لخّصلي

دعا الكاتب الصحفي المصري محمد عبد الهادي علام، «قبل أن تحين لحظة مواجهة الحقيقة في العلاقات المصرية – الإيطالية»، مشيرًا إلى أن إعلان الحقائق بشفافية سوف ينقذ سمعة مصر. إلى أن ثمة «كلمة يجب أن تقال في وجه الجميع في مصر. فهناك نذر مشكلة كبيرة في العلاقات بين البلدين تلوح في الأفق، ولن تجدي معها معاملات سقيمة أو مبالغات مفرطة من جانب بعض من لا يعي خطورة حوادث بعينها». وتابع المقال المعنون بـ«الدولة ولحظة الحقيقة في قضية ريجيني!»، أنه، والعثور على جثته في فبراير/شباط الماضي على مشارف القاهرة. وأضاف، «يتمسك المسؤولون الإيطاليون بضرورة أن تقدم مصر أدلة وحقائق متماسكة تتعلق بالقضية، فالروايات الساذجة عن مقتل ريجيني أساءت إلى مصر داخليا وخارجيا، فالأداء الإعلامي السييء الذي يشكو منه القاريء والمشاهد قبل المسؤولين أنفسهم، المسؤول الأول عن حالته الراهنة هو بعض أجهزة الدولة نفسها التي تركت الباب مفتوحا أمام فوضى إعلامية بعدم التعامل المحترف مع قضايا مفصلية في فترة تمر بها مصر بمنعطف تاريخي، لا يمكن أن ننكر وقفة إيطاليا الأصيلة مع مصر بعد ثورة الشعب في 30 يونيو، وهو ما تمثل في مراحل لاحقة في وقفات رسمية صلبة دعما لمصر في المحافل الدولية. يضع الدولة المصرية في حرج وفي مأزق بالغ الخطورة، وهناك من يريد التغطية على أخطاء فردية بالتعامل «البارد» مع قضايا لا تحتمل الخفة أو التجاهل، قبل لحظة الحقيقة، نناشد الدولة التعامل بجدية تامة مع القضية وتقديم مرتكبي الجريمة إلى العدالة، والإعلان بشفافية عما تم التوصل إليه من حقائق لا لبس فيها، أو استقالة المقصرين من المسؤولين مسئولية مباشرة في تلك الواقعة إنقاذا لسمعة مصر ومكانتها ومصداقيتها دوليا. فمن لا يقدرون خطورة الواقعة على العلاقات الثنائية مع إيطاليا، وحالة التحفز في روما يدفعون بالوضع إلى أبواب قطع العلاقات الدبلوماسية بين إيطاليا ومصر في وقت تهدد القضية مستقبل الحكومة الإيطالية نفسها التي أصبحت في مهب الريح بسبب قضية ريجيني التي يتهم الرأي العام والبرلمان الحكومة بالتخاذل بشأنها، والأمر الآخر فضيحة استقالة وزيرة الصناعة أمس الأول بعد اتهامات تتعلق بمزاعم استغلال النفوذ دفعت أحزاب المعارضة الرئيسية إلى التصريح بأنها سوف تطلب تصويتا على الثقة بحكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتزي.

دعا الكاتب الصحفي المصري محمد عبد الهادي علام، رئيس تحرير صحيفة «الأهرام» الحكومية اليومية، في مصر، بضرورة الكشف عن ملابسات حادث مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بالقاهرة، والكشف عن هوية الجناة، «قبل أن تحين لحظة مواجهة الحقيقة في العلاقات المصرية – الإيطالية»، مشيرًا إلى أن إعلان الحقائق بشفافية سوف ينقذ سمعة مصر.
وأشار، في مقاله المنشور بالصحيفة اليوم، الأحد، إلى أن ثمة «كلمة يجب أن تقال في وجه الجميع في مصر. فهناك نذر مشكلة كبيرة في العلاقات بين البلدين تلوح في الأفق، ولن تجدي معها معاملات سقيمة أو مبالغات مفرطة من جانب بعض من لا يعي خطورة حوادث بعينها».

