يجدر بنا قبل الحديث عن تشكيل السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية وعن الاختصاصات التي تقوم بها، إلقاء نظرة عامة على المراحل الزمنية التي مرت بها هذه السلطة حتى وصلت إلى شكلها القانوني الحالي. حيث كان القضاء قبل تأسيس المملكة غير منظم ولا يخضع إلى أنظمة محددة وقواعد قانونية واضحة المعالم، بل أن التقاضي بين الأفراد كان يتم بناء على بعض الأعراف والأحكام الشرعية التي سار عليها الناس من العصور الأولى. لقد كانت مهمة القضاء في بعض المناطق موكلة إلى الأمراء فيها، كما هو الحال في نجد، فالتنازع يعرض أولاً على الأمير، الذي يسعى بدوره إلى مصالحة الأطراف المتنازعة، وفي الحالة التي يعجز فيها عن حل النزاع، فإنه يقوم بإحالته إلى القاضي. ولقد كان للنظام القبلي أيضًا دور كبير في القضاء في المناطق التي يسود فيها حكم القبيلة، وقد كان يقوم بهذه المهمة رجال مشهود لهم بالخبرة والحكمة، حيث كانوا يعتمدون في قضائهم على العادات والأعراف القبلية السائدة في المناطق التي يتواجدون بها. ولقد كان القضاء في بعض المناطق متطورًا إلى حد ما، كما هو الحال في الحجاز، حيث كانت الأحكام القضائية فيها مبنية على أحكام الشريعة الإسلامية والتي كانت مطبقة في تلك المناطق، بالإضافة إلى بعض القواعد القضائية التي كانت مستمدة من الدولة العثمانية في تلك الحقبة الزمنية. وعملت الدولة العثمانية على إصلاح التشريعات والأنظمة القضائية، واقتبست الكثير منها من الدول المتقدمة وخاصة فيما يتعلق بتقنين القوانين وتشريعها. وقد كان لديهم ما يعرف بمجلة الأحكام العدلية، حيث كانت مبنية على أساس الفقه الإسلامي، وتم تعزيزها بالكثير من الأحكام والقواعد الحديثة والعصرية، حتى أن بعض الدول العربية كالأردن استقت الكثير من أحكام هذه المجلة فيما يتعلق بتشريعاتها الدينية. وأما بعد تأسيس دولة المملكة العربية السعودية، فقد تم توحيد القضاء في جميع أنحاء الدولة، وقد صدرت العديد من الأنظمة والتشريعات التي غطت الكثير من القواعد القانونية المتعلقة بالقضاء، وكان من هذه الأنظمة "نظام تشكيلات المحاكم الشرعية"، حيث تم بموجب هذا النظام تنظيم الجهاز القضائي وتحديد اختصاصاته، وقسم المحاكم إلى ثلاثة أنواع: المحاكم المستعجلة وتقوم بنظر بعض القضايا المتعلقة بالمسائل الجنائية (الحالات التي لا يوجد فيها قطع ولا قتل) وبالمسائل المدنية والتي لا تزيد فيها قيمة الدعوى عن مبلغ معين لا يتجاوز 300ريالًا، وكانت أحكامها قطعية غير قابلة للطعن فيها. وأما النوع الثاني، فهي المحاكم الشرعية، فكانت تنظر فيما عدا ما هو من اختصاص المحاكم المستعجلة، وأما النوع الثالث من هذه المحاكم فقد كان يتمثل في هيئة المراقبة الشرعية، حيث كانت بمثابة محاكم استئنافية. للطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم السابقة، وكانت تقوم إلى جانب ذلك بواجب الإشراف الإداري عليها، وتقوم بإصدار الفتوى فيما يعرض عليها وكانت تقوم بالإشراف على هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد عدل عن تسميتها السابقة لتصبح بعد ذلك بهيئة التمييز. وقد صدر بعد ذلك، نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي (٥٠)، وتناول الكثير من الأحكام المتعلقة بالقضاء والقضاة ولي اختصاصات المحاكم وغيرها، ثم صدر بعد ذلك نظام "كتاب العدل" والذي تم بموجبة تحديد اختصاصات وصالحيات كتاب العدل و واجباتهم ووظائفهم، وصدر بعد ذلك نظام القضاء (٥٦)، ونظام السلطة القضائية (٥٧)، وكان آخر هذه الانظمة، نظامي ديوان المظالم والقضاء الجديد في تاريخ 1428هـ. بعد هذه التوطئة السريعة حول المراحل التاريخية التي مر بها النظام القضائي في المملكة العربية السعودية وبيان الانظمة والتشريعات التي تناولت هذا النظام واحكامه في مراحل متعددة، فإننا سوف نقوم بدراسة تشكيل واختصاصات السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية وذلك بموجب آخر هذه الانظمة والتشريعات وتحت عنوان التنظيم القضائي السعودي. # التنظيم القضائي السعودي حسب نظام القضاء الجديد ونظام ديوان المظالم الصادرين بتاريخ 18/9/2021 تتألف الهيئات القضائية في المملكة العربية السعودية من القضاء العادي أو العام والاخر ديوان المظالم المشرف على المحاكم الإدارية، بالإضافة إلى بعض اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي في منازعات محددة. ويعتبر القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة وينظر في جميع المنازعات والقضايا وفق قواعد الاختصاص المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، باستثناء المنازعات التي ينظرها ديوان المظالم (المحاكم الإدارية) والتي جاء النص عليها على سبيل الحصر، أما القضاء الإداري (ديوان المظالم) فهو مختص بنظر القضايا والمنازعات الإدارية. وأما بخصوص اللجان الإدارية، فهي لجان تقوم بأعمال قضائية، وهي مستقلة عن القضاء