لخّصلي

تقييم السياسة الصحية من طرف المجلس الأعلى للحسابات تقييم المجلس الأعلى للحسابات للسياسة الإستشفائية يعتبر المجلس الأعلى للحسابات الهيئة العليا المكلفة بمراقبة المالية العمومية بالمغرب، ويضمن الدستور استقلاله، ويتخذ عقوبات عن كل إخلال بالقواعد، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية وفي هذا السياق يُقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للحكومة وللهيئات القضائية وللبرلمان في المجالات التي تدخل في نطاق اختصاصاته والمتعلقة بمراقبة المالية العامة، حيث يجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة. كما يرفع المجلس للملك تقريراً سنوياً يتضمن بياناً عن جميع أعماله، وكيفية قيامها بتدبير شؤونها، وتُعاقب عن كل إخلال بالقواعد السارية. وعدم إحداث هيئات التنسيق والدعم، تعتبر مصلحة الاستقبال والقبول بالمركز الاستشفائي الجهوي لمراكش، وقصور في تدبير وحفظ الأرشيف وفي هذا الإطار تمكن المجلس الأعلى للحسابات من رصد تراجع النشاط العام لمستشفى ابن زهر، ووجود نقائص في عمل المصالح الطبية، وتدبير الأدوية خارج إطار الصيدلية الاستشفائية، واختلالات في تدبير المواد المخدرة والمنتجات المتحللة بالحرارة 1030 وتأهيل كافة الأطر العاملة في النظام المعلوماتي للمركز الاستشفائي، ووضع دفتر للمساطر لكافة المصالح وحث جميع المتدخلين على احترامه وفي هذا الصدد قدم المجلس الأعلى للحسابات للمركز الجهوي الإستشفائي لمراكش مجموعة من التوصيات، والاستثمار في الأجهزة الموضوعة رهن إشارة المصالح الطبية، بضرورة تزويد الصيدلية الاستشفائية بالوسائل اللازمة لضمان حسن اشتغالها، وغياب بعض التخصصات الضرورية، وغياب غبر مبرر لبعض الأطباء المتخصصين، أبانت عمليات المراقبة عن تسجيل الملاحظات التالية: عدم تسجيل مصلحة الاستقبال لعدد من الخدمات المقدمة وعدم فوترتها، وتنظيف الأثواب، والحراسة والمراقبة، وبلغت الصفقات المبرمة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2012 و 2016 ما قدره 44. 3 مليون درهم حيث تبين وجود اختلالات فيما يخص الخدمات المقدمة من طرف القطاع الخاص مثل : عدم مراقبة عدد الأعوان المسخرين لأداء الخدمات موضوع الصفقات، وعدم احترام جودة المواد والمعدات المستعملة، ونقائص على مستوى شروط جمع وتسليم الغسيل، وقيام الأعوان المكلفين بنقل المرضى بمهام إدارية وتقنية، بمراقبة تسيير المركز الاستشفائي الجهوي للعيون، وعدم حماية المعطيات الشخصية للمرضى. ومخطط التجهيزات والصيانة، على وغياب غرف العزل على مستوى مصلحة الأمومة، وقصور في تدبير مخزون الأدوية والمواد الصيدلية 1039 . يوصي المجلس الأعلى للحسابات مستشفى مولاي الحسن بن المهدي بتعزيز نظام الفرز الطبي على مستوى قسم المستعجلات، قصد تقييم حالة المرضى وفق معايير معينة، والسهر على توفير جميع الإمكانيات اللازمة للمختبر، من أجل لقيام بالفحوصات البيولوجية الضرورية، والعمل على إعداد برنامج للصيانة الوقائية للتجهيزات الطبية، وتحسين طرق تدبير مخزون الأدوية والمواد الصيدلية، حيث يُوصي المجلس الأعلى للحسابات بمسك وتحيين سجل جرد التجهيزات الطبية وتضمينه جميع المعلومات المتعلقة بها بشكل يضمن مراقبتها وتتبع استعمالها، والعمل على وضع نظام معلوماتي على مستوى تدبير التجهيزات الطبية وفي هذا الصدد بينت مراقبة المجلس للموارد المالية للمستشفى وجود عدة إختلالات مثل: ضعف التنسيق بين المركز الإستشفائي الجهوي ومصالح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وقصور في مهام قسم التحصيل فيما يخص إعداد ملفات التحمل للمؤمن لهم، وضعف في معدل تحصيل ديون المرضى غير المؤدين لما بذمتهم، وغياب أوامر بمداخيل الاستخلاص يوصي المجلس الأعلى للحسابات مستشفى مولاي الحسن بن المهدي بتحسين عمليات تحصيل المداخيل لدى منظمات التغطية الصحية، فيما يتعلق بالتحقق من وضعية المؤمن لهم، واستصدار أوامر بالمداخيل من أجل إستخلاص ما بذمة المرضى من ديون في حالة استنفاد كل الطرق الأخرى للاستخلاص . وغياب لجنة مراقبة أعمال التنظيف وضعف انخراط الطاقم الطبي في عمليات فرز النفايات