لخّصلي

ارتكزت فلسفة التنظيمات العثمانية على محاكاة التحديث الذي فهمته النخب المحلية (التركية والإيرانية والعربية وغيرها) في القرن التاسع عشر كنقل معطيات الحداثة السياسية الأوروبية إلى مؤسسات الدولة. أولى اهتمام التنظيمات كان للجيش، مقارنةً بين تدهور الجيوش العثمانية التقليدية (الإنكشارية والسباهية) ونجاح الجيوش النظامية الأوروبية. ثمّ اهتمت بالإدارة، بدءاً من عام 1839 بخطّ التنظيمات المعروف بخطّ "كل خانة" الذي ألغى نظام الالتزام. تلت ذلك سلسلة من الإجراءات والقوانين، أهمها الخطّ الهمايوني (1839) الذي أكّد المساواة بين الجماعات والطبقات، وقانون الولايات (1841) الذي نصّ على مجالس إدارية، وقوانين تنظيم الجنسية (1840) والقضاء (بمحاكم شرعية ونظامية)، والتجارة، وتسجيل الأراضي، والبلديات. أُعلن دستور 1839 ("القانون الأساسي")، واعتبرت التنظيمات بِمُجملها "دستوراً". دفعت سياقات تاريخية متعددة لاعتماد التنظيمات، أهمها الضغط الأوروبي المُتمثّل في طموحات توسعية وتنافسية، ووعي النخب المحلية بأهمية الإصلاح لإنقاذ الدولة عبر اقتباس ما تعتقد أنه سرّ ازدهار الغرب.

قامت فلسفة التنظيمات العثمانية على فكرة المماهاة مع التحديث. والتحديث -كما وعته النخب
المحلية )التركية واإليرانية والعربية وغيرها( في غضون القرن التاسع عشر- كان يعني نقل
معطيات دارتها.
الحداثة السياسية األوروبية إلى مؤسسات الدولة وا
ً أتت المؤسسة العسكرية في أولى درجات االهتمام، ا من معاينة وجه المقارنة الصارخة
انطالق
بين ما آلت إليه الجيوش العثمانية التقليدية )اإلنكشارية والسباهية( من حالة الظفر واالنتصار
ّي واالنه ازم من جهة، وما أضحت عليه من جهة ثانية، الجيوش النظامية
إلى حالة الترد
ا من القرن الثامن عشر.
ً
ُسن تنظيم وتدريب وقدرة بدء
األوروبية من ح
ثم أتت المؤسسة اإلدارية بمختل ا من عام
ً
ف اختصاصاتها لتش ّكل حقل االهتمام الالحق، بدء
2639 ل خطوط التنظيمات المعروف بخط
ّ
، وهو تاريخ إصدار أو "كل خانة"، وكان من أهم
بنوده وتوجهاته إلغاء نظام االلتزام. بعدها انطلقت سلسلة من التدابير واإلعالنات واإلصدارات
( الذي رّك التنظيمية والقانونية، وأهمها الخط الهمايوني )2648 ز على المساواة بين الجماعات
خ والطبقات، ثم قانون الواليات عام 2687 بة من
ّص على وجود مجالس إدارية منت
الذي ن
مستوى القضاء إلى مستوى الوالية. واستتبع ذلك سلسلة متالحقة من القوانين التي تنظم أحوال
ّ "التبعة العثمانية" )والمقصود الجنسية( )2689 ية
( وتنظيم القضاء وتوُّزعه بين محاكم شرعية ومل
ومحاكم نظامية. كما أن قوانين صدرت تنظم أحوال التجارة والمعامالت وتسجيل األرض
ومسحها، والبلديات وصالحياتها.
في هذا السياق نفسه، أُعلن دستور 2618 الذي أُطلق عليه تعبير "القانون األساسي" للسلطنة،
بينما أُطلق تعبير "الدستور" على مجمل التنظيمات العثمانية، بما فيها القانون األساسي.
صدارها،
ال شك أن سياقات تاريخية مختلفة ومتنوعة أملت هذا التوجه في اعتماد التنظيمات وا
أهمها:
ّل في أرسماليات توسعية وتنافسية تبحث عن أسواق ومناطق ونفوذ،

• الضغط األوروبي المتمث
  ًال(.
  وتتطلب إصالحات مواكبة لهذا التوسع )كالقانون التجاري مث


• وعي نخب محلية )من سف ارء ووز ارء وأدباء ومثقفين جدد( ألهمية اإلصالح، باعتباره مدخًال
  قوته.
  ّ
  إلنقاذ الدولة وتقويتها عبر اقتباس ما تعتقد أنه مكمن ازدهار الغرب