لخّصلي

تعتبر األمالك الوطنية الوسيلة المادية التي تستعين بها الجهات اإلدارية على ممارسة نشاطها خدمة للصالح العام، وحتى تتمكن هذه األخيرة من تسيير هذه األمالك تسيي ار رشيدا، البد من إلمامها بكل ما يتعلق بماهيتها و ما يدخل في نطاقها وما يخرج عنه، كما أن ماهية األمالك الوطنية تتطلب قبل ذلك التطرق إلى الم ارحل التاريخية التي مرت بها هذه النظرية منذ نشأتها في فرنسا، كونها مهد نظرية أموال الدولة القائمة على االزدواجية. ولما كان المشرع الج ازئري قد تبنى هذه النظرية بحكم تطبيق القوانين الفرنسية في الج ازئر نتيجة رزوحها تحت السيطرة االستعمارية الفرنسية لعقود، فإن مقتضيات الد ارسة تستلزم أن نخصص المبحث األول للتطور التاريخي لفكرة أموال الدولة، المبحث األول: التطور التاريخي لفكرة أموال الدولة لقد عرفت الش ارئع القديمة فكرة المال العام، ثم الروماني حتى عصر الدولة الحديثة، وميزت بين نوعي أموال الدولة ، جميع األموال المخصصة للم ارفق والمخصصة ألماكن العبادة، أما ما تبقى فيدخل في مشتمالت األموال الخاصة. أما األموال في عهد الدولة الرومانية فكانت تقسم إلى أموال خاصة تعد ملكا لألف ارد، عامة، وميز في هذه األخيرة بين األموال المملوكة للتاج أي الحاكم، 7 - محمد علي أحمد قطب، الموسنننوعة القانونية واألمنية في حماية المال العام، ايت ارك للنشنننر والتوزيع، مصنننر، سننننة 4111، كالطرق، المواصالت الرئيسية، وبين تلك التي تمثل المصلحة المحلية كالمباني العامة للبلديات. 8 أما في فرنسا التي تعتبر مهد نظرية األموال العامة، فقد مرت بعدة م ارحل، فكرة الدومين العام، إلى التفرقة بين الدومين العام والخاص. االستعمارية حتى في أولى مراحل تطور النظرية التقليدية ألموال الدولة، المشرع من خالله بازدواجيتها، تعلق بالملكية العقارية الجزائرية، وتطور هذه األموال في فرنسا ثم الج ازئر. فكرة أموال الدولة في فرنسا لم تنشأ نظرية أموال الدولة في فرنسا دفعة واحدة، وارساء معالمها وايجاد معيار بين نوعيها. لذلك ارتأينا التطرق إلى م ارحل نشأة أموال الدولة في فرنسا، هذه النظرية على الشكل الذي سنوضحه الحقا. غياب فكرة ازدواجية أموال الدولة لم تكن فكرة األموال العامة معروفة في التشنريع الفرنسني، سواء قبل الثورة أو خاللها، انظر ن 8 نننننننننننن AUBY Jean Marie, DUCOS Ader, droit administratif, 4eme édition, DALLOZ, PARIS, 1986, page 245. وحدة أموال الدولة في مرحلة ما قبل الثورة الفرنسية كانت أمالك الدولة قبل الثورة الفرنسنننننية تسنننننمى دومين التاج وكانت هناك محاوالت للفصنننننل بين ذمة الملك الشننننننخصننننننية وذمة الدولة، إال أنها باءت بالفشننننننل9 وبقيت الغلبة لوحدة دومين التاج، وهكذا لم يكن هناك تفرقة بين األموال الشنننننخصنننننية المملوكة للملك، التي تملكها قبل توليه الحكم أو أثنناءه عن طريق المي ارث أو الشنننننننننننننن ارء أو أي طريقة أخر ، وأموال الدولة، هي إلى الملك الذي يتولى العرش بعده، لعدم ارتباطها بشنننخص الملك وانما بمركزه. الملوك يتصننننرفون فيها مقابل الحصننننول على ثمنها نقدا ويبددونها، قواعد لحمايتها، أهمها قاعدة عدم جواز التصننننننرف في أمالك التاج، وذلك منذ القرن ال اربع عشننننننر، إلى أن ت ّمت صنننننننننننياغتها بصنننننننننننفة رسنننننننننننمية بموجب أمر ديموالن عدم جواز اكتسنننننننناب أموال التاج الصننننننننادر بتاريخ 17 أيار سنننننننننة . بالتقادم ، كنتيجة حتمية للقاعدة السننننننننننننابقة، غير أن هذه األخيرة القت جدال حول مد شننننننننننننرعيتها، في أواخر القرن السنننننننننابع عشنننننننننر وبداية القرن الثامن عشنننننننننر، الندومين تظهر بنالرجوع إلى النظرينة الرومنانية التي فرقت بين دومين التاج واألمالك التابعة للدولة، والتي ال تندخنل في دائرة التعنامل، وهي ملك لكل الشننننننننننننننعب الروماني، دومين التاج بحكم تخصننيصننها النتفاع الجمهور بها كالطرق والمواصننالت، الملك، وليس له عليها حق ملكية وانما له حق الصيانة واإلش ارف وسلطة الضبط. 9 ن إب ارهيم عبد العزيز شيحا، األموال العامة، منشأة المعارف، اإلسكندرية، سنة 4114، ص . 10 ن نوفل عبد اهلل صفو الدليمي، الحماية الج ازئية للمال العام، الطبعة الثانية، دار هومة، الج ازئر، سنة 4111، ص . 11 ن إب ارهيم عبد العزيز شيحا، المرجع نفسه، ص. 12 ننننننن إب ارهيم عبد العزيز شيحا، المرجع نفسه، ص 47 . محمد يوسف المعداوي، مذكننننننن ارت في األمنننننننوال العامة و األشغال العامة، الجزء األول، ديوان المطبوعات الجامعية، الج ازئر، سنة 1752، ص 8 . 13 ن إب ارهيم عبد العزيز شيحا، المرجع السابق، ص . إال أن الوضنننننننننع بقي مسنننننننننتق ار على وحدة دومين التاج إلى أن قامت الثورة الفرنسنننننننننية التي أحدثت تغيي ارت كثيرة في مجال أمالك الدولة. وحدة أموال الدولة بعد الثورة الفرنسية عند قيام الثورة الفرنسننية في أواخر القرن الثامن عشننر، تسننننننمى " لجنة الدومين" وأناط بها مهمة وضننننننع األحكام المتعلقة بالدومين، وأحل محلها الملكية القومية. غير أنه أضنننناف مصننننطلحا جديدا هو دومين األمة في مادته األولى، " يشننننننننننننننمل الدومين القومي بمعناه الصننننننننننننننحيح كافة األمالك العقارية و الحقوق العينية أو المختلطة المملوكنة لألمنة، سننننننننننننننواء كناننت لهنا الحيازة واالنتفاع بها في الحال، عن طريق االقتنناء أو وفاة صاحبها بدون عقب أو أي طريق خر. إضافننننة إلننننى استعمالننننه لمصطلح "الدوميننننن العننننام" في المننننادة 2 منه، يلنننننننننننننننننني : "يعتبر من ملحقات الدومين العام، والترع الصنننننننننالحة للمالحة. وعلى العموم كافة أج ازء اإلقليم القومي التي ال تقبل أن تكون مملوكة ملكية خاصننننننننننة"، وهذا ما كان محل جدل بين الفقهاء، فيما إذا كان المشننننننننننرع من خالل اسننننننننننتعماله للمصننننننننننننننطلحين معنا،

