لخّصلي

كل مكلف على حدة ، ولا يجزئ الواجب العيني : هو ما طلب الشارع فعله من قيام مكلف به عن آخر ، وحكمه : أنه يلزم الإتيان به من كل مكلف ، ولا يسقط طلبه بفعل بعض المكلفين دون بعض . لكن تجوز النيابة في الحج عند الجمهور غير المالكية ؛ لأنه يفترق عن الصلاة باشتماله على القربة المالية غالباً في الإنفاق في الأسفار . والواجب الكفائي : هو ما طلب الشارع حصوله من مجموع المكلفين ، لا من كل فرد على حدة ، والصلاة على الجنائز وردّ السلام ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأداء الشهادة وحكمه : أنه يجب على المجموع ، صار واجباً عينياً ، ولو لم يوجد في البلد إلا طبيب واحد ، تعين للإسعاف والاستطباب التقسيم الرابع للواجب باعتبار تعين المطلوب به : إلى لاجب معين وواجب مخير . كالصلاة والصيام ورد المغصوب وأداء الثمن والأجرة . وحكمه : أنه لا تبرأ ذمة المكلف إلا بفعله بعينه والواجب المخير أو المبهم : هو ما طلبه الشارع مبهماً ضمن أمور معينة ، فإن الواجب فيها على الموسر أحد ثلاثة أمور على التخيير ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، أما المعسر الذي لم يجد شيئاً من تلك الخصال وعجز عنها ، فيصوم ثلاثة أيام وحكمه : أن المكلف يجب عليه فعل واحد فقط من الأمور التي خيره الشارع فيها ، فإن لم يفعل أثم واستحق العقاب أنواعه تعريف المندوب : ٢ - المندوب والمندوب عند الأصوليين : هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباً غير حتم . ويعرف الندب أو السنة : إما بصيغة الطلب نفسها فتدل على عدم الإلزام ، مثل قوله صل الله : « من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، فإنه صرف الأمر عن الإيجاب إلى الندب بقرينة خارجية هي أن المالك حر التصرف في ملكه ۱ - مندوب فعله على وجه التأكيد : وهو الفعل الذي لا يستحق تاركه العقاب ، كالصلاة جماعة ، والأذان والإقامة ، وكل ماكو واظب عليه الرسول الله ولم يتركه إلا نادراً ، ويسمى هذا النوع : السنة المؤكدة أو سنة الهدى وتاركه لا يستحق العقاب ، ولكن يستحق اللوم والعتاب . وإذا كان من الشعائر الدينية كالأذان والجماعة ، واتفق أهل البلدة على تركه ، ۲ - مندوب مشروع فعله : وفاعله يثاب وتاركه لا يعاقب ولا يعاتب ، وإنما فعلها مرة أو أكثر ، وتركها ، مثل صلاة أربع ركعات قبل صلاة العشاء ، وجميع التطوعات كصيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع . ويسمى هذا القسم فضلاً أو مستحباً وحكمه : أن فاعله يستحق الثواب ، وتاركه لا يستحق اللوم والعتاب

