لخّصلي

-1- مراقبة مشروع قانون التصفية يعتبر قانون التصفية أداة سياسية لمراقبة مدى التزام الحكومة بالترخيص البرلماني أثناء تنفيذها للقانون المالي، وتبعا لذلك يرمي هذا القانون إلى التحقق من النتائج المالية لكل سنة، ومراقبة مدى مطابقة حصيلة تنفيذ الميزانية مع التقديرات المرخص بها في القانون المالي. وبذلك بعد قانون التصفية بمثابة بيان حقيقي لتنفيذ الميزانية العامة. ويحصر حساب نتيجة السنة. ويتيح مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية التقديري لأعضاء البرلمان معرفة الحصيلة الختامية لمجموع عمليات تنفيذ هذا القانون وتتجلى الغاية من مشروع قانون التصفية في إخبار البرلمانيين بالكيفية التي تمت بها عملية تنفيذ قوانين المالية التقديرية، وتزويدهم بالمعطيات والمعلومات الضرورية لمقارنة التوقعات بالإنجازات الفعلية على مستوى كل من نفقات التسيير والتجهيز والدين العمومي وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة، وفي هذا الصدد، تبرز أهمية هذا الحساب المالي الختامي الذي بالإمكان اعتباره بمثابة مكمل موضوعي للترخيص البرلماني الأولي المتمثل في مشروع قانون المالية. ويوافق قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية السنوي على حساب النتيجة للسنة المعنية، كما يثبت إلغاء الاعتمادات غير المستعملة. وعن الاعتمادات الإضافية المفتوحة لاحقا لها. وتقديرات الموارد الأساسية المقدرة في قانون الميزانية، وكذلك المبالغ المتبقية دون تحصيل، وبالتالي يجب أن يتضمن قانون التصفية موارد ونفقات الميزانية موارد وتحملات الخزينة حساب النتيجة الحصيلة. ويشكل بذلك قانون التصفية الآلية البرلمانية الأساسية لتقييم السياسات العمومية من خلال القانون المالي، لكونه يقدم جردا مفصلا بما تم إنجازه على ضوء الأهداف والسياسات المسطرة، فعلى قانون التصفية أن ببين في تقارير تفصيلية تحديد الفارق بين ما تحقق وما يجب أن يتحقق بالنسبة لبرنامج تنفيذ المشاريع الاقتصادية والخدماتية وغيرها. فالنقاش الخاص بمشروع قانون التصفية سيكون فرصة لفحص شامل لمجموع حسابات الدولة لسنة مالية ما لكن أيضا لإنجازات ونتائج تلك السنة المالية. ويتضمن قانون التصفية حصيلة ميزانيات التجهيز التي انتهت مدة نفاذها. وفي نفس الإطار، ألزمت المادة 65 من القانون التنظيمي لقانون المالية الحكومة بإيداع مشروع قانون التصفية سنويا بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في أجل أقصاه نهاية الربع الأول من السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية المعني. والبيانات المالية الأخرى، وبتقييم لالتزامات الخارجة عن الحصيلة المحاسبية، وتقرير حول الموارد المرصدة للجماعات الترابية، وتقرير افتحاص نجاعة الأداء، وتساهم هذه الوثائق في تمكين البرلمانيين من المعطيات والبيانات والمعلومات اللازمة الدراسة مشروع قانون التصفية ومعرفة حصيلة تنفيذ قانون المالية المعني بالتصفية. كما يمكن للبرلمانيين أن يطلبوا لنفس الغاية المعلومات والمعطيات الضرورية. ويحيل مكتب مجلس النواب مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية فور التوصل به على لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة. وكذا بكافة الوثائق المرفقة بهذا التقرير المشار إليها في المادة 93 من مدونة المحاكم المالية. وطبقا لمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 92 من مدونة المحاكم المالية، يمكن لرئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أن يطلبا توضيحات كتابية من المجلس الأعلى للحسابات بشأن تقرير تنفيذ قانون المالية والتصريح العام بالمطابقة اللذين أعدهما وأحالهما عليهما. فدراسة مشروع قانون التصفية التي يجب أن تشكل لحظة الحقيقة من زاوية التأكد من مدى الالتزام بالترخيص البرلماني، وتتحدد إحدى أسباب عدم الاهتمام في أن الحكومة التي تقدم مشروع قانون التصفية ليست هي غالبا التي نفذت الميزانية أو قدمت مشروعها. و أحمد وامون وفضلا عن التغيير الهام الذي شهدته مسألة تقديم مشاريع قوانين التصفية منذ دخول القانون التنظيمي لقانون المالية المغربي حيز التنفيذ حيث تم تجاوز التأخير الكبير في تقديم مشاريع قوانين التصفية للبرلمان الذي ساد لمدة طويلة. فإن واقع الممارسة لم يعكس هذه الأهمية، وتأخذ المصادقة عليه في الغالب طابعا شكليا، يفتقد قانون التصفية كآلية لممارسة المراقبة البعدية للنشاط المالي للحكومة عمليا فعاليته، بل يبدو أنه فارغ المحتوى لكون الممارسة تثبت عدم ترتيبه لأي مسؤوليات وبصفة عامة، يمكن التأكيد على أن قانون التصفية في الواقع المغربي على الخصوص أضحى مجرد إجراء شكلي في ظل عدم الاكتراث والإهمال اللذين يطبعان التعامل معه. لعل أهمها عدم توفر أغلبية النواب على الكفاءة التعليمية والتقنية الضرورية من أجل تحليل ومناقشة الميزانية بشكل دقيق، وبما أن المراقبة البرلمانية غير قادرة على القيام بمهامها الرقابية على الوجه الأكمل؛ لكون طبيعة الوظيفة البرلمانية متعددة الجوانب والمهام، وكذا لصعوبة تفرغ أعضاء البرلمان لهذه المهمة، تتمتع بالاستقلالية عن السلطة التنفيذية، وتقوم بمراقبة الأموال العمومية نيابة عنها،