• RAHMANI Ahmed, Les biens publics en droit Algérien, EDITIONS INTERNATIONALES, ALGERIE, 1991, page 27. GAUDMET Yves, Droit administratif des biens, tome 2, 12eme édition, L. G.D. J, PARIS, 2002, page 35. المصننننننطلحين كمت اردفين؟ غير أن غالبية الفقه ذهبت إلى أن واضننننننعي هذا النص لم تكن في نيتهم التفرقة بين الدومين العام والدومين القومي. إث ارء الملكية القومية. تم إلغاء قاعدة عدم جواز جواز االكتساب بالتقادم بحيث بقيت فكرة وحدة أموال الدولة مسنننننيطرة على النصنننننوص الفرنسنننننية إلى غاية صننننندور القانون مننه، يتضننننننننننننننح أنه احتفظ بوحدة الدومين ولم يميز بين أموال الدولة، عند تعداده لمشننننننننننتمالت الدومين العام، أدرج األ ارضنننننننننني التي تتكون من طمي البحر، في حين من المعروف أنها من الدومين الخاص، 877 من نفس القانون إلى مكونات الدومين العام، من القانون المدني وأخضننننع كل مكوناته لنفس النظام مخصننننصننننة للشننننؤون الحربية في المادة بناء على ذلك نقول، أن نية المشرع لم تتجه إلى التمييز بين الدومين العام والدومين الخاص، وباءت كل محاوالت التمييز بينهما بالفشل إلى غاية القرن 17، بمناسبة تفسير مواد القانون المدني المذكورة سابقا، من القانون المدني، التي نصت على عدم قابلية بعض األموال للملكية الخاصة، ذهب إلى اعتبار أن المشرع كان يقصد إخضاع هذه األموال لقاعدة عدم جواز التصرف. أر البعض أن اسننننتعمال المشننننرع للمصننننطلحين الدومين القومي والدومين العام معا، األموال وهو الدومين القومي، الذي يتكون من مجموعة األموال العقارية والحقوق العينية المملوكة لألمة، إضافة إلى الدومين العام. كما أر البعض اآلخر وهم الغالبية، أن المشنننننرع لم يكن في نيته التفرقة بين أموال الدومين، العام والدومين القومي كمت اردفْين، إذ أنه كان يدرج في الدومين القومي بعض المكونات التي هي أصنننننننال من مكونات الدومين العام كالحيطان المخصصة لحماية المدن والعكس، الدومين الخاص مثل األ ارضي التي تتكون من طمي البحر. 16 ن إب ارهيم عبد العزيز شيحا، المرجع السابق، ص . 17 نننننننننننننننننننن جعفر محمد أنس قاسننننننم، النظرية العامة لألمالك اإلدارية و األشننننننغال العامة، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الج ازئر، سنة 1774، ص . -األموال العامة التي ليس للدولة عليها إال حق الرقابة و اإلش ارف، وتخضع لنظام حماية متميز، يتمثل في قاعدة عدم جواز التصرف فيها واكتسابها بالتقادم، المنصوص عليها في المادة 875 من القانون المدني الفرنسي كالطرق والشوارع والحا ارت، من القانون المدني الفرنسي كالميادين الحربية الدولة عليها حق ملكية. النواة األولى للتفرقة بين الدومين العام و