• مندوب زائد : أي من الكماليات للمكلف ، كالأمور العادية التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب العادة ، كالاقتداء بأكل الرسول صلى الله عليه وسلم وشربه واتباعه في مشيه ونومه ولبسه ونحو ذلك . ويسمى هذا القسم سنّة زوائد وأدباً وفضيلة ؛ لأن هذه الأمور ليست تشريعاً . وفاعله يستحق الثواب إذا قصد بفعله التأسي والاقتداء بالرسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
• الحرام تعريفه ، أنواعه تعريف الحرام : ويعرف طلب الترك على سبيل الحتم إما بمادة الفعل التي تدل على التحريم كلفظ الحرمة أو نفي الحل ، مثل قوله تعالى : ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [ البقرة : ٢٧٥/٢ ] ، ، وقوله سبحانه : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ [ النساء : ٢٣/٤ ] ، وقوله : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه » ، أو بالأمر بالاجتناب مقترناً بما يدل على الحتمية ، وقوله سبحانه : ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ، فَاجْتَنِبُوهُ ، أو بترتيب العقوبة على الفعل ، مثل قوله عز وجل : ( إِنَّ الَّذينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً ، ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهَا ﴾ المائدة : ۱۳۸۵ ) ، ينقسم الحرام إلى نوعين : حرام لذاته وحرام ، وذلك لما عليه من مفسدة راجعة إلى ذاته ، وأكل الميتة ، ونكاح المحارم ، وشرب الخمر ، وقتل النفس بغير حق ، وإذا فعله المكلف وقع باطلاً ، وصوم يوم العيد ، وزواج المحلل ، فهو عند الحنفية يصلح سبباً شرعياً ، وتترتب عليه آثاره ، فالصلاة في ثوب مغصوب صحيحة ومسقطة للفرض ، والمصلي أثم ؛ لأنه ارتكب الغصب . فإذا قبض العوضان ، لنهي الشارع عنه والسبب في هذا أن التحريم لعارض لا يقع به خلل في أصل السبب ، وإنما في وصفه ، ما دامت أركانه متحققة . أما الحرام لذاته فيقع به الخلل في أصل السبب ووصفه ، بفقد ركنه أو شرط من شروط انعقاده ، والأصل : ما يتعلق بركن العقد وهو الصيغة أو بالمعقود عليه ، أو بأهلية العاقد ، والوصف : ما يتعلق بأمر طارئ مكمل للعقد ، أو الصفقتين في صفقة واحدة ، أو الزيادة في الأموال الربوية تعريفه ، اصطلاح الحنفية فيه . تعريف المكروه : ۲) . لا على وجه الحتم والإلزام (۱) الكراهة إما بمادة الفعل الدال عليها ، مثل قوله : « إن الله حرم عقوق الأمهات ، ووأد البنات ، ومنعاً وهات ) ، وقوله ل ل ا ل ل له أيضاً : ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق » ، أو بصيغة النهي المقترن بقرينة تدل على الكراهة ، مثل قوله سبحانه : ( لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ [المائدة : ١٠١/٥ ] ، فإنه اقترن بصارف إلى الكراهة ، وهو قوله سبحانه : ﴿ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْها حِينَ يُنَزِّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ ، وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ) المائدة : ١٠١/٥ ] ، وقوله الله : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » ، فإنه صرف إلى الكراهة ؛ لأن الأمر نفسه مشتبه فيه ، وقد يستحق اللوم والعتاب اصطلاح الحنفية في المكروه : قال الحنفية : إن المكروه نوعان (٤) : كأخبار الآحاد ، مثل البيع على بيع الآخر ، والخطبة على خطبة الآخر ، كلاهما مكروه للنهي عنهما في حديث نبوي احادي النقل . كالسرقة والرّبا والزنا وشرب الخمر ولبس الحرير والذهب للرجل ، أما المكروه التحريمي فلا يكفر منكره ، وهو في الحقيقة إلى الحرام أقرب ، كما قال الشيخان : أبو حنيفة وأبو يوسف ٢ - المكروه تنزيهاً : وهو ما طلب الشارع تركه ،

. كل مكلف على حدة ، ولا يجزئ الواجب العيني : هو ما طلب الشارع فعله من قيام مكلف به عن آخر ، كالصلاة والزكاة والحج واجتناب المحرمات كالخمر والزنا والميسر والربا . وحكمه : أنه يلزم الإتيان به من كل مكلف ، ولا يسقط طلبه بفعل بعض المكلفين دون بعض .

لكن تجوز النيابة في الحج عند الجمهور غير المالكية ؛ لأنه يفترق عن الصلاة باشتماله على القربة المالية غالباً في الإنفاق في الأسفار .

والواجب الكفائي : هو ما طلب الشارع حصوله من مجموع المكلفين ، لا من كل فرد على حدة ، فإذا قام به البعض ، سقط الإثم عن الباقين ، كتعلم الصناعات المختلفة وبناء المشافي ، والصلاة على الجنائز وردّ السلام ، والجهاد ، والقضاء والإفتاء ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإنقاذ الغريق وإطفاء الحريق ، وأداء الشهادة

وحكمه : أنه يجب على المجموع ، فإذا فعله واحد من المكلفين سقط الإثم والطلب عن الباقين . وإذا تعين فرد لأداء الواجب الكفائي ، صار واجباً عينياً ، فلو شـاهـد الغريق شخص يحسن السباحة ، وجب عليه إنقاذه ، ولو لم ير الحادثة إلا شخص واحد دعي للشهادة ، وجب عليه أداؤها ، ولو لم يوجد في البلد إلا طبيب واحد ، تعين للإسعاف والاستطباب

التقسيم الرابع للواجب باعتبار تعين المطلوب به :

ينقسم الواجب باعتبار تعين المطلوب بذاته وعدم تعينه ، إلى لاجب معين وواجب مخير .

