لخّصلي

الخدمة الاجتماعية أحد المصطلحات الاجتماعية الحديثة، أُدخل في بدايات القرن العشرين. وقد عرّفته ماري ريتشوند عام 1915 «بالمهارة العلمية للقيام بأشياء مختلفة لصالح أشخاص، وبالتعاون معهم للارتقاء بأحوالهم وبظروف مجتمعهم في آن واحد». وصار مفهوم الخدمة الاجتماعية فيما بعد (1922) يعني «العمليات العلمية التي تنمي الشخصية من خلال عمليات التكيف لكل فرد على حدة، بين الأشخاص وبيئتهم الاجتماعية».

كما برزت تعريفات لاحقة تحمل المدلول نفسه،وتدور حول فكرة تقديم الخدمات اللازمة للأفراد والجماعات لتحسين واقعهم الاجتماعي والمادي، كتعريفات «جوردن هاملتون» و«برتاكابن» وتعريف المؤتمر الدولي للخدمة الاجتماعية عام 1928، فالخدمة الاجتماعية عند هاملتون هي «فن مساعدة العميل للحصول على أقصى حد من التكيف مع الظروف المحيطة حتى يستجيب لبيئته التي يعيش فيها ويحصل على أقصى درجة من الصحة والهناء». وعند برتاكابن هي «الطريقة التي يمكن بها مناقشة العميل في مشكلته الخاصة التي سببت له صعوبات في محيط علاقاته الاجتماعية».

أما تعريف المؤتمر الدولي لمفهوم الخدمة الاجتماعية، فيعني «مجموع الجهود التي يقصد بها المساعدة اللازمة للمحتاجين إليها، وخاصة في مجال الآلام التي تنشأ عن البؤس، كما هو الحال في حالات الإغاثة العاجلة، ووضع الأشخاص والأسر في ظروف طبية تناسبهم، ومنع وقوع الويلات الاجتماعية، وتحسين حال المجتمع ورفع مستوى المعيشة».

وتمارس مؤسسات الخدمة الاجتماعية دوراً مهماً على الصّعد العملية للمساعدة في حل المشكلات الاجتماعية الناجمة عن حالات الفقر والمرض والبطالة، على مستوى الفرد والمجتمع.

ويميز الباحثون في ميدان الخدمة الاجتماعية بين مجالات عدة، لعل من أبرزها مجال الخدمات الاجتماعية للأسرة، والخدمة الاجتماعية في الريف، والخدمة الاجتماعية العمالية، والخدمات الصحية، وغير ذلك من الخدمات التي تتصل بترشيد الاستهلاك والطاقة والاستخدام الأمثل للموارد البشرية.

الخدمة الاجتماعية في مجال الأسرة

تعد المشكلات الاجتماعية للأسر واحدة من المشكلات الواسعة الانتشار في البلدان والمجتمعات المتخلفة، وغالباً ما تأخذ هذه المشكلات أشكالاً متنوعة باختلاف ظروف المجتمعات ومستويات نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ففي البلدان ذات المستوى المعيشي المنخفض، نجد مشكلات الفقر والمرض والبطالة التي تهدد ظروف المعيشة ضمن الأسرة الواحدة، وغالباً ما يؤدي ذلك إلى نشوء جمعيات ومؤسسات اجتماعية لتقديم خدماتها للأسر الفقيرة وتقديم يد العون اللازم لها بتوفير بعض المعونات المادية والمعنوية لتمكن أرباب الأسر من توفير الظروف المناسبة لمعيشة الأبناء.

خدمة الجماعات الإنسانية

تعد الجماعات المختلفة إطاراً أساسياً من الأطر التي تحيط بالإنسان، وهي تتجاوز حدود الأسرة الواحدة لتشمل أماكن وجود الفرد الواحد خارج أسرته، كأماكن العمل وأماكن شغل وقت الفراغ وغيرها من الأماكن الهامة التي يمكن أن تتشكل فيها الجماعات الإنسانية على اختلافها. وهي تتنوع بتنوع خصائص الأفراد الذاتية والاجتماعية والموضوعية، فأماكن وجود الطفل تختلف عن أماكن وجود الشاب، والأماكن التي يوجد فيها الشاب تختلف عن الأماكن التي يوجد فيها كبار السن. ويمكن أن نميز في هذا السياق بين جماعات الرفاق وجماعات اللعب وجماعات الشباب وجماعات كبار السن والجماعات الثانوية في مؤسسات العمل والجماعات الرسمية، وغيرها.