تعتبر األمالك الوطنية الوسيلة المادية التي تستعين بها الجهات اإلدارية على ممارسة نشاطها خدمة للصالح العام، وحتى تتمكن هذه األخيرة من تسيير هذه األمالك تسيي ار رشيدا، البد من إلمامها بكل ما يتعلق بماهيتها و ما يدخل في نطاقها وما يخرج عنه، وذلك بإعمال معايير لتمييزها عن
غيرها.
كما أن ماهية األمالك الوطنية تتطلب قبل ذلك التطرق إلى الم ارحل التاريخية التي مرت بها
هذه النظرية منذ نشأتها في فرنسا، كونها مهد نظرية أموال الدولة القائمة على االزدواجية. ولما كان المشرع الج ازئري قد تبنى هذه النظرية بحكم تطبيق القوانين الفرنسية في الج ازئر نتيجة رزوحها تحت السيطرة االستعمارية الفرنسية لعقود، فإن مقتضيات الد ارسة تستلزم أن نخصص المبحث األول للتطور التاريخي لفكرة أموال الدولة، ثم المبحث الثاني خصصناه للتعريف باألمالك
الوطنية.

المبحث األول: التطور التاريخي لفكرة أموال الدولة
لقد عرفت الش ارئع القديمة فكرة المال العام، بداية من عصر الف ارعنة مرو ار بالعصر البطلمي
ثم الروماني حتى عصر الدولة الحديثة، وميزت بين نوعي أموال الدولة ، فمثال ميز قانون حمو اربي

العامة

جميع األموال المخصصة للم ارفق

األولى على

تشتمل

بين الملكية العامة والخاصة، حيث

والمخصصة ألماكن العبادة، أما ما تبقى فيدخل في مشتمالت األموال الخاصة.7
أما األموال في عهد الدولة الرومانية فكانت تقسم إلى أموال خاصة تعد ملكا لألف ارد، وأموال
عامة، وميز في هذه األخيرة بين األموال المملوكة للتاج أي الحاكم، وبين األموال المملوكة لكل