العادي والإداري، وقراراتها قضائية، ولها حجية الامر المقضي به، وقابلة للطعن فيها. وياخذ النظام القانوني في المملكة العربية السعودية بالمبادئ الأساسية للتقاضي، والتي منها استقلال السلطة القضائية، ومبدأ التقاضي على درجتين، وذلك وصولا الى تحقيق العدالة، والى اصدار أحكام صحيحة، تبعث في نفوس المتقاضين الثقة في القضاء، وتأكيد لذلك يخضع قضاء الدرجة الثانية لرقابة المحاكم العليا والتي تقوم بدور مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الأنظمة والتشريعات وحسن تأويلها وتفسيرها. وسنعرض في هذا المبحث إلى دراسة القضاء العادي في مطلب أول، وفي المطلب الثاني نتناول القضاء الإداري (ديوان المظالم)، وأخيراً نخصص المطلب الثالث لدراسة اللجان شبه القضائية. ## المطلب الأول: القضاء العادي يعد هذا القضاء صاحب الولاية العامة ، حيث يختص بالنظر في جميع القضايا والمسائل وفق قواعد الاختصاص للمحاكم المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، دون الإخلال في ما يقضي به ديوان المظالم، ويختص أيضًا بالنظر في قضايا الحجاج بشرط أن تكون بناء على تكليف من قبل المجلس الأعلى للقضاء وعند الضرورة. ولقد أوجد نظام القضاء على رأس هذا القضاء "المجلس الأعلى للقضاء" من أجل ‎تنظيم شؤون مهنة القضاء والقضاة، ‏‎وإنشاء المحاكم والإشراف عليها وعلى القضاة وتسمية رؤساء محاكم الاستئناف ‏‎وهو بمعنى آخر يتولى الأمور الإدارية والتنظيمية لشؤون مهنة القضاء العادي والإشراف ‏‎وقد أخذ نظام القضاء الجديد بمبدأ التقاضي على درجتين، ‏‎موضوعيا ، أمام محكمتين مختلفتين في الدرجة، ‏‎الأولى، ثم تنظر في مرة أخرى أمام محاكم الدرجة الثانية، ‏‎الفرع الأول : قضاء الدرجة الأولى (محاكم الدرجة الأولى) ‏‎ويقصد به ذلك القضاء التي تنظر محاكمه الدعوى لأول مرة، ‏‎عليه أولا، وتبدأ طريقها منه. وينظر هذا القضاء الدعوى بشكل موضوعي، ‏‎في أصل النزاع ويعرض لوقائع الدعوى، ‏‎الحجج والأدلة والقرائن وشهادة الشهود وغير ذلك من أمور قد تتعلق بها ، ‏‎أحكام القانون على وجه يظهر معه الحق الذي يقضي به. ‏‎فيما بينها إلى قسمين رئيسين ‏‎:أولا : المحاكم المتخصصة ‏‎وهي عبارة عن محاكم ابتدائية تكون في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب ‏‎-١- المحكمة الجزائية، تؤلف من دوائر متخصصة، ‏‎الجنائية المتعلقة بالحدود والقصاص والقضايا التعزيرية وقضايا الأحداث ‏‎-۲- محكمة الأحوال الشخصية، ‏‎وطلاق ووصايا وارث وغير ذلك من المسائل، يجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة كلما دعت الحاجة إلى ذلك. والتجارية والأسماء التجارية وغير ذلك. الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۹۳) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ ، التجاري، بموجب هذا النظام، ووضع مسارات وآليات متنوعة ومرنة تسهم في سرعة الفصل في الدعوى، على تشكيل المحاكم التجارية من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية بذات ٤ - المحكمة العمالية، العمالية ما بين العمال وأرباب العمل مثل المنازعات المتعلقة بالفصل من العمل وتعويض العامل عن الأضرار التي تلحق به من العمل وغير ذلك من الأمور التي لها ونحن نرى في هذا المقام أن المنظم السعودي أحسن صنعا بإيجاد مثل هذه المحاكم المتخصصة والتي تعين المتقاضين في الوصول إلى حقوقهم ومطالباتهم من خلال قضاء متخصص، يسهر عليه قضاة متخصصون كل في ميدان اختصاصه. يجوز لها أن تعقد جلساتها في غير مقارها إلا بناء على تكليف من المجلس الأعلى ثانيا : المحاكم العامة وهي عبارة عن محاكم من الدرجة الأولى، بينها دوائر للتنفيذ والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتاب العدل. وتكون في المحافظات أو المراكز، المراكز والمحافظات التي لم تنشأ فيها محاكم متخصصة ويكون لهذه الدوائر الفرع الثاني: قضاء الدرجة الثانية (محاكم الاستئناف) وهو ذلك القضاء الذي تنظر محاكمه الدعوى للمرة الثانية، ‏‎أولي فيها. ويتمثل هذا القضاء بما يسمى بمحاكم الاستئناف، ‏‎القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، ‏‎نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية. ‏‎واحدة أو أكثر. تباشر عملها من خلال دوائر متخصصة هي حقوقية وجزائية، ‏‎شخصية وتجارية وعمالية وتؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة باستشاء الدائرة ‏‎الجزائية التي تنظر في مسائل الرجم والقطع والقصاص في النفس وما دونها فتؤلف من ‏‎الفرع الثالث: القضاء العالي (المحكمة العليا) ‏‎ويتمثل هذا القضاء في المحكمة العليا صاحبة أعلى اختصاص قضائي في المملكة ‏‎العربية السعودية مقرها الرياض ويجب أن تؤلف من عدد كاف من القضاة، ‏‎اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة ‏‎الجزائية فتؤلف من خمسة قضاة. وتمتاز هذه المحكمة بأنها بالأصل محكمة قانون، ‏‎تشكل درجة من درجات التقاضي التي