لخّصلي

لما كان المدعي يطلب في هذه الدعوى التعويض عن ا دعوى جنائية ، عد من قبيل أعمال الضبط الجنائي التي لا يختص القضاء الإداري بنظر الدعوى المتعلقة بها ، وإنما بقصد المحافظة على تحقيق عناصر النظام العام ، ١٣٧٤ هـ لفصلها في الموضوع الأصلي ، إضافة إلى أنّه لا يصح الاحتجاج بالولاية العامة المقررة لمحاكم الديوان بنظر الدعوى ضد الجهات الإدارية ؛ لأن تلك الولاية العامة لا تشمل الأعمال التي لا المملكة الله ينطبق عليها ضابط الأعمال الإدارية ، ولا ريب أن اختلاف أعمال الضبط الجنائي عن أعمال الضبط الإداري أمر ثابت ، والقول باختصاص القضاء الإداري في نظر الدعوى المتعلقة بكلا النوعين فيه تسوية بين عملين مختلفين طبيعة وغاية ، كما أنه يظهر من نصوص نظام الإجراءات الجزائية شمول ولاية القضاء العام لما تضمنه النظام من أحكام ، بل شمل دعوى التعويض من الجريمة إلى الحد الذي جعلت معه المادة ( ١٥٤) الحق لمن أصابه ضرر من الجريمة ترك دعوى التعويض التي رفعها ضد الجاني أمام المحكمة المختصة ، ورفعها أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية ، الأمر الذي يتعين معه خروج دعوى المدعي عن اختصاص المحاكم الإدارية ولائيا بديوان المظالم.

لما كان المدعي يطلب في هذه الدعوى التعويض عن ا دعوى جنائية ، والمعيار المتبع في هذا الشأن هو:" النظر إلى طبيعة العمل وغايته ، فإنَّ كان صادرًا بخصوص جريمة معينة ولغاية كشف مرتكبيها ومعاقبتهم واتصل بالدعوى الجنائية وصدر من جهة متصلة نظامًا ، عد من قبيل أعمال الضبط الجنائي التي لا يختص القضاء الإداري بنظر الدعوى المتعلقة بها ، وإن كان متخذا لا بصدد جريمة معينة ، وإنما بقصد المحافظة على تحقيق عناصر النظام العام ، عد عملا إداريًا خاضعًا لرقابة القضاء الإداري" ، وتأسيسا على قاعدة:" أن الفرع يتبع الأصل دائما في تحديد الاختصاص" تجنبًا لتعارض الأحكام في محل واحد ، ولأن قاضي الموضوع الأصلي هو الأقدر دائمًا على تحديد العناصر المرتبطة به ، فنسبة الخطأ أو التقصير أو الإهمال بشأن أعمال الضبط الجنائي لابد أن تستند إلى نصوص نظام الإجراءات الجزائية ، والمحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية التي يدعي صاحب الشأن حصول ضرر عليه بسبب إجراء من الإجراءات هي المحكمة الأقدر على الفصل في ذلك الادعاء ، تبعًا
١٣٧٤ هـ
لفصلها في الموضوع الأصلي ، إضافة إلى أنّه لا يصح الاحتجاج بالولاية العامة المقررة لمحاكم الديوان بنظر الدعوى ضد الجهات الإدارية ؛ لأن تلك الولاية العامة لا تشمل الأعمال التي لا
المملكة الله
ينطبق عليها ضابط الأعمال الإدارية ، ولا ريب أن اختلاف أعمال الضبط الجنائي عن أعمال الضبط الإداري أمر ثابت ، والقول باختصاص القضاء الإداري في نظر الدعوى المتعلقة بكلا النوعين فيه تسوية بين عملين مختلفين طبيعة وغاية ، وبخاصة أن النوع الأول مرتبط بالدعوى الجنائية ومتصل بها ومن ثَمَّ يأخذ حكمها وفقًا لقاعدة" التابع يأخذ حكم الأصل" ، كما أنه يظهر من نصوص نظام الإجراءات الجزائية شمول ولاية القضاء العام لما تضمنه النظام من أحكام ، ولم يقصر ذلك على الدعوى الجنائية ، بل شمل دعوى التعويض من الجريمة إلى الحد
الذي جعلت معه المادة ( ١٥٤) الحق لمن أصابه ضرر من الجريمة ترك دعوى التعويض التي رفعها ضد الجاني أمام المحكمة المختصة ، ورفعها أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية ، مما يدل على أخذ المنظم بالقاعدة المتمثلة في أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع). ولما كانت مطالبة المدعي تنحصر في التعويض عن أعمال التوقيف التي هي من أعمال الضبط الجنائي وفق نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م ( ۳۹) وتاريخ ١٤٢٢/ ٧/ ٢٨ هـ ، وحيثُ إن دعوى التعويض عن الأعمال الضبطية الجنائية خارجة عن اختصاص هذه المحكمة بنظرها وفقًا لما أورده قرار هيئة التدقيق مجتمعة السالف الذكر ؛ الأمر الذي يتعين معه خروج دعوى المدعي عن اختصاص المحاكم الإدارية ولائيا بديوان المظالم. لذلك حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى المقامة من (...) ضد الأمن العام ؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.