لخّصلي

ثَانِيًا : التَّدْلِيسُ هُوَ الدَّافِعُ إِلَى التَّعَاقُدِ:( ) ويجب أن يكون التدليس هو الدافع إلى التعاقد وقاضي الموضوع هو الذي يبت في ذلك ، فيقدر مبلغ أثر التدليس في نفس العاقد المخدوع ليقرر ما إذا كان هذا التدليس هو الذي دفعه إلى التعاقد ، ويسترشد في ذلك بما تواضع عليه الناس في تعاملهم وبحالة المتعاقد الشخصية من سن وذكاء وعلم وتجارب ويميز الفقه عادة بين التدليس الدافع dol principal وهو التدليس بالتحديد الذي قدمناه ، والتدليس غير الدافعdol incident ، وهو تدليس لا يحمل على التعاقد وإنما يغرى بقبول شروط أبهظ فلا يكون سببًا في إبطال العقد بل يقتصر الأمر فيه على تعويض يسترد به العاقد المخدوع ما غرمه بسبب هذا التدليس وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية. ) وقد صدرت أحكام لمجلس الدولة الفرنسي طبق فيها المجلس المبدأ الذي بمقتضاه يجب التمييز بين التدليس الدافع أو الأساسي والتدليس العارض واعتبر هذا الأخير ليس سببًا للبطلان وإنما يقتصر الأمر فقط على التعويض. ) وهو إذا اختار الإبطال بقى في دائرة العقد ، وإذا اختار التعويض انتقل إلى دائرة المسئولية التقصيرية . وكل تدليس له هذان الوجهان ، سواء في ذلك ما سمى بالتدليس غير الدافع وما سمى بالتدليس الدافع ( ) . فإذا لم تؤدِ الوسائل غير المشروعة إلى هذه النتيجة كما لو اكتشف المدلس عليه هذه الطرق الاحتيالية فلا يعتبر التدليس دافعًا إلى التعاقد لأن الرضاء لم يتأثر به وكذلك الحال إذا تبين أن المتعاقد المخدوع كان سيبرم العقد ولو لم يقع في الغلط . ) ولا يؤخذ بالطرق الاحتيالية التي يلجأ إليها الخادع ما لم تكن كافية للتأثير في ذهن المخدوع بحيث تحمله على التعاقد ( ) ثَالِثًا : اتِّصَالُ التَّدْلِيسِ بِالْمُتَعَاقِدِ الآخَرِ : لا يكفي استعمال طرق احتيالية تدفع إلى التعاقد ليكون العقد قابلاً للإبطال وإنما يجب بالإضافة إلي ذلك أن يكون التدليس قد اتصل بالمتعاقد الآخر وهو يكون كذلك إذا كانت الطرق الاحتيالية قد صدرت من المتعاقد أو من غير المتعاقدين ولكن المدلس عليه اثبت أن المتعاقد معه كان يعلم أو كان من المفترض أن يعلم حتما بالتدليس فإذا لم يثبت هذا العلم على هذا النحو فلن يكون أمامه إلا الرجوع على المدلس بالتعويض على أساس العمل غير المشروع ( ) وفي ذلك قضت محكم النقض المصرية بان الغش الصادر من أجنبي بطريق التواطؤ مع أحد المتعاقدين يفسد الرضا كالغش الحاصل من المتعاقد نفسه( )

ثَانِيًا : التَّدْلِيسُ هُوَ الدَّافِعُ إِلَى التَّعَاقُدِ:( )

ويجب أن يكون التدليس هو الدافع إلى التعاقد وقاضي الموضوع هو الذي يبت في ذلك ، فيقدر مبلغ أثر التدليس في نفس العاقد المخدوع ليقرر ما إذا كان هذا التدليس هو الذي دفعه إلى التعاقد ، ويسترشد في ذلك بما تواضع عليه الناس في تعاملهم وبحالة المتعاقد الشخصية من سن وذكاء وعلم وتجارب ويميز الفقه عادة بين التدليس الدافع dol principal وهو التدليس بالتحديد الذي قدمناه ، والتدليس غير الدافعdol incident ، وهو تدليس لا يحمل على التعاقد وإنما يغرى بقبول شروط أبهظ فلا يكون سببًا في إبطال العقد بل يقتصر الأمر فيه على تعويض يسترد به العاقد المخدوع ما غرمه بسبب هذا التدليس وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية.( )

ويعتبر التدليس دافعا إلى التعاقد إذا كانت الحيل المستخدمة قد بلغت حدا من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم المدلس عليه العقد والعبرة في هذا بشخص المتعاقد لا بمدى تأثير هذه الحيل على الشخص العادي أي أننا نأخذ عند تقدير جسامة الحيل المستعملة ومدى تأثيرها بمعيار شخصي لأن ما يكفي لتضليل شخص جاهل ودفعة إلى التعاقد قد لا يكون كافيا لتضليل شخص متعلم ( )

وقد صدرت أحكام لمجلس الدولة الفرنسي طبق فيها المجلس المبدأ الذي بمقتضاه يجب التمييز بين التدليس الدافع أو الأساسي والتدليس العارض واعتبر هذا الأخير ليس سببًا للبطلان وإنما يقتصر الأمر فقط على التعويض.( )

وينتقد الفقه هذا التمييز ذلك أن التدليس الذي يغرى على التعاقد بشروط أبهظ هو تدليس دفع إلى التعاقد بهذه الشروط ، ولا يمكن فصل الإرادة في ذاتها عن الشروط التي تحركت الإرادة في دائرتها فالتدليس هنا أيضاً يعيب الإرادة ، والعاقد المخدوع بالخيار بين أن يبطل العقد أو أن يستبقيه مكتفياً بتعويض عما أصابه من الضرر بسبب التدليس . وهو إذا اختار الإبطال بقى في دائرة العقد ، وإذا اختار التعويض انتقل إلى دائرة المسئولية التقصيرية . وكل تدليس له هذان الوجهان ، سواء في ذلك ما سمى بالتدليس غير الدافع وما سمى بالتدليس الدافع ( ) .

