لخّصلي

‎منهج الإمام الترمذي المتعلق بالأسانيد ‎أولا: شروطه في أسانيد سننه: ‎1- عمل العلماء بالحديث: كان المعتمد عند الإمام الترمذي أن يخرج الأحاديث التي عمل بها العلماء وقد عبّر عن ذلك بقوله: “جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمولٌ به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين. ”، وليس معنى هذا أنه استقصى جميع الأحاديث المعمول بها، فهو لم يلتزم أن يذكر كل حديث معمول به؛ لأنه بنى كتابه على الاختصار حيث قال: “وقد وضعنا هذا الكتاب على الاختصار لما رجونا فيه من المنفعة” ومع ذلك فقد أورد أحاديث معلولة من أجل أن يبّين علّتها ويكشف موجبات ردها، وأخرج أحاديث شديدة الضعف لأنها تُتمِّم فهم الصحيح أو تتقوى بالصحيح ٢- الر جال (الرواة): لم يحتج الإمام التر مذي بأحاديث الر او ي شديد الضعف، وإذا أورد له حديثا فإنه يبيِّنه بحسب اجتهاده، وبذلك يكون شرطه أبلغ من شرط الإمام أبي داود لأ ينبِّه على هؤ لاء الضعفاء و لا يسكت عنهم. ثانيا: منهجه في التعليق على الأحاديث والحكم عليها: 1- الحكم على الأحاديث: اعتاد الإمام الترمذي ذكر حكمه على الحديث بعد نهاية لفظ الحديث، وكان أول من عرف الحديث الحسن شاذًّا بأنه: "كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يهم بالكذب، و لا يكون الحديث شاذًّا يروى من غير وجه نحو ذلك" ، والحسن عنده على أنواع، منها: الحسن الصحيح، ومن أمثلة ما عقب به بعد أحد الأحاديث قوله: "هذا حديث حسن غريي، ولا نعرف في هذا الباي إلا حديث عائشة". ٢-توضيح العلل وذكرها: أكثر الإمام الترمذي من التعرض لذكر العلل التي تقدح بل إنه أفرد جزء في آخر كتابه لذكر أنواع علل الحديث، يذكر أيضا ترجيح ما فيه خلاف بين الرفع والوقف أو الإرسال والوصل. ثالثا: منهجه في ترتيب أحاديث سننه: 1-الترتيب على أبواب الفقه: رتّب الإمام الترمذي كتابه على أبواب الفقه، لأن الأحاديث التي أوردها يغلي عليها أحاديث الأحكام، ولذا سُمّيَ بالسنن ولكنه أورد في آخر جامعه أحاديث صفة القيامة والتفسير والمناقب. ٢-ترتيب الأحاديث في الباب: اعتمد الإمام الترمذي تقديم الأحاديث المعلولة، حيث كان يبدأ با حاديث الغريبة المعلولة غالبا ثم يذكر ا حاديث الصحيحة وقصده بذلك أن يبيّن ما فيها من العلل، ثم يبيّن الصحيح في الإسناد، وكان ذلك أغلبي أي أنه قد يبدأ بالحديث الصحيح ثم يُتبعه حديثا آخر مثله في الصحة أو دونه. رابعا: منهجه في غير الموصول (المرسل والمنقطع): لم يشترط الإمام الترمذي على نفسه أن يُخرج الموصول فقط؛ ولذا أخرج بعض الأحاديث المرسلة والمنقطعة، وهي عنده على نوعين: 1-مرسل التابعي: وهو المشهور عند المحدثين في استعمال المرسل. ٢-المنقطع: حيث يُطلق الإمام الترمذي عدة عبارات تفيد الانقطاع، وأحيانا يستعمل اللفظ الشائع لدى المحدثين وهو "المنقطع"، خامسا: منهجه في الآثار الموقوفة: كان الإمام الترمذي يبيّن مذاهب الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بعبارات صريحة، ويذكر الحديث الموقوف ويقول: "حديثٌ موقوف" أو يقول: "فلان ٌلم يرفعه"، وكان يورد الموقوف أحيانا يقوِّي به الحديث الضعيف فيصير حسنا. سادسا: منهجه في تكرار الحديث: فلم يتكرر عنده إلا القليل من الحديث، حتى لا