لخّصلي

ويأتي مشروع القانون الجديد وفق حديث رشاد في إطار تحديث التشريعات ومُواكبة التطوّر التقني والتكنولوجي في مجال الصحافة والمطبوعات والنشر والأنشطة الإعلاميّة والفنون، ودعماً لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام في الدولة، وفق تأكيدات مجلس الوزراء القطري. ولا يضع مشروع القانون أي عقوبات بالسجن في قضايا النشر بسبب حرية التعبير، وهو ما يعطي قطر مكاناً رائداً في مجال حقوق الإنسان، ويتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطور التقني والتكنولوجي في مجال الصحافة والمطبوعات والنشر والأنشطة الإعلامية والفنون. وتستدرك بالقول: "القانون الجديد من وجهة نظري، وفِي ظل قانون تأسيس المدينة الإعلامية، سيركز تمام التركيز على الإعلام التقني لحماية المعلومات ومكافحة التضليل الإعلامي، وحول تطوير الإعلام في قطر، تقول الصحفية في صحيفة الشرق: إن "التطوير الحقيقي للإعلام القطري بدأ منذ عام 1995، بعد رفع الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الرقابة رسمياً عن وسائل الإعلام المحلية". وقد ينظر إلى تدشين قناة "الجزيرة" قبل أكثر من 20 عاماً، كمرحلة من المراحل التي واكبت تطوير الإعلام في دولة قطر على مستوى الشرق الأوسط، حين كانت قنوات عربية تستقي معلوماتها من قنوات أخرى أجنبية كـCNN والـBBC. ويحسب لدولة قطر أنها الدولة الوحيدة التي امتنعت عن التوقيع على ميثاق القنوات الفضائية العربية، وهو مقترح يهدف إلى تنظيم ومراقبة المحطات الفضائية،

ويأتي مشروع القانون الجديد وفق حديث رشاد في إطار تحديث التشريعات ومُواكبة التطوّر التقني والتكنولوجي في مجال الصحافة والمطبوعات والنشر والأنشطة الإعلاميّة والفنون، ودعماً لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام في الدولة، وفق تأكيدات مجلس الوزراء القطري. ولا يضع مشروع القانون أي عقوبات بالسجن في قضايا النشر بسبب حرية التعبير، وهو ما يعطي قطر مكاناً رائداً في مجال حقوق الإنسان، وحفظ حرية التعبير. ويتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطور التقني والتكنولوجي في مجال الصحافة والمطبوعات والنشر والأنشطة الإعلامية والفنون. وتستدرك بالقول: "القانون الجديد من وجهة نظري، وفِي ظل قانون تأسيس المدينة الإعلامية، سيركز تمام التركيز على الإعلام التقني لحماية المعلومات ومكافحة التضليل الإعلامي، لا سيما من الخارج". وحول تطوير الإعلام في قطر، تقول الصحفية في صحيفة الشرق: إن "التطوير الحقيقي للإعلام القطري بدأ منذ عام 1995، بعد رفع الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الرقابة رسمياً عن وسائل الإعلام المحلية". وقد ينظر إلى تدشين قناة "الجزيرة" قبل أكثر من 20 عاماً، كما توضح رشاد، كمرحلة من المراحل التي واكبت تطوير الإعلام في دولة قطر على مستوى الشرق الأوسط، حين كانت قنوات عربية تستقي معلوماتها من قنوات أخرى أجنبية كـCNN والـBBC. ويحسب لدولة قطر أنها الدولة الوحيدة التي امتنعت عن التوقيع على ميثاق القنوات الفضائية العربية، وهو مقترح يهدف إلى تنظيم ومراقبة المحطات الفضائية، وكان ذلك عام 2008، والحديث لرشاد