الطبية، وملائمة دفاتر الشروط الخاصة بخدمات التنظيف مع معايير الجودة، مما ينتج عنه اكتظاظ خصوصاً في فصل الصيف وفي أوقات الذروة، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 250 سريراً ، 14 مليون نسمة، الاستشفائي خدمات جراحية في ست تخصصات وخدمات طبية في ثلاث تخصصات وعدم تفعيل دور هيئات التنسيق والدعم. وعدم ملائمة ظروف العمل، ونقص في تحصيل مداخيل الاستشفاء، والحرص على استخلاص وتتبع مستحقات المستشفى فيما يتعلق بالاستشفاء، وتأمين جميع خدمات مصلحة الاستقبال والقبول 1047 . وتراجع في عدد العمليات الجراحية في مصلحة جراحة الأطفال، والرفع من عدد الأسرة، واحترام شروط النظافة الضرورية 1048 . وغياب تتبع استهلاك الأدوية والأجهزة الطبية. كمصلحة من مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة منذ سنة 1995 ، حيث يُقدم المستشفى خدمات صحية لفائدة ساكنة تقدر بحوالي 574. أي بمعدل سرير لكل 9738 نسمة، من بينهم 15 طبيباً فيالطب العام و 39 طبيباً مختصاً و 70 ممرضاً . حيث تم تسجيل عدة إختلالات مثل تواجد المركز الاستشفائي بموقع جغرافي يصعب الولوج إليه، إضافة إلى ان بناية المستشفى مجزأة وموزعة على عدة وحدات، وتدهور الطبقة العازلة للمياه بسقف بناية المستشفى. حيث يوصي المجلس الأعلى للحسابات بربط المستشفى بشبكة التطهير السائل المدينة تمارة، وتجديد الطبقة العازلة للمياه الخاصة ببناية المستشفى، وفي هذا الصدد سجل المجلس عدة نقائص تتعلق بحكامة المستشفى الإقليمي سيدي لحسن مثل: إعداد مشروع المؤسسة الاستشفائية للمركز الاستشفائي وهو ما يزال في طور الإنجاز، وعدم المصادقة على هذا المشروع، وتفعيل أقطاب التدبير وهيئات التنسيق والدعم 1053أسفرت مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لتدبير مصلحة الاستقبال والقبول، عن تسجيل مجموعة من الإختلالات مثل غياب مخطط للتكوين المستمر للعاملين بهذه المصلحة، وصنف مستشفى جهوياً من 1998 إلى 2016 ، ومستشفى مولاي اسماعيل الذي أحدث سنة 1918 ، والمركز الجهوي لأمراض السرطان والذي أحدث سنة 2014. تبلغ ميزانية تسيير المركز الاستشفائي 30 مليون درهم، ونقائص في قيادة أداء المركز الاستشفائي، استناداً إلى مؤشرات الأداء مع تتبع وتقييم النتائج وتنظيم عروض ومسارات العلاجات، وفق منظور يضمن التكامل والنجاعة في تقديم الخدمات الصحية، ووضع نظام لحفظ الملفات الطبية 1057. ونقص في استعمال الوظائف التي يتيحها تطبيق المعلومات، من أجل معالجة جميع المعلومات الإدارية والطبية والمالية، وتعميم الفوترة المسبقة لكل عمليات الفحص والتشخيص، والعمل على وضع نظام للمراقبة الداخلية بمصلحة الاستقبال والدخول والقبول والسهر على معالجة الملفات المتعلقة بالإقامة الاستشفائية، أما فيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية بالمركز الإستشفائي لمكناس، وشيخوخة بنية أعمار الممرضين، وارتفاع عدد رخص المرض مما يؤثر على نظام الحراسة الطبية، حيث يوصي المجلس بتحسين الانتاجية، وتدهور التجهيزات، و 3 أطباء عامين و 46 ممرضة توليد ومولدات، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 55 سريراً، وتدني أنشطة المستشفى، وفي هذا الإطار يوصي المجلس بالعمل على إعادة هيكلة جناح الجراحة، وتوفير فريق متعدد التخصصات بصفة دائمة بمصلحة المستعجلات بمستشفى محمد الخامس، وتدعيم عدد الأطباء بمصلحة المستعجلات بمستشفى سيدي سعيد، وبرمجة العمليات الجراحية طبقاً لمبادئ المساواة والشفافية، وتزويد مصلحة جراحة العظام ومصلحة أمراض العيون بالمستلزمات الضرورية لاجراء العمليات الجراحية 1063 . وفصل مسارات حركة كل من المهنيين والمرضى والزوار، وتعيين طبيب مختص في طب الإنعاش وجراحة الأطفال بمستشفى بانيو، من أجل التكفل بالأطفال حديثي الولادة والخدج الذين يتطلبون إجراء عمليات جراحية تم الوقوف خلال مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لمصلحة الفحص بالأشعة على ما يلي: بنية غير مناسبة، لمصلحة الصيدلية وتدبير الأدوية، عن وجود اختلالات في تدبير الأدوية، ووجود أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية،

