لخّصلي

: بعد أن أصبح الحق في البيئة حقاً دستورياً تلتزم الدولة بتحقيقه والسعي نحو حمايته أضحي عليها التزاماً بالتدخل لمنع وقوع الأضرار البيئية سواء الماسة بالإنسان أو الماسة بالبيئة بصفة عامة، ولكن عليها أن تتدخل وتستبق وتمنع وقوع الأضرار البيئية متي كان وقوعها محققاً بسبب ممارسات وأنشطة معينة. ولم يعد التزام الدولة بالتدخل الوقائي لحماية البيئة مجرد واجب تفرضه التشريعات، وتضطلع الإدارة البيئية بصلاحيات واسعة في تطبيق السياسية الوقائية في مجال حماية البيئة،

: بعد أن أصبح الحق في البيئة حقاً دستورياً تلتزم الدولة بتحقيقه والسعي نحو حمايته أضحي عليها التزاماً بالتدخل لمنع وقوع الأضرار البيئية سواء الماسة بالإنسان أو الماسة بالبيئة بصفة عامة، فلا يكفي أن تتدخل الدولة لإزالة أثار الأضرار التي لحقت بالبيئة، ولكن عليها أن تتدخل وتستبق وتمنع وقوع الأضرار البيئية متي كان وقوعها

محققاً بسبب ممارسات وأنشطة معينة.

ولم يعد التزام الدولة بالتدخل الوقائي لحماية البيئة مجرد واجب تفرضه التشريعات، بل أصبح واجب تفرضه المعاهدات والمواثيق الدولية والوثائق الدستورية في العديد من دول العالم، إيماناً منها بضرورة تطوير وتدعيم دور الدولة في حماية البيئة.

وتضطلع الإدارة البيئية بصلاحيات واسعة في تطبيق السياسية الوقائية في مجال حماية البيئة، ومن أهم الآليات التي تستعملها الدولة من أجل المحافظة على البيئة التراخيص والحوافز والضرائب البيئية، وقبول البلاغات، والتوعية الإعلامية، والنص على حماية البيئة في العقود التي تبرمها الدولة.