يعرف الناظر فيه ذلك إلا بعد التأمل والبحث، ولكنه في تكراره قد يُراعي المغايرة بفائدة جديدة في متن الحديث أو إسناده وقد لا يُراعي ذلك. سابعا: منهجه في بيان طرق الحديث واختصارها: الأصل في إخراج الأحاديث بأسانيدها أن يُفرد كل حديث بالرواية سنداً ومتناً ولكن خشية التطويل دفعت الأئمة –ومنهم الإمام الترمذي– إلى اتباع طرق للاختصار منها: 1- جمع الشيوخ بالعطف: جمع بين شيوخه بالعطف بحرف الواو طلباً للاختصار، وعدم تكرار الجزء المشترك من الإسناد بأكمله، ومن ذلك قوله في سننه: "حدثنا قُتيبة وهنّاد ومحمود بن غيلان، ٢- جمع الأسانيد بالتحويل: وقد مر بيان ذلك في منهج الإمام مسلم. 3- ذكر بعض الطرق أو جزء من حديث والإشارة إلى الباقي للاختصار: إذا كان فإنه قد يذكر بعضها ويشير إلى باقيها دون أن يذكرها بطولها، قال الإمام الترمذي في سننه بعد أن ذكر أحد الأحاديث: " وقد رُوي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وحديث أبي هريرة إنما صحّ لأنه رُوي من غير وجه". ثامنا: منهجه في الجرح والتعديل وتعريف الرواة: اعتاد الإمام الترمذي ذكر شيء من تعديل بعض الرواة أو تجريحهم كلما دعت وقد يذكر شيئا من التعريف ببعض الرواة كبيان أن فلانا من الصحابة أو التابعين أو أنه كوفي أو بصري أو بيان تاريخ مولد أو وفاة أو اختلاط راوٍ معين، وغير ذلك مما ينفع في توضيح اتصال أو انقطاع بين راويين، ومن أمثلة ما أورده في الجرح والتعديل بعد إيراده للحديث قوله: "وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث، ضعّفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه" ومثال ما أورده لتوضيح انقطاع بين راويين قوله: "قال ابن عيينة: لم يسمع عبدالكريم من حسان بن بلال حديث التخليل". منهج الإمام الترمذي المتعلق بالمتون أولا: منهجه في تراجم الأبواب ومسالكها: كان الغالب على تراجم أبواب السنن (التراجم الظاهرة) وقلما تجد فيها تراجم استنباطية أو مرسلة، ولكن الإمام الترمذي نوع بين المسالك التي استخدمها في تلك التراجم، وينتظم إيضاح ذلك فيما يلي: مثل: " بابٌ هل تنقض المر أة شعرها عند الغسل؟" مثل: "باب ما جاء في السواك". ٢-التراجم الخفية (الاستنباطية): هي أن يأتي في لفظ التر جمة احتمال ٌ لأكثر من معنى، فيعين أحد الاحتمالين بما يذكر تحتها من الحديث، أو أن يكون الاحتمال في الحديث والتعيين في الترجمة، ومن المسالك التي استخدمها في هذا النوع من التراجم: -كون التر جمة أعمُّ من المترجم له، مثل قوله: "باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف"، ثم أخرج حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه فالترجمة هنا أعمُّ لأن فيها ذكر القيء والرعاف وليس في الحديث إلا ذكر القيء. -كون الترجمة أخص من المترجم له، مثل قوله: "باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر"، ثم أخرج حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: (الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله)، فالترجمة هنا أخص لأن فيها ذكر السهو فقط، وهو أعم من الفوت بالسهو فقط. -تطابق الترجمة مع أحاديث الباي بطريق الاستنتاج لعلاقة اللزوم، مثل قوله: "باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة"، ثم أخر ج حديث سبر ة بن معبد الجهني ر ضي الله عنه مرفوعا: (علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين، ويلزم من هذا الحديث أن يكون أمر الصبي بالصلاة بين السابعة والعاشرة، تعليمه وقبل ضربه إذا لم يمتثل الأمر. 