لخّصلي

يمكن تقسيم أنواع تقارير إبداء الرأي إلى أربعة أنواع هي : وهو ناتج عن إقتناع مدقق الحسابات في ضوء أدلة الإثبات التي قام بتجميعها وتقييمها بأن البيانات والقوائم المالية تعطى رأيا صحيحا وانها معروضة بعدالة من كافة النواحي الجوهرية حسب اطار إعداد التقارير المالية المطبق ، ب. قيام المدقق ببذل العناية المهنية في أداء مهمته وجمع الأدلة الكافية والملائمة التي تمكنه من الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية لمنشأة العميل الأخطاء الجوهرية ، ج. إذا كانت القوائم المالية قد تم إعدادها وعرضها وفقا لإطار التقارير المالية المطبق وانها تتفق مع المعايير والسياسات المحاسبية المتعارف عليها من حيث : 1- الثبات في تطبيق المبادئ والسياسات المحاسبية عند إعداد القوائم المالية من سنة إلى أخرى . 2 - معقولية تقديرات الإدارة ومناسبتها لظروف المنشأة. 3 - مصداقية المعلومات المالية بما فيها السياسات المحاسبية وقابليتها للمقارنة والفهم. أ. حالات لا تؤثر على رأى المدقق ،

1. عند إضافة فقرة في متن التقرير تؤكد على أمر هام بغرض إلقاء الضوء على مسألة تؤثر على البيانات المالية
2. إدراج إيضاح مرفق بالبيانات المالية لشرح بعض النقاط الواردة فيها بشكل أكثر تفصيلا ان إضافة مثل هذه الفقرة التوضيحية في متن التقرير للتأكيد على أمر هام لا يؤثر على رأى المدقق ،
3. وجود قيود على حرية ونطاق عمل المدقق.
4. وجود اختلاف مع إدارة المنشأة حول السياسات المحاسبية التي تتبعها الإدارة أو اختلاف في طرق تطبيقها،
5. التقرير المتحفظ : يبيدى المدقق رأيا متحفظا ( غير نظيف ) عند حدوث أمر معين يؤثر على جزء من ، مثال ذلك اعتماد المدقق على حسابات الفروع في المنشآت ذات الأقسام دون أن يقم بزياراتها بنفسه أو من خلال مساعديه ، بمعنى أنها لا تعبر بوضوح عن المركز المالي للمشروع ونتائج أعماله يبدى المدقق المستقل رأياً عكسياً أو سلبيا فقط إذا اعتقد أن القوائم المالية محرفة وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها .
6. الامتناع عن إبداء الرأي: ويصدر هذا الرأي عندما لا يحصل المدقق على أدلة وقرائن إثبات كافية لإبداء رأى فني محايد في القوائم المالية ، أ. إذا فرضت إدارة المنشأة قيودا على نطاق عمل المدقق الذي يقوم بتدقيق قوائمها المالية ، وفي هذه الحالة يمتنع المدقق ب عن إبداء الرأي وتكون فقرة الرأي على سبيل المثال : لم يتوفر لنا الحياد عند التعامل مع شركة . ج- إذا رأى المدقق - حسب حكمه المهني - أنه غير قادر على تقييم فرض استمرارية المشروع كما في حالة عدم التأكد حول مبلغ بند معين أو نتيجة أمر قد يكون من الجسامة والأهمية لدرجة عدم القدرة على تكوين رأى حول عدالة البيانات المالية.

يمكن تقسيم أنواع تقارير إبداء الرأي إلى أربعة أنواع هي :

1. 
   