-1- مراقبة مشروع قانون التصفية

يعتبر قانون التصفية أداة سياسية لمراقبة مدى التزام الحكومة بالترخيص البرلماني أثناء تنفيذها للقانون المالي، وتبعا لذلك يرمي هذا القانون إلى التحقق من النتائج المالية لكل سنة، ومراقبة مدى مطابقة حصيلة تنفيذ الميزانية مع التقديرات المرخص بها في القانون المالي. وبذلك بعد قانون التصفية بمثابة بيان حقيقي لتنفيذ الميزانية العامة. حيث يقوم بحصر المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والمبلغ النهائي للنفقات المتعلقة بنفس السنة المالية والمؤشر على الأمر بصرفها، ويحصر حساب نتيجة السنة.

ويتيح مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية التقديري لأعضاء البرلمان معرفة الحصيلة الختامية لمجموع عمليات تنفيذ هذا القانون وتتجلى الغاية من مشروع قانون التصفية في إخبار البرلمانيين بالكيفية التي تمت بها عملية تنفيذ قوانين المالية التقديرية، وتزويدهم بالمعطيات والمعلومات الضرورية لمقارنة التوقعات بالإنجازات الفعلية على مستوى كل من نفقات التسيير والتجهيز والدين العمومي وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة، في الوقت الذي هم فيه بصدد مناقشة مشاريع قوانين المالية التقديرية المقبلة.

وفي هذا الصدد، يساهم قانون التصفية في التعرف على حقيقة تنفيذ قانون المالية السنوي، حيث يحدد الفرق بين مبالغ التقديرات المسجلة في هذا القانون والمبالغ الحقيقية للموارد العمومية التي تم تحصيلها، ومبالغ الاعتمادات التي تم صرفها، وتبعا لذلك، تبرز أهمية هذا الحساب المالي الختامي الذي بالإمكان اعتباره بمثابة مكمل موضوعي للترخيص

البرلماني الأولي المتمثل في مشروع قانون المالية.

ويوافق قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية السنوي على حساب النتيجة للسنة المعنية، والذي تم تحضيره انطلاقا من المداخيل والنفقات المثبتة طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي لقانون المالية. ويرصد النتيجة المحاسبية للسنة في حصيلة الحسابات وإن اقتضى الحال يصادق قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية على الاعتمادات الإضافية المفتوحة، ويثبت التجاوزات في الاعتمادات المفتوحة، ويأذن بتسويتها، ويفتح الاعتمادات الضرورية لذلك مع تقديم الإثباتات اللازمة لذلك، كما يثبت إلغاء الاعتمادات غير المستعملة. وفي القانون المقارن، يتضمن قانون التصفية معلومات دقيقة ونهائية عن الاعتمادات الأساسية الملحوظة في قانون الميزانية، وعن الاعتمادات الإضافية المفتوحة لاحقا لها. فضلا عن الاعتمادات الواجب تحويلها إلى السنة الثانية، وتقديرات الموارد الأساسية المقدرة في قانون الميزانية، وكذلك المبالغ المتبقية دون تحصيل، وبالتالي يجب أن يتضمن قانون التصفية موارد ونفقات الميزانية موارد وتحملات الخزينة حساب النتيجة الحصيلة.