تقييم السياسة الصحية من طرف المجلس الأعلى للحسابات

تقييم المجلس الأعلى للحسابات للسياسة الإستشفائية

يعتبر المجلس الأعلى للحسابات الهيئة العليا المكلفة بمراقبة المالية العمومية بالمغرب، ويضمن الدستور استقلاله، ليمارس مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية، كما يتولى المجلس ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، كما يقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ عقوبات عن كل إخلال بالقواعد، ويقوم بمهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية وفي هذا السياق يُقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للحكومة وللهيئات القضائية وللبرلمان في المجالات التي تدخل في نطاق اختصاصاته والمتعلقة بمراقبة المالية العامة، حيث يجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة. كما يرفع المجلس للملك تقريراً سنوياً يتضمن بياناً عن جميع أعماله، ويُوجهه أيضاً إلى رئيس الحكومة وإلى رئيسي مجلسي البرلمان، ويُقدم الرئيس الأول للمجلس عرضاً عن أعماله في البرلمان يكون متبوعاً بمناقشة تتولى المجالس الجهوية للحسابات مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها، وكيفية قيامها بتدبير شؤونها، وتُعاقب عن كل إخلال بالقواعد السارية. حيث يُحدد القانون اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات وقواعد تنظيمها وكيفيات تسييرها 1027 قام المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش آسفي، بمراقبة تسيير المركز الاستشفائي الجهوي لمراكش، مما أسفر عن تسجيل مجموعة من الملاحظات، حيث لا يتوفر المركز الاستشفائي الجهوي على وثيقة تمكنه من تنزيل هذه الاستراتيجية القطاعية على الصعيد المحلي، نظراً لعدم إعداد مشروع المؤسسة الإستشفائية وكذا مخطط العمل، وعدم إحداث هيئات التنسيق والدعم، كما أن التنظيم الاستشفائي لهذا المركز مخالف للمقتضيات التنظيمية 1028.تعتبر مصلحة الاستقبال والقبول بالمركز الاستشفائي الجهوي لمراكش، بالإضافة إلى مختلف المصالح الطبية ووكالة المداخيل من الجهات الفاعلة الرئيسية المعنية بإنتاج المعلومات، حيث تبين للمجلس الأعلى للحسابات غياب التنسيق والتواصل بين هذه المصالح، وغياب نظام معلوماتي مندمج يُمكن من إنتاج وتبادل المعلومات بشكل جيد، وغياب التنسيق بين مصلحة الاستقبال والقبول وباقي المصالح الطبية، ووجود تفاوت بين المعطيات الحقيقية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين وتلك المدونة بالنظام المعلوماتي، وقصور في تدبير وحفظ الأرشيف وفي هذا الإطار تمكن المجلس الأعلى للحسابات من رصد تراجع النشاط العام لمستشفى ابن زهر، وغياب بعض التخصصات الأساسية بالمستشفى، ووجود نقائص في عمل المصالح الطبية، وغياب صيدلي بالصيدلية الاستشفائية، وتسجيل فرق بين الحاجيات المعبر عنها من الأدوية والاستهلاك، وتدبير الأدوية خارج إطار الصيدلية الاستشفائية، وتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية في أماكن غير ملائمة وغياب برنامج واضح للتزويد، واختلالات في تدبير المواد المخدرة والمنتجات المتحللة بالحرارة 1030
أوصى المجلس الأعلى للحسابات المركز الجهوي الإستشفائي لمراكش باتخاذ الإجراءات التالية: إعداد مشروع المؤسسة الاستشفائية وكذا مخطط العمل، والعمل على إحداث وتفعيل دور هيئات التشاور والدعم، واعتماد تنظيم استشفائي، وتوفير نظام معلوماتي موثوق وفعال ومندمج، خاصة بين المصالح الطبية ومصلحة الاستقبال والقبول ووكالة المداخيل، وتأهيل كافة الأطر العاملة في النظام المعلوماتي للمركز الاستشفائي، ووضع دفتر للمساطر لكافة المصالح وحث جميع المتدخلين على احترامه وفي هذا الصدد قدم المجلس الأعلى للحسابات للمركز الجهوي الإستشفائي لمراكش مجموعة من التوصيات، تتعلق بالعمل على توفير جميع التخصصات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية، وتوفير الوسائل اللازمة لحسن سير المصالح، خاصة بالنسبة لمصلحة جراحة الأطفال ومصلحة الولادة ومصلحة التصوير الطبي والمختبر ، والاستثمار في الأجهزة الموضوعة رهن إشارة المصالح الطبية، خاصة على مستوى مصلحة الولادة ومصلحة طب الأطفال ومصلحة الإنعاش ووحدة الأمراض العصبية، وكذلك الحرص على حسن صيانة وإصلاح المعدات والأجهزة المتواجدة بالمستشفى 1032.