غير أن مفهوم الخدمة في مجال رعاية الجماعة وتوجيهها أخذ يتطور إلى درجة ظهور مؤسسات تنظيمية تأخذ على عاتقها رعاية مصالح الجماعة والاهتمام بقضايا أفرادها، وحل مشكلاتهم، وأوضح مثال يمكن أن يذكر في هذا المجال اتحادات الشباب والطلبة والنساء والرياضيين وتنظيمات رعاية المسنين ورعاية المعوقين،وغيرهم الكثير.

الخدمة الاجتماعية في ميدان الريف والتعاونيات الزراعية

يتعرض الكثير من سكان الأرياف لمشكلات مادية وإنتاجية عدة تظهر أحياناً مع اختلاف ظروف المناخ، أو تعرض الإنتاج لآفة زراعية لا يستطيع الفلاح التخلص منها، الأمر الذي قد يسبب له نقصاً في موارد دخله الأساسية، وعجزاً في تلبية حاجاته المادية والمعنوية. ويسهم ذلك في ظهور الحاجة الماسة لتقديم الخدمات الاجتماعية للفلاحين المتضررين من سوء الأوضاع الإنتاجية، سعياً وراء توفير الظروف المناسبة للحياة أمامهم، وأمام أسرهم وأطفالهم.

وبتحليل مجموعة من التعاونيات التي أخذت تظهر وتنمو في الأرياف، يتبين أن الخدمات الاجتماعية أصبحت تتجاوز الفهم التقليدي الذي كان سائداً في المراحل السابقة، وأن عمل الاختصاصي الاجتماعي يمكن أن يمتد إلى تحليل معظم النشاطات القائمة في المجتمع الريفي. وقد لوحظ أن التعاونيات الزراعية التي أخذت تنتشر في الريف تتوزع في أنواع عدة، منها على سبيل المثال، الجمعيات التعاونية للاستغلال الزراعي، والجمعيات التعاونية للتسليف، والجمعيات التعاونية لتحويل المنتوجات إلى سلع مصنوعة. ومن شأن جميع هذه النشاطات أن تحسن واقع الفلاح، وترفع من مستوى إنتاجيته، وترقى به إلى المستوى اللائق.

الخدمات الاجتماعية في ميدان الصناعة، والخدمات العمالية

يقترب الواقع الاجتماعي للعمال في المصانع من واقع الفلاحين في الأرياف، وخاصة في المجتمعات التي لا تولي اهتمامها بشؤون الطبقات والفئات السكانية الفقيرة والمتدنية في مستويات معيشتها، فقد تصبح حياة العامل، وهو في المصنع أكثر سوءاً من حياة الفلاح في الريف، الأمر الذي يسوغ أيضاً نشوء ما يسمى بالخدمات العمالية، بغية العمل على تحسين واقع العمال، والرقي بمستويات معيشتهم إلى المستويات الأفضل.

وفي هذا السياق يميز الباحثون في مجال الخدمات العمالية بين أنواع متعددة لخدمات العمال، ومن ذلك مثلاً، ما جاء في المؤتمر الدولي لتنظيم الخدمات الاجتماعية عام 1947، من أن هذا المجال يشمل توفير المقاصف وأماكن الراحة ووسائلها والمنشآت الصحية والخدمات الطبية، وتسهيل وسائل الانتقال، وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تحسين واقع العمال.

لقد أصبح مفهوم الخدمة الاجتماعية في مجال العمل إطاراً يتجاوز تقديم الخدمات الاجتماعية المحدودة للعاملين، التي تقترن بزيادة الأجور أو توفير وسائط النقل، أو تقديم الخدمات الصحية، ليصبح من مهمة نقابات العمال المشاركة في الإدارة والتخطيط واتخاذ القرار، وهي أمور تتعدى أيضاً إمكانات الأفراد، وتتطلب مزيداً من التنظيم والعمل الجماعي المتكامل.

الخدمات الاجتماعية للمعوقين

يعد الاهتمام بواقع المعوقين جسدياً وعقلياً واحداً من ميادين الخدمة الاجتماعية التي تهتم بواقع الأفراد غير القادرين على تأدية أعمالهم بالصورة المطلوبة، وهم بحاجة إلى مساعدة الآخرين لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ولتحقيق مستوى أفضل من التكيف الاجتماعي، لتجعلهم أكثر قدرة على الاستقلال، واعتماداً على أنفسهم.