سبق توضيحها، ‏‎وتدقيقا إلا استثناء في القضايا ذات الخطورة العالية وفي حالات محددة على سبيل الحصر ‏‎الإسلامية والأنظمة والتشريعات الصادرة من السلطة المختصة. ‏‎• مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة والأنظمة والتشريعات الصادرة من السلطة ‏‎• مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف بخصوص أحكام ‏‎القتل أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها. ‏‎بالفقرة السابقة إذا كان محل الاعتراض الآتي ‏‎(۱) مخالفة الشريعة أو الأنظمة والتشريعات الصادرة من السلطة المختصة. ‏‎(۲ صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلا سليما ‏‎(۳) صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير متخصصة ‏‎(٤ الخطأ في تكييف الواقعة ‏‎هذا وتتولى الهيئة العامة للمحكمة العليا تقرير مبادئ عامة والنظر في المسائل التي ‏‎ينص هذا النظام أو غيره على نظرها من الهيئة العامة. ‏‎قانونيا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس. ‏‎الأصوات للأعضاء الحاضرين فان تساوت الأصوات فإن صوت الرئيس يكون مرجحا ‏‎وتعد قراراتها نهائية ) . ‏‎المطلب الثاني: ديوان المظالم (القضاء الإداري) ‏‎بالإضافة إلى القضاء العادي عمد المنظم السعودي على إيجاد قضاء مواز للقضاء ‏‎العادي، ويتم فيه التقاضي أيضا على درجتين، ‏‎التي تخرج عن اختصاص القضاء العادي. ‏‎وهو عبارة عن هيئة قضاء إداري مستقلة مرتبطة بالملك مباشرة. ‏‎قضاؤه وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء العادي. ‏‎هذا القضاء ما يسمى "مجلس القضاء الإداري" واختصاصاته هي نفس الاختصاصات ‏‎التي يمارسها مجلس القضاء الأعلى ولكن بالنسبة إلى ديوان المظالم أي مهنة الإشراف ‏‎الإداري والتنظيمي لمهنة القضاء الإداري وقضاته. ويتكون من رئيس وستة أعضاء. ‏‎وتتكون محاكم ديوان المظالم من عدة أنواع وهي كالأتي: ‏‎الفرع الأول: المحاكم الإدارية ‏‎ويقصد بها محاكم الدرجة الأولى والمتعلقة بالنظر في المنازعات الإدارية، ‏‎النزاع القضائي لأول مرة، أي أن الدعوى الإدارية تبدأ طريقها من هذه المحاكم، ‏‎في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة لها، ‏‎من خلال دوائر متخصصة، ثلاثة قضاة لكل دائرة، ويجوز أن تكون من قاض واحد. ‏‎وجاء النص على الاختصاصات الممنوحة لها على سبيل الحصر، ‏‎تقيد هذه المحاكم بهذه الاختصاصات وعدم النظر في أي مسالة تخرج عن دائرة 1) الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظام الخدمة المدنية والعسكرية، (۲ دعاوى إلغاء القرارات الإدارية. (۳) دعاوى التعويض للمتضررين من أعمال الإدارة وقراراتها. (٤ الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون الإدارة طرفا فيها. ٥ الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة . (٦ المنازعات الإدارية الأخرى ٧ - طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية. الفرع الثاني: محاكم الاستئناف الإدارية وتشكل هذه المحاكم قضاء الدرجة الثانية، الدعوى للمرة الثانية، بعد أن سبق نظرها للمرة الأولى أمام المحاكم الإدارية، محاكم الاستئناف في المناطق والمحافظات، متخصصة (ثلاثة قضاة لكل دائرة). الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظاماً . الفرع الثالث : المحكمة الإدارية العليا وتمثل هذه المحكمة القضاء العالي المتعلق بالقضايا الإدارية وهي صاحبة أعلى اختصاص قضائي إداري في المملكة، مقرها الرياض، دوائر متخصصة (ثلاثة قضاة لكل دائرة). وتتألف من رئيس وعدد كاف من القضاة، ويعين رئيسها بأمر ملكي. أحكام الشريعة والأنظمة الموضوعة من قبل السلطة المختصة. الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية، (۱) مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، ‏٢-‎( صدوره عن محكمة غير مختصة. ‏‎(۳) صدوره عن محكمة غير مكونة وفقاً للنظام ‏‎(٤ الخطأ في تكييف الواقعة، ‏‎(٥) فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى. ‏‎(٦ تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان. ‏‎المطلب الثالث: اللجان شبه القضائية ‏‎اللجان شبه القضائية هي: مجموعة من المختصين - خارج السلك القضائي- مهمتها ‏‎النظر في قضايا تأديب أو جزاء أو تسوية منازعات مدنية أو تجارية محددة بموجب نظام ‏‎معتمد بشكل استثائي وإصدار قرارات بشأنها. ‏‎ترسيخ مفهوم القضاء النوعي، ‏‎ليمارسوا أعمالا شبه قضائية من خلال هذه اللجان ‏‎وسميت هذه اللجان بشبه القضائية، ‏‎والإداري قراراتها لها قوة القرارات القضائية، ‏‎ولقد كانت هذه اللجان في ظل النظام القديم كثيرة لا يسهل ذكرها، ‏‎نظام القضاء الجديد الى ان اقتصرت على عدد محدود ، ‏‎(٢ لجنة تسوية المنازعات المصرفية ‏‎(٣ لجان فض المنازعات والمخالفات التأمينية ‏‎(٤) لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ‏‎(٥) لجنة تسوية منازعات الاستثمار.

