لخّصلي

مراحل تشكيل الأحزاب السياسية:
لا تتوقف حدود تكوين حزب سياسي في النظام القانوني الجزائري عند استيفاء جملة من الشروط اتيانا و امتناعا، بل ينتظرها اختبار ثان تجتازه على مرحلتين أمام السلطية التنفيذية، أولاهما ترتبط بالتصريح الذي يقدمه الأعضاء المؤسسون معلنين عن رغبتهم
في تشكيل كيان سياسي جديد ، و الثانية تتمحور حول الاعتماد المقدم من طرف الجهة المختصة ايذانا بانضمام
فرد جديد للعائلة الحزبية .
الفرع الأول: التصريح بتأسيس حزب سياسي

• 
  

  التصريح بتأسيس حزب سياسي حسب نص المادة 18 من القانون العضوي12-04 ، هو ببساطة تقديم وثائق أمام وزارة
  الداخلية و الحصول مقابلها على ترخيض لاتمام اجراءات تكوين الحزب:
  اولا: ملف التصريح

  
  


• 
  

  من خلال استقراء نص المادة 19 من القانون العضوي 12-04، يمكننا اسخلاص نوعين من الوثائق، الاولى تتعلق بالحزب في حد ذاته و الثانية بالأعضاء المؤسسين.
  بالنسبة للوثائق المتعلقة بالحزب فهي طلب تأسيس يشترط فيه توقيع ( 3) أعضاء مؤسسين، متضمنا اسم الحزب و عنوانه و عناوين المقرات المحلية ان وجدت. تعهد مكتوب، مضمونه احترام أحكام الدستور و القوانين المعمول بها و احترام آجال عقد المؤتمر التأسيسي للحزب ، أما حده الأدنى فيتطلب توقيع 24 عضوا مؤسسا شريطة أن ينتمي كل عضويين الى ولاية. بالاضافة الى ثلاث نسخ عن القانون الأساسي للحزب السياسي، مرفقا بالمشروع التمهيدي للبرنامج السياسي الذي يتنبناه الحزب و يسعى الى العمل على تحقيقه.
  اما الوثائق الخاصة بالأعضاء المؤسسين، فلا تعدو عن كونها وثائق رسمية تثبت هويتهم و توفر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ذاتها ،و الحديث هنا يتعلق بشهادات الاقامة في اطار متطلبات التعهد المكتوب من حيث المقر الفعلي لسكنى الأعضاء المؤسسين، أما شهادة الجنسية و مستخرج صحيفة السوابق العدلية و مستخرجات شهادة الميلاد فخضوعا لشرط. الجنسية و السن و التمتع بالحقوق المدنية و السياسية
  يقدم هذا الملف أمام وزارة الداخلية و بعد التأكد من الوثائق بحضور صاحب الملف يتم تقديم وصل ايداع يثبت ذلك.
  ثانيا: مطابقة التصريح
  تنضوي هذه المرحلة على قيام الوزير المكلف الداخلية بمطابقة وثائق الملف المقدم مع ما يتطلبه القانون، فتسمح له هذه
  . السلطة بطلب أي وثيقة ناقصة أو استبدال أي ضو لا تتوفر فيه الشروط، و يتم ذلك في مدة أقصاها ستون ( 60 ) يوما
  دراسة مطابقة التصريح التأسيسي للحزب السياسية تحتمل ثلاثة نتائج:
  قبول التصريح: حيث يجد الوزير المكلف بالداخلية الملف مكتملا و مطابقا للشروط القانونية، فيقوم بمنح الترخيص
  بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب مع تبليغ الأعضاء المؤسسين بذلك.
  يقوم الأعضاء المؤسسون باشهار الترخيص في يوميتين اعلاميتين وطنيتين على الأقل، يتضمن هذا الاشهار اسم الحزب
  و مقره و أسماء و ألقاب و وظائف الأعضاء المؤسسين الذين وقعوا على التعهد المكتوب السالف ذكره، و ذلك لى غرار

  
  


• 
  

  ما كان يشترطه المشرع في الفقرة الثانية من المادة 15 من الأمر 97-09 المتعلق بالأحزاب السياسية، من نشر
  للترخيص بعقد المؤتمر الاسيسي في الجريدة الرسمية. يبدي هذا اتجاها نحو اضفاء نوع من السلاسة على اجراءات تكوين الأحزاب السياسية.
  رفض التصريح: يكون ذلك لعدم مطابقته الشروط المطلوبة في هذا القانون، و يكون رفض الترخيص الصادر ن الوزير
  المكلف بالداخلية مرتكزا على مبررات قانونية، تدرج ضمن قرار الرفض الذي يبلغ للأعضاء المؤسسين قبل انقضاء أجل
  60 يوما.
  ( يمكن للأعضاء المؤسسين الطن قضائيا في قرار رفض التصريح التأسيسي أمام مجلس الدولة في اجل لا يتعدى ( 30
  يوما من تاريخ التبليغ بقرار الرفض، كان المشرع في هذا القانون أكثر تحديدا اذ كان يجب على الأعضاء المؤسسين رفع
  الطعن الى الجهة القضائية المختصة، دون أن تحدد هذه الجهة، ثم يتم الاستئناف أمام مجلس الدولة كما جاء في نص

  
  


• 
  

  المادة 17 من الأمر 97-09 غير أنه قد يكون هذا التحديد حدا من فرص الحزب السياسي ففرصة واحدة للطعن لا
  تعادل الفرصيتين أمام جهتين مختلفتين.

