لخّصلي

الفصل الثاني: أزمة الديمقراطية

في قلب الأزمة:

يشير مفهوم الأزمة إلى نقطة تحول في سلسلة من الأحداث المتتابعة تسبب توترًا شديدًا، وتُفضي إلى نتائج غير مرغوبة غالبًا. من الناحية السياسية، تُشير الأزمة إلى حالة أو مشكلة تُهدد النظام السياسي وتستدعي مواجهة التحديات التي تُمثلها (إدارية، سياسية، نظامية، اجتماعية اقتصادية، ثقافية). تُنظر إلى الأزمة كتهديد لسعادة ورفاهية النظام ووجوده، لأنها تُمثل مأزق فكري أو سياسي تُشارك فيه الأمة. تاريخيًا، تُعطي الأزمة انطباعًا عن وجود معضلة أو جدل حول موضوع أو ظاهرة قد تكون سياسية أو اجتماعية أو ثقافية. لا شك أن مسألة الديمقراطية في الوطن العربي تُمثل عقبة، ومأزقًا، وإشكالية تُزعزع سلامة وأمن واستقرار الأمة العربية.

الديمقراطية كإشكالية:

يُشير وجود الديمقراطية كإشكالية في الفكر العربي المعاصر، ونقاشها كمشكلة قصوى، إلى وجود إسهامين حول تعزيز الفكرة كمشكلة:

• التحول الديمقراطي: يرى البعض أن الحديث عن عملية الانتقال (أو التحول الديمقراطي) تُجيب كافٍ عن وجود مشكلة أو أزمة ديمقراطية في الوطن العربي.
• تزايد النقاشات: يُعدّ تنامي أعداد المؤتمرات وورشات العمل والندوات الخاصة بالديمقراطية دليلًا آخر عن وجود الديمقراطية كإشكالية فكرية وسياسية شاملة.

العوامل المُساهمة في أزمة الديمقراطية:

تُعاني الديمقراطية في الوطن العربي من عوامل عديدة تُعرقل مسيرتها وتُؤسس لأزمتها، ومن أهمها:

• الديمقراطية الشكلية: تُعدّ الديمقراطية في الوطن العربي شكلية للغاية، وغالبًا ما تُطابق مفهوم الليبرالية الاقتصادية المنفلتة (الإنفتاح)، التي تُركز على السوق الدولية بدلاً من تطلعات الشعوب.
• غياب الشروط الموضوعية: تُعاني الدول العربية من صعوبات مادية، تنظيمية، وعقائدية تُعرقل مسار التحول الديمقراطي.
• التأثير الإسلامي: رفض تيارات إسلامية الديمقراطية، مدّعية أنها تُعارض الإسلام، أدّى إلى تعميق المسألة الديمقراطية وقلّص من حظوظ تطبيق نماذجها في العالم العربي.
• العقل العربي: توجد عوامل أخرى مرتبطة بالعقل العربي والثقافة التعميمية، والبيئة والمناخ والتفكير العربي، تُساهم في تعقيد المشكلة الديمقراطية.

مشكلات الديمقراطية عند العرب:

تواجه الديمقراطية في الوطن العربي تحديات ومشكلات فكرية، سياسية، وبيئية، تُعّرقلة مسيرتها. تُجسد هذه المشكلات عجز العرب عن تحقيق ديمقراطية حقيقية. من أبرز المشكلات:

• تخلي العرب عن الشورى: تُعدّ الشورى أساس دولة الإسلام المدنية، وبتخلي العرب عنها، لم يتمكنوا من التمسك بالديمقراطية الغربية أيضًا.
• فجوة الدولة والشعب: تُعاني الدول العربية من قطيعة بين الدولة والشعب، حيث تُقرر الدولة مصائر الشعوب منفردة، دون مشاركة حقيقية.
• الطائفية: تُمثل الفئوية الطائفية عقبة أمام مبدأ التمثيل الديمقراطي، لأنها تُؤشكل الديمقراطية ولا تُحلّها.
• غياب الثقافة السياسية: يُعدّ غياب ثقافة سياسية عند الشعب العربي من أهم أزمات الديمقراطية في الوطن العربي.
• تعارض الديمقراطية مع الإسلام: يرى البعض أن الديمقراطية تُنافي الإسلام، الأمر الذي يُؤسس لتلك الإشكالية ويُشكل خطرًا على الفكر العربي.
• تخلف الدول العربية: يُعاني العالم العربي من تخلف اقتصادي واجتماعي يُؤثر على انتشار الوعي والمشاركة الديمقراطية.
• التأثير الإستعماري: تُشكل تدخلات الدول الأجنبية وتأثيراتها السلبية من خلال التجربة الاستعمارية، عقبة أمام التوصل إلى إجماع بين الفئات السياسية في الدول العربية.
• نقد تعريف الديمقراطية: لا تُناسب تعريفات الديمقراطية في الغالب العقل والمخيال العربي، ولا تتوافق مع العادات والتقاليد، مما يجعلها غير مقبولة لدى العرب.
• الافتقار للديمقراطيات الشاملة: لا يُركز العالم العربي على ديمقراطيات شاملة تُعنى بكافة جوانب الحياة (السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية)، بل تُركز على جوانب معينة دون الأخرى.
• غياب الإيمان بقضية الديمقراطية: لا يُؤمن الحكام والمُحكومين في الوطن العربي بقضية الديمقراطية، إلا إذا أدّت إلى الوصول إلى السلطة أو بقائهم فيها.

الأسباب العامة لأزمة الديمقراطية:

تُعاني الديمقراطية العربية من مجموعة من الأسباب العامة التي تُؤسس لأزمتها، ومن أهمها:

• أزمة حكم الشعب بالشعب: تُعاني المجتمعات العربية، كجزء من العالم الثالث، من مشكلات تُعّقل تطبيق مبدأ حكم الشعب بالشعب، خاصة مع انتشار التعددية الدينية والثقافية.
• صعوبات اتخاذ القرارات السياسية: يصعب على الدول العربية إتخاذ قرارات سياسية بإجماع أفراد الشعب، بسبب التناقض في المواقف والآراء.
• أنظمة الحكم العربية: تُعدّ أنظمة الحكم العربية (مونوقراطية، اليغارشية، وثيوقراطية) من أكبر أزمات الديمقراطية، لأنها تُركز على بقاءها في السلطة دون مراعاة مصالح الشعب.
• التشويش في المفهوم الديمقراطي: يعاني مفهوم الديمقراطية في الوطن العربي من أزمة تعريف، حيث يُنظر إليه على أنه مفهوم غامض أو شركي أو ردي أو كفري.
• غياب التعددية السياسية: يُعدّ غياب التعددية السياسية من أهم علامات أزمة الديمقراطية في الوطن العربي.
• صعود تيار الإسلام السياسي: يُشكل تيار الإسلام السياسي الذي يُعارض الديمقراطية، خطرًا على مستقبل الديمقراطية في الوطن العربي.
• سيادة الأمية والجهل: يُعاني العالم العربي من سيادة الأمية والجهل والتخلف الثقافي، مما يُعّقل تطبيق الديمقراطية.