ولا شك أن المراقبة في إطار قانون التصفية هي عملية اقتصادية تكتسي صبغة سياسية انطلاقا من محدداتها القانونية والتشريعية في إطار خلق مراقبات مسطرية عدة تتولى الحفاظ على مقومات الدولة الاقتصادية والأخلاقية. ويشكل بذلك قانون التصفية الآلية البرلمانية الأساسية لتقييم السياسات العمومية من خلال القانون المالي، لكونه يقدم جردا مفصلا بما تم إنجازه على ضوء الأهداف والسياسات المسطرة، والتي نال على أساسها مشروع القانون المالي ترخيص البرلمان من هنا ، فعلى قانون التصفية أن ببين في تقارير تفصيلية تحديد الفارق بين ما تحقق وما يجب أن يتحقق بالنسبة لبرنامج تنفيذ المشاريع الاقتصادية والخدماتية وغيرها. فالنقاش الخاص بمشروع قانون التصفية سيكون فرصة لفحص شامل لمجموع حسابات الدولة لسنة مالية ما لكن أيضا لإنجازات ونتائج تلك السنة المالية.

ونظرا لهذه الأهمية فقد ألزم الفصل 76 من الدستور الحكومة أن تعرض سنويا على البرلمان مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون. ويتضمن قانون التصفية حصيلة ميزانيات التجهيز التي انتهت مدة نفاذها. وفي نفس الإطار، ألزمت المادة 65 من القانون التنظيمي لقانون المالية الحكومة بإيداع مشروع قانون التصفية سنويا بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في أجل أقصاه نهاية الربع الأول من السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية المعني. ويرفق مشروع قانون التصفية، طبقا للمادة 66 من القانون التنظيمي لقانون المالية. بمجموعة الوثائق، وهي: الحساب العام للدولة مدعما بالحصيلة المحاسبية، والبيانات المالية الأخرى، وبتقييم لالتزامات الخارجة عن الحصيلة المحاسبية، وملحق يتعلق بالاعتمادات الإضافية المفتوحة مرفقا بكل الإثبانات الضرورية عند الاقتضاء، والتقرير السنوي حول نجاعة الأداء المعد من قبل الوزارة المكلفة بالمالية، وتقرير حول الموارد المرصدة للجماعات الترابية، وتقرير افتحاص نجاعة الأداء، فضلا عن تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية والتصريح العام بالمطابقة، وتساهم هذه الوثائق في تمكين البرلمانيين من المعطيات والبيانات والمعلومات اللازمة الدراسة مشروع قانون التصفية ومعرفة حصيلة تنفيذ قانون المالية المعني بالتصفية. كما يمكن للبرلمانيين أن يطلبوا لنفس الغاية المعلومات والمعطيات الضرورية.

ويحيل مكتب مجلس النواب مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية فور التوصل به على لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة. وتقوم هذه اللجنة ببرمجة موعد دراسة مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية فور توصلها بالتقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية المعنى بالتصفية، وكذا بالتصريح العام للمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للمملكة، وكذا بكافة الوثائق المرفقة بهذا التقرير المشار إليها في المادة 93 من مدونة المحاكم المالية. وطبقا لمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 92 من مدونة المحاكم المالية، يمكن لرئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أن يطلبا توضيحات كتابية من المجلس الأعلى للحسابات بشأن تقرير تنفيذ قانون المالية والتصريح العام بالمطابقة اللذين أعدهما وأحالهما عليهما.