والواجب المعين : هو ما طلبه الشارع بعينه من غير تخيير بينه وبين غيره ، كالصلاة والصيام ورد المغصوب وأداء الثمن والأجرة . وحكمه : أنه لا تبرأ ذمة المكلف إلا بفعله بعينه والواجب المخير أو المبهم : هو ما طلبه الشارع مبهماً ضمن أمور معينة ، كأحد خصال الكفارة ، فإن الواجب فيها على الموسر أحد ثلاثة أمور على التخيير ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، أما المعسر الذي لم يجد شيئاً من تلك الخصال وعجز عنها ، فيصوم ثلاثة أيام

وحكمه : أن المكلف يجب عليه فعل واحد فقط من الأمور التي خيره الشارع فيها ، فإن لم يفعل أثم واستحق العقاب

تعريفه ، أنواعه

تعريف المندوب :

٢ - المندوب

الندب لغة : هو الدعاء إلى الفعل ، والمندوب عند الأصوليين : هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباً غير حتم . ويعرف الندب أو السنة : إما بصيغة الطلب نفسها فتدل على عدم الإلزام ، مثل قوله صل الله : « من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل » . أو بصيغة الأمر مع قرينة تدل على عدم الوجوب ، مثل قوله تعالى في الأمر بكتابة الدين : ( يا أيُّها الَّذينَ آمَنوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [ البقرة : ۲۸۲/۲ ] ، فإنه صرف الأمر عن الإيجاب إلى الندب بقرينة منصوصة في الآية التي تليها : ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ) [ البقرة : ۲۸۳/۲ ] ، ، أي للدائن أن يثق بمدينه من غير كتابة الدين . ومثل قوله تعالى في مكاتبة الأرقاء : ﴿ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ﴾ [ النور : ٣٢/٢٤ ] ، فإنه صرف الأمر عن الإيجاب إلى الندب بقرينة خارجية هي أن المالك حر التصرف في ملكه

أنواع المندوب :

ينقسم المندوب إلى ثلاثة أنواع (۱) :
۱ - مندوب فعله على وجه التأكيد : وهو الفعل الذي لا يستحق تاركه العقاب ، ولكن يستحق اللوم والعتاب ، مثل الأفعال المكملة للواجبات الدينية ، كالصلاة جماعة ، والأذان والإقامة ، وكل ماكو واظب عليه الرسول الله ولم يتركه إلا نادراً ، كالمضمضة والاستنشاق في الوضوء ، وقراءة شيء من القرآن في الصلاة بعد الفاتحة
ويسمى هذا النوع : السنة المؤكدة أو سنة الهدى

وحكمه : أن فاعله يستحق الثواب ، وتاركه لا يستحق العقاب ، ولكن يستحق اللوم والعتاب . وإذا كان من الشعائر الدينية كالأذان والجماعة ، واتفق أهل البلدة على
تركه ، وجب قتالهم لاستهانتهم بالسنة .

۲ - مندوب مشروع فعله : وفاعله يثاب وتاركه لا يعاقب ولا يعاتب ، كالأمور التي لم يواظب عليها الرسول الله الله ، وإنما فعلها مرة أو أكثر ، وتركها ، مثل صلاة أربع ركعات قبل صلاة العشاء ، وجميع التطوعات كصيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع . ويسمى هذا القسم فضلاً أو مستحباً

وحكمه : أن فاعله يستحق الثواب ، وتاركه لا يستحق اللوم والعتاب

• مندوب زائد : أي من الكماليات للمكلف ، كالأمور العادية التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب العادة ، كالاقتداء بأكل الرسول صلى الله عليه وسلم وشربه واتباعه في مشيه ونومه ولبسه ونحو ذلك . ويسمى هذا القسم سنّة زوائد وأدباً وفضيلة ؛ لأن هذه الأمور ليست تشريعاً .