  
  


• 
  

  سكوت الادارة: كيف المشرع الجزائري سكوت الوزير المكلف بالداخلية و عدم تقديمه ردا صريحا خلال الأجل المحدد ب 60 يوما، أنه قبول ضمني منتج لأثره القانوني المتمثل في الترخيص بقد المؤتمر التأسيسي للحزب.
  تحسب هذه النقطة أيضا للمشرع الجزائري في محاولة منه للتخفيف من وطأة الاجراءات الادارية المفروضة على نشاة
  الأحزاب السياسية.
  الفرع الثاني: اعتماد الحزب السياسي
  لا يكفي الحصول على الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي لنقول أنه تم ميلاد حزب جديد، الترخيص مجرد خطوة لبداية مرحلة جديدة من الاجراءات التي قد تصل في النهاية الى خروج هذا الكيان الى الميدان السياسي، و يمكن اجمالها في مرحلتين بالاعتماد على ما جاء في نص القانون12: 04-
  أولا: المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي
  ابتداءا من تاريخ نشر الترخيص في يوميتين وطنيتين اعلاميتين يحدد أجل سنة امام الأعضاء المؤسسين للقيام بكل الأنشطة التي تمكنهم من قد المؤتمر التأسيسي للحزب قبل انقضاء هذا الأجل
  ترتبط صحة المؤتمر التأسيسي للحزب بتوفر جملة من الشروط حددتها المادتين 24 و 25 من القانون العضوي12 04-
  تتلخص فيمايلي:

  
  


• 
  

  الأعضاء: يتعلق الأمر بالأعضاء المنخرطين و الأعضاء المؤتمرين:
  الأعضاء المنخرطون: لا يمكن للحزب أن يعقد مؤتمرا تأسيسيا الا اذا كان عدد المنخرطين فيه1600
  منخرط كحد أدنى، على أن يكونوا موزعين على 16 ولاية على الأقل ينبثق عن كل ولاية على الأقل 100
  منخرط.
  الأعضاء المؤتمرون: من جملة المنخرطين، يجب أن يجتمع لعقد المؤتمر التأسيسي للحزب ما بين ( 400 ) الى
  500 ) )مؤتمر مؤتمر موزعين على 16 ولاية على الأقل، ينبثق عن كل ولاية 16 عضوا على الأقل.
  التمثيل النسوي: يشترط المشرع في اطار سياسته الهادفة الى ترقية الحقوق السياسية للمرأة، أن يكون ضمن
  المؤتمرين نسبة ممثلة عن النساء لم يتم تحديدها مما يجعل المؤتمر التأسيسي صحيحا و ان انعقد بوجود عنصر
  نسوي واحد ضمن ( 400 ) مؤتمر.

  
  


• 
  

  مكان الانعقاد: يشترط لعدم بطلان المؤتمر التأسيسي للحزب انعقاده على التراب الوطني، تأكيدا لتلك الميادئ الواردة
  في مستهل هذا القانون مستمدة من نصوص دستورية.
  اثبات الانعقاد: يثبت انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب بموجب محضر يحرره محضر قضائي، يتضمن كما جاء تفصيله في نص المادة 25 من القانون العضوي 12-04 ، لا ئحة اسمية تتضمن الأعضاء المؤسسين الحاضرين و الغائبين و عدد
  المؤتمرين و مقر مكتب المؤتمر و هيئات القايادة و ادارة الاحزب، بالاضافة الى اثبات المصادقة على القانون الأساسي
  للحزب و تسجيل كل العمليات التي ترتبت عن المؤتمر.
  اذا لم يتمكن الأعضاء المؤسسون من عقد المؤتمر التأسيسي في الأجل المحدد، يمكنهم تقديم طلب أمام وزير الداخلية
  لتمديد الأجل الى ما لا يتجاوز ( 6) أشهر، هذا الطلب اذا قوبل بالرفض اتاح المشرع الطعن فيه استعجاليا أمام مجلس الدولة في اجل ( 15 ) يوما من تبليغ الرفض.
  ثانيا: قرار اعتماد الحزب السياسي
  : بعد عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي تظهر الحاجة الى ملف آخر مجددا، مكون هذه المرة من

  
  


• 
  

  طلب خطي للاعتماد،

  
  