وإذا كان قانون التصفية يحظى بأهمية قصوى باعتباره وثيقة الممارسة المراقبة البعدية على تنفيذ قانون المالية التقديري، فإن الواقع العملي لا يكرس هذا التوجه بالمقارنة مثلا مع وضعية القانون المالي السنوي، كما أن الآجال الخاصة بمناقشة هذه الوثيقة المالية لا يتم احترامها في الغالب، حيث استغرقت في بعض الدول العربية عدة سنوات على نحو تعذر فيه إجراء مراقبة فعالة على ممارسة مختلف الإدارات الحكومية لنشاطها المالي المتعلق بالنفقات أو الموارد من ناحية كما استعصى توفير المؤشرات الموضوعية اللازمة لإعداد تقديرات الميزانية في السنوات التالية من ناحية أخرى. هكذا، فدراسة مشروع قانون التصفية التي يجب أن تشكل لحظة الحقيقة من زاوية التأكد من مدى الالتزام بالترخيص البرلماني، يتم إهمالها وتجاهلها تماما، وتحطى باهتمام ضعيف جدا بالمقارنة مع مشروع قانون المالية في التجربة الفرنسية. وتتحدد إحدى أسباب عدم الاهتمام في أن الحكومة التي تقدم مشروع قانون التصفية ليست هي غالبا التي نفذت الميزانية أو قدمت مشروعها.

و أحمد وامون

المالية

ورغم الأهمية القصوى التي يجسدها قانون التصفية كوثيقة تثبت النتيجة الحقيقية والفعلية لتنفيذ الميزانية العامة، وفضلا عن التغيير الهام الذي شهدته مسألة تقديم مشاريع قوانين التصفية منذ دخول القانون التنظيمي لقانون المالية المغربي حيز التنفيذ حيث تم تجاوز التأخير الكبير في تقديم مشاريع قوانين التصفية للبرلمان الذي ساد لمدة طويلة. وأصبحت الحكومة تعرض هذه المشاريع في الأجل القانوني المحددة، فإن واقع الممارسة لم يعكس هذه الأهمية، إذ يتم التعامل معه بنوع من عدم الاهتمام، وتأخذ المصادقة عليه في الغالب طابعا شكليا، وعلى هذا الأساس، يفتقد قانون التصفية كآلية لممارسة المراقبة البعدية للنشاط المالي للحكومة عمليا فعاليته، بل يبدو أنه فارغ المحتوى لكون الممارسة تثبت عدم ترتيبه لأي مسؤوليات وبصفة عامة، يمكن التأكيد على أن قانون التصفية في الواقع المغربي على الخصوص أضحى مجرد إجراء شكلي في ظل عدم الاكتراث والإهمال اللذين يطبعان التعامل معه.

وعلى العموم، يظهر أن المراقبة البرلمانية لتنفيذ قوانين المالية تتميز بالمحدودية إذ تعترض الممارسة الرقابية للبرلمان المالية الدولة مجموعة من الصعوبات، لعل أهمها عدم توفر أغلبية النواب على الكفاءة التعليمية والتقنية الضرورية من أجل تحليل ومناقشة الميزانية بشكل دقيق، وذلك لأن الانتخابات التشريعية المغربية تحمل إلى البرلمان نوابا لا يتوفر معظمهم على المؤهلات العلمية الكافية التي تمكنهم من الدراسة التقنية لقانون المالية ذي الطبيعة التقنية المعقدة، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير في قدرتهم على ممارسة صلاحياتهم الدستورية في المناقشة المالية والرقابة والمساءلة.

وضمن هذا السياق، وبما أن المراقبة البرلمانية غير قادرة على القيام بمهامها الرقابية على الوجه الأكمل؛ لكون طبيعة الوظيفة البرلمانية متعددة الجوانب والمهام، وكذا لصعوبة تفرغ أعضاء البرلمان لهذه المهمة، هذا إلى جانب نقص الكفاءة والخبرة لديهم في الأمور المالية والمحاسبية، فقد اتجهت معظم البرلمانات في العالم نحو الاستعانة بأجهزة متخصصة، تتمتع بالاستقلالية عن السلطة التنفيذية، وتقوم بمراقبة الأموال العمومية نيابة عنها، وتقدم إليها نتائج أعمالها .

هكذا، فبالنظر لعدم توفر البرلمان على الوسائل الضرورية لممارسة المراقبة المالية البعدية سواء تعلق الأمر بالخبرة أو الوسائل البشرية والتقنية، فتقديم مشاريع قوانين التصفية يتطلب من منظور أحد الباحثين الاعتماد على مساعدة مؤسستين أساسيتين وهما: المجلس الأعلى للحسابات ووزارة المالية. تلخيص