وحكمه : أن تاركه لا يستحق اللوم والعتاب ، وفاعله يستحق الثواب إذا قصد

بفعله التأسي والاقتداء بالرسول الله ( صلى الله عليه وسلم )

• الحرام

تعريفه ، أنواعه

تعريف الحرام :

الحرام : ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام ) . ويعرف طلب الترك على سبيل الحتم إما بمادة الفعل التي تدل على التحريم كلفظ الحرمة أو نفي الحل ، مثل قوله تعالى : ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [ البقرة : ٢٧٥/٢ ] ، ، وقوله سبحانه : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ [ النساء : ٢٣/٤ ] ، وقوله عزّ وجلّ : لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ ترثوا النساء كَرْهاً ﴾ [ النساء : ١٩٧٤ ] . وقوله : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه » ، أو بصيغة النهي عن الفعل المقترن بما يدل على الحتمية ، نحو قوله تعالى : ﴿ وَلا تَقْرَبوا الزِّنا ﴾ [الإسراء : ۳۲/۱۷ ] ، ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ )

[الإسراء : ۳۱/۱۷ ] ، أو بالأمر بالاجتناب مقترناً بما يدل على الحتمية ، مثل قوله تعالى : فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزّورِ ﴾ [ الحج : ٣٠/٢٢ ] ، وقوله سبحانه : ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ، فَاجْتَنِبُوهُ ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدا : ١٠/٥ ] ، أو بترتيب العقوبة على الفعل ، مثل قوله عز وجل : ( إِنَّ الَّذينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً ، إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً ، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ﴾ [ النساء : ١٠/٤ ] ، ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهَا ﴾ المائدة : ۱۳۸۵ ) ، ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً [ النور : ٤/٢٤ ] .

أنواعه :

ينقسم الحرام إلى نوعين : حرام لذاته وحرام ، و لغيره
اشتمل الحرام لذاته : هو ما حكم الشارع بتحريمه ابتداء ومن أول الأمر ، وذلك لما عليه من مفسدة راجعة إلى ذاته ، كالزنا والسرقة والصلاة بغير طهارة ، وأكل الميتة ، ونكاح المحارم ، وشرب الخمر ، وأكل لحم الخنزير ، وقتل النفس بغير حق ، وأكل أموال الناس بالباطل . وحكمه : أنه غير مشروع أصلاً ، وإذا فعله المكلف وقع باطلاً ، فالزنا مثلاً لا يصلح لثبوت النسب والإرث ، وكذا الزواج بالمحارم لا يثبت النسب والإرث والسرقة لا تصلح سبباً لثبوت الملك ، والصلاة بغير طهارة باطلة ، وبيع الميتة باطل ،والباطل لا يترتب عليه حكم .

والحرام لغيره : هو ما يكون مشروعاً في الأصل ، واقترن بــه عــارض اقتضى تحريمه ، كالصلاة في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة ، والبيع الذي فيه غش ، والبيع وقت النداء لصلاة الجمعة ، وصوم يوم العيد ، وصوم الوصال ، وزواج المحلل ، والطلاق البدعي ونحو ذلك مما حرم لعارض ، فليس التحريم لذات الفعل ، ولكن لأمر خارجي جعل فيه مفسدة أو مضرة

وحكمه : أنه مشروع بأصله وذاته وغير مشروع بوصفه ، فهو عند الحنفية يصلح سبباً شرعياً ، وتترتب عليه آثاره ، فالصلاة في ثوب مغصوب صحيحة ومسقطة للفرض ، والمصلي أثم ؛ لأنه ارتكب الغصب . والبيع المشتمل على الربا أو على شرط فاسد ، بيع فاسد لا باطل ، فإذا قبض العوضان ، ثبت الملك فيهما للعاقدين ، لكنه ملك خبيث يجب إزالة سبب الفساد فيه ، لنهي الشارع عنه والسبب في هذا أن التحريم لعارض لا يقع به خلل في أصل السبب ، وإنما في وصفه ، ما دامت أركانه متحققة . أما الحرام لذاته فيقع به الخلل في أصل السبب ووصفه ، بفقد ركنه أو شرط من شروط انعقاده ، فيخرج عن كونه مشروعاً . والأصل : ما يتعلق بركن العقد وهو الصيغة أو بالمعقود عليه ، أو بأهلية العاقد ، والوصف : ما يتعلق بأمر طارئ مكمل للعقد ، كجهالة المبيع أو الثمن ، أو الصفقتين في صفقة واحدة ، أو الزيادة في الأموال الربوية
٤ - المكروه

تعريفه ، حكمه ، اصطلاح الحنفية فيه .

