لخّصلي

مقدمة إن موضوع منازعات الصفقات العمومية وبالرغم من التعديلات الكثيرة لا يزال يثير الكثير من الإشكالات القانونية التي تتعلق أساسا بتحديد الجهة القضائية المختصة والآليات والإجراءات المتخذة بشأنها وخاصة في ظل تعدد المراحل التي تمر بها الصفقة لاسيما بعد التعديل الأخير المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام والذي تضمن وتضمن إجراءات جديدة لتسويتها تجمع ما وما بين التسوية القضائية التي تدخل ضمن إختصاص القضاء الإداري وفقا للقواعد العامة 187 فإلى جانب الطعون والتظلمات الإدارية والطعون القضائية التي تقتضيها منازعات الصفقات العمومية، أجاز قانون الإجراءات المدنية والإدارية اللجوء إلى التحكيم كما يسمح النظام القانوني بمتابعة جزائية أمام القضاء بسبب إرتكاب جرائم عند تنفيذ الصفقات العمومية ). إن إزدواجية القواعد القانونية التي تخضع لها الصفقات العمومية بين المرسوم والتي تتعلق أساسا بتوزيع الاختصاص القضائي في مادة الصفقات العمومية سواء ما بين القضاء الإداري والقضاء العادي أو كانت تخضع لدعاوى الإلغاء أو دعاوى القضاء الكامل. لهذا فإن تحديد الجهة القضائية المختصة نوعيا للنظر في هذه إضافة إلى بعض الأحكام التي تضمنها المرسوم الرئاسي 15 - 247 الأمر الذي يؤدي إلى إبراز الخصائص التي تميز المنازعة في مجال الصفقات من خلال الوقوف أولا عند مسألة الإختصاص النوعي عند النظر في منازعات الصفقات العمومية ما بين القضاء الإداري والقضاء العادي وثانيا مسألة توزيع الإختصاص ما بين المحاكم الإدارية ومجلس الدولة وأخيرا مسألة طبيعة ونوع الدعوى الإدارية التي تمارس في

مقدمة
إن موضوع منازعات الصفقات العمومية وبالرغم من التعديلات الكثيرة
للنصوص القانونية المنظمة لعملية التعاقد والإجراءات المتبعة بصددها، لا يزال يثير
الكثير من الإشكالات القانونية التي تتعلق أساسا بتحديد الجهة القضائية المختصة
والآليات والإجراءات المتخذة بشأنها وخاصة في ظل تعدد المراحل التي تمر بها الصفقة
العمومية والأشخاص المعنيين بها وتداخل أساليب وطرق إبرامها، لاسيما بعد التعديل
الأخير المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام والذي تضمن
العديد من الأحكام الجديدة التي تتعلق بقواعد حل منازعات الصفقات العمومية
على مستوى مرحلة الإبرام أو التنفيذ، وتضمن إجراءات جديدة لتسويتها تجمع ما
بين التسوية الودية التي تدخل ضمن الوسائل البديلة لحل النزاعات وتشمل التسوية
الإدارية والتسوية الودية بتدخل القضاء في إطار الصلح والوساطة والتحكيم، وما بين
التسوية القضائية التي تدخل ضمن إختصاص القضاء الإداري وفقا للقواعد العامة
المعمول بها في التشريع الجزائري وبالأخص القانون 08 - 209 المتضمن قانون الإجراءات
المدنية والإدارية، ووفقا كذلك للمرسوم الرئاسي 15 - 247 المتعلق بتنظيم الصفقات
187
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية
العمومية وتفويضات المرفق العام، فإلى جانب الطعون والتظلمات الإدارية والطعون
القضائية التي تقتضيها منازعات الصفقات العمومية، أجاز قانون الإجراءات المدنية
والإدارية اللجوء إلى التحكيم كما يسمح النظام القانوني بمتابعة جزائية أمام القضاء
بسبب إرتكاب جرائم عند تنفيذ الصفقات العمومية ).
إن إزدواجية القواعد القانونية التي تخضع لها الصفقات العمومية بين المرسوم
الرئاسي 15 - 247 والقانون 08 - 09 تجعل من قواعد حل منازعات هذه الأخيرة تثير بعض
الملاحظات القانونية الإجرائية منها والموضوعية، والتي تتعلق أساسا بتوزيع الاختصاص
القضائي في مادة الصفقات العمومية سواء ما بين القضاء الإداري والقضاء العادي أو
ما بين المحاكم الإدارية ومجلس الدولة، وطبيعة الدعوى الممارسة في هذا المجال إن
كانت تخضع لدعاوى الإلغاء أو دعاوى القضاء الكامل.
فتحديد الجهة القضائية المختصة نوعيا في منازعات الصفقات العمومية تعتبر
من المسائل الجوهرية، وهذا لإنعدام نص صريح يحدد الإختصاص النوعي المنازعات
الصفقات العمومية، لهذا فإن تحديد الجهة القضائية المختصة نوعيا للنظر في هذه
المنازعات يكون وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية
والإدارية 08 - 09 ، إضافة إلى بعض الأحكام التي تضمنها المرسوم الرئاسي 15 - 247
الأمر الذي يؤدي إلى إبراز الخصائص التي تميز المنازعة في مجال الصفقات
العمومية أمام القضاء وتنوعها بخلاف المنازعات القضائية الأخرى، من خلال الوقوف
أولا عند مسألة الإختصاص النوعي عند النظر في منازعات الصفقات العمومية ما
بين القضاء الإداري والقضاء العادي وثانيا مسألة توزيع الإختصاص ما بين المحاكم
الإدارية ومجلس الدولة وأخيرا مسألة طبيعة ونوع الدعوى الإدارية التي تمارس في
مجال الصفقات العمومية ما بين دعوى القضاء الكامل ودعوى الإلغاء وكذا دعوى
الإستعجال التي أفرد لها المشرع الجزائري أحكاما خاصة في ق إ م !.
188