لخّصلي

الأصل الثاني السنة وكان رحمه الله إذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه كائناً من كان والحنابلة من أوسع الناس جمعا مام أحمد حول بين النصوص وعدم المبادرة إلى القول بنسخها إذا وجدوا لذلك سبيلا، فإذا اختلفوا تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، بل ما كان في درجة الحسن أو يقاربه كما إذا لم وقدمه على القياس. عمل به الأصل السادس: القياس: إذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص، وقد نص ابن النجار (تـ: (۹۷۲هـ) على أن كون الاستصحاب دليلا هو الصحيح والإمام أحمد رحمه الله كان يأخذ بالاستصحاب، والحيلولة دون الوصول إليه بسد الطرق المباحة المُفضية إلى ذلك المنهي عنه هذه هي الأصول العامة التي بنى عليها الإمام أحمد مذهبه، المسائل الفقهية التي بناها الإمام أحمد على حديث ضعيف لعبد الرحمن العامر أعلام الموقعين لابن القيم قال التركي في أصول مذهب الإمام أحمد: «عند دراستنا لما كتبه الأصوليون من الحنابلة، والخبيرون بأصول أحمد رحمه الله نجد أنه يأخذ بأنواع القياس كلها إلا قياس الشبه حجة مستقلة بذاتها، والعرف والعادة ليس دليلا مستقلاً من أدلة الأحكام، ولكن ينبغي أن ينتبه إلى أن اختلاف مفهوم الاستحسان من مذهب لآخر، وجميع الحنابلة بناء على هذا التعريف يقولون بالاستحسان، وينصون على أنه مذهب الإمام أحمد،

الأصل الأول: الكتاب.
الأصل الثاني السنة وكان رحمه الله إذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه كائناً من كان والحنابلة من أوسع الناس جمعا مام أحمد حول بين النصوص وعدم المبادرة إلى القول بنسخها إذا وجدوا لذلك سبيلا، ولا يكاد ينفرد الإمام أحمد رحمه الله بقول عن الأئمة إلا وله مستند من النصوص عمل به. الأصل الثالث: الإجماع: كان الإمام أحمد يعتد بالإجماع، ويستدل به، وينكر على من يتساهل في حكايته ومن ذلك قوله: «من ادعى الإجماع فقد كذب، لعل الناس قد اختلفوا .. ولكن يقول: لا نعلم، لعل الناس اختلفوا ولم يبلغه. الأصل الرابع: فتوى الصحابي فيما لم يُعرف له مخالف: وطريقته أنه إذا وجد لصحابي فتوى لا يُعرف له مخالف من الصحابة فيها، لم يعدها إلى غيرها، فإذا اختلفوا تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها، ولم يجزم بقول (۳). الأصل الخامس: العمل بالمُرسل والحديث الضعيف: إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالحديث الضعيف (الباطل) أو المنكر)، أو (ما) في سنده متهم، بل ما كان في درجة الحسن أو يقاربه كما إذا لم وقدمه على القياس. يجد أثرا يخالف الحديث الضعيف، ولا قول صاحب، ولا إجماعا يعارضه؛ عمل به الأصل السادس: القياس: إذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص، ولا قول الصحابة ، أو أحد منهم، ولا أثر مرسل، أو ضعيف عدل إلى القياس؛ لذا نقل عنه أنه قال: «لا يستغني أحد عن القياس» الأصل السابع : الاستصحاب وهو استدامة إثبات ما كان ثابتا، أو نفي ما كان منفيا، وقد نص ابن النجار (تـ: (۹۷۲هـ) على أن كون الاستصحاب دليلا هو الصحيح والإمام أحمد رحمه الله كان يأخذ بالاستصحاب، ويحتج به، ولكن حينما لا توجد النصوص وأقوال الصحابة وفتاواهم الأصل الثامن: سد الذرائع: أي المنع مما ظاهره الجواز، إذا كان وسيلة إلى ارتكاب محرم، والحيلولة دون الوصول إليه بسد الطرق المباحة المُفضية إلى ذلك المنهي عنه هذه هي الأصول العامة التي بنى عليها الإمام أحمد مذهبه، وهناك أصول أخرى وقع الخلاف في كون الحنابلة يعتمدون عليها في الاستدلال، ومنها: . «المصالح المرسلة»، فجمهور الأصوليين الحنابلة يقولون: إن المصلحة ليست قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة وهذا معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعيف، وقوله: ربما أخذنا بالحديث الضعيف، وغير ذلك من كلامه، يعني به الحسن». المسائل الفقهية التي بناها الإمام أحمد على حديث ضعيف لعبد الرحمن العامر أعلام الموقعين لابن القيم قال التركي في أصول مذهب الإمام أحمد: «عند دراستنا لما كتبه الأصوليون من الحنابلة، والخبيرون بأصول أحمد رحمه الله نجد أنه يأخذ بأنواع القياس كلها إلا قياس الشبه حجة مستقلة بذاتها، ومنهم من يقول بحجيتها وينتصر لذلك العرف» ، فإن الحنابلة كغيرهم من أصحاب المذاهب، يعتبرون العرف.... والعرف والعادة ليس دليلا مستقلاً من أدلة الأحكام، وإنما هو قاعدة من قواعد الفقه يظهر أثرها في المجال التطبيقي فقط . أما الاستحسان فهو معتبر عندهم كذلك، ولكن ينبغي أن ينتبه إلى أن اختلاف مفهوم الاستحسان من مذهب لآخر، والاختلاف في العمل بالاستحسان من عدمه، راجع الغالب إلى الاختلاف في المفهوم والاستحسان في تعريف جمهور الحنابلة هو : ترك القياس لدليل أقوى منه؛ وجميع الحنابلة بناء على هذا التعريف يقولون بالاستحسان، ويعتبرونه، وينصون على أنه مذهب الإمام أحمد، وإذا كان كذلك فليس بدليل مستقل، ولكنه من باب ترجيح الأدلة بعضها على بعض، أما إن كان بمجرد الهوى، فقد أنكره الإمام أحمد والحنابلة»