تمهيد
يجدر بنا قبل الحديث عن تشكيل السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية وعن الاختصاصات التي تقوم بها، إلقاء نظرة عامة على المراحل الزمنية التي مرت بها هذه السلطة حتى وصلت إلى شكلها القانوني الحالي. حيث كان القضاء قبل تأسيس المملكة غير منظم ولا يخضع إلى أنظمة محددة وقواعد قانونية واضحة المعالم، بل أن التقاضي بين الأفراد كان يتم بناء على بعض الأعراف والأحكام الشرعية التي سار عليها الناس من العصور الأولى.

لقد كانت مهمة القضاء في بعض المناطق موكلة إلى الأمراء فيها، كما هو الحال في نجد، فالتنازع يعرض أولاً على الأمير، الذي يسعى بدوره إلى مصالحة الأطراف المتنازعة، وفي الحالة التي يعجز فيها عن حل النزاع، فإنه يقوم بإحالته إلى القاضي.

ولقد كان للنظام القبلي أيضًا دور كبير في القضاء في المناطق التي يسود فيها حكم القبيلة، وقد كان يقوم بهذه المهمة رجال مشهود لهم بالخبرة والحكمة، حيث كانوا يعتمدون في قضائهم على العادات والأعراف القبلية السائدة في المناطق التي يتواجدون بها.

ولقد كان القضاء في بعض المناطق متطورًا إلى حد ما، كما هو الحال في الحجاز، حيث كانت الأحكام القضائية فيها مبنية على أحكام الشريعة الإسلامية والتي كانت مطبقة في تلك المناطق، بالإضافة إلى بعض القواعد القضائية التي كانت مستمدة من الدولة العثمانية في تلك الحقبة الزمنية. وعملت الدولة العثمانية على إصلاح التشريعات والأنظمة القضائية، واقتبست الكثير منها من الدول المتقدمة وخاصة فيما يتعلق بتقنين القوانين وتشريعها. وقد كان لديهم ما يعرف بمجلة الأحكام العدلية، حيث كانت مبنية على أساس الفقه الإسلامي، وتم تعزيزها بالكثير من الأحكام والقواعد الحديثة والعصرية، حتى أن بعض الدول العربية كالأردن استقت الكثير من أحكام هذه المجلة فيما يتعلق بتشريعاتها الدينية.