تعريف المكروه :

(۲) . وتعرف المكروه : هو ما طلب الشارع تركه ، لا على وجه الحتم والإلزام (۱) الكراهة إما بمادة الفعل الدال عليها ، مثل قوله : « إن الله حرم عقوق الأمهات ، ووأد البنات ، ومنعاً وهات ) ، وكره لكم ثلاثاً : قيل وقال (۳) ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال » ، وقوله ل ل ا ل ل له أيضاً : ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق » ، أو بصيغة النهي المقترن بقرينة تدل على الكراهة ، مثل قوله سبحانه : ( لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ [المائدة : ١٠١/٥ ] ، فإنه اقترن بصارف إلى الكراهة ، وهو قوله سبحانه : ﴿ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْها حِينَ يُنَزِّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ ، عَفا اللهُ عَنْهَا ، وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ) المائدة : ١٠١/٥ ] ، وقوله الله : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » ، فإنه صرف إلى الكراهة ؛ لأن الأمر نفسه مشتبه فيه ، فلا يوصف بالحل والحرمة وحكم المكروه : أن فاعله لا يستحق العقاب ، وقد يستحق اللوم والعتاب

اصطلاح الحنفية في المكروه :

قال الحنفية : إن المكروه نوعان (٤) :

١ - المكروه تحريماً : وهو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام بدليل ظني ، كأخبار الآحاد ، مثل البيع على بيع الآخر ، والخطبة على خطبة الآخر ، كلاهما مكروه للنهي عنهما في حديث نبوي احادي النقل . ويختلف المكروه التحريمي عن الحرام في أن الحرام ثبت النهي عنه بدليل قطعي : قرآن أو سنــــة متواترة أو مشهورة ، كالسرقة والرّبا والزنا وشرب الخمر ولبس الحرير والذهب للرجل ،ويكفر منكره . أما المكروه التحريمي فلا يكفر منكره ، وهو في الحقيقة إلى الحرام أقرب ، كما قال الشيخان : أبو حنيفة وأبو يوسف

٢ - المكروه تنزيهاً : وهو ما طلب الشارع تركه ، لا على وجه الحتم والإلزام ، كأكل لحوم الخيل للحاجة إليها في الحروب ، والوضوء من سؤر الهرة وسباع الطير ،وترك السنن المؤكدة وغيرها .

وحكمه : أن فعله لا يستوجب العقاب ولا الذم ، ولكنه يكون خلاف الأولى والأفضل .

وعلى هذا تكون أقسام الحكم التكليفي عند الحنفية سبعة أقسام ، وعند الجمهور خمسة أقسام . والراجح مذهب الجمهور .

ه - المباح

تعريفه ، حكمه

تعريف المباح :

المباح : لغة المعلن والمأذون ، وعند الأصوليين : هو ما خير الشارع المكلف فيه بين فعله وتركه

وتعريف الإباحة : إما بمادة الحل أو الإباحة ، مثل قوله تعالى : ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ ] لَكُمُ الطَّيِّبات ﴾ [المائدة : ٥/٥ ) ، ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [ النساء : ٢٤/٤ ] ، أو برفع الإثم أو الجناح أو الحرج ، مثل قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَ يُقيما حدودَ اللهِ
على الأعرج فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِما فيما افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [ البقرة : ۲۲۹/۲ ] ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساء ) [ البقرة : ٢٣٥/٢ ] ، لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ .. ﴾ [ الفتح : ١٧/٤٨ ]

وقد تعرف الإباحة بصيغة الأمر مع القرينة الصارفة له عن الوجوب إلى الإباحة ، كقوله تعالى : ﴿ وإذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادوا ) [المائدة : ٢/٥ ] ، فإذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ ﴾ [ الجمعة : ١٠/٦٢ ] ، ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [ البقرة : ۱۸۷/۲ ]

وتعرف الإباحة أحياناً باستصحاب الأصل كما تقدم ، إذ الأصل في الأشياء النافعة الإباحة ، لقوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُمْ ما في الأَرْضِ جَميعاً )

[ البقرة : ٢٩/٢ ]

وحكم المباح : أنه لا ثواب ولا عتاب على فعله أو تركه

الحكم الوضعي وأنواعه

الحكم الوضعي : هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعـاً
أو صحيحاً أو فاسداً أو عزيمة أو رخصة .

وأنواعه كما يتضح من التعريف سبعة :

١ - السبب :

السبب في اللغة : معناه الحبل وما يتوصل به إلى غيره ، كما في قوله تعالى : : هو وصف ظاهر السماء فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلى [ الحج : ١٥/٢٢ ] ، وعند الأصوليين على كونه علامة لحكم شرعي " . وقد عرفنا في مبحث منضبط دل الدليل السمعي القياس أن السبب أعم من العلة ، فكل علة سبب ،وليس كل سبب عله