7 - محمد علي أحمد قطب، الموسنننوعة القانونية واألمنية في حماية المال العام، ايت ارك للنشنننر والتوزيع، مصنننر، سننننة 4111، ص
.1

الشعب الروماني، وقسمت هذه الفئة بدورها إلى أموال عامة تمثل المصلحة العامة لكل المواطنين
كالطرق، المواصالت الرئيسية، وبين تلك التي تمثل المصلحة المحلية كالمباني العامة للبلديات.8 أما في فرنسا التي تعتبر مهد نظرية األموال العامة، فقد مرت بعدة م ارحل، ابتداء من غياب
فكرة الدومين العام، إلى التفرقة بين الدومين العام والخاص. ومادام أن الج ازئر عاشت تحت السيطرة
االستعمارية حتى في أولى مراحل تطور النظرية التقليدية ألموال الدولة، كما أن أول نص اعترف
المشرع من خالله بازدواجيتها، تعلق بالملكية العقارية الجزائرية، ومن الواجب التطرق إلى م ارحل

األول:

وتطور هذه األموال في فرنسا ثم الج ازئر.

المطلب

ظهور

فكرة أموال الدولة في فرنسا
لم تنشأ نظرية أموال الدولة في فرنسا دفعة واحدة، وانما كانت ثمرة تطور طويل ونتيجة

للتمييز

وارساء معالمها وايجاد معيار

مخاض عسير، إذ يعود الفضل إلى الفقه الفرنسي في إنشائها

بين نوعيها. لذلك ارتأينا التطرق إلى م ارحل نشأة أموال الدولة في فرنسا، خاصة أن الج ازئر تبنت
هذه النظرية على الشكل الذي سنوضحه الحقا.

الفرع األول:
غياب فكرة ازدواجية أموال الدولة
لم تكن فكرة األموال العامة معروفة في التشنريع الفرنسني، سواء قبل الثورة أو خاللها، وحتى
بعدها، و هذا ما سنتطرق إليه فيما يلي:

البند األول :

.انظر ن 8 نننننننننننن AUBY Jean Marie, DUCOS Ader, droit administratif, 4eme édition, DALLOZ, PARIS, 1986, page 245.

وحدة أموال الدولة في مرحلة ما قبل الثورة الفرنسية
كانت أمالك الدولة قبل الثورة الفرنسنننننية تسنننننمى دومين التاج وكانت هناك محاوالت للفصنننننل
بين ذمة الملك الشننننننخصننننننية وذمة الدولة، إال أنها باءت بالفشننننننل9 وبقيت الغلبة لوحدة دومين التاج، وهكذا لم يكن هناك تفرقة بين األموال الشنننننخصنننننية المملوكة للملك، التي تملكها قبل توليه الحكم أو أثنناءه عن طريق المي ارث أو الشنننننننننننننن ارء أو أي طريقة أخر ، وأموال الدولة، إذ كانت كلها تنتقل كما
هي إلى الملك الذي يتولى العرش بعده، لعدم ارتباطها بشنننخص الملك وانما بمركزه.10 وهذا ماجعل
الملوك يتصننننرفون فيها مقابل الحصننننول على ثمنها نقدا ويبددونها، األمر الذي حتم اخضنننناعها الى
قواعد لحمايتها، أهمها قاعدة عدم جواز التصننننننرف في أمالك التاج، وذلك منذ القرن ال اربع عشننننننر،

Ordonnance de moulins

إلى أن ت ّمت صنننننننننننياغتها بصنننننننننننفة رسنننننننننننمية بموجب أمر ديموالن

عدم جواز اكتسنننننننناب أموال التاج

الصننننننننادر بتاريخ 17 أيار سنننننننننة .111811 ثم أخضننننننننعت لقاعدة

بالتقادم ، كنتيجة حتمية للقاعدة السننننننننننننابقة، غير أن هذه األخيرة القت جدال حول مد شننننننننننننرعيتها،

