لخّصلي

ماهية القانون الاداري: يعرف القانون بصفة عامة بأنه مجموعة القواعد القانونية السارية المفعول في زمن معين ومكان محدد (دولة)، والتي تنظم نشاط الأفراد فيما بينهما من جهة، وبين الأفراد والإدارة من جهة أخري، والقانون يتفرع إلى فرعين قانون عام (كالقانون الدستوري، القانون الإداري، القانون الجنائي، القانون المالي...الخ)، وقانون خاص (كالقانون المدني، وقانون شؤون الأسرة، والقانون التجاري ...الخ)، فالقانون الإداري يعتبر أحد فروع القانون العام فهو يحكم الإدارة العامة من حيث هيكلها ونشاطها 1- تعريف القانون الإداري يقصد بالقانون الإداري باعتباره فرعاً من فروع القانون العام مجموعة القواعد القانونية المتميزة والمختلفة عن قواعد القانون الخاص التي تحكم الإدارة العامة من حيث تنظيمها ونشاطها وأموالها وما يثيره هذا النشاط من منازعات، فهو قانون الإدارة العامة . وقد عرف المشرع الجزائري الإدارة العامة مثلاً في المادة 14 من القانون رقم 90-02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب كما يلي:"تعد مؤسسات وإدارات عمومية في مفهوم هذا القانون المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري، وكذلك الإدارات المركزية التابعة للدولة والولايات والبلديات". أما الفقه فقد عرف الإدارة العامة استناداً إلى معيارين هما: معيار عضوي أو هيكلي، ومعيار وظيفي أو الموضوعي. المعيار العضوي أو الهيكلي وفقاً لهذا المعيار يقصد بالإدارة العامة الأجهزة الإدارية أي السلطات الإدارية سواء كانت سلطات مركزية أو للامركزية، أي مجموع المرافق العمومية في الحياة اليومية بمختلف أوجهها الإدارية والاجتماعية والاقتصادية...الخ. ومن أمثلة الأجهزة الإدارية السلطات الإدارية المركزية (رئيس الجمهورية، الوزير الأول، الوزراء....)، السلطات المحلية لنظام عدم التركيز (الوالي، رئيس الدائرة..)، والسلطات اللامركزية الإقليمية (رئيس المجلس الشعبي البلدي)، والسلطات اللامركزية المرفقية (مدير المؤسسة العمومية). المعيار الوظيفي أو الموضوعي وفقاً لهذا المعيار يقصد بالإدارة العامة النشاط، أي النشاط الذي تباشره الأجهزة الإدارية في الدولة وغيرها من الأشخاص الإدارية من مركزية وللامركزية، وما تتمتع به هذه السلطات من امتيازات ووسائل بغية تحقيق المصلحة العامة. لذا فقد قيل أن القانون الإداري هو قانون الإدارة العامة بمعناها العضوي أو الهيكلي، وقيل أيضاً أن القانون الإداري هو قانون الإدارة العامة بمعناها الموضوعي أو الوظيفي. ويرى الفقه الحديث أنه لا يمكن تغليب معيار على حساب أخر لتعريف القانون الإداري فلابد من الجمع بينهما – أي بين المعيار العضوي والوظيفي- للوصول إلى تعريف مانع وجامع للقانون الإداري، ووفقاً لهذا الرأي فان القانون الإداري هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الجهاز الإداري سواء من حيث بناءا هيكله أو من حيث نشاطه وأداء وظيفته. فالقانون الإداري أذن هو مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على الأجهزة الإدارية وعلى نشاطها. وحسب الأستاذ جين ريفيرو فان القانون الإداري هو مجموعة القانونية المتميزة عن القواعد القانون الخاص التي تحكم وتنظم النشاط الإداري للأشخاص العمومية. 