لخّصلي

وإن الحرفة التجارية وفقاً لأصحاب هذه النظرية هي معيار العمل التجاري بمعنى أن العمل التجاري هو الذي يصدر من التاجر لمزاولة حرفته التجارية ، فكل عمل يقوم به التاجر في نطاق حرفته يعتبر عملاً تجارياً، أما إذا لم يتصل العمل بالحرفة التجارية، فإنه يعتبر من الاعمال المدنية التي تخضع لأحكام القانون المدني، فإنه لمعرفة ما إذا كان العمل الذي يقوم به صلاً تجارياً أم عملاً مدنياً، فإن كان كذلك هد عملاً تجارياً، أما إذا كان غير متصل بحرفته التجارية فإن العمل يعتبر عملاً مدنياً،

وإن الحرفة التجارية وفقاً لأصحاب هذه النظرية هي معيار العمل التجاري بمعنى أن العمل التجاري هو الذي يصدر من التاجر لمزاولة حرفته التجارية ، فتستند إلى ضوابط شخصية لا تستمد من ذات العمل وطبيعته أو موضوعه بل من طريقة مزاولته، فكل عمل يقوم به التاجر في نطاق حرفته يعتبر عملاً تجارياً، فمثلاً إذا قام صاحب محل تجاري ببيع بضائع موجودة لديه، أمكن القول أن هذا البيع وقع خلال مباشرته لأعماله التجارية، وبالتالي يعد عملاً تجارياً، أما إذا لم يتصل العمل بالحرفة التجارية، فإنه يعتبر من الاعمال المدنية التي تخضع لأحكام القانون المدني، فعلى سبيل المثال إذا أبرم صاحب المحل التجاري عقد قرض، فإنه لمعرفة ما إذا كان العمل الذي يقوم به صلاً تجارياً أم عملاً مدنياً، فيجب البحث فيما خصص مبلغه لشراء بضاعة أم أدوات أم لا، فإن كان كذلك هد عملاً تجارياً، أما إذا كان غير متصل بحرفته التجارية فإن العمل يعتبر عملاً مدنياً، كأن يكون متصل بحياته المدنية كما لو خصص مبلغ من القرض لشراء سيارة خاصة.