لخّصلي

أضعف أداء للاقتصاد العالمي في فترة 5 سنوات على مدى 30 عاما
الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الاستثمارات وتدعيم سياسات المالية العامة يمكن أن تساعد على تغيير الأوضاع
واشنطن،
9 يناير/كانون الثاني،
2024 ــ وفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية ومع اقتراب منتصف هذا العقد الذي كان من المقرر أن يشهد آثارا تحولية على صعيد التنمية،
من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي معدلات تدعو للأسف في نمو إجمالي الناتج المحلي بنهاية عام 2024،
هي الأدنى والأبطأ في فترة 5 سنوات على مدى 30 عاما.
فمن ناحية،
نجد أن الاقتصاد العالمي في وضع أفضل مما كان عليه قبل عام،
فقد تراجعت مخاطر حدوث ركود عالمي،
ويرجع ذلك بقدر كبير إلى قوة الاقتصاد الأمريكي،
لكن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة يمكن أن تخلق أخطارا جديدة تواجه الاقتصاد العالمي على المدى القريب.
وفي الوقت نفسه،
أصبحت الآفاق متوسطة الأجل قاتمة بالنسبة للعديد من الاقتصادات النامية وسط تباطؤ معدلات النمو في معظم الاقتصادات الكبرى،
فضلا عن تباطؤ التجارة العالمية،
وأكثر الأوضاع المالية تشديدا منذ عقود من الزمان.
ومن المتوقع ألا يتجاوز نمو التجارة العالمية في عام 2024 نصف المتوسط في السنوات العشر التي سبقت جائحة كورونا.
وفي الوقت نفسه،
من المرجح أن تظل تكاليف الاقتراض بالنسبة للاقتصادات النامية - وخاصة تلك التي تعاني من ضعف التصنيف الائتماني - مرتفعة مع بقاء أسعار الفائدة العالمية عند أعلى مستوياتها على مدى 40 سنة بعد استبعاد أثر التضخم.
من المتوقع كذلك أن يتباطأ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي من 2.
6% في العام الماضي إلى 2.
4% في عام 2024،
أي أقل بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية عن المتوسط السائد في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.
ومن المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية بنسبة 3.
9% فقط،
وهو معدل أقل من المتوسط الذي تحقق في العقد السابق بأكثر قليلا من نقطة مئوية واحدة.
وبعد أداء مخيب للآمال في العام الماضي،
من المتوقع أن تحقق البلدان منخفضة الدخل معدلات بنسبة 5.
5%،
وهي معدلات أقل من المتوقع في السابق.
وبنهاية عام 2024،
سيظل الناس في بلد واحد من كل 4 بلدان نامية ونحو 40% من البلدان منخفضة الدخل أكثر فقرا مما كانوا عليه قبل تفشي جائحة كورونا في عام 2019.
أما في الاقتصادات المتقدمة،
فمن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 1.
2% هذا العام انخفاضا من 1.
5% في 2023.
وتعليقًا على ذلك،
قال إندرميت جيل،
رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس: "ما لم يحدث تصحيح رئيسي للمسار،
ستكون السنوات العشر من 2020 إلى 2030 عقدا من الفرص الضائعة،
وسيظل النمو ضعيفا على المدى القريب،
وسيؤدي ذلك إلى حدوث ارتباك في العديد من البلدان النامية،
لا سيما الأشد فقرا منها،
وستؤدي معدلات الديون العالية إلى غل قدرات هذه البلدان،
بل سيكون من الصعب للغاية توفير الغذاء لواحد من كل ثلاثة أشخاص تقريبا.
وسيعرقل ذلك إحراز تقدم في سبيل الوفاء بالعديد من الأولويات العالمية.
لكن لا تزال هناك فرص لتغيير الوضع.
ويعرض هذا التقرير طريقا واضحا للمضي قدما،
فهو يحدد التحول الذي يمكن تحقيقه إذا تحركت الحكومات الآن لتسريع وتيرة الاستثمارات وتعزيز أطر سياسات المالية العامة".
وللتصدي لتغير المناخ وتحقيق الأهداف الإنمائية العالمية الرئيسية الأخرى بحلول عام 2030،
على البلدان النامية تحقيق زيادة هائلة في الاستثمارات بنحو 2.
4 تريليون دولار سنويا.
وبدون حزمة شاملة من السياسات،
لن تكون الآفاق واعدة لتحقيق هذه الزيادة.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط نصيب الفرد من نمو الاستثمارات في الاقتصادات النامية بين عامي 2023 و2024 نحو 3.
7% فقط،
وهو ما يزيد قليلا عن نصف المعدل السائد في العقدين السابقين.
ويقدم هذا التقرير أول تحليل عالمي لما يتطلبه تحقيق طفرة استثمارية مستدامة،
بناءً على تجارب 35 اقتصادا متقدما و69 اقتصادا ناميا على مدى السبعين عاما الماضية.
ويخلص التقرير إلى أن الاقتصادات النامية غالبا ما تجني مكاسب اقتصادية غير متوقعة عندما تعمل على تسريع وتيرة نمو نصيب الفرد من الاستثمارات إلى 4% على الأقل وتحافظ على هذا المعدل لمدة 6 سنوات أو أكثر،
وهنا تتسارع وتيرة التقارب مع مستويات الدخل في الاقتصادات المتقدمة،
ويتراجع معدل الفقر بسرعة أكبر،
ويتضاعف نمو الإنتاجية بواقع 4 أمثال.
وتظهر منافع أخرى أيضا خلال هذه الفترات،
على سبيل المثال،
تتراجع معدلات التضخم،
ويتحسن المركزان المالي والخارجي،
وتتوفر خدمات الإنترنت للناس بوتيرة سريعة.
وفي هذا السياق،
قال أيهان كوسي نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي "يمكن أن تحقق طفرات الاستثمار تحولا في الاقتصادات النامية وتساعد على تسريع وتيرة التحول في استخدام الطاقة،
فضلا عن تحقيق مجموعة متنوعة وواسعة من الأهداف الإنمائية .
ولتحقيق هذه الطفرات،
على الاقتصادات النامية تنفيذ حزم شاملة من السياسات لتحسين أطر سياسات المالية العامة والسياسات النقدية،
وزيادة معدلات التجارة والتدفقات المالية العابرة للحدود،
وتحسين مناخ الاستثمار،
وتدعيم جودة المؤسسات.
وهذا عمل شاق،
لكن العديد من الاقتصادات النامية تمكنت من القيام به من قبل.
وسيساعد القيام بذلك مرة أخرى على التخفيف من التباطؤ المتوقع في النمو المحتمل في المدة المتبقية من هذا العقد من الزمان".