يُوصي المجلس الأعلى للحسابات المركز الجهوي الإستشفائي لمراكش فيما يخص تدبير الأدوية، بضرورة تزويد الصيدلية الاستشفائية بالوسائل اللازمة لضمان حسن اشتغالها، ومراقبة وتتبع جميع الأدوية والمستلزمات الطبية المسلمة إلى المستشفى، وتهيئة مقر الصيدلية الاستشفائية وفق المعايير المعتمدة والحرص على ملائمة الحاجيات والطلبات الملتزم بها لفائدة المركز الاستشفائي مع الحاجبات الحقيقية وتدبير المواد المخدرة والمُتَحَلِلَة وفق النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال 1033 .
تبين للمجلس الأعلى للحسابات من خلال فحص ملفات الموظفين المعينين بمستشفى ابن زهر تعيين أطر طبية في غياب مصلحة مختصة، وغياب بعض التخصصات الضرورية، وغياب غبر مبرر لبعض الأطباء المتخصصين، أما فيما يخص تدبير الموارد المالية، أبانت عمليات المراقبة عن تسجيل الملاحظات التالية: عدم تسجيل مصلحة الاستقبال لعدد من الخدمات المقدمة وعدم فوترتها، واختلالات على مستوى فوترة الحالات الاستشفائية، وعدم فوترة العديد من الفحوصات الطبية المتخصصة 1034.

وفي هذا السياق يوصي المجلس الأعلى للحسابات بالرفع من إمكانيات المصالح الطبية، لضمان سلامة الخدمات المقدمة، وتشغيل الوحدات الطبية المعطلة لتمكين المركز الاستشفائي من القيام بجميع المهام، حسب النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها، والسهر على احترام الأطر الطبية وشبه الطبية لأوقات العمل الادارية، وفرض احترام اختصاصات مصلحة الاستقبال والقبول، خاصةً فيما يتعلق بتصفية وفوترة الخدمات المقدمة من طرف مختلف المصالح الطبية، والحرص على فوترة كافة الخدمات المقدمة من طرف مختلف المصالح الطبية بمستشفى ابن زهر

يقوم المركز الجهوي الاستشفائي لمراكش بإسناد مهمة تقديم بعض الخدمات إلى القطاع الخاص مثل تنظيف البنايات والحدائق، ومعالجة النفايات الطبية، وتنظيف الأثواب، ونقل المرضى، والحراسة والمراقبة، وتحضير وتقديم الوجبات الغذائية، وتزويد المستشفى بالمنتجات البيولوجية والكيميائية، وبلغت الصفقات المبرمة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2012 و 2016 ما قدره 44.3 مليون درهم