3-التراجم المر سلة: لم يُكثر الإمام الترمذي منها وأوردها مر ات قليلة مثل قوله: "باب منه آخر حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق. ثانيا: منهجه في ذكر الفوائد ومختلف الحديث: اعتنى الإمام الترمذي بالألفاظ الغريبة واهتم ببيانها وا يضاحها وذكر بعض الفوائد واللطائف بعد إيراد الأحاديث، 1-غريب الحديث: شرح الإمام الترمذي كثيرا من الألفاظ الغريبة واعتنى بإيضاحها، ومن ذلك قوله: "ومعنى قوله فانخنست يعني تنحيت عنه". ٢-ذكر الناسخ والمنسو خ: كان الإمام الترمذي يصرح أحيانا بأن الحديث منسوخ أو بأنه الآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكتفي أحيانا أخرى بتأخير الناسخ. 1-ذكر مختلف الحديث: كان الإمام الترمذي يبين مختلف الحديث، ويحل ُّ بعض ما أُشكل منه ومن ذلك كلامه عن ليلة القدر: "وروي عن النبي صلى الله عليه ثم قال: "قال الشافعي: كأن هذا عندي -والله أعلم- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُجيب على نحو ما يُسأل عنه. يقال له: نلتمسها في ليلة كذا، عدد أحاديثه: وفي سنن الترمذي : (٣٩٦٣) .

‎منهج الإمام الترمذي المتعلق بالأسانيد
‎أولا: شروطه في أسانيد سننه:
‎1- عمل العلماء بالحديث: كان المعتمد عند الإمام الترمذي أن يخرج الأحاديث التي عمل بها العلماء وقد عبّر عن ذلك بقوله: “جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمولٌ به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين..”، وليس معنى هذا أنه استقصى جميع الأحاديث المعمول بها، فهو لم يلتزم أن يذكر كل حديث معمول به؛ لأنه بنى كتابه على الاختصار حيث قال: “وقد وضعنا هذا الكتاب على الاختصار لما رجونا فيه من المنفعة” ومع ذلك فقد أورد أحاديث معلولة من أجل أن يبّين علّتها ويكشف موجبات ردها، وأخرج أحاديث شديدة الضعف لأنها تُتمِّم فهم الصحيح أو تتقوى بالصحيح
٢- الر جال (الرواة): لم يحتج الإمام التر مذي بأحاديث الر او ي شديد الضعف، وإذا أورد له حديثا فإنه يبيِّنه بحسب اجتهاده، وبذلك يكون شرطه أبلغ من شرط الإمام أبي داود لأ ينبِّه على هؤ لاء الضعفاء و لا يسكت عنهم.
ثانيا: منهجه في التعليق على الأحاديث والحكم عليها:
1- الحكم على الأحاديث: اعتاد الإمام الترمذي ذكر حكمه على الحديث بعد نهاية لفظ الحديث، وكانت له مصطلحات خاصة في ذلك، وكان أول من عرف الحديث الحسن شاذًّا بأنه: "كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يهم بالكذب، و لا يكون الحديث شاذًّا يروى من غير وجه نحو ذلك" ، والحسن عنده على أنواع، منها: الحسن الصحيح، والحسن الغريب، ومن أمثلة ما عقب به بعد أحد الأحاديث قوله: "هذا حديث حسن غريي، ولا نعرف في هذا الباي إلا حديث عائشة".
٢-توضيح العلل وذكرها: أكثر الإمام الترمذي من التعرض لذكر العلل التي تقدح
في صحة الحديث، بل إنه أفرد جزء في آخر كتابه لذكر أنواع علل الحديث، وكان
يذكر أيضا ترجيح ما فيه خلاف بين الرفع والوقف أو الإرسال والوصل.