مضاعفات أزمة الديمقراطية:

تُعاني الدول العربية من مضاعفات أزمة الديمقراطية، والتي تشكل تهديدًا خطيرًا على كيانها ومستقبلها. من أهم هذه المضاعفات:

• أزمة الهوية: تُعاني الدول العربية من أزمة هوية وكيان، وتهديد وجودها.
• أزمة الشرعية: لا يتمتع النظام السياسي الحاكم في الدول العربية بالشرعية الكاملة، بسبب غياب الرضى الشعبي.
• أزمة التغلغل: تُعاني الدول العربية من عجز الجهاز الإداري للدولة عن التغلغل في المجتمعات العربية.
• أزمة المشاركة: لا تتمتع الشعوب العربية بمشاركة حقيقية في صنع القرارات وصياغة السياسات.
• أزمة الإندماج والتكامل: تُعاني الدول العربية من غياب الوحدة الوطنية والتكامل بين مكوناتها.
• أزمة التوزيع: تُعاني الدول العربية من غياب العدالة والمساواة في توزيع الموارد والثروات.

معركة الديمقراطية:

تُشكل مسيرة الديمقراطية في الوطن العربي معركة تاريخية فاصلة بين التقدم والتخلف.

• معركة المصير: يُعدّ الانتقال الديمقراطي معركة المصير المشترك، التي يجب أن يخوضها الشعب العربي ببسالة.
• معركة التحدي: تُشكل الديمقراطية تحديًا كبيرًا، حيث لا يوجد خيار سوى التسلح وخوض المعركة.

التسلح لخوض المعركة:

يُعدّ التسلح لخوض معركة الديمقراطية أمرًا ضروريًا، حيث يجب على الشعب العربي أن يُقاتل ويُجاهد من أجل تحقيقها.

• الديمقراطية كوسيلة: يُعدّ الديمقراطية وسيلة لتحقيق غاية السعادة والأمن والاستقرار للبلاد والعباد.
• البدائل الأفضل: يجب البحث عن البدائل الأفضل التي تُحقق الخير والمنفعة والسعادة للمجتمع العربي.

خاتمة:

تُشكل أزمة الديمقراطية في الوطن العربي تحديًا هائلاً يتطلب تضافر الجهود من أجل إيجاد الحلول المناسبة. يجب على العرب أن يتسلحوا بالوعي والوحدة والتضحية من أجل تحقيق الديمقراطية الحقيقية والنهوض بأمتهم.

الفصل الثاني أزمة الديمقراطية

أزمة الديمقراطية

في قلب الأزمة:

يشير مفهوم الأزمة إلى كونه نقطة تحول في سلسلة من الاحداث المتتابعة تسبب درجة عالية من التوتر وتقود إلى نتائج غالباً ما تكون غير مرغوبة والأزمة من الناحية السياسية تعني حالة أو مشكلة تأخذ بأبعاد النظام السياسي تستدعي اتخاذ قرار المواجهة التحدي الذي تمثلة (أداري، سياسي، نظامي، اجتماعي اقتصادي، ثقافي) (2) ، وينظر إلى وينظر إلى الأزمة بوصفها تمثل تهديدا لسعادة ورفاهية النسق وتهديد لبقائه وبقاء أي من أجزائه الفرعية لأنها - أي الأزمة - كتحصيل حاصل تمثل مازق فكري أو سياسي تدور في فلكه الأمة الشعب، وإن الأزمة في سيرورتها التاريخية تعطي إنطباع عن وجود معضلة أو جدل ما حول موضوع أو ظاهرة قد تكون سياسية أو اجتماعية أو ثقافية، والأمر - هنا - بلا أدنى شك ينطبق على مسألة الديمقراطية في الوطن العربي، كعائق، وكمازق، وكإشكالية تزعزع سلامة

وأمن واستقرار الأمة العربية.

وأن وجود الديمقراطية، كإشكالية في الفكر العربي المعاصر، وتداولها في السياق الفكري العام كمشكلة قصوى، ينطلق من إسهامين حول تعزيز الفكرة كمشكلة الا وهو الحديث عن عملية الإنتقال (أو التحول الديمقراطي جواب كفيل وكافي عن وجود مشكلة أو أزمة ديمقراطية في الوطن العربي، أولاً .. وإن تنامي أعداد المؤتمرات وورشات العمل والندوات الخاصة بالديمقراطية هو دليل آخر عن وجود الديمقراطية كإشكالية فكرية وسياسية شاملة، ثانياً، وان و وجود هذه
الفصل الثاني

الأزمة يتطلب العمل الجاد والسعي المطلق لتعرية الحقائق وتفكيك الخطاب الساذج الذي ينظر للديمقراطية نظرة أحادية بعين واحدة مفصوصة، إن بقاء الأمة باسطة الذراع امام هوة التمدن وتقدم الآخر الغربي - الأجنبي) مع تراجع وإنحطاط الأمة العربية لا يقدم لنا إلا زيادة الطين بله المسألة الديمقراطية وتجلياتها، لأن الأزمة في حقيقتها المثلى ليس إلا كونها مرحلة متقدمة من مراحل الصراع.

إن الديمقراطية ما زالت تشتبك وتقاتل دون جدوى، إذ لا يزال التوجه الديمقراطي في الوطن العربي هشاً جداً ومخجلاً ومتواضعاً في كل الأقطار العربية

• بدون إستثناء - ويرجع ذلك لسببين رئيسين، هما (1)

الأول: إن الديمقراطية لا تزال شكلية جداً، ومطابقة في معظم الأحيان مفهوم الليبرالية الإقتصادية المنفلتة (الإنفتاح) وهي السياسة التي تستجيب لحاجات السوق الدولية أكثر مما تستجيب لآمال وتطلعات الشعوب التي نال منها العوز وأرهقها الفقر.

الديمقراطي صعبا وم الثاني: أن الشروط الموضوعية، والمادية، والتنظيمية والعقائدية تجعل المسار ا ومحفوفاً بالمخاطر، وأمراً يعرقل مسيرة ذلك التحول وينبط جهودها وقدراتها الفعلية على نقل المجتمع العربي من الإنتكاسة إلى بارقة الأمل.