   التقرير النظيف ( غير المتحفظ ) : يطلق على تقرير الحسابات الذي لم يبدي فيه أي تحفظات أو الإشارة إلى أي قيود على نطاق عملية الفحص، إصطلاح تقرير نظيف أو تقرير برأي غير متحفظ، وهو ناتج عن إقتناع مدقق الحسابات في ضوء أدلة الإثبات التي قام بتجميعها وتقييمها بأن البيانات والقوائم المالية تعطى رأيا صحيحا وانها معروضة بعدالة من كافة النواحي الجوهرية حسب اطار إعداد التقارير المالية المطبق ، وبصفة عامة يعد هذا التقرير إذا تحققت الشروط التالية في عملية التدقيق :
   أ. استقلال المدفق واستيفائه المعايير التدقيق العامة المتعارف عليها، وامتثال المعايير اخلاقيات المهنة والقيام بالعمل من خلال إلزام موجه إليه.
   ب. قيام المدقق ببذل العناية المهنية في أداء مهمته وجمع الأدلة الكافية والملائمة التي تمكنه من الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية لمنشأة العميل الأخطاء الجوهرية ، بحيث يساعد ذلك في إبداء رأيه النهائي في هذه من البيانات
   ج. إذا كانت القوائم المالية قد تم إعدادها وعرضها وفقا لإطار التقارير المالية المطبق وانها تتفق مع المعايير والسياسات المحاسبية المتعارف عليها من حيث :
   1- الثبات في تطبيق المبادئ والسياسات المحاسبية عند إعداد القوائم المالية من سنة إلى أخرى .
   2 - معقولية تقديرات الإدارة ومناسبتها لظروف المنشأة.
   3 - مصداقية المعلومات المالية بما فيها السياسات المحاسبية وقابليتها للمقارنة والفهم.
   4- احتواء القوائم المالية على كافة المعلومات الإيضاحية اللازمة ، ولا توجد ظروف تستدعى إضافة فقرة توضيحية أخرى.
   ٢ .الحالات التي تؤدى إلى تغيير رأى مدقق الحسابات : قد تنتهي عملية الفحص وجمع الأدلة إلى إظهار بعض الحالات التي قد تؤثر على راى مدقق الحسابات وبالتالي تعديل تقريره ، وفي نفس الوقت هناك بعض الحالات التي لا تؤثر في رأيه ، وذلك حسب أهميتها النسبية ومدى تأثيرها على البيانات والقوائم المالية، وقد أشار معيار التدقيق الدولي ( 701 ) الى هذه الحالات كما يلى
   أ. حالات لا تؤثر على رأى المدقق ، ومنها على سبيل المثال

   
   


2. 
   

   عند إضافة فقرة في متن التقرير تؤكد على أمر هام بغرض إلقاء الضوء على مسألة تؤثر على البيانات المالية

   
   


3. 
   

   إدراج إيضاح مرفق بالبيانات المالية لشرح بعض النقاط الواردة فيها بشكل أكثر تفصيلا
   . ان إضافة مثل هذه الفقرة التوضيحية في متن التقرير للتأكيد على أمر هام لا يؤثر على رأى المدقق ، ولذلك يفضل إدراج هذه الفقرة بعد الرأي بحيث يشار الى حقيقة كون رأى المدقق غير متحفظ
   ب . حالات تؤثر على رأى المدقق ، ومنها على سبيل المثال:

   
   


4. 
   

   وجود قيود على حرية ونطاق عمل المدقق.

   
   


5. 
   

   وجود اختلاف مع إدارة المنشأة حول السياسات المحاسبية التي تتبعها الإدارة أو اختلاف في طرق تطبيقها، أو في ملاءمة الإفصاح عنها في البيانات المالية

   
   


6. 
   

