لخّصلي

أولا: تدخلات كلية وقطاعية وخاصة : بالنظر إلى نطاقها يمكننا أولا التمييز بين التدخلات التي تؤثر على الاقتصاد ككل (التدخلات الشاملة) أو في أحد قطاعاته (القطاعية)، إلا أن السمة المشتركة بينهما كونهما عامين، والتدخلات المحددة التي تتعلق بحالة معينة على سبيل المثال مؤسسة ، وتشجيع الاستثمار بشكل عام هي إجراءات كلية، أو الخاصة والتي تكون بالضرورة على المستوى العام. أو خصوصية التدخلات العامة له نتائج معينة على أساليبها . لا يمكننا بالتأكيد إقامة التوازي بين التدخل الكلي والتدبير التشريعي،

أولا: تدخلات كلية وقطاعية وخاصة : بالنظر إلى نطاقها يمكننا أولا التمييز بين التدخلات التي تؤثر على الاقتصاد ككل (التدخلات الشاملة) أو في أحد قطاعاته (القطاعية)،إلا أن السمة المشتركة بينهما كونهما عامين، والتدخلات المحددة التي تتعلق بحالة معينة على سبيل المثال مؤسسة ، ولن يكون من الصعب فهم أو توضيح مثل هذا التصنيف:
تدابير وقف ارتفاع الأسعار، وتشجيع الاستثمار بشكل عام هي إجراءات كلية،في حين أن التدابير المتعلقة بزراعة القمح، أو حتى الزراعة على نطاق أوسع،أو حتى التدابير التي تتخذها الدولة فيما يتعلق بصناعة الصلب أو صناعة الإلكترونيات هي تدخلات قطاعية وأن الاتفاق المبرم بين البلدية ومؤسسة بشأن تنصيب الأخيرة هو إجراء خاص .
إن هذا التصنيف له نتيجة أولى فيما يتعلق بمحتوى هذا العمل.
عندما يتعلق الأمر بدراسة تدخلات الهيئات العامة،فإننا نقتصر على تلك التي لها طبيعة كلية،دون النظر إلى تلك التي تتعلق بقطاع من الأنشطة، أو بالأحرى مؤسسة، لكن هذا لا يستبعد دراسة الطرائق التي يمكن بموجبها تنفيذ هذه الإجراءات القطاعية، أو الخاصة والتي تكون بالضرورة على المستوى العام.
إن التمييز بين درجة، أو خصوصية التدخلات العامة له نتائج معينة على أساليبها .
لا يمكننا بالتأكيد إقامة التوازي بين التدخل الكلي والتدبير التشريعي، والتدخل القطاعي والتدبير التنظيمي، والتدخل المحدد والتدبير الفردي.
لكن مدى التدخلات قد يحدد ترتيب الحلول القانونية التي تمكن من تحقيقها.