2- نشأة القانون الإداري تعتبر فرنسا مهد نشأة القانون الإداري حيث أجمعت مختلف الدراسات الفقهية أن القانون الإداري ظهر في فرنسا وهو مرتبط بتاريخها ونظام الحكم فيها. ونشأة القانون الإداري في فرنسا مرت بمراحل مختلفة على النحو التالي: مرحلة نظام الإدارة القاضية أو الوزير القاضي مرحلة نظام القضاء المحجوز أو المقيد مرحلة القضاء المفوض 1- مرحلة نظام الإدارة القاضية أو الوزير القاضي لما قامت الثورة الفرنسية رأت السلطات الجديدة المنبثقة عنها أن المحاكم العادية قد تعرقل الإصلاحات التي تعتزم الإدارة القيام بها وتحد من فعاليتها، فمن اجل تجنب ذلك قاموا بإسناد اختصاص الفصل في المنازعات الإدارية إلى الإدارة نفسها، أي أن تتولى الهيئات الإدارية بنفسها الفصل في المنازعات التي تكون طرفاً فيها، فكان الأفراد يلجأون إلى الملك أو الوزارة أو رؤساء الإدارات في الأقاليم مما يصيبهم من ضرر جراء أعمال الإدارة، وغالباً ما يكون الوزير هو الذي يفصل في هذه الخصومات لذلك سمي هذا النظام بنظام الوزير القاضي، فلإدارة في هذا النظام كانت تجمع بين صفة الإدارة العامة العاملة والإدارة القاضية وصارت خصماً وحكماً في نفس الوقت. 2 - مرحلة نظام القضاء المحجوز أو المقيد بعد تزايد شكاوي المواطنين من عدم وجود جهة قضائية تفصل في منازعاتهم مع الإدارة بكل عدالة أنشاء نابليون مجلس الدولة في العام الثامن من قيام الثورة الفرنسية بمقتضى المادة 52 من دستور 22 فريمير كجهاز استشاري لدى السلطة المركزية ، كما أنشاء مجالس المحافظات أو العمالات. لقد كان دور مجلس الدولة أثناء هذه المرحلة دوراً استشارياً يمد الحكومة بالآراء والاستشارات القانونية إذا ما طلب منه ذلك هذا من جهة، ومن جهة أخرى كان المجلس ينظر في المنازعات الإدارية دون أن تكون له السلطة الكاملة في إصدار الأحكام بشأنها، أي أن اختصاصه القضائي لم يكن كاملاً وإنما كان ناقصاً، حيث كان يقوم بدراسة الشكاوي فقط ويقترح الحلول المناسبة لها ثم يرفعها إلى رئيس الدولة لإقرارها أو رفضها، لهذا سميت هذه المرحلة بمرحلة القضاء المقيد. أما مجالس المحافظات فقد كانت لها سلطة حقيقة لاتخاذ القرار إلا أن رئاستها كان يتولاها المحافظ، وكانت القرارات الصادرة عنها قابلة للطعن فيها أمام مجلس الدولة فلم يكن قضائها نهائياً. 3 - مرحلة القضاء المفوض بدأت هذه المرحلة بصدور قانون 24 ماي 1872 الذي منح مجلس الدولة سلطة البت النهائي في المنازعات الإدارية التي يتم رفعها أمامه، إذ لم تعد أحكام مجلس الدولة في حاجة إلى إقرار أو تصديق من السلطة الإدارية وإنما كانت هذه الأحكام نافذة بمجرد صدورها واضحي مجلس الدولة يملك حقاً سلطة قضائية كاملة غير منقوصة. ولقد كان حكم محكمة التنازع الفرنسية حاسماً في إرساء قواعد القانون الإداري قي قضية بلا نكو عام 1873 حين ذهبت المحكمة إلى انه في حالة عدم وجود نصوص خاصة فان مسؤولية الإدارة العامة عن الأضرار التي يحدثها عمالها للإفراد لا يمكن أن تحكمها ذات القواعد الموجودة في القانون المدني بل تحكمها قواعد خاصة ومغايرة، فأصبح يؤسس قراراته على روح القانون أحياناً وعلى مقتضيات العدالة أحياناً أخرى وعلى حسن سير المرفق العام أحياناً. وهذا اكتمل نظام القضاء الإداري في فرنسا واحتل مكانة بجانب القضاء العادي واكتمل معه نظام الازدواجية القضائية بعد أن مر بمراحل مختلفة. 3 - خصائص القانون الإداري: يتميز القانون الإداري بمجموعة الخصائص التي أضفت عليه طابعاً مميزاً وجعلت من قانوناً مستقلاً وله ذاتية خاصة، من هذه الخصائص انه حديث النشأة يتسم بالمرونة ودائم الحركة، وانه قانون غير مقنن ومن منشأ قضائي . القانون الإداري حديث النشأة القانون الإداري قانون قضائي أساساً القانون الإداري قانون غير مقنن القانون الإداري دائم وسريع التطور 1 - القانون الإداري حديث النشأة لم يبدأ القانون الإداري في التكوين إلا على يد مجلس الدولة الفرنسي بعدما أن أصبح قضاءً مفوضاً يملك سلطة القرار النهائي في الأحكام التي يصدرها، فمنذ ذلك الوقت ومنذ عام 1868 عمل مجلس الدولة على إقرار وإرساء دعائم القانون الإداري، وساعده في ذلك الفقه الفرنسي بأبحاثه. 