لخّصلي

مقدمة

تعريف عقد النقل الجوي الدولي:

يعتبر عقد النقل الجوي اتفاقا بين الناقل الجوي وبين الراكب او الشاحن او من يمثلهما قانونا ويلتزم فيه الناقل او الشاحن بنقل الطرف الاخر او بضاعته من مكان لاخر وذلك لقاء التزام الطرف الاخر بدفع الأجر المتفق عليه وقد تعددت مفاهيم عقد النقل الجوي بين الفقه والنظام والقانون كما تتعدد انواع عقد النقل الجوي الى جانب اختلاف طبيعته واثاره عن غيره من عقود النقل.

كذلك يعتبر عقد النقل الجوي من اهم الوسائل الحديثة على الصعيد الدولي حيث تتم عن طريقه الكثير من المبادلات التجارية الدولية ومن خلال هذا المطلب نتناول مفهوم هذا العقد في اللغة وكذلك في الفقه واخيرا في النظام والقانون الوضعي

مرجع: عقد النقل الجوي "مفهومه، طبيعته القانونية" اعداد، أ، ماجد بن زيد بن عبدالعزيز الفياض، قسم الأنظمة، كلية الأنظمة والدراسات القضائية، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ص ٢٦٠٧

خصائص عقد النقل الجوي الدولي:

هو عقد رضائي ينعقد بمجرد تطابق الايجاب والقبول بين طرفيه على محل العقد

يتفق مع عقد النقل من حيث خصائصه فهو عقد معاوضة وتجاري دائما للناقل وقد لا يكون تجاريا للشاحن

غالبا ما يكون عقد اذعان حيث يفرض الناقل شروطه على الشاحن كخط السير والاجره وللشاحن ان يقبلها برمتها او يرفضها برمتها

الناقل قد يكون ناقلا متعاقدا او ناقلا فعليا وعلى ذلك لا تعتبر شركات السياحة ناقلا جويا.

مرجع: موقع محامي نت قسم استشارات قانونية مجانية، التعريف بعقد النقل الجوي للأشخاص خصاىص وأثباته، https://cutt.ly/jwl5xLMK

الأحكام القانونية الخاصة بوثائق(تذكرة السفر_بطاقة الأمتعة_خطاب النقل الجوي) والبيانات التي تتضمنها هذه الوثائق والتعديلات التي طرأت على هذه الوقائق وفقا لأتفاقية مونتريال.

:تذكرة السفر

ألزمت المادة الثالثة من اتفاقية وارسو الناقل الجوي الدولي بأن يسلم إلى المسافرت تذكرة سفر ويفي الناقل بهذا الالتزام سواء أقام بتسليم التذكرة للمسافر ذاته أم لوكيله أم من

اتباعها لحسابه

ويقصد بتذكرة السفر الوثيقة الدالة على عقد نقل الركاب (المسافرين) جواً وطبقاً

لشروط "آياتا" يجب أن تكون اسمية وغير خاضعة للتحويل إلا بموافقة الناقل.ش

وقد حددت المادة الثالثة من اتفاقية وارسو المعدلة

بموجب بروتوكول لاهاي لعام 1990 البيانات الإلزامية التي يجب أن تتضمنها التذكرة وهي

تحديد نقطتي القيام والوصول.

بيان جميع المحطات التي تقصدها الطائرة أثناء رحلتها عندما تكون نقطتا القيام

والوصول واقعتين في إقليم دولة متعاقدة واحدة وكان هناك رسو في أراضي دولة أخرى.

بيان يفيد أنه في حالة قيام الراكب (المسافر) برحلة تقع فيها نقطة الوصول أو أحد

محطات الرسو في دولة أخرى غير دولة القيام فإن نقله يكون خاضعاً لاتفاقية وارسو

التي تضع حداً للتعويض للمتضرر عندما تترتب مسؤولية الناقل في حالة الوفاة أو

الأضرار الجسدية.

هذا وقد نص بروتوكول لاهاي على حرمان الناقل من التمسك بالحد الأقصى للتعويض

المنصوص عليه في المادة (22) من الاتفاقية في حالتي نقل الراكب دون تزويده بتذكرة سفر او لعدم اشتمال التذكرة على البيات الثالث بلفت نظر الركاب الى ان النقل قد يخضع لاتفاقية وارسو.

مرجع: كتاب مسؤولية الناقل الجوي الدولي في عقد نقل الركاب وفقا للقانونين الكويتي والاردني والاتفاقيات الدولية، اعداد الطالبة وضحة فلاح المطيري، رسالة ماجستير، قسم القانون الخاص كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط، ص٢٤-٢٥.

