لخّصلي

بعد اعتماد الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في عام 2015 في تمت دعوة الدول إلى تنفيذها كعمل قانوني غير ملزم. ولكنه التزام سياسي وأخلاقي للدول. وتفحص الدول هذه التقارير كل عام خلال اجتماع تموز/يوليه للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة. من أجل تحديد أهداف التنمية المستدامة بشكل أفضل والتمكن من قياس التقدم المحرز في تنفيذها، وكانت كل وكالة أو منظمة دولية متخصصة مسؤولة عن تطوير المنهجية وجمع البيانات التي تسمح للدول بتطبيق المؤشرات. على الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة غير ملزمة قانوناً، وهي بمثابة دليل ومرجع للعمل السياسي والقانوني للدول في المسائل البيئية. سنلاحظ أولا ًأن شخصية قانون ناعم إذا كانت أهداف التنمية المستدامة مجرد خيال على نحو متزايد، فسوف ندرس على التوالي أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بها البيئة،

بعد اعتماد الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في عام 2015 في
شكل قرار الجمعية العامة )70/1 بتاريخ 25 سبتمبر 2015(، تمت دعوة الدول إلى تنفيذها كعمل قانوني غير ملزم. ولكنه التزام سياسي وأخلاقي للدول. وعلى أساس
طوعي،فإنها ترسل تقارير عن تنفيذها في التقارير الوطنية الطوعية. وفي كل عام، يتم فحصشروط تنفيذ بعض أهداف التنمية المستدامة تباعاً. يساعد الدليل الدول على إكمال تقريرها من خلال تحديد أنه يجب عليها إدراج "القوانين المعمول بها"، مما يعني بوضوح أن القانون هو الأداة الأساسية لضمان تطبيق أهداف التنمية المستدامة237. وتفحص الدول هذه التقارير كل عام خلال اجتماع تموز/يوليه للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة.
من أجل تحديد أهداف التنمية المستدامة بشكل أفضل والتمكن من قياس التقدم المحرز في تنفيذها، قامت اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بتطوير مجموعة من المؤشرات التي وافقت عليها الجمعية العامة في القرار 71/313 بتاريخ 6 يوليو 2017. 232مؤشر تم اعتمادها لقياس التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف الـ 169 الموزعة ضمن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. ومن بين هذه المؤشرات الـ 232، 93 منها تتعلق بالبيئة و2/3 حقوق الإنسان. وكانت كل وكالة أو منظمة دولية متخصصة مسؤولة عن تطوير المنهجية وجمع البيانات التي تسمح للدول بتطبيق المؤشرات. وهذه هي الطريقة التي يتولى بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة مسؤولية 26 مؤشراً.
على الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة غير ملزمة قانوناً، إلا أنها أصبحت جزءاً من مشهد الإدارة البيئية. وهي بمثابة دليل ومرجع للعمل السياسي والقانوني للدول في المسائل البيئية. ولذلك فمن المناسب دراسة مكانة القانون في أهداف التنمية المستدامة حتى نتمكن من التحقق مما إذا كانت المؤشرات الرسمية تعكس فعالية القانون المطبق على تنفيذها.
سنلاحظ أولا ًأن شخصية قانون ناعم إذا كانت أهداف التنمية المستدامة مجرد خيال على نحو متزايد، فسوف ندرس على التوالي أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بها البيئة، والمؤشرات التكميلية أو البديلة من البنك الدولي وأخيرا المؤشرات ذات الأصل الأكاديمي أو الخاص