وان العالم العربي لا يعيش في أزمة ديمقراطية بل هو الآن في لب الأزمة. وية العمق الإستراتيجيمتها، حيث إن أزمة الحرية والديمقراطية هي أزمة تاريخنا في الألف سنة الأخيرة وإن مسيرة النضال من أجل الديمقراطية لم تبدأ بشكلها ا طرح من نماذج فكرية وسياسية للديمقراطية . الحقيقي، وكل ما . هو مجرد عمليات نقل للديمقراطية الغربية، كالبضائع والسلع، لم تنال حظها من القبول والذين
أزمة الديمقراطية

قبلوا بها تعرضوا هم وهي لإنتكاسة تاريخية وضعت تلك الإنتكاسة الحجة للإسلاميين أن يفرضوا طروحاتهم وآرائهم من أجل بسط ثقافة الإسلام السياسي وإرهاصاته، الأمر الذي دفعهم إلى رفض الديمقراطية وإقناع العرب بإن سبب الخراب يكمن في قبول البعض منا بالديمقراطية، لهذا فإن الطروحات الإسلامية عمقت المسألة الديمقراطية وقلصت من حظوظ تطبيق نماذجها في الحقل العربي، ورقمت تلك الأزمة دون أن تصفر عداداتها، إضافة إلى إن الأزمة ليس بالصعود الإسلامي وحده، إنما عوامل ومسببات أخرى سوف نأتي تفصيلها لاحقاً في هذا الفصل) تتعلق البعض منها بالعقل العربي، ومنها متعلق بالثقافة التعميمية السائدة

وأخرى عوامل مرتبطة بالبيئة والمناخ والتفكير العربي، ووالخ .

ومما لا جدال فيه إن الديمقراطية في الوطن العربي تواجه أمرين، الأول هو مشكلات أو معضلات وإشكاليات فكرية وسياسية وبيئية، والثاني هو أزمة بمثابة تحديات تعرقل المسيرة الديمقراطية، ومن هنا سوف نتحدث عن سياقين مختلفين إلى حد ما، يتناولان الديمقراطية السياق الأول: يتناول الديمقراطية بما هي

مشكلة، والثاني: يتناول الديمقراطية بما هي أزمة

مشكلات الديمقراطية عند العرب

ليس هناك من ثمة إيمان إلا الساذجة الكفرية بوجود بصيص ضحل أو ضحضاح خجول من الديمقراطية، فما وصلنا من الغرب هو ليس إلا فتات الديمقراطية، إلا إرهاصاتها، إلا ضحالتها، إلا مخلفاتها، إلا رثاثتها، وتركتها وعيوبها، ومناقبها، ذلك لبعدنا عن المنبع، فالعرب حتى اللحظة اختاروا لأنفسهم لعب دور المصب من جغرافيا نهر الديمقراطية .. مقابل التخلي عن دور دولة المنبع للديمقراطية .. ومن معايب العرب وما يعرض النقد لها إن إزاء هذا التحول الإنقلابي للتاريخ وللظواهر الحضارية، والسيرورة التاريخية لحركة الحياة المدنية التي غزت المجتمعات بما فيها مجتمعات العالم الثالث، إن العرب ظلوا يراوحون في
الفصل الثاني

مطبات البين بين، بالتشكيك بالتخوّف، بالتردد، فالحسم للقضايا ليست من

خصائص الفكر العربي القديم والمعاصر والحديث والمستقبلي.

ومن إشكاليات ومشكلات الأمة العربية الفكرية هي إنهم أخطأوا في كل الخيارات المتاحة، فلم يكن إلا الفشل نصيبهم المتراكم مع مسيرة التاريخ، بل إنهم ضيعوا النقلتين، لا هم تمسكوا بالقديم (بالنواجد ) وحافظوا عليه، ولا هم اندمجوا في الحديث وقطعوا شوطاً به، فلأختيار أي الحضارتين أو الثقافتين أخذ من وقتهم دهرا من الزمن، استفاد منه خصومهم أشد الفائدة، وبعدها لم يكملوا لا مسيرة القدامة (الأصالة)، ولا مسيرة الحداثة (المعاصرة)، حتى اللحظة، وفيما يخص فكرة الديمقراطية، فالعرب مارسوا العمل الديمقراطي قبل ان تنشئ حملات التمدن 2 أوروبا وحريات التعبير الديني والسياسي، وذلك من خلال فقه الشورى الإسلامية التي سرقها الغرب وألبسها ثوب عصره أسموه الديمقراطية.

وإن أول مشكلات الديمقراطية عند العرب إنهم تخلوا عن الشورى التي هي أساس دولة الإسلام المدنية، والعمود الفقري للخلافة بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) . .. وإن بتخليهم عن الشورى لم يتمسكوا بالديمقراطية الغربية، بمعنى إنهم أطاحوا بقيم الشورى وأمتنعوا عن الديمقراطية، وهذه الفجوة أحدثت فقه الاستبداد وثقافة التسلط والعنف، الأمر الذي حول الخلافة بعد الراشدين (رضوان الله عليهم) إلى ملك عضوض، وهذا المسار يأخذ منحنى خطيراً إذ يظهر لنا من السرد من إن هناك إشكالية أخرى لها صله بهذه المشكلة، ألا (1) وهى احتمالية تعارض الديمقراطية مع الإسلام، الأمر الذي يؤسس لتلك الإشكالية، وهو أمر في غاية الخطور على الفكر العربي وعلى الدولة والمجتمع سواء.
أزمة الديمقراطية

ومن المشكلات الأخرى هو إن المأزق الديمقراطي في الوطن العربي اليوم هو تحصيل حاصل للقطيعة بين الدولة والشعب، ولأنفراد الدولة في تقرير مصائر الشعوب بدون أن تكون للشعوب أي قدرة مقابلة على التحكم بمقاليد الدولة). فمازالت النخب السياسية العربية الحاكمة هي ذاتها التي تتربع على عرش انظمة الحكم من أكثر من عقود تلت وما تغير هو وفاة الأب أو أحد الأقرباء، أو صعود عوائل مقربة من ذات البيئة النخبوية الحاكمة، بمعنى إن القطيعة التاريخية بين النظام والشعب والتحايل على الدين والدولة هو مشكلة الديمقراطية، ومشكلة الإنتقال الديمقراطي أيضاً، فليس من السهل ان تتخلى النظم الحاكمة عن العروش والتيجان والصولجانات لإتاحة فرصة للتغير الجذري أو حتى الإصلاح الدستوري والسياسي الحقيقي) وإحداث التحوّل الديمقراطي، وصعب التهكم في

ذلك.

كما ان هناك مشكلة أكثر مفاقمة ألا وهي مشكلة الفئوية الطائفية - كما اسماها طرابيشي - التي تقف عقبة ومشكلة بوجه مبدأ التمثيل الديمقراطي لأنها - أي الطائفية - تخلق فئتين أكثرية وأقلية وهذا التفريق بدوره "يؤشكل" الديمقراطية لا يحلحلها، فليس هناك من شك إن الطائفية نظام سياسي ينافس النظام الديمقراطي على السلطة ويسعى إلى تكريس نهج فئة ضالة على حساب فئات الشعب الأخرى ومصالحها.

