لخّصلي

إلا أن الغالب أن الاجتهاد إذا أطلق يراد به الاجتهاد في الأشياء والوقائع والتصرفات التي لم ينص عليها الشارع. ومن أهم القضايا الاجتهادية الداخلة في هذا المعنى الاجتهاد في تحقيق المناطات ومراعاة المقاصد والمآلات والنظر في ملابسات التطبيق والتنزيل، لأن مشروعيته والحث عليه وذكر فضله كل ذلك جاء صريحا في عدد من نصوص الكتاب والسنة. قال الشافعي جوابا على هذا السؤال: "إن الله جل ثناؤه من على العباد بعقول، قال: فمثل من ذلك شيئا؟ وخلق لهم سماء وأرضا وشمساً وقمرا ونجوماً وبحاراً وجبالاً ورياحاً، فقال: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر} [الأنعام 97]، فأخبر أنهم يهتدون بالنجم والعلامات. وكان عليهم تكلف الدلالات بما خلق لهم من العقول التي ركبها فيهم. قلب جواب الإمام يكمن في استعمال "العقول والدلالات". ومن الدلالات ما تقتضيه دلالة القياس. فالاجهتاد إنما يكون بالقياس. ولذلك جعل القياس هو الجواب العملي عن سؤال "كيف الاجتهاد؟". قال: فما القياس؟ أهو الاجتهاد ؟ أم هما مفترقان؟ قلت: هما اسمان لمعنى واحد. قال: فما جماعهما ؟ قلت: كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة . حتى أصبح الاجتهاد صناعة علمية لها أهلها وشروطها وعدتها المنهجية. ابن رشد الحفيد تمثيلا بارعا بقوله: فإن هذا الكتاب إنما وضعناه ليبلغ به المجتهد في هذه الصناعة رتبة الاجتهاد، إذا حصل ما يجب له أن يحصل قبله من القدر الكافي له في علم النحو واللغة، ولو بلغت في العدد أقصى ما يمكن أن يحفظه إنسان، كما نجد متفقهة زماننا يظنون أن الأفقه هو الذي حفظ مسائل أكثر. وهؤلاء عرض لهم شبيه ما يعرض لمن ظن أن الخفاف هو الذي عنده خفاف كثيرة لا الذي يقدر على عملها، وهو بين أن الذي عنده خفاف كثيرة سيأتيه إنسان بقدم لا يجد في خفافه ما يصلح لقدمه، فعلم أصول الفقه هو الأداة - أو الصناعة - المنهجية التي وضعت لتمكين العلماء والنظار من الاجتهاد في الدين واستخراج مكنوناته ولضمان استقامة الاجتهاد وسيره على الطريق السوي.

الاجتهاد المراد هنا هو الاجتهاد فيما لا نص فيه، وليس الاجتهاد في فهم النصوص واستنباط معانيها وأحكامها، لأن الاجتهاد في فهم النصوص داخل فيما تقدم في المقصد الثاني. فرغم أن هذا هو أيضا نوع من الاجتهاد وخاصة إذا كان النص الشرعي ظني الدلالة، أو اكتنفه شيء من الغموض أو الاستشكال، إلا أن الغالب أن الاجتهاد إذا أطلق يراد به الاجتهاد في الأشياء والوقائع والتصرفات التي لم ينص عليها الشارع. ومن هنا جاءت القاعدة الأصولية المعروفة لا اجتهاد مع النص)، أي أن الاجتهاد إنما يكون في غير مورد النص. فهذا هو الاجتهاد المراد هنا.

ومن أهم القضايا الاجتهادية الداخلة في هذا المعنى الاجتهاد في تحقيق المناطات ومراعاة المقاصد والمآلات والنظر في ملابسات التطبيق والتنزيل، وما تتطلبه من شروط ووسائل ومحاذير ....