اما اتفاقية مونتريال الجديدة لعام 1999؛ فإنها قد أبقت على إلغاء الجزاء الذي

أقره بروتوكول جواتيمالا وأضافت في الفقرة الثانية من المادة الثالثة؛ أنه "يجوز

الاستعاضة عن تسليم مستند النقل الفردي أو الجماعي المنصوص عنه في

الفقرة الأولى بأي وسيلة أخرى تسجل بها المعلومات المذكورة في تلك الفقرة

وهذه المعلومات هي: نقطتا المغادرة والمقصد النهائي ونقطة أو محطة واحدة

من نقاط التوقف.

وإذا استخدمت مثل هذه الوسيلة الأخرى فعلى الناقل أن يعرض على الراكب

تسليمه بياناً كتابياً بالمعلومات المسجلة بهذه الوسيلة. وهذه الإضافة التي

تضمنتها الاتفاقية الجديدة قد سبقها إليها أيضاً بروتوكول جواتيمالاسيتي لعام واحد

ووالأسباب واضحة في ذلك إذ أن شركات الطيران كافة تستخدم الآن

الحواسب الالكترنية ونظم المعلومات لما فيها من سرعة ودقة

مرجع: القانون التجاري ٤ د.الياس حداد، د.محمد سامر عاشور، ص٢٥-٢٦.

بطاقة الأمتعة:

اعتاد المسافرون جواً أن يصطحبوا معهم بعض الأمتعة قسم من هذه الأمتعة يبقيه

المسافر بصحبته ويكون تحت حراسته ويطلق عليه حقائق اليد وقسم آخر يعهد به المسافر

إلى الناقل الجوي ليكون تحت حراسته وهو الذي يخضع للتسجيل في وثيقة يطلق عليها

بطاقة الأمتعة.

وقد ألزمت المادة (1/4) من اتفاقية وارسو الناقل بتحرير بطاقة الأمتعة على نسختين

تسليم إحداها للمسافر ويحتفظ الناقل الجوي بالأخرى.

كما أوجبت المادة ذاتها المعدلة بموجب بروتوكول لاهاي لعام 1955 أن تتضمن

بطاقة الأمتعة البيانات نفسها الواجب توافرها في تذكرة السفر والتي أشرنا إليها آنفاً.

وقد حددت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من بروتوكول لاهاي لعام 1955 الجزء

الذي يترتب على عدم تنظيم بطاقة الأمتعة أو تسليمها للراكب فقالت ما يلي: "تعد بطاقة

الأمتعة حجة إلى أن يثبت العكس ولا يؤثر في قيام عقد النقل أو حجته عدم وجود البطاقة

أو عدم انتظامها أو ضياعها بل يظل العقد خاضعاً لأحكام الاتفاقية (ينصرف هذا الأثر

طبعاً على الراكب)

مرجع: كتاب مسؤولية الناقل الجوي الدولي في عقد نقل الركاب وفقا للقانونين الكويتي والاردني والاتفاقيات الدولية، اعداد الطالبة وضحة فلاح المطيري، رسالة ماجستير، قسم القانون الخاص كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط، ص٢٥.

اما الاتفاقية الجديدة الموقعة في مونتريال عام 1999 فقد اكتفت الفقرتان 3و4 من المادة الثالثة فيها بأن أوجبتا على الناقل أن يسلم الراكب بطاقة تعريف عن كل قطعة من الأمتعة المسجلة وعلى ان يعطى الراكب اشعارا كتابيا يفيد بأنه في حال تلف الأمتعة او ضياعها او تعيبها او وصولها متأخرة.

مرجع: القانون التجاري ٤ د.الياس حداد، د.محمد سامر عاشور، ص٢٦.

خطاب النقل الجوي.

قضت اتفاقية وارسو بوجوب إصدار خطاب بمناسبة إبرام عقد نقل جوي
للبضائع أطلقت عليه "خطاب النقل الجوي" تمييزاً له عن كل من تذكرة السفر بطاقة الأمتعة.
أما اتفاقية مونتريال لعام 1999 فقد أطلقت على هذا الخطاب
تعبيراً آخر أفضل وأدق إذ سمته وثيقة الشحن الجوي.

وإذا كانت القاعدة في اتفاقية وارسو بأن الذي ينظم تذكرة السفر وبطاقة الأمتعة
هو الناقل الجوي فإن هذه الاتفاقية وفي مادتها السادسة قد وضعت على
كاهل مرسل البضاعة مسؤولية إعداد خطاب نقل البضاعة وقد جاء نص
المادة المذكورة كالتالي:
يعد المرسل خطاب النقل الجوي من ثلاث نسخ أصلية ويسلمه مع
البضاعة.