وأما بعد تأسيس دولة المملكة العربية السعودية، فقد تم توحيد القضاء في جميع أنحاء الدولة، وقد صدرت العديد من الأنظمة والتشريعات التي غطت الكثير من القواعد القانونية المتعلقة بالقضاء، وكان من هذه الأنظمة "نظام تشكيلات المحاكم الشرعية"، حيث تم بموجب هذا النظام تنظيم الجهاز القضائي وتحديد اختصاصاته، وقسم المحاكم إلى ثلاثة أنواع: المحاكم المستعجلة وتقوم بنظر بعض القضايا المتعلقة بالمسائل الجنائية (الحالات التي لا يوجد فيها قطع ولا قتل) وبالمسائل المدنية والتي لا تزيد فيها قيمة الدعوى عن مبلغ معين لا يتجاوز 300ريالًا، وكانت أحكامها قطعية غير قابلة للطعن فيها. وأما النوع الثاني، فهي المحاكم الشرعية، فكانت تنظر فيما عدا ما هو من اختصاص المحاكم المستعجلة، وأما النوع الثالث من هذه المحاكم فقد كان يتمثل في هيئة المراقبة الشرعية، حيث كانت بمثابة محاكم استئنافية.

، للطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم السابقة، وكانت تقوم إلى جانب ذلك بواجب الإشراف الإداري عليها، وتقوم بإصدار الفتوى فيما يعرض عليها وكانت تقوم بالإشراف على هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد عدل عن تسميتها السابقة لتصبح بعد ذلك بهيئة التمييز.

وقد صدر بعد ذلك، نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي (٥٠)، وتناول الكثير من الأحكام المتعلقة بالقضاء والقضاة ولي اختصاصات المحاكم وغيرها، ثم صدر بعد ذلك نظام "كتاب العدل" والذي تم بموجبة تحديد اختصاصات وصالحيات كتاب العدل و واجباتهم ووظائفهم، وصدر بعد ذلك نظام القضاء (٥٦)، ونظام السلطة القضائية (٥٧)، وكان آخر هذه الانظمة، نظامي ديوان المظالم والقضاء الجديد في تاريخ 1428هـ.

بعد هذه التوطئة السريعة حول المراحل التاريخية التي مر بها النظام القضائي في المملكة العربية السعودية وبيان الانظمة والتشريعات التي تناولت هذا النظام واحكامه في مراحل متعددة، فإننا سوف نقوم بدراسة تشكيل واختصاصات السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية وذلك بموجب آخر هذه الانظمة والتشريعات وتحت عنوان التنظيم القضائي السعودي.

التنظيم القضائي السعودي

حسب نظام القضاء الجديد ونظام ديوان المظالم الصادرين بتاريخ 18/9/2021

تتألف الهيئات القضائية في المملكة العربية السعودية من القضاء العادي أو العام والاخر ديوان المظالم المشرف على المحاكم الإدارية، بالإضافة إلى بعض اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي في منازعات محددة. ويعتبر القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة وينظر في جميع المنازعات والقضايا وفق قواعد الاختصاص المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، باستثناء المنازعات التي ينظرها ديوان المظالم (المحاكم الإدارية) والتي جاء النص عليها على سبيل الحصر، أما القضاء الإداري (ديوان المظالم) فهو مختص بنظر القضايا والمنازعات الإدارية. وأما بخصوص اللجان الإدارية، فهي لجان تقوم بأعمال قضائية، وهي مستقلة عن القضاء العادي والإداري، وقراراتها قضائية، ولها حجية الامر المقضي به، وقابلة للطعن فيها.

وياخذ النظام القانوني في المملكة العربية السعودية بالمبادئ الأساسية للتقاضي، والتي منها استقلال السلطة القضائية، ومبدأ التقاضي على درجتين، وذلك وصولا الى تحقيق العدالة، والى اصدار أحكام صحيحة، تبعث في نفوس المتقاضين الثقة في القضاء، وتأكيد لذلك يخضع قضاء الدرجة الثانية لرقابة المحاكم العليا والتي تقوم بدور مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الأنظمة والتشريعات وحسن تأويلها وتفسيرها. وسنعرض في هذا المبحث إلى دراسة القضاء العادي في مطلب أول، وفي المطلب الثاني نتناول القضاء الإداري (ديوان المظالم)، وأخيراً نخصص المطلب الثالث لدراسة اللجان شبه القضائية.

المطلب الأول: القضاء العادي

يعد هذا القضاء صاحب الولاية العامة ، حيث يختص بالنظر في جميع القضايا والمسائل وفق قواعد الاختصاص للمحاكم المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، دون الإخلال في ما يقضي به ديوان المظالم، ويختص أيضًا بالنظر في قضايا الحجاج بشرط أن تكون بناء على تكليف من قبل المجلس الأعلى للقضاء وعند الضرورة.