2 - القانون الإداري قانون قضائي أساساً تعني هذه الخاصية أن نظريات القانون الإداري هي من ابتكار القضاء الإداري خاصة مجلس الدولة الفرنسي، وبما أن القانون الإداري حديث النشأة فان القضاء الإداري يجد نفسه في حاجة إلى قواعد قانونية يحكم على أساسها في النزاع المعروض عليه ومن ثم يجب عليه أن يجتهد ويبتكر النظريات القانونية لإيجاد الحلول للمنازعات المرفوعة أمامه. فمن بين النظريات التي ابتكرها القضاء الإداري خاصة مجلس الدولة حسب الأستاذ أندري دي لوبادير نظرية مسؤولية الإدارة نظرية السلطة الضبطية...الخ. 3- القانون الإداري قانون غير مقنن تعني هذا الخاصية أن القانون الإداري غير مقنن في مجموعة واحدة مثل القانون المدني والقانون التجاري...الخ. إلا أن عدم تقنين القانون الإداري في مجموعة واحدة لا ينفي وجود التقنين الجزئي لبعض موضوعات وقواعد القانون الإداري، حيث توجد بعض التقنينات الجزائية مثل قانون الوظيفة العمومية، وقانون الصفقات العمومية....الخ. 4 - القانون الإداري دائم وسريع التطور يمتاز القانون الإداري بأنه قانون يتطور بسرعة متأثراً بتطور الظروف المحيطة والمتحكمة بالإدارة العامة فالقانون الإداري قانون شديد الحساسية للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الدولة فهو سريع التلاؤم مع التطورات المختلفة. 4- مصادر القانون الإداري إن مصادر القانون الإداري لا تختلف في جوهرها عن مصادر القانون بوجه عام بغض النظر عن اختلاف فروعه، وبتالي تتمثل مصادر القانون الإداري في التشريع، والعرف والقضاء والمبادئ العامة للقانون، والفقه. التشريع المبادئ العامة للقانون القضاء الإداري الفقـه العرف 1 – التشريع : يقصد بالتشريع كأحد مصادر القانون الإداري مجموع النصوص الرسمية على اختلاف درجتها وقوتها والجهة التي صدرت عنها والتي تخص الإدارة العامة في تنظيمها ونشاطها وأموالها وموظفيها ومنازعاتها. إن مصطلح التشريع يشمل الدستور، والمعاهدات والقانون العادي والقانون الفرعي (المراسم اللوائح أو القرارات التنظيمية( .يقصد بالدستور والذي يسمى كذلك بالقانون الأساسي مجموعة القواعد القانونية التي تتضمنها الوثيقة الدستورية الصادرة عن السلطة التأسيسية )الشعب) والتي تبين نظام الحكم وتنظيم السلطات واختصاصاتها بالإضافة إلى حقوق وحريات وواجبات الإفراد.أما المعاهدات هي اتفاق يبرم بين الدول أو بين دولة ومنظمة دولية بهدف إحداث آثار قانونية في علاقاتهم المتبادلة فالمعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية تسمو على القانون طبقا للمادة 132 من دستور 1996. أما القانون العادي أو التشريع العادي: فهو مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية (البرلمان) في مجال اختصاصها.ويقصد بالقانون الفرعي التشريع الذي يصدر عن السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية والوزير الأول)، والذي يشمل واللوائح والقرارات الوزارية والولائية والبلدية والمراسيم، مراسيم رئاسية تصدر من رئيس الجمهورية مراسيم تنفيذية تصدر من الوزير الأول.ومن أمثلة التشريعات التي تلعب دورا هاما في تنظيم الإدارة العامة الجزائرية والتي تشكل في نفس الوقت مصدرا أساسيا للقانون الإداري في الجزائر:- القانون رقم 90/08 المؤرخ في 07/04/1990 المتضمن قانون البلدية.- القانون رقم 90/09 المؤرخ في 07/04/1990 المتضمن قانون الولاية.- القانون رقم 91/11 المؤرخ في 27/04/1991 المتعلق بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية.- القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30/05/1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه. - تعريف القانون العضوي وهو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تصدر في شكل قانون من البرلمان في المواضيع و المجالات المحددة على سبيل الحصر في الدستور، يصدر وفق إجراءات خاصة تختلف عن إجراءات اصدر القانون العادي فهو يوجد في مرتبة ادني من الدستور وأعلى من القانون العادي. واهم ما يميز القانون العادي عن القانون العضوي أ) يتم التصويت على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني وأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الأمة، فحين أن القانون العادي يصوت عليه بالأغلبية البسيطة فقط ب) إبداء المجلس الدستوري راية في القانون العضوي وجوبي قبل أصدره بخلاف القانون العادي.- المرسوم التنفيذي رقم 08/04 المؤرخ في 19/01/2008 المتضمن القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.- الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. - تعريف الأمر وهو مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن رئيس الجمهورية عند غياب البرلمان أو بين دورتي البرلمان بالأوامر يمارس رئيس الجمهورية سلطة التشريع التي هي أصلا من اختصاص البرلمان 2- المبادئ العامة للقانون تعتبر المبادئ العامة للقانون من المصادر الرسمية غير المكتوبة للقانون الإداري، والتي يقصد بها حسب الأستاذ عمار عوابدي مجموعة القواعد القانونية التي ترسخت في ضمير الأمة القانوني يتم اكتشافها بواسطة القضاء ويعلنها هذا الأخير في أحكامه فتكتسب قوة إلزامية وتصبح بذلك مصدراً من مصادر المشروعية. ومن أمثلة المبادئ العامة للقانون التي اقرها القضاء الفرنسي مبدأ المساواة أمام القانون مبدأ المساواة أمام الضرائب مبدأ المساواة أمام الوظائف العامة...الخ 3 - القضاء الإداري يقوم القاضي الإداري الذي يبت في المسائل الإدارية بدور هام في مجال القانون الإداري فهو الذي يفسر النص الغامض ويوفق بين النصوص المتعارضة ويقيس عند عدم وجود النص فيقصد بالقضاء الإداري كمصدر للقانون الإداري مجموع المبادئ أو القواعد التي تصدرها محاكم القضاء الإداري والتي يتم استنباطها أو استخلاصها من النصوص القانونية إن وجدت أو أنشاها بواسطة هذه الأحكام. 4- الفقـه يقصد بالفقه استنباط المبادئ والقواعد القانونية بالطرق العلمية بواسطة الفقهاء والفقهاء هم علماء القانون، والفقه لا يعتبر مصدرا رسمياً للقانون الإداري وإنما هو مجرد مصدر تفسر 5- العرف يقصد بالعرف ما جرى عليه العمل من جانب السلطة الإدارية في مباشرة صلاحياتها الإدارية بشكل متواتر وعلى نحو يمثل قاعدة ملزمة واجبة الإتباع. إن إتباع السلطة الإدارية لنمط معين من السلوك بشان عمل معين بوتيرة واحدة وبشكل منتظم خلال مدة زمنية معينة مع الشعور بالإلزام ينشئ قاعدة قانونية عرفية، وهو ما أكده القضاء الإداري في كثير من المنازعات. ملخص يعرف القانون الإداري بأنه هو مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على الأجهزة الإدارية وعلى نشاطها. حيث تعتبر فرنسا مهد نشأة القانون الإداري حيث أجمعت مختلف الدراسات الفقهية أن القانون الإداري ظهر في فرنسا وهو مرتبط بتاريخها ونظام الحكم فيها، ونشأة القانون الإداري في فرنسا مرت بمراحل ثلاث هي مرحلة نظام الإدارة القاضية أو الوزير القاضي ثم مرحلة نظام القضاء المحجوز أو المقيد ومرحلة القضاء المفوض. وللقانون الإداري خصائص تميزه عن غيره من القوانين من هذه الخصائص انه حديث النشأة يتسم بالمرونة ودائم الحركة، وانه قانون غير مقنن ومن منشأ قضائي . كما أن للقانون الإداري مصادر كغيره من القوانين تتمثل في التشريع بمفهومه الواسع، والمبادئ العامة للقانون، والقضاء الإداري، والفقه، والعرف