وإذا شئنا التأويل فإن مشاكل الديمقراطية تنبع من النخبة ومن الشعب على حد سواء، وإن كانت نسبة المشكلة تميل إلى جانب النظام والنخبة العربية الحاكمة بإعتبار الأخيرة تمتلك عوامل القوة والتأثير بشكل متفوق من وفرة المال والثروة والنفوذ الذي يؤهلها للتزود بالقوة العسكرية المفرطة، إذ تقيم المجتمعات العربية الراهنة العثرات أمام الثقافة الديمقراطية، فالأنظمة العربية الحاكمة
الفصل الثاني

تتحمل انتخاباً حراً، ولكن المجتمعات العربية لا تتحمل رأيـا حـراً، ومجتمع يريد ديمقراطية في السياسة ولا يريدها في الفكر ) أي ان الحديث عن الديمقراطية في الوطن العربي هو حديث يحمل من السذاجة والحماقة السياسية، فإما ديمقراطية توصلني إلى الحكم وإلا فلا، وهذه هي أكبر المشكلات أو المعضلات التي تواجه الديمقراطية في الوطن العربي.

حيث نجد إن الدكتور محمد فريد حجاب يتحدث عن معضلات أو مشكلات الديمقراطية في العالم الثالث من ضمنها الدول العربية الإسلامية

ويلخص تلك المعضلات في ست نقاط، هي (2) :

1. التخلف وهو الذي يؤدي إلى الإبتعاد عن التصنيع في المجال الإقتصادي، وعن

التنظيم في المجال المهني والحزبي في الحياة السياسية. 2. الأمية والفقر: يعملان ضد انتشار الوعي وإضعاف قوة الرغبة في المشاركة، وهما

ضروريان للممارسة الديمقراطية.

3 الطائفية: تعمل الإنقسامات الإقليمية والطائفية والعشائرية ضد التصرف

العقلاني للمواطن. 4. تغييب المرأة وإنفراد الرجل بالسلطة داخل العائلة يسهم في إضعاف انتشار المناخ

الديمقراطي في المجتمعات الثالثية. 5. فرض نمط المؤسسات القانونية والسياسية من أعلى إلى تحت، وعادة من جانب القوى الإستعمارية الكبرى حتى عندما خاض المجتمع نضالاً مــن أجـل

الإستقلال والتحرر الوطني. 6. التأثيرات السلبية للتجربة الإستعمارية وتدخل الدول الاجنبية في الشؤون الداخلية لمجتمعات العالم الثالث حرم هذه الدول من التوصل إلى شرط ضروري القيام الديمقراطية الا وهو شرط الإجماع بين الفئات السياسية الفاعلة.

18 1) من، ص(
أزمة الديمقراطية

وهناك مشاكل في السياق والمفهوم، فمن المشاكل التي تقع في صلب الديمقراطية من جانب العقل العربي المعاصر، إن الديمقراطية تحتوي على تعريفات لا تناسب العقل والمخيال العربي، ولا تتوافق مع الذوق العربي العام، ولا تتماشى والسياقات التقليدية المعتادة في المجتمع العربي المعاصر، فهناك بعض تعريفات الديمقراطية يشير إلى أنها ديناً جديداً، وبعض يرى إنها نظام يخاصم ويعادي الدين الإسلامي، والبعض يصور أو يتصور) إنها ثقافة إباحية للجنس والشهوة وملذات الدنيا، والبعض يرميها بالكفر والرده، ومن هنا تجد عدم مقبوليتها، ورفض الشارع العربي لها، مما أصبحت النظرة العربية الإسلامية المزدرية للديمقراطية معضلة أمام تقدمها، وتوطينها، إضافة لإرتباط الديمقراطية بمفاهيم تغريبية إيديولوجية لا تُناسب المجال العربي الإسلامي، كارتباط الديمقراطية بالبرجوازية، أو بالمفهوم الإشتراكي السوفيتي، أو بالعقيدة الاستعمارية التي تتبنها الولايات المتحدة إلى جانب الغرب المعادي للعرب والإسلام) في تبرير غزوها للشرق الأوسط وتقسيمه لكانتونات ومقاطعات مناطقية ومذهبية

قوامها الطائفية والعرق والمذهب

في حين يقدم الباحثان ديفيد بيتهام وكيفين كويل بتقديم دراسة لليونسكو حل موضوع الديمقراطية في العالم الثالث فيرون بإن المشكلات الأكثر حدة وخطورة التي تواجه الديمقراطية اليوم التي تنبثق من المجال الإقتصادي الذي يؤثر على السكان، فالفقر والعوز والفاقة، والبطالة مستمرة هي التي ترهق ميزانية الدول والمجتمعات وتعرقل جهود تأمين الرفاهية وهذا الخلل الإقتصادي له آثار سياسية جانبية حيث يزيد حدة التنافر الإجتماعي ( الأمر الذي يؤسس المشكلات

تعرقل مسار الديمقراطية وتقف بوجه تقدمها
.
57الفصل الثاني

وإن المشاكل (أو المعضلات) لا تنتهي عند هذا الحد، وإنها وليدة الضروف الخاصة التي ترافق كل عملية انتقال أو تحوّل ديمقرطي، ذلك لبقاء الإنتقال مجرد طروحات مسبغة بالأطر السياسية في تعميمها، فلم يشهد العالم العربي أو غيره - إلا ما ندر - ديمقراطية مقترنة بالمشكلات غير السياسية، فكل الديمقراطيات تقريباً كانت مقترنة بالمشروع السياسي، بمعنى لم تشهد دول العالم الثالثي ديمقراطيات اقتصادية، أو ديمقراطيات اجتماعية، أو ديمقراطية ثقافية، بل كانت في غالبيتها هي ليست إلا ديمقراطيات سياسية، وهذه مشكلة أخرى تضاف إلى سجل المشكلات أو الإشكاليات التي ترافق الديمقراطية أو التحول الديمقراطي بمعنى إن العرب يعانون من نقص أو غياب ديمقراطيات عمومية وشاملة تنهض بكل متطلبات الأمة العربية، لا أن تنهض بجانب وتتجاهل جوانب أخرى، فالقدر لا يجلس إلا على ثلاث أثافي، والديمقراطية لا تنهض على عموم جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإلا تبقى ديمقراطيات مرتبكة، لا تنوء بحمل مهامها المناطة إليها، ولا تستطيع تلبية حوائج الناس أو تحقيق مراميهم وطموحاتهم وهذه هي مشكلة يكون مضادها وعلاجها أن يتم تعميم المقرطة وليس

خصخصتها وقصورها على جانب معين دون آخر.