قام المجلس الأعلى للحسابات بفحص صفقات المركز الجهوي الاستشفائي لمراكش، حيث تبين وجود اختلالات فيما يخص الخدمات المقدمة من طرف القطاع الخاص مثل : عدم مراقبة عدد الأعوان المسخرين لأداء الخدمات موضوع الصفقات، وعدم احترام جودة المواد والمعدات المستعملة، ونقائص على مستوى شروط جمع وتسليم الغسيل، وقيام الأعوان المكلفين بنقل المرضى بمهام إدارية وتقنية، وخلل في تدبير النفايات الطبية، وخلل في تدبير المواد الكيمائية والبيولوجية والمُعِدَات. حيث يوصي المجلس بفرض احترام القطاع الخاص لدفاتر التحملات وكذا الشروط المتفق عليها في إطار الصفقات قام المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الجهوي لجهة العيون الساقية الحمراء، بمراقبة تسيير المركز الاستشفائي الجهوي للعيون، حيث تم تسجيل مجموعة من الإختلالات مثل: نقائص في مشروع المؤسسة الاستشفائية، وعدم إحداث هيئات التشاور والدعم، وعدم حماية المعطيات الشخصية للمرضى. ويوصي المجلس بأن يتضمن مشروع المؤسسة الاستشفائية الجداول الزمنية لتنفيذ الأنشطة، ومخطط التجهيزات والصيانة، والمخطط الرئيسي للمستشفى، ووسائل التتبع والتنفيذ، وتعزيز التنسيق بين مصالح
المركز الاستشفائي، وتعزيز تدابير الأمن والمراقبة لحماية المعطيات الشخصية للمرضى
وفي هذا الإطار سجل المجلس الأعلى للحسابات خلال مراقبته لتدبير الخدمات العلاجية، على
مستوى مستشفى مولاي الحسن بن المهدي مجموعة من الملاحظات تتمثل في غياب نظام الفرز الطبي وعدم توفر المركب الجراحي على قاعة للإنعاش وغياب التحقيقات في وفيات الأمهات، وغياب غرف العزل على مستوى مصلحة الأمومة، وعدم قيام المختبر بالفحوصات الطبية الضرورية، وغياب برنامج للصيانة الوقائية بمصلحة الفحص بالأشعة، وقصور في تدبير مخزون الأدوية والمواد الصيدلية 1039 . يوصي المجلس الأعلى للحسابات مستشفى مولاي الحسن بن المهدي بتعزيز نظام الفرز الطبي على مستوى قسم المستعجلات، قصد تقييم حالة المرضى وفق معايير معينة، لتحديد أولويات الإسعاف وأولويات تقديم العلاج، وتوفير غرفة الإنعاش للمركب الجراحي، والسهر على توفير جميع الإمكانيات اللازمة للمختبر، من أجل لقيام بالفحوصات البيولوجية الضرورية، والعمل على القيام بالتحقيقات السرية حول حالات وفيات الأمهات ، والعمل على إعداد برنامج للصيانة الوقائية للتجهيزات الطبية، وتحسين طرق تدبير مخزون الأدوية والمواد الصيدلية، وتوفير غرف العزل الطبي بمصلحة الأمومة.أوضحت مراقبة المجلس لتدبير الممتلكات تسجيل الملاحظات التالية: غياب أرقام الجرد المتعلقة بمجموعة من التجهيزات الطبية، وغياب نظام معلوماتي لتدبير وصيانة هذه التجهيزات، وغياب مصلحة للهندسة الطبية. حيث يُوصي المجلس الأعلى للحسابات بمسك وتحيين سجل جرد التجهيزات الطبية وتضمينه جميع المعلومات المتعلقة بها بشكل يضمن مراقبتها وتتبع استعمالها، والعمل على وضع نظام معلوماتي على مستوى تدبير التجهيزات الطبية وفي هذا الصدد بينت مراقبة المجلس للموارد المالية للمستشفى وجود عدة إختلالات مثل: ضعف التنسيق بين المركز الإستشفائي الجهوي ومصالح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، فيما يتعلق بالتحقق من وضعية المُؤمن لهم، وقصور في مهام قسم التحصيل فيما يخص إعداد ملفات التحمل للمؤمن لهم، وأخطاء في الفوترة لمنخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وضعف في معدل تحصيل ديون المرضى غير المؤدين لما بذمتهم، وغياب أوامر بمداخيل الاستخلاص يوصي المجلس الأعلى للحسابات مستشفى مولاي الحسن بن المهدي بتحسين عمليات تحصيل المداخيل لدى منظمات التغطية الصحية، وتعزيز التنسيق بين المركز الاستشفائي الجهوي ومصالح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، فيما يتعلق بالتحقق من وضعية المؤمن لهم، وتطويرالمراقبة في مجال إعداد الملفات الطبية والتحمل والفوترة للمُؤمَن لهم، واستصدار أوامر بالمداخيل من أجل إستخلاص ما بذمة المرضى من ديون في حالة استنفاد كل الطرق الأخرى للاستخلاص .

سجل المجلس الأعلى للحسابات خلال مراقبة تدبير التغذية والنظافة والنفايات عدة نقائص مثل: عدم مطابقة مطبخ المركز الاستشفائي الجهوي للمعايير الصحية، وغياب لجنة مراقبة أعمال التنظيف وضعف انخراط الطاقم الطبي في عمليات فرز النفايات الطبية، وغياب مخطط لمعالجة النفايات الطبية. حيث يوصي المجلس الأعلى للحسابات بالعمل على تعزيز التكوين والتحسيس المتعلق بتدبير النفايات الطبية، وملائمة دفاتر الشروط الخاصة بخدمات التنظيف مع معايير الجودة، والعمل على وضع مخطط لاستمرارية معالجة النفايات الطبية، وذلك قصد تجنب أي توقف لهذا النشاط بالمستشفى يعتبر مستشفى محمد الخامس أهم مستشفى ضمن مكونات المركز الاستشفائي الجهوي لطنجة وأسس سنة 1973 إلا أنه لم يتم استغلاله إلا بعد مضي عقدين على بنائه، ونتيجة للتوسع العمراني الذي تعرفه مدينة طنجة، أصبح المستشفى محاطاً بمنطقة مأهولة بالسكان، مما ينتج عنه اكتظاظ خصوصاً في فصل الصيف وفي أوقات الذروة، حيث يُعرقل حركة السير وينعكس سلباً على انسيابية الولوج إليه، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 250 سريراً ، لساكنة تفوق 1.14 مليون نسمة، ويُقدم هذا المرفق
الاستشفائي خدمات جراحية في ست تخصصات وخدمات طبية في ثلاث تخصصات

ساهمت مراقبة المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة تطوان الحسيمة لتدبير المركز الاستشفائي الجهوي لطنجة في تسجيل مجموعة من الملاحظات مثل: ضعف وتيرة اجتماعات المدير مع الأطر الطبية والتمريضية، وعدم تعيين رئيس قطب الشؤون الطبية، ونقائص في تدبير قطب العلاجات التمريضية، وعدم تفعيل دور هيئات التنسيق والدعم. لذلك يوصي المجلس الأعلى للحسابات بتعيين رؤساء على رأس قطب الشؤون الطبية وباقي المصالح الشاغرة، وتشكيل اللجانوهيئات الحكامة بتعاون مع مندوبية وزارة الصحة .