• 
  

  نسخة من محضر عقد المؤتمر التأسيسي،
  -3 نسخ من القانون الأساسي للحزب
  -3 نسخ من برنامج الحزب،

  
  


• 
  

  النظام الداخلي للحزب،

  
  


• 
  

  قائمة اسمية بأعضاء الهيئات القيادية للحزب مرفقة بالوثائق المثبتة لتوفر الشروط الواردة في نص المادة 17 من القانون
  الساري المفعول،
  يقدم ملف طلب اعتماد الحزب السياسي أمام نفس الجهة التي قدم أمامها التصريح بالتأسيس، يكلف بتقديمه حسب نص المادة 24 من القانون العضوي12-04 عضو من أعضاء الحزب يتم تفويضه خلال المؤتمر التأسيسي للحزب، و ذلك في أجل لا يتعدى 30 يوما الموالية لانعقاد المؤتمر التأسيسي، المحددة أو بعدها.
  تكمن وظيفة الوزير المكلف بالداخلية في هذه المرحلة باجراء التدقيق اللازم لتأكد من توفر جميع الشروط التي يتطلبها القانون
  لاعتماد حزب سياسي و ذلك في أجل ( 60 ) يوما، حيث يمكنه طلب استكمال الوثائق أو استبدال الأعضاء غير مكتملي
  الشروط ، يستشف هنا أن الوزير المكلف بالداخلية لا يحق له رفض طلب الاعتماد مباشرة بل تمنح فرصة للحزب لتصحيح ما امكن.
  تقديم طلب الاعتماد تصاحبه نتيجتين اما قبوله و اعتماد الحزب السياسي، و يظهر أثره القانوني بعد نشر الاعتماد في الجريدة الرسمية من طرف الوزير الملف بالداخلية و الذي بموجبه يكتسب الحزب عناصره الوارد ذكرها في المادة 4 من القانون العضوي12-04، الشخصية المعنوية و الأهلية القانونية و استقلالية التسيير. و اما يتم رفض طلب الاعتماد و لا يتشكل الحزب السياسي، و فما يلي نوضح حالات القبول و الرفض:
  قبول طلب اعتماد الحزب السياسي، و يكون ذلك في ( 3) حالات:
  -باصدار الوزير المكلف بالداخلية لقرار يتضمن اعتماد الحزب صراحة، اثر مطابقته لجميع الشروط المطلوبة قانونا.
  -بقبول مجلس الدولة الطعن المقدم من طرف الأعضاء المؤسسين في قرار رفض الاعتماد الصادر عن الوزير في أجل شهرين من تاريخ تبليغ القرار، فقبول مجلس الدولة للطعن يعد اعتمادا للحزب، يكلف وزير الداخلية
  . بتبليغه و نشره
  -في حال سكوت الادارة خلال الأجل المحدد للوزير المكلف بالداخلية كمهلة لدراسة ملف طلب الاعتماد،كما جاء في نص المادة 33 من القانون العضوي 12-04.
  في هذه الحلات الثلاث يصدر قرار الاعتماد و ينشر من طرف الوزير المكلف بالداخلية 2 أيا كان الموقف المتخذ من طرفه ازاء اعتماد الحزب.

  
  


• 
  

  رفض اعتماد الحزب السياسي، و ذلك في حالة واحدة اذا ما رفض الوزير المكلف بالداخلية ملف الاعتماد مستندا
  على تعليل يرتكز على نص القانون، و تم الطعن في قرار الوزير الا أنه لقي الرفض من طرف مجلس الدولة أيضا، فرفض الاعتماد لا يكون الا باتفاق الجهة المسؤولة عن تطبيق القانون، نقصد بذلك الادارة، و الجهة المسؤولة عن رقابة تطبيق القانون، و هذا ضمانا لحرية تشكيل الأحزاب و منح الحزب مجالا أوسع للعمل ضمن الساحة السياسية.
  تبدي احكام القانون 12-04 في هذا الاطار انتقالا بين التضييق و الانفراج، بين شروط صارمة تمنع تشكل الأحزاب مركزا في ذلك لى الايديولوجيات التي تتبناها و الأفكار التي تحملها، ثم ينفرج نوعا ما اذا ما تعلق الأمر بالأفراد المنخرطين أو المؤسسين، حيث فتح الباب أمام فئات جديدة لم يكن الأمر متاحا لها فيما سبق، عدا عن مسألة اشتراط العضوية النسوية.
  أما اذا تحدثنا عن الاجراءات فالسمة الأبرز فيها ملازمتها للادارة، فلا يبرح الحزب القيام بخطوة الا تحت ناظريها، رغم ما تفتح من مجالات تقدم الفرص للحزب في التشكل كالطعن القضائي و مراجعة طلب التصريح التأسيسي و طلب الاعتماد و منح امكانية
  التصحيح، غير أن بعض الشروط تقترب من المستحيل لأحزاب ناشئة