ولقد أوجد نظام القضاء على رأس هذا القضاء "المجلس الأعلى للقضاء" من أجل ‎تنظيم شؤون مهنة القضاء والقضاة، ويؤلف هذا المجلس بأمر ملكي من رئيس وعشرة
‏‎أعضاء. ويختص بالنظر في شؤون القضاة الوظيفية وإصدار اللوائح المتعلقة بشؤون المهنة
‏‎وإنشاء المحاكم والإشراف عليها وعلى القضاة وتسمية رؤساء محاكم الاستئناف
‏‎ومساعديهم، وغير ذلك من الأمور التنظيمية والإشرافية على أعمال القضاء والقضاة
‏‎وهو بمعنى آخر يتولى الأمور الإدارية والتنظيمية لشؤون مهنة القضاء العادي والإشراف
‏‎عليه. وعلى هذا فانه لا يعد جهة قضائية ولا يتدخل في المنازعات والقضايا المنظورة أمام
‏‎القضاة
‏‎وقد أخذ نظام القضاء الجديد بمبدأ التقاضي على درجتين، بمعنى أن الدعوى تنظر
‏‎موضوعيا ، أمام محكمتين مختلفتين في الدرجة، تنظر أولا أمام محاكم الدرجة
‏‎الأولى، ثم تنظر في مرة أخرى أمام محاكم الدرجة الثانية، وسوف نقوم بدراسة هاتين
‏‎الدرجتين بإيجاز، وعلى النحو التالي
‏‎الفرع الأول : قضاء الدرجة الأولى (محاكم الدرجة الأولى)
‏‎ويقصد به ذلك القضاء التي تنظر محاكمه الدعوى لأول مرة، فالدعوى تعرض
‏‎عليه أولا، وتبدأ طريقها منه. وينظر هذا القضاء الدعوى بشكل موضوعي، أي ينظر
‏‎في أصل النزاع ويعرض لوقائع الدعوى، وينظر في كل ما له علاقة بها من حيث
‏‎الحجج والأدلة والقرائن وشهادة الشهود وغير ذلك من أمور قد تتعلق بها ، ويقوم بتطبيق
‏‎أحكام القانون على وجه يظهر معه الحق الذي يقضي به. تنقسم محاكم هذا القضاء
‏‎فيما بينها إلى قسمين رئيسين
‏‎:أولا : المحاكم المتخصصة
‏‎وهي عبارة عن محاكم ابتدائية تكون في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب
‏‎الحاجة، وتنقسم فيما بينها بحسب موضوع النزاع الذي تنظره إلى أربعة أنواع:
‏‎-١- المحكمة الجزائية، تؤلف من دوائر متخصصة، وتختص بالفصل في المسائل
‏‎الجنائية المتعلقة بالحدود والقصاص والقضايا التعزيرية وقضايا الأحداث
‏‎-۲- محكمة الأحوال الشخصية، تنظر في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية من زواج
‏‎وطلاق ووصايا وارث وغير ذلك من المسائل، يجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
‏‎-٣- المحكمة التجارية، وهي مخصصة للنظر في المسائل التجارية التي تتعلق بالتجار
‏‎والمعاملات التجارية، وجميع القضايا المتفرعة عن ذلك كحقوق الملكية الصناعية
والتجارية والأسماء التجارية وغير ذلك. وقد صدر مؤخرًا نظام المحاكم التجارية
الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۹۳) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ ، وقد أصبح للقضاء
التجاري، بموجب هذا النظام، نظام إجرائي خاص ينظم أحكامه بما يتفق مع
خصائصه، كما حرص على وجود أقسام متخصصة داخل المحكمة التجارية
ووضع مسارات وآليات متنوعة ومرنة تسهم في سرعة الفصل في الدعوى، فنص
على تشكيل المحاكم التجارية من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية بذات
المحكمة.
٤ - المحكمة العمالية، وهي مخصصة للنظر في الدعاوى الناشئة عن المنازعات
العمالية ما بين العمال وأرباب العمل مثل المنازعات المتعلقة بالفصل من العمل
وتعويض العامل عن الأضرار التي تلحق به من العمل وغير ذلك من الأمور التي لها
صلة بالقضايا العمالية
ونحن نرى في هذا المقام أن المنظم السعودي أحسن صنعا بإيجاد مثل هذه المحاكم
المتخصصة والتي تعين المتقاضين في الوصول إلى حقوقهم ومطالباتهم من خلال قضاء
متخصص، يسهر عليه قضاة متخصصون كل في ميدان اختصاصه. وهذه المحاكم لا
يجوز لها أن تعقد جلساتها في غير مقارها إلا بناء على تكليف من المجلس الأعلى
للقضاء وعند الضرورة، أو إذا كانت القضية موضوع النظر يستدعي الأمر فيها
الوقوف على محل النزاع.
ثانيا : المحاكم العامة
وهي عبارة عن محاكم من الدرجة الأولى، تؤلف من دوائر متخصصة يكون من
بينها دوائر للتنفيذ والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاصات
المحاكم الأخرى وكتاب العدل. وتكون في المحافظات أو المراكز، تؤلف من دائرة أو
أكثر، ويجوز فيها إنشاء دوائر متخصصة جزائية وتجارية وعمالية وأحوال شخصية في
المراكز والمحافظات التي لم تنشأ فيها محاكم متخصصة ويكون لهذه الدوائر
اختصاصات المحاكم المتخصصة.
الفرع الثاني: قضاء الدرجة الثانية (محاكم الاستئناف)
وهو ذلك القضاء الذي تنظر محاكمه الدعوى للمرة الثانية، بناء على من له الحق
بذلك، بعد أن يكون قد تم النظر فيها من قبل محاكم الدرجة الأولى وتم إصدار حكم

