لخّصلي

تُشدد هذه النصوص على أهمية الحماية المجتمعية الشاملة، بإشراك جميع الأطراف المعنية – محلية ودولية، حكومية وغير حكومية، بما فيها النازحين وعديمي الجنسية – مع التنسيق وتجنب التقييم المبالغ فيه. يجب دعم المبادرات المجتمعية القائمة، واستثمار دور القادة والمتطوعين، وتجنب إنشاء هياكل متوازية. يُؤكَّد على ضرورة فهم سياقات المشاكل، فبعضها أقدم من النزوح ويتطلب استجابات طويلة الأمد، وليس فقط طارئة. كما يُشدد على بناء الثقة تدريجياً، بالتواصل الشفاف والمشاركة المنتظمة، وتجنب الوعود غير قابلة للتحقيق.

الحماية المجتمعية
إشراك كافة الجهات الفاعلة في أنشطة الحماية المجتمعية: المؤسسات المحلية ووكالات الدولة والمنظمات المجتمعية وكذلك الأشخاص النازحين قسراً والأشخاص عديمي الجنسية بغض النظر عن تفاوتهم من حيث العمر والنوع الاجتماعي والتنوع. ويتعين التنسيق مع جهات فاعلة وطنية ودولية أخرى وتفادى المبالغة في التقييم.
ينبغي تحديد الهياكل المجتمعية، والمبادرات التي يقودها المجتمع المحلي، ودعم قدرات المجتمع المحلي الحالية والاستفادة منها، والاعتراف بالأدوار النشطة التي يؤديها القادة والمتطوعون المجتمعيون في مجتمعهم واستثمارها. أيضاً، يجب تجنب إنشاء هياكل متوازية
على المجتمعات المحلية التي تواجه تهديدات إيجاد سُبل لحماية أفرادها. ومن المهم تحديد وفهم الحماية التي يقودها المجتمع المحلي لدعم آليات الحماية الإيجابية والتخفيف من أي ممارسات ذات آثار ضارة.
لا يجب افتراض أن كافة مشاكل الحماية ناجمة عن النزوح، فقد يكون لبعضها، بما في ذلك عنف العشير والتمييز ضد بعض الفئات، تاريخ طويل، وبالتالي تتطلب مزيجاً من الاستجابات الطارئة ونهجاً طويل الأجل لمعالجتها
لا يجب الإسراع في عملية بناء الثقة والمشاركة، فهي تتطلب تدخلاً منتظماً وثابتاً وتواصلاً شفافاً مع المجتمع المحلي
يجب قضاء أكبر قدر ممكن من الوقت في المجتمع المحلي والاستفادة من جميع الفرص المتاحة للتفاعل مع مختلف أعضائه وهياكله. وينبغي عدم إعطاء أي وعود لا يمكن الوفاء بها للمجتمع المحلي