لخّصلي

وهو أن يجري على لسان العاقد لفظ البيع خطاً، أو وصورته، كما ذكره ابن أمير الحاج رحمه بألف"، وقبل الآخر وصدقه في أن البيع خطاً، ولكن ينبغي أن ينعقد فاسداً، ثم رجع ابن الهمام مه الله تعالى أن حكمه حكم الهازل، رحمه قال الشربيني الطلاق. ويبدو لأنه كما ذكره القرافي رحمه الله تعالى وقال: "فمن باع وهو لا يعلم أن هذا اللفظ أو هذا وأما الحنابلة، ولكن ذكروا أنه يشترط لصحة البيع أن يكون بالتراضى منهما، وهو أن يأتي به اختياراً (۳) ويمكن البيع، "من كان له شريك في ربعة أو نخل، "

وهو أن يجري على لسان العاقد لفظ البيع خطاً، أو
تلفظ بلفظ لا يعرف أنه صيغة إنشاء البيع، وصورته، كما ذكره ابن أمير الحاج رحمه
تعالى أنه أراد أن يقول: "سبحان الله " فجرى على لسانه: "بعت هذا منك
بألف"، وقبل الآخر وصدقه في أن البيع خطاً، وذكر ابن الهمام أنه ليس فيه رواية عن
أئمة الحنفية، ولكن ينبغي أن ينعقد فاسداً، وأن يملك المبيع بالقبض لأن هذا
الكلام صدر عنه باختياره، ولكن يقوتُه الرضا، فصار كالمكره. ثم رجع ابن الهمام
مه الله تعالى أن حكمه حكم الهازل، فلا يملك المبيع بالقبض " وهذا ترجيح
البطلان البيع من أصله.
رحمه
وصرح الشافعية أن بيع المخطئ بهذا الشكل غير منعقد أصلاً، قال الشربيني
الخطيب رحمه الله تعالى: "ولايد أن يقصد بلفظ البيع معنى البيع، كما في نظيره في
الطلاق. فلو لم يقصده أصلاً، كمن سبق لسانه إليه، أو قصده لا لمعناه، كمن لقن
أعجمياً ما لا يعرف مد لوله، لم ينعقد. (۱)
ويبدو
أن مذهب المالكية مثل مذهب الشافعية أن البيع في مثله غير منعقد، لأنه
يُشترط في أسباب انتقال الملك كالبيع والهبة وغيرهما القدرة والعلم والقصد، كما
ذكره القرافي رحمه الله تعالى وقال: "فمن باع وهو لا يعلم أن هذا اللفظ أو هذا
التصرف يُوجب انتقال الملك لكونه عجميّاً أو طارئاً على بلاد الإسلام، لا يلزمه
وأما الحنابلة، فلم أجد عندهم حكم الخطأ بهذا الشكل صراحة، ولكن ذكروا أنه
يشترط لصحة البيع أن يكون بالتراضى منهما، وهو أن يأتي به اختياراً (۳) ويمكن
أن يفهم منه أنهم يعتبرون بيع المخطئ باطلا .
أما أن يكون الرجل
اللسان لا يعرف اللغة المحلية، ولا من
البيع،

"من كان له شريك في ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكا

فإن رضي أخذ، وإن كره ترك. "
وكذلك أخرج البخاري عنه قال:
"قضى النبي صلى الله عليه وسلّم بالشفعة في كل ما لم يُقسم. فإذا وقعت
الحدود وصُرفت الطُّرق ، فلا شُفعة.