واضننعا حدا لهذا

1119

سنننة

أغسنطس

طالما لم يوجد نص يقّرها، إلى أن أقّرها منشنور صننادر في
الخالف.12

في أواخر القرن السنننننننننابع عشنننننننننر وبداية القرن الثامن عشنننننننننر، بدأت بوادر التفرقة بين أموال
الندومين تظهر بنالرجوع إلى النظرينة الرومنانية التي فرقت بين دومين التاج واألمالك التابعة للدولة،
والتي ال تندخنل في دائرة التعنامل، وهي ملك لكل الشننننننننننننننعب الروماني، محاولين بذلك تمييز فئة من
دومين التاج بحكم تخصننيصننها النتفاع الجمهور بها كالطرق والمواصننالت، ووضننعها تحت إشنن ارف
الملك، وليس له عليها حق ملكية وانما له حق الصيانة واإلش ارف وسلطة الضبط.13

9 ن إب ارهيم عبد العزيز شيحا، األموال العامة، منشأة المعارف، اإلسكندرية، سنة 4114، ص .15
10 ن نوفل عبد اهلل صفو الدليمي، الحماية الج ازئية للمال العام، الطبعة الثانية، دار هومة، الج ازئر، سنة 4111، ص .71
11 ن إب ارهيم عبد العزيز شيحا، المرجع نفسه، ص.41
12 ننننننن إب ارهيم عبد العزيز شيحا، المرجع نفسه، ص 47 . محمد يوسف المعداوي، مذكننننننن ارت في األمنننننننوال العامة و األشغال العامة،
الجزء األول، ديوان المطبوعات الجامعية، الج ازئر، سنة 1752، ص 8 .
13 ن إب ارهيم عبد العزيز شيحا، المرجع السابق، ص .44

إال أن الوضنننننننننع بقي مسنننننننننتق ار على وحدة دومين التاج إلى أن قامت الثورة الفرنسنننننننننية التي
أحدثت تغيي ارت كثيرة في مجال أمالك الدولة.

البند الثاني:
وحدة أموال الدولة بعد الثورة الفرنسية

الثورة

من قبل مجلس

إنشنناء لجنة

عند قيام الثورة الفرنسننية في أواخر القرن الثامن عشننر، تم

تسننننننمى " لجنة الدومين" وأناط بها مهمة وضننننننع األحكام المتعلقة بالدومين، وبالفعل أول ما تمخض

الذي ألغى ملكية الملك

44نوفمبرنننننن1ديسمبر141971،

إصدارها للديكريتننننننو الصادر بين

عن عملها

وأحل محلها الملكية القومية.
غير أنه أضنننناف مصننننطلحا جديدا هو دومين األمة في مادته األولى، إذ نص على ما يلي:
" يشننننننننننننننمل الدومين القومي بمعناه الصننننننننننننننحيح كافة األمالك العقارية و الحقوق العينية أو المختلطة المملوكنة لألمنة، سننننننننننننننواء كناننت لهنا الحيازة واالنتفاع بها في الحال، أم مجرد الحق في العودة إليها
عن طريق االقتنناء أو وفاة صاحبها بدون عقب أو أي طريق خر."
إضافننننة إلننننى استعمالننننه لمصطلح "الدوميننننن العننننام" في المننننادة 2 منه، و التي تنص على مننننا
يلنننننننننننننننننني : "يعتبر من ملحقات الدومين العام، الطرق العمومية و الشننننوارع و ميادين المدن واألنهار
والترع الصنننننننننالحة للمالحة... وعلى العموم كافة أج ازء اإلقليم القومي التي ال تقبل أن تكون مملوكة ملكية خاصننننننننننة"، وهذا ما كان محل جدل بين الفقهاء، فيما إذا كان المشننننننننننرع من خالل اسننننننننننتعماله للمصننننننننننننننطلحين معنا، قند أضنننننننننننننناف نوعنا جنديندا من الملكينة غير الندومين العنام؟ أم أننه اسننننننننننننننتعمل

14 ن انظر.

• RAHMANI Ahmed, Les biens publics en droit Algérien, EDITIONS INTERNATIONALES, ALGERIE, 1991, page 27. GAUDMET Yves, Droit administratif des biens, tome 2, 12eme édition, L.G.D.J, PARIS, 2002, page 35.