إضافة إلى اختلاف تلك المشكلات من بيئة سياسية إلى أخرى، ونظرا لتشابة البيئات العربية ومقاربتها مع بعضها، فإن المعضلات والمشكلات، بالضرورة هي متقاربة ومتشابة على الصعيد العربي الجمعي، وهذا الجانب فيه من السلبيات بقدر ما فيه من الإيجابيات حين يُعرض على سونار التقويم الجماعي العام للديمقراطية

في الوطن العربي.

وتبقى مشكلة هامة وبالغة الخطورة بالنسبة للمخيال العربي الإسلامي المعاصر ألا وهي كيفية جذب الناس إلى الديمقراطية وقيمها للمشاركة السياسية الفعالة والنشطة في إدارة شؤون البلاد، وكيف تتحقق تلك المشاركة إذا كانت النخبة الحاكمة نفسها تكفر بقيم الديمقراطية إزاء تعاملها مع الشعب، والتي

62تمنع أي فاعلية للمواطن وتصادر كل قيمه وحرياته الشخصية في الرأي والتعبير والعبادة والتطلع لمستقبل هو صانعه.

فأكبر مشكلات الديمقراطية في الوطن العربي اليوم هو عدم إيمان الأمة العربية (حكاماً ومحكومين بقضية الديمقراطية، إلا بتلك الديمقراطية التي توصلهم للسلطة أو تبقيهم لأجل مسمى، ودونها هي ديمقراطيات كافرة وملحدة وشركية ومرتدة، ويحل قتالها ورفع السلاح والجهاد ضدها !!

الأسباب العامة لأزمة الديمقراطية

أن كل تحول أو انتقال ديمقراطي أو إصلاح سياسي - بما هو تغيير في منظومة القيم وإعادة ترتيب سلم الأولويات السياسية والمدنية - من أجل تعزيز قيم الديمقراطية لا بد أن يرافقه سيل من الازمات، وكم هائل من المطبات، كواقع حال حتى أوروبا ذاتها واجهت عقبات وأزمات جمة قبل أن تتمكن من تجاوزها وإنجاح قيم ذلك التحوّل، لأن الديمقراطية ليست قيماً جامدة وثابتة وعدمية، بل هي قيم متطورة ومتحركة تؤثر وتتأثر في البيئة الذي حولها، وهناك ثمة أسباب بل وملامح سياقات عامة أثرت على الديمقراطية، ودفعت بها إلى مرسى الأزمة وإنسداد الأفاق، وعرقلة مسيرة الديمقراطية، ومن تلك الخطوط العامة للأزمة التي كانت

بمثابة العصا بعجلة الديمقراطية هي عديدة وأهمها:

أولاً : أزمة حكم الشعب بالشعب إن المعنى الكلاسيكي العام للديمقراطية هو

حكم الشعب بالشعب من أجل الشعب هي عبارة جميلة وبراقة ككلام عام، وكطرح نظري، لكن حينما يلامس الواقع ويتم نقله من حيثياته النظرية الى الواقع الحي نجد إستحالة تطبيق تلك المقولة من الناحية العملية خاصة بالنظر إلى حجم المشكلات التي تعاني منها المجتمعات العربية تحديداً بإعتبارها جزء من منظومة العام الثالث الذي لم يرتق المصاف الدول المتقدمة، خصوصا وإن الدول العربية أصبحت اليوم تعاني من التعددية الدينية والثقافية، ونقول تعاني، لأن مشكلة الأقليات في الوطن العربي لم تحل بشكل جيد حتى اللحظة، بل تفاقمت أكثر

63الفصل الثاني

وصارت مشكلة الأقليات هي مشكلة الأغلبية، مما رفع سقف مطالب الأقليات في ظل إنتهاك حقوق الأغلبية من خلال هيمنة نظم حكم مونوقراطية - ثيوقراطية تنزع إلى توظيف الدين في الحقل السياسي، واليأس من تحسين شروط العيش ولو

ببصيص من الأمل.

ثانياً: صعوبات اتخاذ القرارات السياسية: إن من الصعوبات التي تحدد مسار الديمقراطية وتشكل أزمتها هي صعوبات إتخاذ القرار السياسي في مؤسسات الدولة بإجماع أفراد الشعب، وهناك تناقض في المواقف والطروحات والآراء، واختلاف في وجهات النظر قد تنبع كتأصيل للاختلافات المذهبية والطائفية والعشائرية والإقوامية، وغيرها، وفي ظل هذا الضرف يستحيل أن تجمع الدولة أو المؤسسة السياسية المختصة بإتخاذ القرار، أو الإجماع على موقف أو رأياً ما، لهذا تتشاكل الأزمة ضمن هذا السياق ويصعب على الأمة من تدفق دماء الديمقراطية في شرايين الحياة العامة والمجتمع ككل.

ثالثاً: أنظمة الحكم العربي: أن أكبر أزمات الديمقراطية في الماضي والحاضر واليوم وحتى في المستقبل - إذا بقيت نفس المدخلات على العملية السياسية العربية ونفس المعطيات من أجل التحول الديمقراطي - هي أنظمة حكم أكثر شمولية (مونوقراطية، اليغارشية، وثيوقراطية) التي تقاتل وتتذابح وتفني الشعب بأكمله مقابل أن تضمن بقاءها في السلطة، وإن تطلب ذلك المكوث فوق جثث وجماجم الشعوب، حيث تمارس أنظمة الحكم العربي من أجل مكوثها وقتاً أطول في السلطة إلى العمل بإتجاهين (1)

1. 
   

   استخدام وسائل القمع المعنوية والمادية التي تردع الناس عن مس الأسس التي يرتكز عليها النظام أو السعي إلى تغييرها .

   
   


2. 
   

   اتخاذ اسلوب الترغيب الذي يتماشى ويتكامل مع الأسلوب الأول (أسلوب

   
   

الترهيب).

(1) د. خالد الناصر، م. من ص 32

64أزمة الديمقراطية

رابعاً: التشويش في المفهوم الديمقراطي: يعاني مفهوم الديمقراطية في الفكر والوجدان العربي اليوم من أزمة تعريف، أو أزمة تفكيك للمفهوم، إذ ما زال اللغط الحاصل هو إن المفهوم الديمقراطي ما زال مفهوماً غامضاً، وشاحباً، وفضا وغريباً، وربما أريد له أ أن يكون غامضاً وملتبساً، فالحديث عن ا الديمقراطية في العالم العربي صار يختزل إما بإنه مفهوم شركي، وردي، وكفري يحل الجهاد ضده، أو إنه مفهوم مختزل بالإنتخابات الشكلية والتصويت وصناديق الإقتراع وإتاحة نوع من الحرية (فوضى) من الصحف الصفراء ووسائل الإعلام التي تستهدف قيم المجتمع وتنكل بتقاليده وثوابته الدينية والسياسية أو ربما تنال من هويته وإنتماءه، وهذا أمر غير مقبول فالديمقراطية حيث البحث عن أفضل سبل العيش كبدائل فردوسية، وهي النظام الوحيد الذي يحدد شروط الصراع بين الدين والدولة، وليس تذكية الصراع بين الدين والدولة كما تقوم به النظرية الطائفية التي تشقى على

المجتمع وتجور على القيم وتمرق بالدين في دم السياسة.