إن تدبير مصلحة الاستقبال والارشاد والتوجيه بالمركز الاستشفائي الجهوي لطنجة، قد سجل عدة إختلالات مثل النقص الحاد في الموارد البشرية، وعدم ملائمة ظروف العمل، ونقص في تحصيل مداخيل الاستشفاء، حيث يُوصي المجلس الأعلى للحسابات بإعادة انتشار الموظفين من أجل ضمان سيرورة وظيفة استقبال وتوجيه المرضى، واسترداد الفواتير على مستوى خدمات الطوارئ، والحرص على استخلاص وتتبع مستحقات المستشفى فيما يتعلق بالاستشفاء، وحصر الإعفاءات على الحالات القصوى المبررة، وتأمين جميع خدمات مصلحة الاستقبال والقبول 1047 .

وفي هذا السياق أظهرت الزيارة الميدانية لقسم الولادة تسجيل ظروف غير ملائمة للتوليد، وارتفاع عدد النساء في طور الولادة الموجهة من مستشفيات أخرى، أما مصلحة طب الأطفال فقد سجلت عدم انتظام الاستشارات بشأن الرضع حديثي الولادة، وظروف غير ملائمة لرعاية الأطفال الخدج، وتراجع في عدد العمليات الجراحية في مصلحة جراحة الأطفال، وهيمنة التدخلات الطارئة. حيث يوصي المجلس الأعلى للحسابات بتحسين ظروف الولادة، والرفع من عدد الأسرة، والتنسيق مع المستشفيات الأخرى وتأهيل مصلحة طب الأطفال، والعناية بحاضنات حديثي الولادة، واحترام شروط النظافة الضرورية 1048 .

أظهرت مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لمصلحة المستعجلات وجود عدة نقائص مثل: صعوبة الولوج إلى مصلحة المستعجلات، وعدم استخلاص حقوق الدخول إلى المصلحة خلال فترة الحراسة وعدم فرز المرضى، وغياب تتبع استهلاك الأدوية والأجهزة الطبية. حيث يوصي المجلس بتهيئة مدخل المستشفى من أجل ضمان حق ولوج المرضى، وتقوية عدد العاملين بمصلحة المستعجلات بطاقم مؤطر في خدمات الطوارئ والاستقبال وفوترة المصروفات وتحصيلها، واعتماد نظام لفرز المرضى والمصابين أثناء الاستقبال بالمصلحة، وضبط وتتتبع استهلاك الأدوية والأجهزة الطبية وفي هذا الإطار لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن مصلحة الإنعاش الجراحي بمستشفى محمد الخامس بطنجة، تعاني من محدودية القدرة الاستيعابية والتي تبلغ 8 أسرة، مما يُساهم في تراكم المرضى والذين لا يتم إستقبالهم في مصلحة الإنعاش الطبي، حيث ينتج عن هذا التراكم تمديد في أجال التكفل بالخاضعين لعمليات جراحية. لذلك يوصي المجلس بالجمع بين مصلحتي الإنعاش الجراحي والإنعاش
الطبي في مكان واحد، والرفع من القدرة الاستيعابية للمصلحة، وتوفير الوسائل الضرورية لعملها تم إحداث المركز الاستشفائي الإقليمي سيدي لحسن بعمالة الصخيرات تمارة، كمصلحة من مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة منذ سنة 1995 ، حيث يُقدم المستشفى خدمات صحية لفائدة ساكنة تقدر بحوالي 574.543 نسمة، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسة 59 سريراً، أي بمعدل سرير لكل 9738 نسمة، كما تتألف الموارد البشرية للمركز الإستشفائي من 209 موظف، من بينهم 15 طبيباً فيالطب العام و 39 طبيباً مختصاً و 70 ممرضاً .

قام المجلس الأعلى للحسابات بشراكة مع المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا القنيطرة، بمراقبة تسيير المركز الاستشفائي الإقليمي سيدي لحسن، حيث تم تسجيل عدة إختلالات مثل تواجد المركز الاستشفائي بموقع جغرافي يصعب الولوج إليه، وعدم ربطه بشبكة التطهير السائل، إضافة إلى ان بناية المستشفى مجزأة وموزعة على عدة وحدات، وتدهور الطبقة العازلة للمياه بسقف بناية المستشفى. حيث يوصي المجلس الأعلى للحسابات بربط المستشفى بشبكة التطهير السائل المدينة تمارة، وتجديد الطبقة العازلة للمياه الخاصة ببناية المستشفى، والقيام بعملية صيانة شاملة لمرافقه 1052 .

