لخّصلي

يقتضي منا التطرق لمبدأ سلطان الإرادة التعريف به وبالأسس التي يقوم عليها تم التطرق للنتائج التي يترتب عن الأخذ بهذا المبدأ ، وكذلك النتائج والقيود الواردة عليه وهو ما سنتطرق له من خلال هذا المبحث . المطلــــب الأول: مبـــدأ سلطـــان الإرادة فمبدأ سلطان الإرادة هو توافق إرادتين لإنشاء العقد وأن ّن كل الالتزامات ترجع في مصدرها إلى المتعاقدين هي من الالتزامات التي يرتبها العقد، بمعنى أ الإرادة الحرة ، بحيث الإرادة هي التي تحدد ما يرتب على الالتزام من آثار قانونين ويترتب عن هذا وجوب احترام حرية المتعاقدين و ا لقوة الملزمة للعقد المستمدة هنا مشيئة المتعاقدين فلا يجوز

يقتضي منا التطرق لمبدأ سلطان الإرادة التعريف به وبالأسس التي يقوم عليها تم التطرق
للنتائج التي يترتب عن الأخذ بهذا المبدأ ، وكذلك النتائج والقيود الواردة عليه وهو ما سنتطرق له
من خلال هذا المبحث .
المطلــــب الأول: مبـــدأ سلطـــان الإرادة
كما سبق القول أن العقد هو توافق بين إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني إذا أن أساس
العقد هو الإرادة المشتركة لطرفيه، فمبدأ سلطان الإرادة هو توافق إرادتين لإنشاء العقد وأن
ّن كل الالتزامات ترجع في مصدرها إلى
المتعاقدين هي من الالتزامات التي يرتبها العقد، بمعنى أ
الإرادة الحرة ، بحيث الإرادة هي التي تحدد ما يرتب على الالتزام من آثار قانونين ويترتب عن هذا
وجوب احترام حرية المتعاقدين و ا لقوة الملزمة للعقد المستمدة هنا مشيئة المتعاقدين فلا يجوز
نقص العقد أو تعديله إلا باتفاقها فلا يتدخل المشرع أو القاضي في هذا العقد إلا في حالات
خاصة .
المطلـــــب الثـانــي: نشـــأة وتطــــور مبــــدأ سلطــــان الإرادة
لم تكن تكفي الإرادة في القوانين القديمة لإبرام العقد إذا فرض القانون الروماني وجوب
اتخاذ إجراءات شكلية وقد سادت هذه الفكرة العصور القديمة إلى غاية زوال الدولة الرومانية، أما
في العصور الوسطى مهدت الكنيسة للرضائيين محلا ، وأيضا للشريعة الإسلامية دور في انتشار
العقود الرضائيــــة ، ووصل هذا المبدأ ذروته ما بين القرنين 17 و19 ميلادي وذلك لظهور
المذهب الفردي الذي قام بتبجيل احترام الفرد واعتباره محورا للقانون، وقد ظهر في التقنين
المدني الفرنسي تقديس هذا المبدأ في العقود، وبهذا اعتبرت الشكلية أصلاً والرضائية استثناء،
إلا أنه مع بداية القرن الـــ 20 ميلادي تقلص تحت تأثير الاشتراكية مع بقائه ضرورة بل مبدأ لإنشاء
العقود