غير أن هذا التصور للمعوقين جسدياً لم يكن في السابق كما هو عليه اليوم، فقد سبق أن اتخذت المجتمعات الإنسانية مواقف مختلفة من الإعاقة، إذ نجد مواقف العداء غير المباشر تارة، ومواقف التعاطف الإنساني تارة أخرى، فقد كانت الديانات القديمة أو بعضها على الأقل تنظر إلى الإعاقة على أنها ذنب أو خطيئة ارتكبها المعوق في دور حياتي سابق، وما مظاهر العجز التي يتصف بها إلا شكل من أشكال العقاب الإلهي التي يستحقها. ويأتي هذا التصور منسجماً مع العقائد القديمة التي توارثتها الأمم جيلاً بعد آخر، والتي تؤمن بتناسخ الأرواح، أو تقمصها.

ومع ظهور الديانات السماوية التي تؤمن بعقيدة التوحيد، أخذ الموقف المذكور من المعوق بالتراجع، بحكم اختلاف الديانات السماوية عن الديانات السابقة، التي عرفها الإنسان في الماضي، في نظرتها إلى مسائل الثواب والعقاب، فهي غير قابلة للتحديد أو الحصر، وأن عدالة الله في أرضه تفوق إمكانية تحديدها في هذه الصورة أو تلك، الأمر الذي لا يجيز التعامل مع المعوق استناداً إلى تصورات مسبقة قائمة على تقديرات ذاتية لا أساس لها من الصحة. وبناء على ذلك فإن التعامل مع المعوق يستند إلى نظرات إنسانية وأخلاقية تقضي تقديم المساعدات له ليتجاوز عثراته. وأن كل فرد من أفراد المجتمع معّرض في ظروف حياته، لأن يصبح معوقاً إذا ما توافرت عواملها من دون إرادة منه، كإصابته بحوادث لا يستطيع تجنبها. فالعامل الإنساني القائم على الواجب والأخلاق الحميدة هو الباعث على هذا الموقف.

أما في الوقت الحالي، فإن الأمر أصبح له مظهر آخر، فالباعث على التفاعل مع المعوقين وتقديم المساعدة لهم لا يقف عند حدود الدافع الإنساني والأخلاقي، إنما هو توفير الظروف التي تجعل من هؤلاء مشاركين في النشاطات الاجتماعية والإنتاجية المختلفة، وقادرين على أداء الأعمال التي يؤديها غيرهم تمام الأداء.

الخدمة الاجتماعية بين خدمة الجماعة وخدمة الفرد

إن الخدمة الاجتماعية واحدة من المجالات التطبيقية التي تهم الاختصاصي الاجتماعي في مجالات عمله المتنوعة، داخل المؤسسات وخارجها على حد سواء، وفي التجمعات السكانية المختلفة في حجومها ومستويات تطورها الاجتماعي. ويتجلى عمل الاختصاصي في الخدمة الاجتماعية بمظهرين أساسيين، هما خدمة الفرد، وخدمة الجماعة، وأياً منهما لا يعد اختصاصاً قائماً بحد ذاته، أو منفصلاً عن الآخر، ويقتضي الأمر لدى الاختصاصي الاجتماعي أن يمارس دوره ضمن كل فئة من الفئات التي يعمل في إطارها تبعاً لظروف الواقع وحاجاته. فقد يتطلب الأمر منه أن يؤدي عمله في نطاق خدمة الفرد عندما يتصدى لمعالجة المشكلات الفردية في نطاق عمله، وهو في الوقت ذاته يؤدي عملاً آخر في نطاق الجماعة عندما يأخذ على عاتقه معالجة مشكلات ذات طابع جماعي.

وفي مجال عمل الباحث ضمن المؤسسات التعليمية، على سبيل المثال، تظهر أمام الاختصاصي الاجتماعي مجموعة من المشكلات في وقت واحد، وعليه أن يتصدى لها ويتعامل معها بأساليب مختلفة، فقد يشعر بضعف التحصيل الدراسي لتلميذ يتمتع بمستوى عال من الذكاء، وتنتشر في الوقت نفسه ظاهرة التدخين بين تلاميذ الصف، أو بين بعضهم، في هذه الحالة يأخذ الاختصاصي بمعالجة التلميذ الأول وفق معايير خدمة الفرد، ويأخذ بمعالجة المشكلة الثانية وفق معايير خدمة الجماعة، ويستفيد من القواعد التي تتيحها خدمة الجماعات من دون أن يكون عمله مع الظاهرة الأولى على حساب الظاهرة الثانية، ولا تعامله مع الظاهرة الثانية على حساب الأولى.

ويندرج الأمر على عمل الاختصاصي الاجتماعي في المؤسسات الأخرى العمالية منها والفلاحية، وبين مجموعات الحي، وغير ذلك من المواقع التي تقتضي وجوده.