لخّصلي

لا شك أن تشكيلة المحاكم التجارية المتخصصة تختلف عن باقي تشكيلات المحاكم أو الجهات القضائية الأخرى. فطابع التخصص نابع من صلب اختصاصاتها في حل المنازعات التجارية المسندة لها حصراً، مما يجعلها هيئة تغلب عليها طابع التخصص أكثر من الطابع القضائي، نظراً إلى تركيبتها البشرية.

وتُشكل المحكمة التجارية من أقسام، يحدد عددها رئيس المحكمة بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية بموجب أمر حسب طبيعة وحجم النشاط القضائي. وبالتالي، فإن عدد الأقسام ليس متساوياً في هذه المحاكم الموزعة على ربوع الوطن.

وتوافر المحاكم التجارية المتخصصة على المرافق والتجهيزات المادية أمر مهم، ولكن الأهم بذات القدر وأكثر هو نوعية الطاقم البشري العامل بها وتخصصه في المسائل الاقتصادية، التي ترتبط بضمان الأمن القانوني والقضائي لمناخ الأعمال، وهو ما ينعكس إيجاباً في حل المنازعات التجارية.

وتناول المشرع الجزائري في القانون 22-13 تشكيلة المحكمة التجارية المتخصصة بصفة عامة في الفرع الثالث من القسم الثاني منه تحت عنوان "في تشكيلة المحكمة التجارية المتخصصة"، وهو ما سنتطرق إليه في هذا الفرع.

مما ال شك فيه أن تشكيلة المحاكم التجارةة المتخصصة تختلف عن باقي تشكيالت المحاكم أو
الجهات القضائية األخرى، فطابع التخصص نابع من صلب إختصاصاتها في حل المنازعات التجارةة
المسندة لها حصرا، وكانت بذلك هيئة تغلب عليها طابع التخصص أكثر منه الطابع القضائي بالنظر إلى
2 تكوةنتها البشرةة
. وبالرجوع إلى أحكام نص المادة 536 مكرر2 ق رقم 22-13 ،نجد أن المحكمة التجارةة
3 تتشكل من أقسام
، وةحدد عدد أقسامها رئيس المحكمة بعد استطالع رأي وكيل الجمهورةة بموجب أمر
4 حسب طبيعة و حجم النشاط القضائي
، وبالتالي فإن عدد األقسام ال يكون متساوةا في هذه المحاكم الموزعة
5 على ربوع الوطن
. و توافر المحاكم التجارةة المتخصصة على المرافق والتجهيزات المادية أمر مهم، ولكن
المهم بذات القدر وأكثر هو نوعية الطاقم البشري العامل بها وتخصصه في المسائل االقتصادية العتبا ارت
تتعلق بضمان األمن القانوني والقضائي لمناخ األعمال و الذي يعكس باإليجاب في حل المنازعات التجارةة.
وتناول المشرع الج ازئري في القانون 22-13 تشكيلة المحكمة التجارةة المتخصصة بصفة عامة في الفرع
الثالث من القسم الثاني منه تحت عنوان "في تشكيلة المحكمة التجارةة المتخصصة" وهذا ما سوف التطرق
إليه في هذا الفرع