‏‎أولي فيها. ويتمثل هذا القضاء بما يسمى بمحاكم الاستئناف، ويختص بالنظر في الأحكام
‏‎القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم وفق الإجراءات المقررة في
‏‎نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية. وتكون في كل منطقة محكمة
‏‎واحدة أو أكثر. تباشر عملها من خلال دوائر متخصصة هي حقوقية وجزائية، وأحوال
‏‎شخصية وتجارية وعمالية وتؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة باستشاء الدائرة
‏‎الجزائية التي تنظر في مسائل الرجم والقطع والقصاص في النفس وما دونها فتؤلف من
‏‎خمسة قضاة.
‏‎الفرع الثالث: القضاء العالي (المحكمة العليا)
‏‎ويتمثل هذا القضاء في المحكمة العليا صاحبة أعلى اختصاص قضائي في المملكة
‏‎العربية السعودية مقرها الرياض ويجب أن تؤلف من عدد كاف من القضاة، وتباشر
‏‎اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة
‏‎الجزائية فتؤلف من خمسة قضاة. وتمتاز هذه المحكمة بأنها بالأصل محكمة قانون، أي لا
‏‎تشكل درجة من درجات التقاضي التي سبق توضيحها، ولا تنظر وقائع الدعوى مراجعة
‏‎وتدقيقا إلا استثناء في القضايا ذات الخطورة العالية وفي حالات محددة على سبيل الحصر
‏‎نظرا لأهميتها ، وأما وظيفتها الأساسية فهي مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة
‏‎الإسلامية والأنظمة والتشريعات الصادرة من السلطة المختصة. ونوجز اختصاصاتها بما يلي
‏‎• مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة والأنظمة والتشريعات الصادرة من السلطة
‏‎المختصة.
(1).
‏‎• مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف بخصوص أحكام
‏‎القتل أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
‏‎. مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بالقضايا التي لم ترد
‏‎بالفقرة السابقة إذا كان محل الاعتراض الآتي
‏‎(۱) مخالفة الشريعة أو الأنظمة والتشريعات الصادرة من السلطة المختصة.
‏‎(۲ صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلا سليما
‏‎(۳) صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير متخصصة
‏‎(٤ الخطأ في تكييف الواقعة

‏‎هذا وتتولى الهيئة العامة للمحكمة العليا تقرير مبادئ عامة والنظر في المسائل التي
‏‎ينص هذا النظام أو غيره على نظرها من الهيئة العامة. لا يكون انعقاد الهيئة العامة
‏‎قانونيا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس. تصدر القرارات بأغلبية
‏‎الأصوات للأعضاء الحاضرين فان تساوت الأصوات فإن صوت الرئيس يكون مرجحا
‏‎وتعد قراراتها نهائية ) .

‏‎المطلب الثاني: ديوان المظالم (القضاء الإداري)
‏‎بالإضافة إلى القضاء العادي عمد المنظم السعودي على إيجاد قضاء مواز للقضاء
‏‎العادي، ويتم فيه التقاضي أيضا على درجتين، وهو مختص بالنظر في المسائل الإدارية
‏‎التي تخرج عن اختصاص القضاء العادي. وهذا القضاء منظم تحت ما يسمى بديوان
‏‎المظالم
‏‎وهو عبارة عن هيئة قضاء إداري مستقلة مرتبطة بالملك مباشرة. ويتمتع
‏‎قضاؤه وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء العادي. ويوجد على رأس
‏‎هذا القضاء ما يسمى "مجلس القضاء الإداري" واختصاصاته هي نفس الاختصاصات
‏‎التي يمارسها مجلس القضاء الأعلى ولكن بالنسبة إلى ديوان المظالم أي مهنة الإشراف
‏‎الإداري والتنظيمي لمهنة القضاء الإداري وقضاته. ويتكون من رئيس وستة أعضاء.
‏‎وتتكون محاكم ديوان المظالم من عدة أنواع وهي كالأتي:
‏‎الفرع الأول: المحاكم الإدارية
‏‎ويقصد بها محاكم الدرجة الأولى والمتعلقة بالنظر في المنازعات الإدارية، وتنظر في
‏‎النزاع القضائي لأول مرة، أي أن الدعوى الإدارية تبدأ طريقها من هذه المحاكم، وتكون
‏‎في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة لها، وتباشر هذه المحاكم اختصاصاتها
‏‎من خلال دوائر متخصصة، ثلاثة قضاة لكل دائرة، ويجوز أن تكون من قاض واحد.
‏‎وجاء النص على الاختصاصات الممنوحة لها على سبيل الحصر، الأمر الذي يترتب علية
‏‎تقيد هذه المحاكم بهذه الاختصاصات وعدم النظر في أي مسالة تخرج عن دائرة
‏‎الاختصاصات المحددة لها. وهي كما يلي:

1. الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظام الخدمة المدنية والعسكرية، والتقاعد
   لموظفي ومستخدمي الحكومة.
   (۲ دعاوى إلغاء القرارات الإدارية.
   (۳) دعاوى التعويض للمتضررين من أعمال الإدارة وقراراتها.
   (٤ الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون الإدارة طرفا فيها.
   ٥ الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة .
   (٦ المنازعات الإدارية الأخرى
   ٧ - طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية.
   الفرع الثاني: محاكم الاستئناف الإدارية
   وتشكل هذه المحاكم قضاء الدرجة الثانية، ذلك القضاء الذي تنظر محاكمه
   الدعوى للمرة الثانية، بعد أن سبق نظرها للمرة الأولى أمام المحاكم الإدارية، وتكون
   محاكم الاستئناف في المناطق والمحافظات، وتباشر اختصاصاتها من خلال دوائر
   متخصصة (ثلاثة قضاة لكل دائرة). وتتولى محاكم الاستئناف الإدارية النظر في
   الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية وتحكم بعد سماع أقوال
   الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظاماً .
   الفرع الثالث : المحكمة الإدارية العليا
   وتمثل هذه المحكمة القضاء العالي المتعلق بالقضايا الإدارية وهي صاحبة أعلى
   اختصاص قضائي إداري في المملكة، مقرها الرياض، وتباشر اختصاصاتها من خلال
   دوائر متخصصة (ثلاثة قضاة لكل دائرة). وتتألف من رئيس وعدد كاف من القضاة،
   ويعين رئيسها بأمر ملكي. ولقد بين نظام ديوان المظالم الجديد الصادر في ١٤٢٨هـ
   اختصاصاتها، وتمتاز هذه المحكمة بأنها محكمة قانون أي تراقب سلامة تطبيق
   أحكام الشريعة والأنظمة الموضوعة من قبل السلطة المختصة. فمهمتها النظر في
   الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية، إذا كان محل
   الاعتراض على الحكم ما يأتي:
   (۱) مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في
   تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من
   المحكمة الإدارية العليا.

‏٢-‎( صدوره عن محكمة غير مختصة.
‏‎
‏‎(۳) صدوره عن محكمة غير مكونة وفقاً للنظام
‏‎(٤ الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها
‏‎(٥) فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى.
‏‎(٦ تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.
‏‎المطلب الثالث: اللجان شبه القضائية

‏‎اللجان شبه القضائية هي: مجموعة من المختصين - خارج السلك القضائي- مهمتها
‏‎النظر في قضايا تأديب أو جزاء أو تسوية منازعات مدنية أو تجارية محددة بموجب نظام
‏‎معتمد بشكل استثائي وإصدار قرارات بشأنها. وتمارس هذه اللجان دوراً مهماً في
‏‎ترسيخ مفهوم القضاء النوعي، من حيث أتاحة الفرصة للمتخصصين القانونيين
‏‎ليمارسوا أعمالا شبه قضائية من خلال هذه اللجان
‏‎وسميت هذه اللجان بشبه القضائية، لأنها في الأصل لجان إدارية وذات اختصاص
‏‎قضائي، وتقوم بأعمال قضائية لكنها منفصلة عن وزارة العدل والقضاء العادي
‏‎والإداري قراراتها لها قوة القرارات القضائية، وقابلة للطعن أمام المحاكم الإدارية
‏‎ولقد كانت هذه اللجان في ظل النظام القديم كثيرة لا يسهل ذكرها، وقل عددها في
‏‎نظام القضاء الجديد الى ان اقتصرت على عدد محدود ، واهم هذه اللجان هي:
‏‎(١) اللجان الجمركية
‏‎(٢ لجنة تسوية المنازعات المصرفية
‏‎(٣ لجان فض المنازعات والمخالفات التأمينية
‏‎(٤) لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية
‏‎(٥) لجنة تسوية منازعات الاستثمار.