وفي هذا الصدد سجل المجلس عدة نقائص تتعلق بحكامة المستشفى الإقليمي سيدي لحسن مثل: إعداد مشروع المؤسسة الاستشفائية للمركز الاستشفائي وهو ما يزال في طور الإنجاز، وعدم المصادقة على هذا المشروع، وعدم انتظام اجتماعات هيئات التنسيق والدعم والتدبير، ونقائص على مستوى قطب الشؤون الطبية، وفعالية محدودة لقطب العلاجات التمريضية. حيث يوصي المجلس بالإعداد والمصادقةعلى مشروع المؤسسة الاستشفائية الحالية، وتفعيل أقطاب التدبير وهيئات التنسيق والدعم 1053أسفرت مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لتدبير مصلحة الاستقبال والقبول، عن تسجيل مجموعة من الإختلالات مثل غياب مخطط للتكوين المستمر للعاملين بهذه المصلحة، ونقائص على مستوى بنية الاستقبال والتوجيه، وعدم اعتماد نظام الحراسة، وقصور في تدبير الشواهد الطبية الشرعية، وغياب تنظيم للأرشيف الطبي وملفات المرضى، وقصور في تدبير المواعيد الطبية 1054.

يُوصي المجلس المجلس الأعلى للحسابات بتجهيز مصلحة الاستقبال والقبول، والعمل على اعتماد نظام للحراسة، ووضع مسطرة فعالة وشفافة لتدبير الشواهد الطبية الشرعية، وتنظيم الأرشيف الطبي وملفات المرضى، ووضع آليات لتدبير المواعيد الطبية من طرف مصلحة الاستقبال والقبول يتكون المركز الاستشفائي الإقليمي مكناس من مستشفى محمد الخامس الذي أحدث سنة 1956، وصنف مستشفى جهوياً من 1998 إلى 2016 ، قبل أن يُعاد تصنيفه مستشفى إقليمياً سنة 2016، ومستشفى مولاي اسماعيل الذي أحدث سنة 1918 ، ومستشفى بانيو الذي أحدث سنة 1920، ومستشفى سيدي سعيد الذي أحدث سنة 1916 ، والمركز الجهوي لأمراض السرطان والذي أحدث سنة 2014. تبلغ ميزانية تسيير المركز الاستشفائي 30 مليون درهم، ويُقدم خدمات العلاج لساكنة تناهز 835.695 نسمة كما يتوفر على 165 من الأطباء و 486 من الممرضين و 242 من الإداريين والتقنيين 1056 .

أظهرت مراقبة تسيير المركز الاستشفائي الإقليمي بمكناس من قبل المجلس الأعلى للحسابات بشراكة مع المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس مكناس تسجيل مجموعة من الملاحظات منها غياب مشروع المؤسسة الاستشفائي، ونقائص في قيادة أداء المركز الاستشفائي، وخلل في مسك وحفظ ملفات الاستشفاء. يوصي المجلس بإعداد مشروع المؤسسة من أجل تطوير المركز الاستشفائي وتحديد الأهداف والتوقعات، استناداً إلى مؤشرات الأداء مع تتبع وتقييم النتائج وتنظيم عروض ومسارات العلاجات، وفق منظور يضمن التكامل والنجاعة في تقديم الخدمات الصحية، ووضع نظام لحفظ الملفات الطبية 1057.

تتكفل مصلحة الاستقبال والقبول بكل مستشفى من المستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي بالتدبير المعلوماتي لجميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالقبول والفوترة وتحصيل الموارد المالية. حيث لاحظ المجلس الأعلى للحسابات عدم إندماج وتأمين النظام المعلوماتي، ونقص في استعمال الوظائف التي يتيحها تطبيق المعلومات، وخلل في تطبيق المواعيد، وقصور في نظام المراقبة ونظام الفوترة وفي هذا السياق يوصي المجلس الأعلى للحسابات بتطوير النظام المعلوماتي، من أجل معالجة جميع المعلومات الإدارية والطبية والمالية، وتمكين المهنيين من الولوج إلى التطبيق، وتأكيد الكشوفات حسب المواعيد المحددة، وتعميم الفوترة المسبقة لكل عمليات الفحص والتشخيص، والعمل على وضع نظام للمراقبة الداخلية بمصلحة الاستقبال والدخول والقبول والسهر على معالجة الملفات المتعلقة بالإقامة الاستشفائية، وفوترة خدمات العلاج التي تتضمنها فور تسلمها من المصالح الاستشفائية 1059 .

أما فيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية بالمركز الإستشفائي لمكناس، فقد سجل المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الملاحظات مثل: النقص في أعداد الأطر شبه الطبية، وشيخوخة بنية أعمار الممرضين، وارتفاع عدد رخص المرض مما يؤثر على نظام الحراسة الطبية، ويُوصي المجلس بضرورة تزويد المركز الاستشفائي بالموارد البشرية الكافية. كما مكنت مراقبة المجلس للموارد المالية للمستشفى من تسجيل نقص في إجراءات تحصيل مصاريف الاستشفاء، وارتفاع العجز في ميزانية سنة 2014،حيث يوصي المجلس بتحسين الانتاجية، والتدبير الناجع للموارد المالية للمركز الاستشفائي 1060 .