فإذا لم تؤدِ الوسائل غير المشروعة إلى هذه النتيجة كما لو اكتشف المدلس عليه هذه الطرق الاحتيالية فلا يعتبر التدليس دافعًا إلى التعاقد لأن الرضاء لم يتأثر به وكذلك الحال إذا تبين أن المتعاقد المخدوع كان سيبرم العقد ولو لم يقع في الغلط .( ) ولا يؤخذ بالطرق الاحتيالية التي يلجأ إليها الخادع ما لم تكن كافية للتأثير في ذهن المخدوع بحيث تحمله على التعاقد ( )

ثَالِثًا : اتِّصَالُ التَّدْلِيسِ بِالْمُتَعَاقِدِ الآخَرِ :

لا يكفي استعمال طرق احتيالية تدفع إلى التعاقد ليكون العقد قابلاً للإبطال وإنما يجب بالإضافة إلي ذلك أن يكون التدليس قد اتصل بالمتعاقد الآخر وهو يكون كذلك إذا كانت الطرق الاحتيالية قد صدرت من المتعاقد أو من غير المتعاقدين ولكن المدلس عليه اثبت أن المتعاقد معه كان يعلم أو كان من المفترض أن يعلم حتما بالتدليس فإذا لم يثبت هذا العلم على هذا النحو فلن يكون أمامه إلا الرجوع على المدلس بالتعويض على أساس العمل غير المشروع ( ) وفي ذلك قضت محكم النقض المصرية بان الغش الصادر من أجنبي بطريق التواطؤ مع أحد المتعاقدين يفسد الرضا كالغش الحاصل من المتعاقد نفسه( )

أما عن الوضع في فرنسا فنجد أنه في بداية الأمر كان الفقه والقضاء الفرنسي بشقية ملتزم بحرفة النص الوارد بالمادة 1116 مدني فرنسي والتي نصت على " .... الحيل المستعملة من الطرف الآخر ... " فكان لزامًا للقول ببطلان العقد للتدليس أن تكون الطرق الاحتيالية صادرة من المتعاقد الآخر .

إلا أنه وتخفيفًا من حدة تلك القاعدة اتجهت محكمة النقض الفرنسية في أحكامها إلى إمكانية حدوث التدليس إذا كان هذا الغير يمثل وكيل أو مندوب عن أحد المتعاقدين( )

أما مجلس الدولة الفرنسي فانه يستلزم أن يقع التدليس من أحد المتعاقدين فالمتعاقد الذي يكون بعيدًا عن التصرفات حتى ولو استفاد منها لا يعد مرتكبا للتدليس ويظل العقد صحيحا. ( )

وفي حكم هام لمحكمة باريس الإدارية والتي "انتهت فيه إلى بطلان عقود امتياز الجنازات التي منحتها مدينة باريس للسادة RIBETLE – MAUNOURY ET GERODALE لاشتراكهم مع أرملة الجنيرال TRUJILLOفي تضليل جهة الإدارة وقد اعتبرت المحكمة الإدارية أن مجرد اشتراكهم مع الأرملة في التضليل موجبًا لبطلان العقد على الرغم من أن التضليل كان صادرًا في الحقيقة من الغير" .( ) ويعلق الدكتور عبد الفتاح صبري أبو الليل على هذا الحكم بأنه " لا يمكن التسليم بأن هذا الحكم يمثل اتجاه مجلس الدولة الفرنسي خاصة أنه لم يطعن عليه من أيٍّا من الأطراف" .( )

و يرى الباحث أن ما اتجهت إليه محكمة باريس في هذا الحكم وان كان لم يطعن فيه ولم يتاح لمجلس الدولة الفرنسي إبداء راية فيما سطره هذا الحكم إلا انه يمثل تطورا هاما في موقف القضاء الإداري الفرنسي ويمثل فهما قانونيا وتطبيقا سليما لنص المادة 1116 مدني فرنسي فمجرد اشتراك المتعاقد مع هذا الغير والذي يباشر التدليس يجعل من هذا المتعاقد في موقف لا يقل عن موقف المدلس نفسه وبالتالي ينطبق عليه حكم المادة 1116 من القانون المدني الفرنسي.

وأخيرًا لا يكفي مجرد الادعاء بالتدليس للحكم بالبطلان بل يقع على عاتق مدعي التدليس إثبات قيامة لذا نجد أن مجلس الدولة الفرنسي يرفض دائما طلب الإبطال للتدليس في حالة عدم كفاية الأدلة المثبتة لوقوع طرق احتيالية من جانب الإدارة أو المتعاقد معها ( ) كما أن عبء إثبات التدليس يقع على عاتق من يدعيه ( ) كما لا يجوز افتراض التدليس.( )