وتتضمن النسخة الأولى ذكر عبارة للناقل ويوقع عليها المرسل.
وتتضمن
النسخة الثانية ذكر عبارة للمرسل إليه ويوقع عليها كل من المرسل والناقل
وترفق مع البضاعة.

ويوقع على الصورة الثالثة الناقل ويسلمها إلى المرسل بعد
قبول البضاعة.

وعلى الناقل أن يوقع بإمضائه قبل أن يبدأ في شحن البضاعة داخل
الطائرة (تعديل بروتوكول لاهاي).

ويجوز أن يستعاض عن إمضاء الناقل بوضع ختم كما يجوز أن يكون
إمضاء المرسل مطبوعاً أو أن يستعاض عنه بختم

فإذا أعد الناقل خطاب النقل الجوي بناء على طلب المرسل اعتبر الأول
يعمل لحساب الثاني ما لم يثبت العكس.

أما بالنسبة للاتفاقية الجديدة الموقعة في مونتريال عام 1999 وبخصوص نقل
البضائع جواًء فإننا نرى بأنها قد احتفظت بهذا الشأن بمعظم القواعد والأحكام
المنصوص عنها في اتفاقية وارسو المعدلة بموجب بروتوكول لاهاي مع إجراء
بعض التعديلات التي نذكرها فيما يلي:

ذكرت المادة الرابعة من الاتفاقية الجديدة ما يلي
في حالة نقل
البضائع يتعين تسليم وثيقة شحن جوي.

يجوز الاستعاضة عن تسليم وثيقة
الشحن الجوي بأي وسيلة أخرى تتضمن المعلومات المتعلقة بالنقل المطلوب
القيام به. وفي حالة استخدام مثل هذه الوسائل الأخرى فعلى الناقل أن يسلم
المرسل بناء على طلب هذا الأخير إيصال بضاعة يسمح بالتعرف على
الإرسالية والاطلاع على المعلومات المسجلة بتلك الوسائل.
والحكمة من
التعديل الذي أوردته الاتفاقية الجديدة بشان الاستعاضة عن وثيقة الشحن
الجوي بأي وسيلة أخرى هي تمكين شركات الطيران من الاستعانة بالتقنيات
الحديثة وبخاصة منها الحواسب الإلكترونية.

نصت المادة الخامسة من الاتفاقية الجديدة على التالي:
تتضمن وثيقة
الشحن الجوي أو إيصال البضائع ما يلي:

بيان نقطتي المغادرة والمقصد
النهائي.
بيان نقطة واحدة على الأقل من نقاط التوقف.
بيان وزن
الإرسالية.
ويُلاحظ هناء أن الاتفاقية الجديدة قد ألغت البيان الثالث المتعلق
بالتنبيه المتضمن الإشارة إلى خضوع النقل لقواعد الاتفاقية فيما يتعلق بتحديد
المسؤولية وأضافت بدلاً عنه بياناً يتضمن وزن البضاعة.

أجازت المادة السابعة من الاتفاقية الجديدة للناقل أن يكون توقيعه على
وثيقة الشحن الجوي مطبوعاً وهو الأمر الذي لم يكن مسموحاً به في الاتفاقية
القديمة إلاّ للمرسل.

ألغت المادة التاسعة من الاتفاقية الجديدة الجزاء الذي كان يترتب سابقاً
بموجب اتفاقية وارسو على عدم تنظيم خطاب نقل البضاعة الجوي أو على
عدم توافر البيانات التي يجب أن يتضمنها وأكدت على أن ذلك لا يؤثر على
وجود أو صحة عقد النقل الذي يظل مع ذلك خاضعاً لقواعد هذه الاتفاقية بما
فيها القواعد المتعلقة بتحديد المسؤولية.

يبقى أن نشير في ختام دراستنا لوثائق النقل الجوي إلى أن الاتحاد الدولي للنقل
الجوي "إياتا 1872" قد جمع معظم أحكام اتفاقية وارسو وتعديلاتها وأضاف
إليها بعض الأمور وأعد بنتيجتها نموذجاً جديداً صالحاً لجميع أنواع النقل
أطلق عليه "خطاب النقل الجوي العالمي" بغرض تبسيط الوثائق الخاصة
بالتجارة الدولية ويما يتلاءم مع حاجات المعالجة المعلوماتية وأصبح استخدام
هذا النموذج إجباريا في النقل الجوي الدولي بالنسبة لشركات الطيران
الأعضاء في منظمة الإياتا.

لكن يلاحظ أن الشروط المنصوص عنها لدى الإياتا لا تسري إلا إذا أدرجت
في عقود النقل الجوي الدولي وبقدر عدم تعارضها مع أحكام اتفاقية وارسو أو
أحكام القانون الوطني.