لخّصلي

عين القاضي بحكم حكمين من أهليهما إن أمكن بعد أن يكلف كلا من الزوجين تسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية على الأكثر.”، والقانون الإماراتي في هذا موافق لقول جمهور الفقهاء وما ترجح للباحث، • قانون الأحوال الشخصية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (59) بتاريخ 7/ 9/ 1953م
• قانون الأحوال الشخصية الكويتي: القانون رقم (51) لسنة 1984م في المادة (127). • مدونة الأحوال الشخصية المغربية الصادرة في عامي 1956، • قانون الأحوال الشخصية السوداني للمسلمين لسنة 1991م (قانون رقم 42 لسنة 1991م) المادة
وقد سبق ذكر نصوص هذه المواد عند الكلام عن موقف قانون الأحوال الشخصية الإماراتي من التحكيم بين الزوجين.
و وجد أهل لا تنطبق شروط الحكمين عليهم، وذهب الحنفية(61) والشافعية(62) والحنابلة(63) إلى أنه يستحب أن يكون الحكمان من أهلهما، وتحقيقا لحكمة كونهما من أهلهما، ومن أقوال العلماء في هذه الحكمة قول ابن العربي – رحمه الله -: “والحكمة في ذلك أن الأهل أعرف بأحوال الزوجين، وهذه الأمور مما يساعد في نجاح مهمة الحكمين، أما عند عدم الأهل أو عدم من تنطبق عليه شروط الحكمين من الأهل فيصار إلى غيرهم؛ لقوله تعالى: ( َلا يُ َكلِّ ُف َّاللهُ َن ْف ًسا إِ َّلا ُوْسَعَها)البقرة:286، ويجاب عما ذكره القائلون بحمل الآية على الاستحباب: بأن الوكالة والتحكيم فيما عدا الشقاق بين الزوجين لم يرد فيهما نص بأن يكونا من
الأهل بخلاف التحكيم بين الزوجين الذي جاء فيه نص لمعنى يخصه، ذهب الحنفية(69) المالكية(70) والشافعية(71) والحنابلة(72) إلى أنه يشترط في الحكمين الإسلام والتحكيم نوع سبيل ولا شك(74). فعلى هذا الشرط لا يجوز أن يكون أحد الحكمين كافرا إذا كان الزوجان مسلمين، أما إذا كان الزوج مسلما والزوجة كتابية فلا يجوز أيضا أن يكون الحكم الذي من أهلها كتابيا(75)؛ لأن حكم الحكمين ينفذ على الزوجين معا، ولا يجوز أن يحكم الكافر على المسلم، الشرط الثالث: العدالة(76) العدالة مشترطة في الحكمين عند المالكية(77) والشافعية(78) والحنابلة(79)، وصرح الماوردي بأنها مشترطة على القولين في الحكمين هل هما وكيلان أو حكمان، وقد علل الماوردي – رحمه الله - لاشتراط العدالة على كلا القولين بقوله: “والثالث أن يكونا عدلين، لأنهما إن كانا حاكمين فلا بد من اعتبار هذه الشروط في الحاكم، وإن كانا وكيلين فقد اقترن بوكالتهما ولاية اختيار الحاكم لهما ولا يصح فيمن رد الحاكم إليه نظر إلا أن يكون بهذه الصفات ألا ترى أن الحاكم لو أراد أن يرد النظر في مال يتيم إلى عبد أو فاسق لم يجز وإن جاز أن يكون وكي ًلا”(80)، لأن الوكيل إذا كان متعلقا بنظر الحاكم لم يجز أن يكون إلا التحكيم بين الزوجين في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الإماراتي (
