لخّصلي

تحديد مفهوم القانون الدستوري

يُعرّف القانون الدستوري على أنه فرع من فروع القانون العام الداخلي، يُنظّم العلاقة بين من يمتلك السلطة وبين من تمارس عليه هذه السلطة. يشمل مجموعة قواعد قانونية مُنظمة للتأسيس السياسي، ولتنظيم العلاقة بين الحكام والمحكومين.

توجد عدة تعريفات ومقاربات للقانون الدستوري من قبل مدارس قانونية مختلفة. يُرى من قبل أندري هوريو بأنه "الإحاطة القانونية بالظواهر السياسية"، مما يجعله مرتبطاً بالظواهر الاجتماعية والسياسية، الاقتصادية والثقافية.

يشدد ديفرجي وكادرا على أن القانون الدستوري يتكون من "قواعد أساسية للقانون متفوقة على جميع النصوص القانونية الأخرى"، ويرون فيه ضماناً للحرية وسيادة القانون.

بينما يعتبره مارسيل بريلو "تقنية للسلطة" و "ظاهرة السلطة السياسية بذاتها".

يختلف ليون ديجي وآخرين عن هذه التعاريف في التفريق بين الحكام والمحكومين، لكن التوجه السائد هو أن القانون الدستوري يُجمع بين السلطة والحرية في إطار الدولة-الأمة.

يُعرّف القانون الدستوري أيضًا من خلال معيارين اثنين: شكلي أو عضوي وموضوعي أو مادي.

يعتمد المعيار الشكلي على مصدر القواعد القانونية، ويميز بين القواعد المنصوص عليها في وثيقة الدستور والقواعد غير المنصوص عليها. يرجع ظهور هذا المعيار إلى انتشار حركة تدوين الدساتير في العالم، بدءاً بدستور الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1787.

أما المعيار الموضوعي فيركز على مضمون القواعد القانونية بغض النظر عن مصدرها أو الشكل الذي صدرت به.

تحديد مفهوم القانون الدستوري

القانون الدستوري شأنه شأن باقي الفروع الأخرى للقانون العام الداخلي ، أعطيت له عدة

تعريفات ، كما حاولت عدة مدارس قانونية مقاربته والنظر إليه، كل واحدة حسب

منظورها الخاص فأندري هوريو يرى القانون الدستور هو " الإحاطة القانونية بالظواهر

السياسية" بمعنى أن قانون دستوري يتكون من كلمتين القانون ثم الدستور والقانون هو مجموعة قواعد عامة مجردة وملزمة، وضعت لتنظيم الحياة الاجتماعية في كل زمان

و مكان أما الدستور فهو نظام التأسيس لتأسيس الحكم وتنظيم العلاقة بين الحكام المحكومين وهذه العلاقة منبثقة من المجتمع ومواكبة للتحولات الاجتماعية

و السياسية، الاقتصادية الثقافية .... مما يجعل من الظواهر السياسية ظواهر اجتماعية، وأن

القانون الدستوري هو القانون الذي ينظم هذه الظواهر.

هذا التعريف يلازم القانوني بالسياسي و هو ما جعل أندري هوريو يلتمس الغاية من القانون الدستوري على النحو التالي : "إن مدلول القانون الدستوري أي معناه العميق (مهمته) هو تنظيم التعايش السلمي بين السلطة والحرية في إطار الدولة الأمة " وحسب هذا الفقيه الدستوري يبدو القانون الدستوري مرتبطا في مميزاته العميقة بالتناقض الأساسي للوجود الانساني بين فرديته و اجتماعيته، بمعنى أن الانسان اجتماعي بطبعه بقدر ما هو ميال إلى الانعزال والانفراد بنفسه والانشغال بالفردية يقتضي توفر بعض الحريات التي تضمنها السلطة الحاكمة، وهذا ما يستوجب التوفيق بين الفردية والجماعية وبين الحرية و السلطة عند دراسة التنظيم الاجتماعي و في تحديد العلاقة بين الفرد والمجتمع.

أما تصور موريس ديفرجي للقانون الدستوري فيعتبره "مجموعة القواعد الأساسية للقانون المتفوقة على جميع النصوص القانونية الأخرى". أما جاك كادرا فهو يسير في نفس اتجاه ديفرجي ويرى أن القانون الدستوري يتكون من قواعد سامية ، لأن سيادة القانون ترتكز قبل كل شيء على قواعد قانونية أساسية، أي على القانون الدستوري و الوثيقة الدستورية. وإذا كان اندري هوريو يعير أهمية قصوى لضمان الحرية، فإن نفس الشيء تجده عند كادرا الذي يؤمن بأن القانون الدستوري هو الضامن للحرية وسيادة القانون.

كما أن مارسيل بريلو فيعتبر القانون الدستوري " تقنية للسلطة" و أنه "ظاهرة السلطة

السياسية بذاتها، التي بمظهرها القانونية تشكل موضوع القانون الدستوري" بمعنى أن القانون الدستوري هو المظهر القانوني للسلطة السياسية أو مجموعة المؤسسات التي

بموجبها تتأسس و تمارس و تنتقل السلطة في الدولة".

فيما ذهب ليون ديجي إلى التفريق بين الحكام والمحكومين، أي أن الدولة لا تعني سوى تمركز السلطة العليا بيد طبقة الحكام المسيطرين على طبقة المحكومين لكن هناك باحتين آخرون جعلوا من القانون الدستوري تقنية للحرية " ، إلا أن التوجه السائد هو أن القانون

الدستوري يجمع بين السلطة والحرية في إطار الدولة - الامة.

وتأسيسا على ما سبق فإن القانون الدستوري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يتكون من مجموعة قواعد قانونية التي تضبط العلاقة بين يمتلك السلطة و بين من تمارس

عليه

كما أن هناك من يعرف القانون الدستوري انطلاقا من معيرين اثنين معيار شكلي أو عضوي و معيار موضوعي أو مادي.

المعيار الشكلي أو العضوي يعرف القانوني الدستوري بكونه تلك القواعد التي تتضمنها وثيقة الدستور بمعنى أن كل ما تحتوى عليه هذه الوثيقة من قواعد تعتبر قواعد دستورية و كل قاعدة غير مضمنة بالوثيقة تعتبر غير دستورية أي أن القواعد الغير مكتوبة بالوثيقة لا تعتبر دستورية يعتمد هذا المعيار على مصدر القواعد القانونية أو الشكل الذي تصدر فيه، وكذلك الاجراءات التي تتبع في وضعها وفي تعديلها والتي تختلف عن إجراءات وضع و تعديل القوانين العادية. ويرجع ظهور المعيار الشكلي إلى انتشار حركة تدوين الدساتير

في العالم التي بدأت بدستور الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1787 . ثم في فرنسا بعد الثورة عام 1791 وانتشرت بعد ذلك في باقي دول العالم.

المعيار الموضوعي أو المادي يعرف القانون الدستوري انطلاقا من المضمون أو المادة أو الموضوع بصرف النظر عن الشكل أو الاجراءات المتبعة لإصدار قواعده فحسب هذا المعيار يتضمن القانون الدستوري جميع القواعد التي لها طبيعة دستورية كيفما كان مصدرها و سواء تضمنتها الوثيقة الدستورية أو نظمت بقوانين عادية أو كان مصدرها