ثالثا: منهجه في ترتيب أحاديث سننه:
1-الترتيب على أبواب الفقه: رتّب الإمام الترمذي كتابه على أبواب الفقه، لأن الأحاديث التي أوردها يغلي عليها أحاديث الأحكام، ولذا سُمّيَ بالسنن ولكنه أورد في آخر جامعه أحاديث صفة القيامة والتفسير والمناقب.
٢-ترتيب الأحاديث في الباب: اعتمد الإمام الترمذي تقديم الأحاديث المعلولة، حيث كان يبدأ با حاديث الغريبة المعلولة غالبا ثم يذكر ا حاديث الصحيحة وقصده بذلك أن يبيّن ما فيها من العلل، ثم يبيّن الصحيح في الإسناد، وكان ذلك أغلبي أي أنه قد يبدأ بالحديث الصحيح ثم يُتبعه حديثا آخر مثله في الصحة أو دونه.
رابعا: منهجه في غير الموصول (المرسل والمنقطع):
لم يشترط الإمام الترمذي على نفسه أن يُخرج الموصول فقط؛ ولذا أخرج بعض الأحاديث المرسلة والمنقطعة، وهي عنده على نوعين:
1-مرسل التابعي: وهو المشهور عند المحدثين في استعمال المرسل.
٢-المنقطع: حيث يُطلق الإمام الترمذي عدة عبارات تفيد الانقطاع، فأحيانا يقول: "مرسل"، وأحيانا يستعمل اللفظ الشائع لدى المحدثين وهو "المنقطع"، وكثيرا ما يقول: "إسناده ليس بمتصل".
خامسا: منهجه في الآثار الموقوفة:
كان الإمام الترمذي يبيّن مذاهب الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بعبارات صريحة، ويذكر الحديث الموقوف ويقول: "حديثٌ موقوف" أو يقول: "فلان ٌلم يرفعه"، وكان يورد الموقوف أحيانا يقوِّي به الحديث الضعيف فيصير حسنا.
سادسا: منهجه في تكرار الحديث:
تجنّب الإمام الترمذي التكرار، فلم يتكرر عنده إلا القليل من الحديث، في مواضع قليلة، حتى لا يعرف الناظر فيه ذلك إلا بعد التأمل والبحث، ولكنه في تكراره قد يُراعي المغايرة بفائدة جديدة في متن الحديث أو إسناده وقد لا يُراعي ذلك.
سابعا: منهجه في بيان طرق الحديث واختصارها:
الأصل في إخراج الأحاديث بأسانيدها أن يُفرد كل حديث بالرواية سنداً ومتناً ولكن خشية التطويل دفعت الأئمة –ومنهم الإمام الترمذي– إلى اتباع طرق للاختصار منها:
1- جمع الشيوخ بالعطف: جمع بين شيوخه بالعطف بحرف الواو طلباً للاختصار، وعدم تكرار الجزء المشترك من الإسناد بأكمله، ومن ذلك قوله في سننه: "حدثنا قُتيبة وهنّاد ومحمود بن غيلان، قالوا: حدثنا وكيع... " الحديث.
٢- جمع الأسانيد بالتحويل: وقد مر بيان ذلك في منهج الإمام مسلم.
3- ذكر بعض الطرق أو جزء من حديث والإشارة إلى الباقي للاختصار: إذا كان
للحديث أكثر من إسناد أو متن، فإنه قد يذكر بعضها ويشير إلى باقيها دون أن يذكرها بطولها، قال الإمام الترمذي في سننه بعد أن ذكر أحد الأحاديث: "
وقد رُوي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وحديث أبي هريرة إنما صحّ لأنه رُوي من غير وجه".
ثامنا: منهجه في الجرح والتعديل وتعريف الرواة:
اعتاد الإمام الترمذي ذكر شيء من تعديل بعض الرواة أو تجريحهم كلما دعت
حاجة إلى ذلك، وقد يذكر شيئا من التعريف ببعض الرواة كبيان أن فلانا من الصحابة أو التابعين أو أنه كوفي أو بصري أو بيان تاريخ مولد أو وفاة أو اختلاط راوٍ معين، وغير ذلك مما ينفع في توضيح اتصال أو انقطاع بين راويين، أو تمييز راو من غيره.
