لخّصلي

يتناول النص سبعة مبادئ أساسية لتفسير المعاهدات، لا سيما تلك المنشئة للمنظمات الدولية.

1. المعنى العادي الواضح للألفاظ: يجب تفسير الألفاظ بمعناها الطبيعي والعادي، واعتبارها جزءاً من كل متكامل، لا كل لفظ على حدة. وقد أكدت محكمة العدل الدولية هذا المبدأ، مشيرة إلى واجبها الأول هو تطبيق المعنى الطبيعي والعادي للألفاظ مأخوذة في جملتها عند تفسير المعاهدات.
2. استبعاد النتائج غير المنطقية: ينبغي تجنب التفسير اللفظي الذي يؤدي إلى نتائج غير منطقية، إذ يُفترض أن الدول تهدف إلى ترتيب نتائج عقلانية ومنطقية عند صياغة الألفاظ.
3. الرجوع إلى الأعمال التحضيرية: لمعرفة النية الحقيقية لأطراف المعاهدة، تلجأ محكمة العدل الدولية إلى الأعمال التحضيرية لإزالة أي غموض يحيط بنص معين.
4. التفسير على ضوء الممارسة العملية: يعكس تواتر العمل وتطبيق المعاهدة بطريقة معينة الآراء الحقيقية للدول الأعضاء، ويُعد بمثابة تفسير رسمي للميثاق.
5. مبدأ إعمال النص: في حال تعدد التفسيرات المحتملة لنص غامض، يُفضل التفسير الذي يضمن أعمال النص وتطبيقه، ولا يجوز قبول تفسير يجعله بلا معنى أو فعالية.
6. تعدد اللغات الرسمية: عند تفسير المواثيق المكتوبة بعدة لغات رسمية، يُرجع إلى لغة الأعمال التحضيرية. فبينما يرى بعض الفقهاء الأخذ بالمعنى الضيق المتفق عليه في حال تباين المعاني بين اللغات المتساوية في الرسمية، يرى الدكتور مفيد شهاب عكس ذلك. فهو يدعو إلى تفضيل التفسير الأكثر اتفاقاً مع نية الدول الأطراف أو المعنى الأوسع، ويوصي بالرجوع للغة التي سادت الأعمال التحضيرية لدقتها في التعبير عن النية الحقيقية، مع التأكيد على أن موضوع المعاهدة وأهدافها تساعد في التفسير.
7. نظرية الاختصاصات الضمنية: تُفسر مواثيق المنظمات الدولية بمنحها اختصاصات غير منصوص عليها صراحة، تُستخلص ضمناً من نصوص المعاهدة. تقوم هذه النظرية على افتراض أن الدول عند إنشاء المنظمة تمنحها ضمناً كل ما يلزمها من صلاحيات لتحقيق أهدافها بفعالية. من أبرز تطبيقاتها، الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن تعويض الأضرار التي أصابت الأمم المتحدة إثر اغتيال الكونت برنادوت. فقد أقرت المحكمة للأمم المتحدة باختصاص الحماية الوظيفية لموظفيها والحصول على تعويضات، رغم عدم النص عليه صراحة، باعتبارها ضرورة لممارسة وظائفها. كما أقرت باختصاص الجمعية العامة بإنشاء محكمة إدارية للفصل في منازعات المنظمة مع موظفيها، لكونه ضرورياً لسير العمل. وبذلك، اعترفت المحكمة باختصاصات ضمنية مستمدة من مبدأ الضرورة.

مهم تحدث عنه ؟
ممكن تختصر اي هذه التجابة مع الحفاظ على سؤاق النص :

1. تفسير الألفاظ بمعناها العادي الواضح باعتبارها كلاً متكاملاً على ضوء النص كله وليس بأخذ معنى كل لفظ على حدة وهو ما قررته محكمة العدل الدولية في فتواها المتعلقة باختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة في قبول أعضاء جدد بالمنظمة الدولية من أن الواجب الأول للمحكمة أنه عند دعوتها التفسير وتطبيق معاهدة أن تطبق المعنى الطبيعي والعادي للألفاظ مأخوذة في جملتها)

2 . استبعاد التفسير اللفظي الذي تتمخض عنه نتائج غير منطقية لأنه يفترض أن اختيار الدول لألفاظ معينة إنما يتم بقصد ترتيب نتائج منطقية، فإذا أدى تفسير بعض الألفاظ إلى غير ذلك وجب تجاهله.

3 . الرجوع إلى الأعمال التحضيرية لمعرفة النية الحقيقية لأطراف المعاهدة وهو ما جرت عليه محكمة العدل الدولية لإزالة الغموض حيال نص معين.

