لخّصلي

تشكل الشركات الصغيرة بكثرتها العددية الشركات الأكثر توظيفاً للعمالة الآسيوية في مستوياتها المهنية المتوسطة والدنيا. وهي في الغالب توظف أعداداً صغيرة من العمالة الآسيوية الدنيا، أو توظف ما يسمى العمالة السائبة في السوق المحلي. وهي عمالة تتدني في أجرها الشهري عن العمالة في التصنيف السابق، لكنها قد تعيش الأوضاع المعيشية وظروف العمل والسكن نفسها التي تعيشها عمالة التصنيف الأول السابق . وتعمل هذه العمالة بالباطن في بعض المشاريع العمرانية الكبرى، لكن أغلبها يعمل في المشاريع الصغيرة كبناء الفلل والعمارات الصغيرة أو أجزاء منها، في إطار أجر أو مبلغ مقطوع، والأخرى العاملة في المجال نفسه، فتنعكس على تدني أجور العمال العاملين معه. وهم في الغالب من العمالة السائبة التي تبحث بنفسها عن مكان للسكن وتدبر أمر أكلها وتطبيبها وأمور إقامتها الأخرى. ويخضع هؤلاء العمال لساعات عمل أطول، كأن تكون عمالة مقيمة بصورة غير شرعية. قد لا تحتسب ساعات العمل الإضافي ضمن أجر العامل، وقد لا يتمتع العاملون بإجازة أسبوعية أو بعطلة سنوية، قد لا يجد العامل الأجنبي أجراً لعدة شهور، يلجؤون في الغالب إلى قبول أكثر من عمل لإنجازها على مدد طويلة، شهرين، والآخر الذي يتطلب سنة ونصف قد يمتد إلى سنتين. ويتعرض العمال هنا إلى العنف والضرب من صاحب العمل،

تشكل الشركات الصغيرة بكثرتها العددية الشركات الأكثر توظيفاً للعمالة الآسيوية في مستوياتها المهنية المتوسطة والدنيا. وهي تمثل الشركات الأكثر من حيث العدد ولربما تأتي بعدها في المرتبة الثانية الشركات الوسطى لجهة توظيف الآسيويين. وهي في الغالب توظف أعداداً صغيرة من العمالة الآسيوية الدنيا، إما مباشرة من مصادرها الأصلية في الهند وبنغلادش، أي تأتي تحت كفالتها، أو توظف ما يسمى العمالة السائبة في السوق المحلي. وهي عمالة تتدني في أجرها الشهري عن العمالة في التصنيف السابق، لكنها قد تعيش الأوضاع المعيشية وظروف العمل والسكن نفسها التي تعيشها عمالة التصنيف الأول السابق .
وتعمل هذه العمالة بالباطن في بعض المشاريع العمرانية الكبرى، كبناء المدن والمجمعات السكنية والتجارية الكبرى، لكن أغلبها يعمل في المشاريع الصغيرة كبناء الفلل والعمارات الصغيرة أو أجزاء منها، أو في عمليات الترميم. هذه الشركات تكون مملوكة بالكامل لأحد المواطنين أو تكون تحت كفالته، في إطار أجر أو مبلغ مقطوع، ويديرها بالكامل أحد العمال الأجانب ذوي المعرفة في مجال البناء .
في السوق المحلي. ونتيجة للحالة التنافسية بين هذه الشركات، والأخرى العاملة في المجال نفسه، أو الأخرى في التصنيف الثاني، فإن تكاليف البناء التي يتقاضاها صاحب العمل الأجنبي الذي في الغالب ما يعمل نظير مبلغ من المال السنوي أو الشهري للكفيل المحلي) تكون في الغالب متدنية، فتنعكس على تدني أجور العمال العاملين معه. وهم في الغالب من العمالة السائبة التي تبحث بنفسها عن مكان للسكن وتدبر أمر أكلها وتطبيبها وأمور إقامتها الأخرى. ويخضع هؤلاء العمال لساعات عمل أطول، فالعمل اليومي يبدأ عندها من الخامسة أو الخامسة والنصف صباحاً وينتهي عند الرابعة ولربما الخامسة مساءً. وقد يمتد أحياناً إلى ما بعد السابعة مساءً، وإلى استغلال أكبر نتيجة لضعف موقعها القانوني، كأن تكون عمالة مقيمة بصورة غير شرعية. وفي هذا النوع من الشركات، قد لا تحتسب ساعات العمل الإضافي ضمن أجر العامل، وقد لا يتمتع العاملون بإجازة أسبوعية أو بعطلة سنوية، أو كل سنتين مدفوعة الأجر، أو بتذكرة سفر إلى بلد المنشأ. وقد تتأخر مواعيد دفع أجورهم وأحياناً ونتيجة لإعلان إفلاسها، قد لا يجد العامل الأجنبي أجراً لعدة شهور، وقد لا يجد أجراً نظير عمله أبداً: "لا تسلم لنا رواتبنا

في الموعد المقرر وكثيراً ما تتأخر . وقد يتعطل دفع أجر العمال من صاحب العمل الأجنبي إما لتعطل دفع القسط المقرر له من صاحب المبنى أو البناء، أو نتيجة لعجز صاحب العمل الأجنبي عن الإيفاء بالتزاماته للآخرين في السوق، أو نتيجة لتلكؤه في الدفع أو لمغادرته البلاد هرباً بغنيمة نقدية كبيرة. ولتدني تكلفة البناء لدى أصحاب هذه الشركات، يلجؤون في الغالب إلى قبول أكثر من عمل لإنجازها على مدد طويلة، فيقسم صاحب العمل عمالة العشرين مثلاً على أكثر من موقع بناء. فالعمل الذي قد يتطلب شهراً لإنجازه، قد يمتد وقته إلى

شهرين، والآخر الذي يتطلب سنة ونصف قد يمتد إلى سنتين. ويتعرض العمال هنا إلى العنف والضرب من صاحب العمل، كما لا يخضعون لمظلة التأمينات الاجتماعية لأنهم في جلهم عمالة سائبة غير مقيدة أو مسجلة باسم صاحب العمل، ويمثل الأجر الالتزام الوحيد من صاحب العمل نحوهم. نتيجة لذلك