لخّصلي

العولمة وآثارها على القانون الاجتماعي: كان للعولمة آثار عميقة على القانون الاجتماعي، والعلاقات بين أصحاب العمل والموظفين. فيما يلي الجوانب الرئيسية لتأثيرات العولمة على القانون الاجتماعي: 1مطابقة المعايير الاجتماعية الدولية لقد أدت العولمة إلى ضغوط من أجل مطابقة المعايير الاجتماعية بين البلدان. مثل الحقوق النقابية وظروف العمل اللائقة والمساواة في المعاملة في العمل. 2المنافسة العالمية وتراجع الحماية الاجتماعية في بعض الأحيان إلى "سباق نحو النقص من حماية العمال" فيما يتصل بوسائل الحماية الاجتماعية. الأمر الذي يمكن أن يضعف الحقوق الاجتماعية، لقد نتجت العولمة طلبا متزايدا على زيادة المرونة في سوق العمل. وساعات عمل أكثر مرونة، 4الاستعانة بمصادر خارجية والتعاقد من الباطن : تقوم العديد من الشركات بالاستعانة بمصادر خارجية أو التعاقد من الباطن على بعض الأنشطة مع بلدان حيث العمالة أقل تكلفة. وهذا له تأثير مباشر على المعايير الاجتماعية، حيث قد يتعرض العمال في هذه البلدان لظروف عمل أكثر قسوة، تسهل العولمة تنقل العمال على المستويين الإقليمي والدولي. لاسيما فيما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين، والحماية الاجتماعية عبر الحدود، 6تطوير الحقوق الاجتماعية الوطنية بدأت تظهر مع العولمة آليات وطنية لحماية الحقوق الاجتماعية. ويشمل ذلك حقوًقا مثل إمكانية نقل المعاشات التقاعدية والمعاملة المتساوية للعاملين المتنقلين. 7التأثير على النقابات والمفاوضات الجماعية لقد غيرت العولمة أيضا دور النقابات وممارسات التفاوض الجماعي. يتعين على النقابات في كثير من الأحيان التكيف مع البيئات التي تكون فيها قوة الشركات المتعددة الجنسيات كبيرة، يصاحب العولمة تطور التقنيات الرقمية التي تعمل على تغيير طبيعة العمل، وهذا يثير تساؤلات حول تطبيق القانون الاجتماعي على هذه الفئات الجديدة من العمال وكيفية ضمان حمايتهم. بالتالي تطرح العولمة تحديات وفرصا للقانون الاجتماعي. ومن الضروري إيجاد توازن بين القدرة التنافسية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية لتجنب التضحية بحقوق العمال بموجب التنمية العالمية.

العولمة وآثارها على القانون الاجتماعي:
كان للعولمة آثار عميقة على القانون الاجتماعي، حيث أثرت على الطريقة التي تنظم بها الدول العمل، وحقوق العمال، والعلاقات بين أصحاب العمل والموظفين.
فيما يلي الجوانب الرئيسية لتأثيرات العولمة على القانون الاجتماعي:
.1مطابقة المعايير الاجتماعية الدولية
لقد أدت العولمة إلى ضغوط من أجل مطابقة المعايير الاجتماعية بين البلدان. لعبت المنظمات الدولية مثل منظمة العمل الدولية دورا رئيسيا في تحديد المعايير الدنيا، مثل الحقوق النقابية وظروف العمل اللائقة والمساواة في المعاملة في العمل. تهدف هذه المعايير إلى حماية العمال، لاسيما في البلدان التي تكون فيها القوانين المحلية أقل حماية.
.2المنافسة العالمية وتراجع الحماية الاجتماعية
لقد أدت المنافسة الاقتصادية بين البلدان، والتي حفزتها العولمة، في بعض الأحيان إلى "سباق نحو النقص من حماية العمال" فيما يتصل بوسائل الحماية الاجتماعية. وقد تميل بعض البلدان إلى خفض معايير حماية العمال لجذب الاستثمار الأجنبي، الأمر الذي يمكن أن يضعف الحقوق الاجتماعية، مثل الأمن الوظيفي، أو المزايا الاجتماعية، أو ظروف العمل.
.3مرونة سوق العمل
لقد نتجت العولمة طلبا متزايدا على زيادة المرونة في سوق العمل. ويترجم هذا إلى إصلاحات في قوانين العمل للسماح بعقود مؤقتة، وساعات عمل أكثر مرونة، وتنقل العمال. ورغم أن هذا يمكن أن يزيد القدرة التنافسية، فإنه يمكن أيضا أن يضعف حقوق العمال، وخاصة أولئك الذين يعيشون في أوضاع غير مستقرة أو أولئك الذين لا ينتمون إلى نقابات.
.4الاستعانة بمصادر خارجية والتعاقد من الباطن :
مع العولمة، تقوم العديد من الشركات بالاستعانة بمصادر خارجية أو التعاقد من الباطن على بعض الأنشطة مع بلدان حيث العمالة أقل تكلفة. وهذا له تأثير مباشر على المعايير الاجتماعية، حيث قد يتعرض العمال في هذه البلدان لظروف عمل أكثر قسوة، وأجور أقل، وضعف الحقوق النقابية. قد تواجه اللوائح الوطنية في بعض الأحيان صعوبة في تطبيقها.
.5هجرة وتنقل العمال
تسهل العولمة تنقل العمال على المستويين الإقليمي والدولي. ويفرض هذا تحديات جديدة على التشريعات الاجتماعية، لاسيما فيما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين، والحماية الاجتماعية عبر الحدود، والاعتراف بالمؤهلات المهنية المكتسبة في الخارج.
.6تطوير الحقوق الاجتماعية الوطنية
بدأت تظهر مع العولمة آليات وطنية لحماية الحقوق الاجتماعية. على سبيل المثال، يوجد داخل الاتحاد الأوروبي تنسيق لأنظمة الضمان الاجتماعي وحقوق العمال التي تنطبق عبر الحدود الوطنية. ويشمل ذلك حقوًقا مثل إمكانية نقل المعاشات التقاعدية والمعاملة المتساوية للعاملين المتنقلين.
.7التأثير على النقابات والمفاوضات الجماعية
لقد غيرت العولمة أيضا دور النقابات وممارسات التفاوض الجماعي. وفي سياق العولمة، يتعين على النقابات في كثير من الأحيان التكيف مع البيئات التي تكون فيها قوة الشركات المتعددة الجنسيات كبيرة، الأمر الذي يمكن أن يقلل من قدرتها على التفاوض بشأن ظروف العمل المواتية. ومع ذلك، فقد تطورت أيضا حركات التضامن الدولية بين النقابات لمواجهة هذه الآثار.
.8التقنيات الجديدة والعمل الرقمي
يصاحب العولمة تطور التقنيات الرقمية التي تعمل على تغيير طبيعة العمل، وخلق أشكال جديدة من التوظيف مثل العمل عن بعد والعمل الحر عبر منصات رقمية. وهذا يثير تساؤلات حول تطبيق القانون الاجتماعي على هذه الفئات الجديدة من العمال وكيفية ضمان حمايتهم. بالتالي تطرح العولمة تحديات وفرصا للقانون الاجتماعي. ومن الضروري إيجاد توازن بين القدرة التنافسية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية لتجنب التضحية بحقوق العمال بموجب التنمية العالمية.