خامساً : غياب الثقافة السياسية: إن أي حديث عن الديمقراطية بدون توفر حد أدنى من الثقافة السياسية التي يضطلع بها الشعب العربي، سوف يؤسس بلا شك طابور خامس يتناغم مع خصوم السياسة من متسلطين واستبدادين ودكتاتورين وقمعيين .. وإن أكبر عقبات الديمقراطية وأزمة أزماتها في الأمة العربية هو غياب الثقافة السياسية، لأن الديمقراطية فكر ونظرية، وممارسة وتطبيق، ودراسة وتمحيص، وتفكير وتحليل، ورؤية وطروحات لا يمتلك العقل العربي المشوش إستيعاب تلك الأفكار، بل سوف يتعرض لصدمة مفاجئة لتلك الأفكار، وهو ما حدث فعلا بإنبهار العرب حينما بدأت الحملة الفرنسية على مصر كان العرب يتصورون إنهم هم المتقدمون والمتفوقون وإن الغرب هو المتخلف ضمن سؤال النهضة المطروح حتى اللحظة، لكنهم فوجئوا وهم يخوضون معركة غير متكافئة الأطراف مع الفرنسيين الذي جاؤا يجرون ورائهم المدافع والأسلحة المتطورة، في حين كان العرب يقابلونهم بالخيل والسيوف، فكانت صدمة العرب الكبرى التي عززت السؤال النهضوي نتيجة للغياب الثقافي للسياسة، وحتى اللحظة نتيجة لذلك الغياب لم يستطع العرب على الإجابة على ذلك السؤال

65الفصل الثاني

بواقع عملي، مثلما لم يستطيعوا أن يستوعبوا فكرة الديمقراطية، وهنا تكمن أزمة الديمقراطية عند العرب السبب الغياب الثقافي الذي هو الحاضن الكبير للديمقراطية، وغيابه مكوث الديمقراطية في مأزقها وإنحطاطها وإنهيارها وعصيتها من تجاوز مرحلة المراوحة عند مدخل العقل العربي والإنبثاق إلى واقع أكثر جديه.

سادساً: إنتكاسة السياسة العربية إلى الوثنية يصعب علينا القول بإن السياسة العربية معدومة بالكامل، فالكلام له تبعاته الأخلاقية، لكن ليس هناك من شك إن السياسية العربية تسير بالإجاه المعاكس، أو تسير بالمقلوب عكس التيار وهذا هو الفشل السياسي بأم عينه، فلا قرار سياسي وطني، ولا موقف عربي موحد إزاء أي من قضايا الأمة، إذ لم تستطيع المسيرة الديمقراطية العربية أن تواجه مشكلتين: الإستقلال السياسي وتحقيق الحد الأدنى من العدالة الإجتماعية الأسباب متعددة، وأهمها قصور الخيال السياسي لأعضاء النخبة السياسية الحاكمة، وخوفهم من إنهيار مصالحهم السياسية والطبقية وهذا نتاج مؤكد الفشل العمل السياسي العربي من إستنبات قيم التحديث والإصلاح، والأمر الأكثر فداحة إن العرب مازالوا يعانون من تبعية سياسية تسود الوطن العربي على مستوى نظم الحكم والإدارة والقرار السياسي منذ أيام الإستقلال الأولى الأمر الذي دفعها إلى تعطيل فعل الديمقراطية وتأزيمها، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية (2) . (1)

بل ان الفشل السياسي العربي جعل تعويل الأقليات في المنطقة العربية تستقوي وتستنجد بالجوار العربي من منطلق المذهب أو الموقف السياسي المتأقلم والموتأتي، فالكيان الصهيوني مثلاً له امتدادات وعلاقات وطيدة مع بعض الدول العربية أكثر من علاقة دولة عربية بأخرى. وعلاقات إيران بلبنان وفلسطين (حركة حماس تحديداً) وسوريا والعراقا كثر من علاقة هذه الدول بمصر أو الجزائر أو تونس أو المغرب أو ليبيا، بل إن الأتفاقات السياسية والأمنية والعسكرية

(1) السيد يمين، الكونية والأصولية ما بعد الحداثة امثلة القرن الحادي والعشرين: الجزء الأول نقد العقل التقليدي، طا.

(القاهرة: المكتبة الأكاديمية (1996)، ص 297

(2) عبد الغفار نصر، إشكاليات النهضة ومعوقاتها، م. م، ص 288_289
أزمة الديمقراطية

التبادلية بين الكيان الصهيوني أو ايران من جهة مع بعض الدول العربية أمتن واقوى من العلاقات العربية - العربية البينية، فهل هذه سياسة أم عواء في الصحراء.. هل هذه هي ثقافة العرب "المودرن" أم إنها دعارة سياسية، صار المواطن ينادي ويستنجد بالأجنبي من أجل إنقاذه وتحريره من خصمه اللدود العربي أبن جدلته، وصار العرب أشد خصومه وضراوه على العرب، هي تلك السياسة العربية البغيضة، وبئس السياسة، فهل تتوقع من خلال ما تقدم أن يتلقف العرب الديمقراطية أو يسيروا على نهجها وهم متشبثين بكراسيهم ونفوذهم، إن أزمة الديمقراطية تتبلور ملامحها في غياب منطق السياسة العربية، وغياب نظرية سياسية للديمقراطية وحتى للدولة بعد إنهيار المنظومة القومية ودوله العروبية في مصر (الناصرية)، العراق (البعثي) ليبيا (القذافية)، يمن على عبد الله صالح)

وتعرية أكذوبة القومية العربية وفضحها للعالم في سوريا !

