن مفهومها بعد أن تعرضت لنقد شديد

خاصة عن دور الهياكل الاقتصادية الخارجية الدول الاستعمارية في تشكيل المجتمع، وتعالت الأصوات التي تنادي بضرورة اعتماد التنمية على الظروف المحلية واحتياجات السكان في دول العالم الثالث، والدعوة إلى النمو بالاقتران بالمساواة Equality، أو بعبارة أخرى إعادة التوزيع مع استمرار النمو، وإن النمو الاقتصادي هو المكون الأساسي في التنمية، ومن هنا أصبح مفهوم التنمية متعدد الأبعاد ليضم تحسينات كبيرة في الرخاء الاجتماعي والمادي للجميع في المجتمع.

وبناء على كل ما تقدم وفي حالة التفصيل فإن البعد الاقتصادي للتنمية يركز على تنمية كل من الزراعة والصناعة، والبعد الاجتماعي للتنمية على التعليم والصحة، فضلا عن تنمية الريف من كل جوانبه، أي أن التنمية يجب أن تبدأ من أسفل البيئة المحلية) إلى أعلى البيئة القومية والعالمية، على عكس ما تصوره البعض بأنها تبدأ من أعلى إلى أسفل أي من الحضر إلى الريف أو من الدول المتقدمة إلى الدول النامية (فكرة التبعية).

(٥) جاء تقرير لجنة البيئة والتنمية للأمم المتحدة بروند تنلاند عام ۱۹۸۷ ليحسم الجدل حول تعريف التنمية المستدامة وتحديد أهدافها الرئيسة، وليقر تعريفها مفهوم التنمية المستدامة بشكل صريح وعلي جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، واستند هذا التقرير علي الميثاق العالمي للطبيعة الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ۱۹۸۲ والذي طالب أن يشمل التخطيط للتنمية في أي دولة وضع استراتيجيات تحفظ الطبيعة وتحقيق تنمية قابلة للاستمرار علي أساس التعاون الدولي للأجيال الحالية والقادمة أي المساواة بين الأجيال