وقد اهتم الفكر الأصولي التأسيسي بموضوع الاجتهاد، وسعى إلى تحديد ماهيته ومجالاته وضوابطه. فالنقاش والتقعيد في هذا الباب لم ينصبا كثيرا على مشروعية الاجتهاد، لأن مشروعيته والحث عليه وذكر فضله كل ذلك جاء صريحا في عدد من نصوص الكتاب والسنة. فبقى أن السؤال الذي احتاج إلى جواب أصولي هو ما في رسالة الشافعي: "فقال: فكيف الاجتهاد 2018

قال الشافعي جوابا على هذا السؤال: "إن الله جل ثناؤه من على العباد بعقول، فدلهم بها على الفرق بين المختلف، وهداهم السبيل إلى الحق نصاً ودلالة.

قال: فمثل من ذلك شيئا؟

قلت: نصب لهم البيت الحرام، وأمرهم بالتوجه إليه إذا رأوه، وتأخيه إذا غابوا عنه، وخلق لهم سماء وأرضا وشمساً وقمرا ونجوماً وبحاراً وجبالاً ورياحاً، فقال: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر} [الأنعام 97]، وقال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون [النحل

[16

فأخبر أنهم يهتدون بالنجم والعلامات.

وكان عليهم تكلف الدلالات بما خلق لهم من العقول التي ركبها فيهم.... 29.

قلب جواب الإمام يكمن في استعمال "العقول والدلالات".

ومن الدلالات ما تقتضيه دلالة القياس.

والقياس نفسه، ومن حيث أصله، أثبتته الدلالات. قال الشافعي: "وأما القياس فإنما أخذناه استدلالاً بالكتاب والسنة والآثار 30.

فالاجهتاد إنما يكون بالقياس.

ولذلك جعل القياس هو الجواب العملي عن سؤال "كيف الاجتهاد؟".

قال: فما القياس؟ أهو الاجتهاد ؟ أم هما مفترقان؟

قلت: هما اسمان لمعنى واحد.

قال: فما جماعهما ؟

قلت: كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة . وعليه - إذا كان فيه بعينه حكم - اتباعه، وإذا لم يكن فيه بعينه، طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد والاجتهاد القياس "33.

على أن الاجتهاد لم يقف مفهومه ولا الياته عند القياس، كما يفهم من كلام الشافعي، بل استمرت أدلته وقواعده ومسالكه تنمو وتتسع، حتى أصبح الاجتهاد صناعة علمية لها أهلها وشروطها وعدتها المنهجية. وهو ما مثله

ابن رشد الحفيد تمثيلا بارعا بقوله:

فإن هذا الكتاب إنما وضعناه ليبلغ به المجتهد في هذه الصناعة رتبة الاجتهاد، إذا حصل ما يجب له أن يحصل قبله من القدر الكافي له في علم النحو واللغة، وصناعة أصول الفقه، ويكفي من ذلك ما هو مساو لجرم هذا الكتاب، أو أقل. وبهذه الرتبة يسمى فقيها لا يحفظ مسائل الفقه، ولو بلغت في العدد أقصى ما يمكن أن يحفظه إنسان، كما نجد متفقهة زماننا يظنون أن الأفقه هو الذي حفظ مسائل أكثر. وهؤلاء عرض لهم شبيه ما يعرض لمن ظن أن الخفاف هو الذي عنده خفاف كثيرة لا الذي يقدر على عملها، وهو بين أن الذي عنده خفاف كثيرة سيأتيه إنسان بقدم لا يجد في خفافه ما يصلح لقدمه، فيلجأ إلى صانع الخفاف ضرورة، وهو الذي يصنع لكل قدم خفا يوافقه، فهذا هو مثال أكثر المتفقهة في هذا الوقت 35.

فعلم أصول الفقه هو الأداة - أو الصناعة - المنهجية التي وضعت لتمكين العلماء والنظار من الاجتهاد في الدين واستخراج مكنوناته ولضمان استقامة الاجتهاد وسيره على الطريق السوي. فهذا هو أبرز مقصد من مقاصد علم أصول الفقه، ولذلك قال الشيخ محمد حسنين مخلوف: "... الاجتهاد الذي لأجله أسس علم أصول الفقه 36