سجل المجلس الأعلى للحسابات عدة نقائص تتعلق بوظائف العلاج بالمركز الاستشفائي مكناس أهمها عدم ملائمة جناح الجراحة، وتدهور التجهيزات، وضعف الصيانة، واختلالات في نظام التكفل بالمرضى، وعدم تأمين الحراسة الطبية بمصلحة المستعجلات بمستشفى سيدي سعيد، وتراجع عدد العمليات الجراحية بمستشفى محمد الخامس، وغياب المعلومات المتعلقة بتحديد مواعيد العمليات الجراحية، وغياب جراحة العظام، وعدم توفر مصلحة أمراض العيون على جهاز استحلاب العدسة تتوفر مصلحة الولادة وأمراض النساء بمستشفى بانيو على 5 أطباء متخصصين، و 3 أطباء عامين و 46 ممرضة توليد ومولدات، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 55 سريراً، منها 47 سريراً مخصصة للإقامة الاستشفائية. حيث أظهرت مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لهذه المصلحة عدم توفر الظروف الملائمة للتكفل الجيد بحالات الولادة، وانخفاض عدد الولادات القيصرية، وارتفاع عدد الوفيات في صفوف المواليد الجدد، وتدني أنشطة المستشفى، وانقطاع في مسار التكفل بالنساء الحوامل 1062.

وفي هذا الإطار يوصي المجلس بالعمل على إعادة هيكلة جناح الجراحة، وتوفير فريق متعدد التخصصات بصفة دائمة بمصلحة المستعجلات بمستشفى محمد الخامس، وتدعيم عدد الأطباء بمصلحة المستعجلات بمستشفى سيدي سعيد، وإحداث وحدة للإنعاش بمستشفى بانيو من أجل التكفل بالحالات المستعصية الواردة من قاعة الولادة، وبرمجة العمليات الجراحية طبقاً لمبادئ المساواة والشفافية، وتزويد مصلحة جراحة العظام ومصلحة أمراض العيون بالمستلزمات الضرورية لاجراء العمليات الجراحية 1063 .

أما بخصوص مصلحة أمراض النساء والولادة، يوصي المجلس باستعمال الطابق الثاني بمستشفى بانيو للأمهات في حالة نفاس من أجل تحسين جودة التكفل بهن، وتعيين طبيب مختص في الفحص بالأشعة بمستشفى بانيو من أجل تحليل النتائج وإعداد التقارير المتعلقة بالفحص الاشعاعي للثدي، وعلى مستوى طب الأطفال يدعو المجلس إلى التطبيق الصارم لقواعد السلامة الصحية، وفصل مسارات حركة كل من المهنيين والمرضى والزوار، وتعيين طبيب مختص في طب الإنعاش وجراحة الأطفال بمستشفى بانيو، من أجل التكفل بالأطفال حديثي الولادة والخدج الذين يتطلبون إجراء عمليات جراحية تم الوقوف خلال مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لمصلحة الفحص بالأشعة على ما يلي: بنية غير مناسبة، وتراجع عدد الفحوصات بجهاز السكانير، وعدم وضوح كيفية تحديد المواعيد، ونقائص في جودة الخدمات، وعدم توفر الفحص بالأشعة بمستشفى سيدي سعيد، ويوصي المجلس بتزويد مصلحة الفحص بالأشعة بجهاز السكانير، وتتبع أنشطة الفحص بالأشعة التي يقوم بها التقنيون أثناء المداومة بمستشفى محمد الخامس، وإصلاح جهاز الفحص بالأشعة السينية بمستشفى سيدي سعيد 1005 .

وفي هذا الصدد كشفت مراقبة المجلس الأعلى للحسابات، لمصلحة الصيدلية وتدبير الأدوية، عن وجود اختلالات في تدبير الأدوية، وعدم التقيد بمعايير تخزين الأدوية والمستلزمات الطبية، ووجود أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية، ويوصي المجلس يوصي بإرساء نظام معلوماتي خاص بالصيدلية وربطه بالنظام المعلوماتي للمستشفى من أجل تدبير جيد للمخزون، وتتبع مسار الأدوية واستهلاكها من طرف مختلف المصالح الاستشفائية، واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي انتهاء صلاحية الأدوية 1066 .

سجلت مراقبة المجلس لتدبير مختبرات التحاليل الطبية عدة نقائص منها : عدم استجابة الخدمات التي يقدمها مختبر محمد الخامس للطلب اليومي المتعلق بالمرضى الخارجيين، وعدم تأمين نقل العينات إلى مختبر مستشفى محمد الخامس، وعدم تقيد مستشفيات بانيو وسيدي سعيد بنظام الحراسة الطبية واختلالات تعتري تدبير مختبر التشريح المرضي. ويوصي المجلس باتخاذ الاحتياطات اللازمة لنقل العينات إلى مختبر محمد الخامس، وتزويد المختبر بأجهزة متطورة تمكنه من الاستجابة لحاجيات المرضى، وإعادة انتشار موظفي المختبرات، وتزويد مختبر التشريح الطبي بالتجهيزات اللازمة