لخّصلي

الأمر المطلق: لا يقتضي التكرار، القول الثاني الولة القول الثاني 1] لأَنَّ قَوْلَهُ: «صُمْ» يَنبَغِي أَن يَعُمَّ كُلَّ زمانٍ، ه لأنَّ إضافة الأمر إلى جميع الزَّمَانِ كَإِضَافَةِ لفظ «المُشْرِكَ» إلى جميع الأشخاص. ٢] ولأنَّ الأمر بالشَّيء : نهي عن ضِدِّهِ، وَمُوجَبُ النَّهِي : تَرْكُ المنهي أَبَدًا، ه فَإِنَّ قَوْلَهُ: «صُمْ» مَعْنَاهُ: لَا تُفْطِرُ، 3] ولأنَّ الأمر يقتضي العزم والفعل، فَكَذَلِكَ الموجَبُ الآخَرُ. الثالث

)

الأمر المطلق: لا يقتضي التكرار، في قول أكثر الفُقَهَاءِ والمتكَلِّمِينَ وهُوَ اختيار أبي الخطاب.

القول الثاني

وقَالَ القَاضِي وبعض الشافعية: يقتضي التكرار؛

الولة القول الثاني

[1] لأَنَّ قَوْلَهُ: «صُمْ» يَنبَغِي أَن يَعُمَّ كُلَّ زمانٍ، كَمَا أَنَّ قَوْلَهُ : اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥] يعمُّ كُلَّ مُشْرِكِ

ه لأنَّ إضافة الأمر إلى جميع الزَّمَانِ كَإِضَافَةِ لفظ «المُشْرِكَ» إلى جميع الأشخاص.

[٢] ولأنَّ الأمر بالشَّيء : نهي عن ضِدِّهِ، وَمُوجَبُ النَّهِي : تَرْكُ المنهي أَبَدًا، فَلْيَكُنْ مُوجَبُ الْأَمْرِ : فِعْلَ الصَّومِ أَبَدًا؛

ه فَإِنَّ قَوْلَهُ: «صُمْ» مَعْنَاهُ: لَا تُفْطِرُ، وقوله: «لا تُفْطِرُ» يقتضي التَّكْرَارَ أَبَدًا.

[3] ولأنَّ الأمر يقتضي العزم والفعل، ثمَّ إِنَّهُ يقتضي العزمَ عَلَى التَّكْرَارِ، فَكَذَلِكَ الموجَبُ الآخَرُ.

الثالث

ول الثالث

وقِيلَ : إِن عُلَّقَ الأَمْرُ عَلَى شَرْطٍ : اقْتَضَى التَّكْرَارَ، وَإِلَّا فَلَا يَقْتَضِيهِ؛

[١] لأن تعليق الحكم بالشَّرْطَ كَتَعْلِيقِهِ بِالعَلَّةِ، ثُمَّ إِنَّ الحَكمَ يَتَكَرَّرُ بتَكَرُّرِ عِلَّتِهِ ، فكذلك يتكرر بتكرُّرِ شَرْطِهِ