وتابع المقال المعنون بـ«الدولة ولحظة الحقيقة في قضية ريجيني!»، أنه، «بعد أيام قليلة تعقد اجتماعات أمنية على مستوى رفيع بين مصر وإيطاليا، ومن المنتظر أن يصدر الجانب الإيطالي بيانا بعد تلك اللقاءات التي تستهدف استجلاء الحقيقة في ملف مقتل الباحث جوليو ريجيني، والعثور على جثته في فبراير/شباط الماضي على مشارف القاهرة. ونأمل أن تنتهي الاجتماعات إلى ما يحفظ العلاقات المصرية ـ الإيطالية من أي سوء».

وأضاف، «يتمسك المسؤولون الإيطاليون بضرورة أن تقدم مصر أدلة وحقائق متماسكة تتعلق بالقضية، فالروايات الساذجة عن مقتل ريجيني أساءت إلى مصر داخليا وخارجيا، وقدمت للبعض مبررات للحكم على ما يجري في البلاد بأن شيئا لم يتغير وكأننا في مرحلة ما قبل ثورة 25 يناير، وينسى المدافعون، عن مواقف متهافتة غير مقنعة في فرط حماسهم أن قضية مقتل خالد سعيد رغم ملابساتها لم تمر مثلما ظن البعض في حينه. كما أن الحديث عن دور وسائل الإعلام في تضخيم القضية أو نشر معلومات غير دقيقة ليست «الشماعة» المناسبة لإقناع الجانب الإيطالي بما هو مطروح عليه، فالأداء الإعلامي السييء الذي يشكو منه القاريء والمشاهد قبل المسؤولين أنفسهم، المسؤول الأول عن حالته الراهنة هو بعض أجهزة الدولة نفسها التي تركت الباب مفتوحا أمام فوضى إعلامية بعدم التعامل المحترف مع قضايا مفصلية في فترة تمر بها مصر بمنعطف تاريخي، لا يمكن التعاطي معه بضعف أو بشخوص لا ترقى إلى مستوى الأحداث».

وواصل الكاتب في مقاله، قائلا، لا يمكن أن ننكر وقفة إيطاليا الأصيلة مع مصر بعد ثورة الشعب في 30 يونيو، وهي وقفة لم تملها فقط المصالح المشتركة ولكنها بٌنيت على قناعة فى الأوساط الرسمية وفي أوساط الرأي العام بأهمية الوقوف مع الشعب المصري لدحر قوى الظلام وإعادة المجتمع المصري إلى عافيته، وهو ما تمثل في مراحل لاحقة في وقفات رسمية صلبة دعما لمصر في المحافل الدولية. إن عدم فهم بعض المسؤولين قيمة الحقيقة، ناهيك عن أولوية حقوق الإنسان في المجتمعات الأوروبية، يضع الدولة المصرية في حرج وفي مأزق بالغ الخطورة، كما أن الترويج لروايات جديدة مثل اتهام ريجينث بالضلوع فيى أنشطة تجسس دون تقديم أدلة قاطعة سيزيد الطين بلة، وهناك من يريد التغطية على أخطاء فردية بالتعامل «البارد» مع قضايا لا تحتمل الخفة أو التجاهل، وربما يكون مردود ما يجرى هو أننا بالفعل نعاني قلة الكفاءات وضعف المهنية.

وأضاف، قبل لحظة الحقيقة، نناشد الدولة التعامل بجدية تامة مع القضية وتقديم مرتكبي الجريمة إلى العدالة، والإعلان بشفافية عما تم التوصل إليه من حقائق لا لبس فيها، أو استقالة المقصرين من المسؤولين مسئولية مباشرة في تلك الواقعة إنقاذا لسمعة مصر ومكانتها ومصداقيتها دوليا. فمن لا يقدرون خطورة الواقعة على العلاقات الثنائية مع إيطاليا، وحالة التحفز في روما يدفعون بالوضع إلى أبواب قطع العلاقات الدبلوماسية بين إيطاليا ومصر في وقت تهدد القضية مستقبل الحكومة الإيطالية نفسها التي أصبحت في مهب الريح بسبب قضية ريجيني التي يتهم الرأي العام والبرلمان الحكومة بالتخاذل بشأنها، والأمر الآخر فضيحة استقالة وزيرة الصناعة أمس الأول بعد اتهامات تتعلق بمزاعم استغلال النفوذ دفعت أحزاب المعارضة الرئيسية إلى التصريح بأنها سوف تطلب تصويتا على الثقة بحكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتزي.

واختتم المقال مذكرًا بأن «الموقف جد لا يحتمل الخفة.. والدولة مطالبة بوقفة حقيقية حتى نستعيد سمعة مهددة