سابعاً : غياب التعددية السياسية: حيثإن غياب التعددية السياسية هو غياب للديمقراطية، وهذه المعادلة تعني غياب التقدم والتحضر وهدر الكرامة المواطن (1) فلا زالت الأنظمة السياسية العربية لا تؤمن بوجود المعارضة، ولا تؤمن بالحقوق والحريات ولا بالتعددية الدينية والثقافية والعرقية والسياسية، ذلك لأن الديمقراطية الحقيقية تعني النظام الذي يترافق فيه التمثيل بما يشمله من انتخابات حرة، أي التعددية الحزبية مع الممارسة الفعلية للحرية، والمشاركة في أتخاذ القرارات، وتكافؤ الفرصبدون تمييز وعنصرية ، وقد تحدث إستاذ القانون الدستوري الدكتور يحيى الجمل عن أزمة الديمقراطية، فقال: إن غياب التعددية السياسية هي المظهر الأساسي من مظاهر أزمة الديمقراطية في الوطن العربي (3) ولا يمكن أن تصبح الديمقراطية ذات قيمة في ذاتها، ومعيار شرعية حقيقية إلا عندما تعني التعددية التي تشكل هيكلها الخارجي، والممارسة الفعلية للحرية وتحقيقاً للقيم التي تقام بأسمها من مساواة وحرية اجتماعية وتداول سلمي
الفصل الثاني

للسلطة، فبدون تعددية لا يمكن الحديث عن ديمقراطية، ومتى ما توفرت التعددية والإيمان بالحريات العامة وصون الحقوق السياسية والمدنية سيكون الحديث عن حل أشكلة الديمقراطية وتجاوزها أزمتها الصحية التي تعاني منها في كل أقطار الوطن

العربي.

ثامناً: الراديكالية الدينية (صعود تيار الإسلام السياسي الرافض للديمقراطية): ندرك جيدا حجم الخطورة التي تشكلها فصائل الإسلام السياسي الجهادية الميدانية (القتالية) (الجناح العسكري والتنظيرية الدعوية (الجناح السياسي)، ومن موقفها شبه الثابت إزاء الديمقراطية ورفضها ، بكل قسماتها، ما عدا تيار ضئيل وضعيف قد يكون التيار الصوفية المنغمس بالعمل الدنيوي أو التيار السلفي العلماني الحداثوي الذي ظهر مؤخرا، وهم لا يشكلون نسبة (10%) من تيار الإسلام السياسي، ما عدا ذلك فأن قرابة (90%) يرفضون الديمقراطية، بالوقت الذي شهد الإسلام السياسي صعوداً مفاجئاً ومبهراً، حتى أصبح واقع حال وكتلة سياسية لا يستهان بها، ولا يمكن بعد اليوم تهميشها أو إقصائها، وهذه الكتلة - كما اسلفنا الذكر - ترفض الديمقراطية حزمة واحدة - أو ربما ترفضها في أغلب جوانبها - فكيف ستتحقق الديمقراطية في ظل هذا الصعود والإنبعاث السياسي للحركات الإسلامية، وما هو مستقبل الديمقراطية، وهي متأشكلة في خندق الرفض الراديكالي للإسلام السياسي التي عرقلة مسيرتها عربياً.

تاسعاً: سيادة الأمية ووراثة الجهل والتخلف: أن سيادة الأمية والجهل والتردي الثقافي والاجتماعي في معظم الأقطار العربية صار حتمية تاريخية لهذه المجتمعات، لأن تطبيق الديمقراطية في مجتمع أمي يعاني من انحطاط ثقافي يكاد يكون مستحيلاً فلا يمكن ترسيخ الديمقراطية وتوطينها وتفعيل نشاطها بدون أن يكون هناك حد أدنى من الثقافة والتطور وتوفر كم لا يستهان به من المؤسسات التعليمية المبنية على أسس صحيحة، فكيف لأمة تستطيع ان تنهض من مأزقها

(1) د. برهان غليون المحلة العربية النواة
أزمة الديمقراطية

وكبوتها ونسبة الأمية في بعض أقطارها وصلت إلى ما يُقارب 80% وقد يزيد في دول

أخرى.

لم تكن تلك الأزمات وحدها التي تعيق مسيرة التقدم الديمقراطي العربي إن الواقع العربي حامل للأزمات والمواقف حبلى بالمزيد منتلك الإخفاقات والإشكاليات والمشاكل التي ضعضعت موقف الديمقراطية، وأريكته، وجعلته في موقف التراجع والدفاع عن متبقياته ولم يتمكن من تعزيز تقدمه والدفع نحو فتح

أفاق جديدة للتحديث السياسي والإصلاح الديني.

فالوطن العربي لا يعاني من أزمة الديمقراطية وحسب، بل إن الخشية تتعلق بمضاعفات أزمة الديمقراطية، فبعض الأمراض المزمنة في جسم الإنسان قد لا تكون مؤثرة بحد ذاتها، بل قد تبلغ خطورتها في مضاعفات هذا المرض، لذا يحرص الأطباء الأخصائيون على تنبيه المريض لذلك، والحال لا يختلف في قضية الديمقراطية بما هي مرض مزمن يصيب المجتمعات النحيلة والضعيفة التي لم تتغذى على التطور والتنمية بشكل سليم، والتي يستفحل فيها التخلف والتردي

مما يؤسس لعجزها وتراجعها وانتكاستها .

بمعنى إن أزمة الديمقراطية لا تكمن في هذا المفهوم والسياق فحسب، بل قد تلحق بها أزمات سياسية أشد خطورة وضراوة، وهذه الأزمات هي التي تعكس سلبية الديمقراطية ورثاثتها، وهي أزمات لها علاقة بأزمة الديمقراطية، ولها أرتباط وثيق بالفساد السياسي الذي ينجم - هو الآخر - عن الغياب الديمقراطي في المجتمعات

العربية المعاصرة، وأهم تلك الأزمات السياسية، تتمثل بما يلي :

1 أزمة الهوية: أخطر ما يُهدد المجتمع العربي اليوم هو الهوية، فالوطن العربي لا يعاني اليوم من أزمة خبز أو سكن بقدر ما يعاني من أزمة هوية وكيان، بل والأنكى إن الأمة العربية تعاني من أزمة وجود، فهي اليوم تحارب وتجاهد وتقاتل

(1) د. عامر رمضان أبو ضاوية، م. س. ص 62_63.

الفصل الثاني

من أجل الوجود والكيان العربي والإسلامي من الأخطار المعادية للعرب من الجوار الأقليمي الكيان الصهيوني، وتركيا، ويران، ومن العالم بأسرة من قوة الاستكبار العالمي المتمثل بالولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين.

2. أزمة الشرعية يقصد بأزمة الشرعية هو مدى قبول الأطراف السياسية بالنظام السياسي الحاكم، وإضفاء الشرعية والرضى بأحكامه وقبوله كهيئة عليا في الدولة، فبدون رضى الجماهير وكسب قبولهم لا تبقى هناك شرعية قانونية ودستورية وسياسية للنظام، والديمقراطية لا يمكن أن تتبلور أو أن نلمسها بدون توفر شرطي السلطة والمعارضة على السواء، فوجود أحداهما مع تغييب الآخر سيكشل حتما أزمة شرعية لا تهدد النظام السياسي الحاكم فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى تهديد كيان الدولة ومؤسساتها وأمنها الوطني والقومي.