   التقرير المتحفظ : يبيدى المدقق رأيا متحفظا ( غير نظيف ) عند حدوث أمر معين يؤثر على جزء من ، بسبب ظروف عدم التأكد التي : القوائم المالية تأثيراً مادياً ، تحيط بهذا ا الأمر أو وجود قيود على نطاق التدقيق بسبب الإدارة ، أو عدم اتفاق مع الإدارة في أمر ما ، كما في الحالات التالية :
   أ. عدم قدرة المدقق على جمع أدلة كافية بما يتفق مع معايير التدقيق المتعارف عليها، أو تقييد عمله أو وجود ظروف تمنعه من القيام بإجراءات تدقيق كاملة في حدود عمله يقدم المدقق تقرير متحفظ ( مقيد ) ويذكر التحفظ في فقرتي النطاق والرأي.
   ويصدر هذا التقرير عند وجود بعض التحفظات من ملاحظات واعتراضات ، وفي هذه الحالة لا بد من ذكر التحفظات وأسبابها وأثرها على القوائم المالية ، ويمكن تقسيم التحفظات إلى ثلاثة أقسام هي :
   1- تحفظات تهدف إلى تحديد مسئولية المدقق، مثال ذلك اعتماد المدقق على حسابات الفروع في المنشآت ذات الأقسام دون أن يقم بزياراتها بنفسه أو من خلال مساعديه ، أو لم تصل إليه ردود المصادقات من المدنيين .

   
   


7. 
   

   التقرير براى سلبى (معاكس) : أو مضللة كلية ، بمعنى أنها لا تعبر بوضوح عن المركز المالي للمشروع ونتائج أعماله يبدى المدقق المستقل رأياً عكسياً أو سلبيا فقط إذا اعتقد أن القوائم المالية محرفة وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها . وحتى يبدى المدقق هذا الرأي يجب أن يكون قد قام بأداء أعمال التدقيق، وأكمل عملية التحقق ووصل إلى قناعة بأن إعداد وعرض القوائم المالية لا يتفق مع المبادئ والسياسات المحاسبية المتعارف عليها، ويعني ذلك تأكد المدقق من أن القوائم المالية التي قام بتدقيقها مضللة وان التحريف فيها كان جوهريا ، وان هناك اختلاف بين الإدارة والمدقق حول السياسات والمبادئ المحاسبية المطبقة على القوائم المالية ، أو أن الإفصاح أو التقديرات المحاسبية غير مناسبة، وهذه الأمور عادة ما يكون لها تأثير جوهري (مادي) على القوائم المالية بحيث تصبح مضللة، وتقع على مدقق الحسابات مسئولية بيان الأسباب التي أدت إلى إصدار مثل هذا التقرير

   
   


8. 
   

   الامتناع عن إبداء الرأي: ويصدر هذا الرأي عندما لا يحصل المدقق على أدلة وقرائن إثبات كافية لإبداء رأى فني محايد في القوائم المالية ، وبصفة عامة يمتنع المدقق عن إبداء رأيه في الحالات التالية :
   أ. إذا فرضت إدارة المنشأة قيودا على نطاق عمل المدقق الذي يقوم بتدقيق قوائمها المالية ، كأن تشترط عليه عدم أداء إجراءات معينة يراها ضرورية لإبداء رأيه
   ب. إذا فقد المدقق استقلاله في علاقاته بشركة العميل ، وفي هذه الحالة يمتنع المدقق ب عن إبداء الرأي وتكون فقرة الرأي على سبيل المثال : لم يتوفر لنا الحياد عند التعامل مع شركة ...... ولم نقم بتدقيق قائمة المركز المالي المعدة في 31 ديسمبر .. والقوائم المالية المرتبطة بها (قائمة الدخل، قائمة الأرباح المحتجزة، قائمة التدفقات النقدية المعدة عن الفترة المنتهية في ذات التقرير، وبالتالي لا يمكننا إبداء الرأي عن هذه القوائم
   ج- إذا رأى المدقق - حسب حكمه المهني - أنه غير قادر على تقييم فرض استمرارية المشروع
   د- ظروف عدم التأكد بسبب قيود من الإدارة واقتناع المدقق بالامتناع عن إبداء الرأي في التقرير ، كما في حالة عدم التأكد حول مبلغ بند معين أو نتيجة أمر قد يكون من الجسامة والأهمية لدرجة عدم القدرة على تكوين رأى حول عدالة البيانات المالية.