وذهب الحنفية(82) إلى أن ما يشترط في القاضي يشترط في الحكم، وأن العدالة ليست شرطا لتوليتهما بل هي شرط كمال، ثم ما ذكرنا أنه شرط جواز التقليد فهو شرط جواز التحكيم”(83). والذي يظهر رجحانه اشتراط العدالة في الحكمين؛ وكل َّذلك مما يساعد في نجاح مهمة الحكمين. الشرط الرابع: التكليف ذهب الحنفية (84) والمالكية (85) والشافعية (86) والحنابلة (87) إلى أنه يشترط في الحكمين البلوغ والعقل، ولم أقف على خلاف في هذا الشرط؛ ويدل على هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الغلام حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق” (88). الشرط الخامس: عدم السفه ذهب المالكية (89) إلى أنه يبطل حكم السفيه، الشرط السادس: الذكورة ذهب المالكية (90) والحنابلة (91) إلى اشتراط الذكورة في الحكمين؛ لأن التحكيم مفتقر إلى الرأي والنظر (92). قال الماوردي: “أحدها أن يكونا رجلين فإن كانا أو أحدهما امرأة لم يجز. لأنهما إنك انا حاكمين فلا بد من اعتبار هذه الشروط في الحاكم، وإن كانا وكيلين فقد اقترن بوكالتهما ولاية اختيار الحاكم لهما ولا يصح فيمن رد الحاكم إليه نظر إلا أن يكون بهذه الصفات ألا ترى أن الحاكم لو أراد أن يرد النظر في مال يتيم إلى عبد أو فاسق لم يجز وإن جاز أن يكون وكي ًلا“(93). ولا تشترط على القول بأنهما وكيلان. وذهب الحنفية (96) إلى أن الحكم لا تشترط فيه الذكورة،
الشرط السابع: المعرفة بأحكام الجمع والتفريق بين الزوجين
ذهب المالكية (98) والشافعية (99) والحنابلة (100) إلى أنه يشترط في الحكمين أن يكونا عالمين بالجمع والتفريق بين الزوجين بتعبير ابن قدامة (101)، والدليل على هذا الشرط أن كل من ولي
أمرا يشترط معرفته بما ولي عليه (104). وهذا الاختلاف موجود في مذهب الحنابلة (110) أيضا. ويظهر للباحث أنه لا يشترط الاجتهاد في الحكمين، حتى لو قلنا هما حكمان وليس وكيلين طالما كانا عارفين بأحكام الجمع والتفريق بين الزوجين التي يحتاجان إليها في التحكيم، أما الاجتهاد فلا حاجة لهما به في أمر التحكيم؛ فعلى القول بأنهما حكمان تتم ولايتهما بتقليد الحاكم لهما، وعلى القول بأنهما وكيلان عن الزوجين لا تتم ولايتهما إلا بتوكيل الزوجين ورضاهما (111). والذي ترجح للباحث في الحكمين – كما سيأتي – أن لهما التفريق بين الزوجين بدون رضاهما فهما حكمان وليس وكيلين؛ شروط أخرى عند الحنفية: وتجدر الإشارة إلى أن الحنفية اشترطوا في الحكم شروطا أخرى، ولم أر ذكرا لهذه الشروط في الحكمين عند المذاهب الأخرى فيما تيسر لي الاطلاع عليه. موقف قانون الأحوال الشخصية الإماراتي من شروط الحكمين ألزم القانون القاضي بتعيين الحكمين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الإصلاح بينهما، عين القاضي بحكم حكمين من أهليهما إن أمكن بعد أن يكلف كلا من الزوجين تسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية على الأكثر، وإلا فيمن يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح إذا تقاعس أحد الزوجين عن تسمية.
