لخّصلي

يتناول النص تحولات المسؤولية السياسية للحكومة في النظام البرلماني. ففي بداياته، كانت الحكومة مسؤولة أمام الملك والبرلمان، مما جعله ثنائياً (dualiste). لكن تراجع سلطات الملك أدى لزوال هذه المسؤولية المزدوجة، وفرض مسؤولية الحكومة أمام البرلمان وحده، محولاً النظام إلى أحادي (moniste). لكن هذا التطور يحمل خطورة تمثلت في تبعية الحكومة المفرطة للبرلمان، ما قد يجعلها تفقد استقلاليتها، وتتخلى عن المبادرة، مُنزلقاً بالنظام نحو نظام جمعي. لذا، يشدد النص على ضرورة تقوية النظام البرلماني عبر جعل المسؤولية السياسية للحكومة أكثر صرامة للحفاظ على طابعه.

ثانيا : تحولات المسؤولية السياسية

الأصل في المسؤولية السياسية للحكومة في بدايتها الأولى هو مسؤوليتها . أمام كل من الملك والبرلمان، و لعل هذا ما جعل النظام البرلماني يتصف بخاصية الثنائية (dualiste) بيد أنه مع تطور النظام البرلماني خاصة أمام فقدان الملك السلطاته وتراجعها ستصبح هذه المسؤولية غير قائمة. إن حق وضع حد لممارسة الحكومة لوظائفها ستصبح غير متناسبة بالنظر لضعف الاختصاصات التي أصبح يمارسها رئيس الدولة والمكانة التي يحتلها في إطار المؤسسات. لقد أصبح مبدأ مسؤولية الحكومة أمام البرلمان وحده كتوجه يفرض نفسه منذ القرن التاسع عشر. وبهذا سيصبح النظام البرلماني يوصف بكونه أحاديا (moniste). إن هذا التطور الذي اتخذه النظام البرلماني يحمل في طياته بعدا خطيرا يمكنه أن يحدث تغييرا جذريا على طبيعته. إذ أن تبعية الحكومة للبرلمان أصبح بالقوة التي يمكن أن تفقدها حريتها، بحيث أضحى مجرد منفذ وفي الأرادته، كما أن الخوف من عدم الرضا سيدفعه إلى التخلي عن القيام بأية مبادرة، الشيء الذي يؤدي إلى انزلاق النظام نحو نظام الجمعية. أمام هذه الوضعية ستفرض مسألة تقوية ركائز النظام البرلماني نفسها حتى يتم الاحتفاظ بطابعه؛ وذلك عبر جعل المسؤولية السياسية للحكومة أكثر صعوبة.