3 أزمة التغلغل ويقصد به مدى قدرة الجهاز الإداري للدولة في التداخل والتغلغل في مفاصل المجتمع من خلال النظام السياسي الحاكم بهدف تعزيز روح الديناميكية الحركية حتى يتسنى للدولة تنفيذ سياساتها العامة فيه، وهو جهاز شبه معدم، فما يتغلغل في المجتمعات العربية لا يعدو أن يكون جهازاً تنصت وتخابر، ومخبر سرييكتب التقارير ويرسل الإحداثيات وعيون تراقب حتى ملابس النساء الداخلية، بمعنى عجز النظام السياسي العربي - في أغلبه من التغلغل في المجتمع والتعامل معهم على انهم ابناء وطن، لا غرباء أو رعايا

دولة اجنبية يتطلب مراقبة تحركاتهم. 4. أزمة المشاركة: وهي مربط تفاعل الفرد مع السلطة، والمحكومين وتجديد علاقتهم مع الحاكم، من خلال عقد سياسي - اجتماعي، والمشاركة تتم من خلال الوعي السياسي لدى الأفراد والشرائح العامة من أجل إنتاج مشاركة جماهيرية لرسم السياسات وصنع القرارات والتفاعل مع باقي الفعاليات السياسية، شرط أن تكون الدولة ذاتها قادره وراغبة في إستيعاب الناس

ومشاركتهم السياسية بصورة جوهرية فعلية لا هامشية سطحية. 5. أزمة الإندماج والتكامل يقصد بها السعي الحثيث من أجد تنظيم وبلورة الوحدات الوطنية والسياسية والإقتصادية والدينية والطائفية العرقية وإدماجها

70
ازمة الديمقراطية

في كتل متجانسة ومنسجمة مع بعضها لتحقيق استقراراً أكثر، وهذه لا تتم كازمة إلا في حال فقدان التوازن المؤسسي والبشري في مفاصل الدولة التي تشهد تنوعاً اجتماعيا وطبقياً وعرقياً، ولا تشهد عدالة اجتماعية وتوازن سياسي. 6 أزمة التوزيع تنشأ هذه الأزمة من خلال غياب العدالة والمساواة في توزيع الموارد والثروات المتاحة للبلاد بين أفراد المجتمع، مثل استئثار وهيمنة فئة أقلية على موارد وثروات البلد، وحرمان الشريح الأخرى من تلك الثروة، ليصل لدرجة الحرمان الجمعي للأمة، الذي بدورة يؤسس بالعجز في قدرة الدولة على الوفاء

باحتياجات الناس مما يؤثر سلبا على مفاصل ومناح حياة المجتمع.

تلك هي حزمة الأزمات السياسية التي تعاني منها كل الأقطار العربية فيما يتعلق بموضوع الديمقراطية وأزمتها وكبونها، وإن بعض هذه الأقطار تعاني من تلك الأزمات حزمة واحدة دون إستثناء، أي بمعنى إنها تعيش أزمة هوية، وأزمة شرعية وأزمة تغلغل إلى آخره ... وبعضها يعيش نصف تلك الأزمات، وهذا الأمر راجع لغياب الأطر المدنية التي تدور في فلكها الدولة والمجتمع، تمتثل للمراقب والمتلقي العربي لسبب واحد وبسيط هو غياب الديمقراطية الحقيقية وإدعاء العرب نظم وشعوب - بالديمقراطية المزيفة، والمال لا يتحقق إلا بالإنتقال الديمقراطي والتسلح من أجل خوض معركة الديمقراطية، معركة التاريخ والمصير الفاصلة من رؤية إن الديمقراطية العربية مشروع تاريخي كبير والنجاح فيه أصعب من النجاح

في إقامة الدولة الاستبدادية ).

المقرطة معركة المصير

أن ما تعيشه الأمة العربية اليوم هي مرحلة الصراع على كل الجبهات معركة تاريخية فاصلة في تاريخ الأمة، يخوض ثوار الديمقراطية مفاصل الحرب على أكثر من جبهة على الجبهة السياسية والجبهة الإقتصادية، والجبهة الإجتماعية، والجبهة الثقافية، والجبهة الفكرية، إذن هي معركة المصير المشترك

(1) د برهان غليون بيان من اجل الديمقراطية، م.

م، ص 226

71
الفصل الثاني

الذي لا بد أن يتطوع الجميع ( محكوماً تحديداً) فنحن نعول كثيراً على الشعب ( المحكومين) لأن بيدهم خيار الأمة، ولأنهم هم المستهدفين الذين يمتلكون الميراث الوفير من البؤس والحرمان والفقر والجوع .. ولأنهم أصحاب الرأسمال الكبير من تهم وكثرتهم البشرية فالأمر يُناط إليهم من أجل خوض

ببسالة، وليس هناك خياراً ثانياً أمام الأمة.

طبة ليست لفظاً جامداً، أو مناطقياً، أو عرقياً يُحاكي فئة أو جماعة من الناس، بل هو معنى عام وشامل وعالمي، يتناغم مع حس العامة ويخاطب ثقافة الجميع دون استثناء، وإنما هي معركة المرحلة التاريخية الفاصلة بين إما أن نتقدم وإما نرجع إلى الأعقاب أسارى للتبعية والتخلف، لأن معركة الديمقراطية قائمة بالتضحيات الجسام، والأزمة هي معركة وليست أزمة المفهوم المثالي لأسلوب الحكم الديمقراطي)، ومعركة تحدي كبيرة إذ لا خيار سوى التسلح لخوض تلك المعركة، فالتسلط والاستبداد من وراءنا، والعدو الغربي المتربص أمامنا، لا مفر لنا إلا أن تحارب من أجلها، ونقاتل ونجاهد بالممكنات، لأن المعنى الدقيق للمعركة هو البحث عن النصر والسعي لتحقيق المرامي والمبتغيات بأي وسيلة أو ثمن، شرط أن تكون الوسيلة مشرفة وتستحق العون بها، بما هي قيمة تناسب قيمة الغاية، فالمجتمع العربي لا يمكن له تقبل فكرة ميكافيللي (الغاية تبرر الوسيلة)، لأن هذا الأمر يتنافى في كثير من جوانبه مع قيم وعدات وتقاليد المجتمع العربي الإسلامي، التي ترفض أن تحقق الغايات الخسة بوسائل نبيلة، كما تفعل بعض الجماعات والحركات الدينية التي تمرق بالدين من أجل غاية مشينة، والإسلام يضع الديمقراطية كوسيلة صالحة لغاية السعادة والامن والاستقرار للبلاد والعباد، فلا بد أن تكون وسيلة الديمقراطية تعني البحث الدؤوب عن البدائل الأفضل التي تجلب الخير والمنفعة والسعادة للمجتمع، بمعنى أن تبحث عن الغايات النبيلة للإنسان العرب2
تلخيص في خمس صفحات