التحكيم بين الزوجين في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الإماراتي (
ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه”. وقد أخذ القانون الإماراتي في هذا الشرط بمذهب المالكية، ومن القوانين التي اتفق معها القانون الإماراتي في هذا: • القانون المصري: القانون رقم (100) لسنة 1985م الذي جاء تعديلا لبعض مواد القانون رقم
المادة رقم (7): “يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما” (112). عين القاضي حكمين من أهل الزوجين وإلا ممن يرى القاضي فيه قدرة على الإصلاح بينهما. • قانون الأحوال الشخصية الأردني: القانون رقم (61) لسنة 1976م في المادة (132): “ج - يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين قادرين على الإصلاح، وإن لم يتيسر ذلك حكم القاضي رجلين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح “(114). • قانون الأحوال الشخصية الكويتي: القانون رقم (51) لسنة 1984م في المادة (128): “ يشترط
في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، واستمر الشقاق بين الزوجين، وعادت الزوجة بعد ثلاثة أشهر لطلب التطليق فيعين القاضي حكمين من أهلهما إن أمكن، وكان الأولى نص القانون على الشروط المتفق عليها بين الفقهاء لأهميتها، المبحث الثالث مهمة الحكمين على الحكمين البداية بالإصلاح بين الزوجين بعد تعرف أسباب النزاع بينهما، وأجمع العلماء على أن قول الحكمين في الجمع بين الزوجين نافذ بغير توكيل منهما(119). أما إذا لم يتمكنا من الإصلاح بين الزوجين فقد اختلف الفقهاء في قيام الحكمين بالتفريق بين الزوجين على النحو الآتي: القول الأول: ذهب الحنفية(120) وهو أظهر القولين عند الشافعية(121) والصحيح عند الحنابلة(122) إلى أن مهمة الحكمين الإصلاح ليس غير، القول الثاني: ذهب المالكية(123) وهو قول للشافعية(124) ورواية عن الإمام أحمد(125) إلى أن الحكمين لهما فعل ما فيه المصلحة من جمع أو تفريق بين الزوجين بطلاق أو خلع، يونيو 2012 م مجلة جامعة الشارقة للعلوم ( 161-192 ) فإذا رأيا إمكان التوفيق والإصلاح على طريقة مرضية أقراها. هـ - إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظهر لهما أن الإساءة جميعها من الزوجة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه على أنه لا يقل عن المهر وتوابعه، وإذا كانت الإساءة كلها من الزوج قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة على أن للزوجة أن تطالبه بسائر حقوقها الزوجية كما لو طلقها بنفسه. و- إذا ظهر للحكمين أن الإساءة من الزوجين قررا التفريق بينهما على قسم من المهر بنسبة إساءة كل منهما، وإن جهل الحال ولم يتمكنا من تقدير نسبة الإساءة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريان أخذه من أيهما. ط - على الحكمين رفع التقرير إلى القاضي بالنتيجة التي توصلا إليها، الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق، (ب) - وإن كانت الإساءة كلها من الزوجة، وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق. (هـ) - التفريق للضرر يقع طلقة بائنة”، وللقاضي أن يحكم بمقتضاه
إذا كان موافقا لأحكام المادة السابقة” (143). 164): “1 - يجب على الحكمين تقصي أسباب الشقاق، والمادة (167): “إذا تعذر الصلح، واستمر الشقاق بين الزوجين، مع مراعاة أحكام المادة (164)”، أو الشقاق، بلا مال”(144). ثانيا: أخذ القانون بمذهب المالكية القائل بأنه إذا بان للحكمين أن الضرر من الزوج حكما بالفرقة دون عوض، والقانون الإماراتي في هذا موافق في الجملة للقوانين السابق ذكرها في البند: (أولا). ثالثا: ألزم القانون الإماراتي القاضي العمل بمقتضى قرار الحكمين حين اتفاقهما، يونيو 2012 م مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية المجلد 9 عدد 2
ليكون متوافقا مع أحكامه. أما إذا اختلف الحكمان فقد خيَّر القانون القاضي بين بعث حكمين آخرين أو ضم حكم ثالث للحكمين المختلفين ليكون مرجحا لأحد الرأيين. كما لم تنسب المذكرة الإيضاحية للقانون(147) هذا القول لأحد من الفقهاء، وقلما يتفقان، وإن ندب غيرهما اتبع الحكمان الجديدان سبيل الأولين، فرئي أن الخير في أن تختار المحكمة حكما ثالثا مرجحا من غير أهل الزوجين، تبعثه مع الحكمين عند اختلافهما، وتنظيم التحكيم على هذا الوجه لا يخالف أصلا من أصول الشريعة؛ فإن الآية الكريمة لم تنه عن الزيادة في عدد الحكمين، تعين الأخذ بها”(148). هذا ومن القوانين التي أخذت بمبدأ جواز ضم حكم ثالث:

• القانون المصري: القانون رقم (100) لسنة 1985م الذي جاء تعديلا لبعض مواد القانون رقم (25) لسنة 1929م، الإصلاح، وحلفته اليمين المبينة في المادة (8)”(149). وفي هذه الحالة الأخيرة يؤخذ بقرار الأغلبية”(151). ضمت المحكمة إليهما حكما ثالثا مرجحا من غير أهل الزوجين قادرا على الإصلاح”، أو بالأكثرية إلى
وهي تسعون يوما، وهذا التحديد للمدة لم يتطرق له الفقهاء فيما تيسر لي الاطلاع عليه، يونيو 2012 م مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية المجلد 9 عدد 2 179
التحكيم بين الزوجين في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الإماراتي (
الخاتمة أهم نتائج البحث: أولا: التحكيم بين الزوجين هو: بعث القاضي حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة
عند حدوث الشقاق بينهما إذا لم يتبين له المخطئ منهما ليقوم الحكمان أولا بالإصلاح بين الزوجين فإن لم يتمكنا يفرقان بينهما. هذا ولم يتطرق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ولا مذكرته الإيضاحية لتعريف التحكيم بين الزوجين، وهذا ما سارت عليه قوانين الأحوال
الشخصية في بعض البلاد العربية. ثانيا: يجب التحكيم بين الزوجين في الحال الذي يقتضيه، القاضي للمخطئ منهما، وهو ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، وقوانين الأحوال الشخصية في بلاد عربية عديدة. ثالثا: القاضي هو من يقوم ببعث الحكمين، وقد أخذ القانون الإماراتي بهذا، وهو متفق في ذلك مع قوانين الأحوال الشخصية في عدة بلاد عربية. رابعا: عدد المحكمين اثنان ولا يكتفى بمحكم واحد، وهو ما أخذ به القانون الإماراتي، ولا يشترط بلوغهما رتبة الاجتهاد طالما كانا عارفين بأحكام الجمع
والتفريق بين الزوجين التي يحتاجان إليها في التحكيم، ولا يشترط رضا الزوجين بهما. وأغفل هذا القانون ومذكرته الإيضاحية ذكر باقي الشروط، وكذلك تبيين موقفه من الشروط المختلف فيها. أما إذا لم يتمكنا من الإصلاح فقد

اختلف الفقهاء في هل هما حكمان لهما التفريق بين الزوجين بدون تفويض منهما في ذلك أو ليس لهما التفريق إلا بتفويض من الزوجين فهما وكيلان عنهما في التفريق، وترجح للباحث أن لهما الحكم بالتفريق بدون تفويض من الزوجين، وهو ما أخذ به القانون الإماراتي، وعدد من قوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية. سابعا: أخذ القانون الإماراتي بمذهب المالكية القائل بأنه إذا بان للحكمين أن الضرر من الزوج حكما بالفرقة دون عوض، ويفرقان بينهما بطلقة واحدة بائنة، والقانون الإماراتي في هذا موافق في الجملة لعدد من قوانين
الأحوال الشخصية في البلاد العربية. ثامنا: عند اختلاف الحكمين خيَّر القانون الإماراتي القاضي بين بعث حكمين آخرين أو ضم حكم
ثالث للحكمين المختلفين ليكون مرجحا لأحد الرأيين. والقول بضم حكم ثالث اجتهاد معاصر أخذت به بعض قوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية تفاديا للتطويل الذي قد ينجم من بعث حكمين آخرين. يونيو 2012 م مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية المجلد 9 عدد 2
د. محمد سليمان النور ( 161-192 )
يطول أمد الشقاق بين الزوجين. التوصيات:
أولا: إيلاء التحكيم بين الزوجين العناية الكبيرة باعتباره من أهم وسائل الإصلاح بين الزوجين وإنهاء شقاقهما، وكذلك القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بتطبيق التحكيم
في الدوائر القضائية لاقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بنجاحه. يونيو 2012 م مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية المجلد 9 عدد 2 181

1. الأزهري، الألوسي، إمام، مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالزواج والفرقة

البخاري، البهوتي، عثمان، الجرجاني، الجصاص، جمعية الحقوقيين، ابن حجر، تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، أبو الحسن، الحصكفي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، يونيو 2012 م مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية المجلد 9 عدد 2
الخرشي، الدارقطني، الرازي، ماجد وعبد الله الجبوري، الزمخشري، الزيلعي، ابن سيده، الشيرازي، الصاحب الكافي، المحيط في اللغة، ابن عبد البر، ابن العربي، أحمد، ابن فارس، يونيو 2012 م مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية المجلد 9 عدد 2 183
ابن فرحون، الفيومي، ابن قدامة، ابن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي، القرطبي، القونوي، قاسم بن عبد الله بن أمير علي، تحقيق: د. ابن القيم، الكاساني، الكبيسي، محمود بن مجيد بن سعود، الوجيز الميسر في فقه الأحوال الشخصية على مذهب