المصننننننطلحين كمت اردفين؟ غير أن غالبية الفقه ذهبت إلى أن واضننننننعي هذا النص لم تكن في نيتهم
التفرقة بين الدومين العام والدومين القومي.15

قاعدة

اإللغاء أيضننا

إث ارء الملكية القومية. وطال

التصننرف بهدف

تم إلغاء قاعدة عدم جواز

.16سنة 21

أجاز ملكيتها بمرور

جواز االكتساب بالتقادم بحيث

عدم

بقيت فكرة وحدة أموال الدولة مسنننننيطرة على النصنننننوص الفرنسنننننية إلى غاية صننننندور القانون

821

،821

،877

،875

الذي تأثر بالديكريتو، فمن خالل المواد

1512

لسننننة

الفرنسننني

المدني

منه،

875

إذ نجده في المادة

مننه، يتضننننننننننننننح أنه احتفظ بوحدة الدومين ولم يميز بين أموال الدولة،

عند تعداده لمشننننننننننتمالت الدومين العام، أدرج األ ارضنننننننننني التي تتكون من طمي البحر، في حين من المعروف أنها من الدومين الخاص، كذلك الشنننننننأن بالنسنننننننبة لألمالك الشننننننناغرة التي ضنننننننمتها المادة
877 من نفس القانون إلى مكونات الدومين العام، أيضنننننننننا بالنسنننننننننبة ألسنننننننننوار الميادين التي لم تعد

من القانون المدني وأخضننننع كل مكوناته لنفس النظام

821

مخصننننصننننة للشننننؤون الحربية في المادة
القانوني.

بناء على ذلك نقول، أن نية المشرع لم تتجه إلى التمييز بين الدومين العام والدومين الخاص،
وباءت كل محاوالت التمييز بينهما بالفشل إلى غاية القرن 17، أين كانت محاولة التفرقة بنهما

حين تفسيره

DURANTON

الفقيه

من بينهم

بمناسبة تفسير مواد القانون المدني المذكورة سابقا،

من القانون المدني، التي نصت على عدم قابلية بعض األموال للملكية الخاصة، و

875

للمادة

ذهب إلى اعتبار أن المشرع كان يقصد إخضاع هذه األموال لقاعدة عدم جواز التصرف.17

أر البعض أن اسننننتعمال المشننننرع للمصننننطلحين الدومين القومي والدومين العام معا، يفهم منه أنه قد أضنننناف نوعا جديدا من

• 15

األموال وهو الدومين القومي، الذي يتكون من مجموعة األموال العقارية والحقوق العينية المملوكة لألمة، إضافة إلى الدومين العام.
كما أر البعض اآلخر وهم الغالبية، أن المشنننننرع لم يكن في نيته التفرقة بين أموال الدومين، وان ّما اسنننننتعمل المصنننننطلحين الدومين
العام والدومين القومي كمت اردفْين، إذ أنه كان يدرج في الدومين القومي بعض المكونات التي هي أصنننننننال من مكونات الدومين العام كالحيطان المخصصة لحماية المدن والعكس، إذ أدرج في الدومين العام بعض مكونات الدومين القومي التي من المفروض هي من
الدومين الخاص مثل األ ارضي التي تتكون من طمي البحر.
16 ن إب ارهيم عبد العزيز شيحا، المرجع السابق، ص .71
17 نننننننننننننننننننن جعفر محمد أنس قاسننننننم، النظرية العامة لألمالك اإلدارية و األشننننننغال العامة، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية،
الج ازئر، سنة 1774، ص .11

فميز بين أموال الدولة، معتب ار أن الدومين ينقسم إلى قسمين:

PARDESSUS

الفقيه

أما

-األموال العامة التي ليس للدولة عليها إال حق الرقابة و اإلش ارف، وتخضع لنظام حماية متميز،

العامة بطبيعتها

األموال

تشمل

يتمثل في قاعدة عدم جواز التصرف فيها واكتسابها بالتقادم، والتي

المنصوص عليها في المادة 875 من القانون المدني الفرنسي كالطرق والشوارع والحا ارت، واألموال

من القانون المدني الفرنسي كالميادين الحربية

821

تضمنتها المادة

التي

العامة بحكم تخصيصها
والحصون ... .

-الدومين الخاص أو القومي، وهو الذي يتضمن األموال التي تقبل بطبيعتها الملكية الخاصة وتملك
الدولة عليها حق ملكية.18

النواة األولى للتفرقة بين الدومين العام و