ومن أمثلة ما أورده في الجرح والتعديل بعد إيراده للحديث قوله: "وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث، ضعّفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه" ومثال ما أورده لتوضيح انقطاع بين راويين قوله: "قال ابن عيينة: لم يسمع عبدالكريم من حسان بن بلال حديث التخليل".
منهج الإمام الترمذي المتعلق بالمتون
أولا: منهجه في تراجم الأبواب ومسالكها:
كان الغالب على تراجم أبواب السنن (التراجم الظاهرة) وقلما تجد فيها تراجم استنباطية أو مرسلة، ولكن الإمام الترمذي نوع بين المسالك التي استخدمها في تلك التراجم، وينتظم إيضاح ذلك فيما يلي:
1-التراجم الظاهرة:
-الاستفهام، مثل: " بابٌ هل تنقض المر أة شعرها عند الغسل؟"
-الصيغة الخبرية العامة، مثل: "باب ما جاء في السواك".
٢-التراجم الخفية (الاستنباطية): هي أن يأتي في لفظ التر جمة احتمال ٌ لأكثر من معنى، فيعين أحد الاحتمالين بما يذكر تحتها من الحديث، أو أن يكون الاحتمال في الحديث والتعيين في الترجمة، ومن المسالك التي استخدمها في هذا النوع من التراجم:
-كون التر جمة أعمُّ من المترجم له، مثل قوله: "باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف"، ثم أخرج حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قاء فأفطر فتوضأ.. الحديث، فالترجمة هنا أعمُّ لأن فيها ذكر القيء والرعاف وليس في الحديث إلا ذكر القيء.
-كون الترجمة أخص من المترجم له، مثل قوله: "باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر"، ثم أخرج حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: (الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله)، فالترجمة هنا أخص لأن فيها ذكر السهو فقط، والحديث فيه ذكر الفوت، وهو أعم من الفوت بالسهو فقط.
-تطابق الترجمة مع أحاديث الباي بطريق الاستنتاج لعلاقة اللزوم، مثل قوله: "باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة"، ثم أخر ج حديث سبر ة بن معبد الجهني ر ضي الله عنه مرفوعا: (علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين، واضربوه عليها ابن عشر)، ويلزم من هذا الحديث أن يكون أمر الصبي بالصلاة بين السابعة والعاشرة، أي بعد
تعليمه وقبل ضربه إذا لم يمتثل الأمر.
3-التراجم المر سلة: لم يُكثر الإمام الترمذي منها وأوردها مر ات قليلة مثل قوله: "باب منه آخر حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق.. " الحديث.
ثانيا: منهجه في ذكر الفوائد ومختلف الحديث:
اعتنى الإمام الترمذي بالألفاظ الغريبة واهتم ببيانها وا يضاحها وذكر بعض الفوائد واللطائف بعد إيراد الأحاديث، ومن ذلك:
1-غريب الحديث: شرح الإمام الترمذي كثيرا من الألفاظ الغريبة واعتنى بإيضاحها، ومن ذلك قوله: "ومعنى قوله فانخنست يعني تنحيت عنه".
٢-ذكر الناسخ والمنسو خ: كان الإمام الترمذي يصرح أحيانا بأن الحديث منسوخ أو بأنه الآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكتفي أحيانا أخرى بتأخير الناسخ.
1-ذكر مختلف الحديث: كان الإمام الترمذي يبين مختلف الحديث، ويحل ُّ بعض ما أُشكل منه ومن ذلك كلامه عن ليلة القدر: "وروي عن النبي صلى الله عليه
وسلم في ليلة القدر أنها ليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، وخمس
وعشرين، وسبع وعشرين، وتسع وعشرين وآخر ليلة من رمضان"، ثم قال: "قال الشافعي: كأن هذا عندي -والله أعلم- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُجيب على نحو ما يُسأل عنه. يقال له: نلتمسها في ليلة كذا، فيقول: التمسوها في ليلة كذا".
عدد أحاديثه: وفي سنن الترمذي : (٣٩٦٣) .