4 . التفسير على ضوء ما يجري عليه العمل في تطبيق المعاهدة لأن تواتر العمل بطريقة معينة يعبر عن الآراء الحقيقية للدول الأعضاء ويعد بمثابة تفسير رسمي للميثاق.

5. مبدأ إعمال النص، أي أنه في حالة تعدد التفسيرات التي يحتملها النص الغامض يفضل التفسير الذي يعطي معنى يؤدي إلي أعماله وتطبيقه أي لا يجوز قبول تفسير يجعل النص من دون معنى أو يجعله من دون فعالية
   6.الرجوع إلى لغة الأعمال التحضيرية عند تفسير المواثيق المكتوبة بعدة لغات رسمية، و لا صعوبة في العمل إذا حددت المعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية نصاً رسمياً محدداً يرجع إليه عند اختلاف المعنى في لغة عنه في لغة أخرى، إلا أن الأمر يكون مختلفاً عندما تقرر المعاهدة قوة رسمية متساوية للغات المختلفة حيث يرى الفقهاء أنه يجب الأخذ بالمعنى الضيق لا الواسع باعتبار أنه المعنى الذي ثبت أن النصين متفقان عليه (21)

ويرى الدكتور مفيد شهاب عكس ذلك باعتبار أن التفسير الضيق الذي تنادي غالبية الفقهاء بالأخذ به لا يمثل النية الحقيقية للأطراف ولا يستجيب للأهداف التي من أجلها قامت المنظمة ويرى أن محكمة العدل الدولية قد عدلت عن الاتجاه السابق واتجهت إلى إعطاء الأولوية إلى النص الأكثر اتفاقاً مع نية الدول الأطراف أو إلى النص الواسع وترفض الأخذ بالتفسير الضيق ويرى أنه يجب أن يتم الرجوع إلى النص المكتوب باللغة التي سادت الأعمال التحضيرية لأنها أكثر دقة في التعبير عن النية الحقيقية للأطراف، ولا شك بأن

الرجوع إلى موضوع المعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية والأهداف التي تسعى . لتحقيقها تساعد على تفسير المعاهدة. (22)

7.تفسير مواثيق المنظمات الدولية وفقاً لنظرية الاختصاصات الضمنية ويقصد بها إعطاء المنظمات الدولية اختصاصات لم تنص عليها المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية صراحة وإنما تستخلص ضمناً من نصوص المعاهدة المنشئة وتفسير نصوصها تفسيراً واسعاً على أساس افتراض أن الدول عندما قررت إنشاء المنظمة إنما قررت لها في نفس الوقت كل ما يلزمها من اختصاصات تمكنها من تحقيق أهدافها وممارسة وظائفها بصورة فعالة.
ومن أهم تطبيقات هذه النظرية ما ورد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الخاص بتعويض الأضرار التي أصابت الأمم المتحدة نتيجة لاغتيال الكيان الصهيوني للكونت برنادوت، وسيط الأمم المتحدة في فلسطين عام 1943 بعدما لاحظت أن قواعد الحماية الدبلوماسية من الدولة لمواطنيها قاصرة على حماية الدولة للمواطنين الأمر الذي لا يمكن تطبيقه على الحالة المعروضة كما أن الأمر يتعلق بوضع جديد لم يتعرض له مؤسو الميثاق مما يستوجب اللجوء إلى روح الميثاق لمعرفة ما إذا كانت وظائف الهيئة تحتم الاعتراف بمثل هذا الاختصاص أم لا، وأعلنت المحكمة أنه طبقاً لقواعد القانون الدولي يجب الاعتراف للمنظمة باختصاصات غير منصوص عليها صراحة في الميثاق إذا كانت الاختصاصات لازمة من أجل ممارسة وظائفها، واعترفت بناء على ذلك للأمم المتحدة بالحماية الوظيفية لموظفيها والحصول على التعويض عن الأضرار التي تلحق موظفيها، على أساس أن ميثاق الهيئة يحتمها بالضرورة.

كذلك، جاء في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن اختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة في إنشاء محكمة إدارية للفصل في المنازعات بين المنظمة وموظفيها بأن وجود محكمة داخل المنظمة - بالرغم من عدم النص عليه في ميثاق الأمم المتحدة - يعتبر ضرورياً للفصل في المنازعات بينها وبين موظفيها استناداً إلى أن إنشاء هذه المحكمة، أمر ضروري لتحقيق سير العمل بالمنظمة كما أنه أمر يتضمنه الميثاق بالضرورة.

وهكذا اعترفت المحكمة بوجود اختصاصات ضمنية للمنظمة الدولية مستمدة من فكرة الضرورة.